Responsive image

23
نوفمبر

الخميس

26º

23
نوفمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • اليونان.. اختفاء سفينة تحمل (45) مهاجرًا غير شرعي بعد تعطل محركها
     منذ 3 ساعة
  • دول حصار قطر تضع "علماء المسلمين" على قوائم الإرهاب
     منذ 3 ساعة
  • "البردويل" يؤكد: ضغوطًا "أمريكية صهيونية" أفشلت المصالحة بالقاهرة
     منذ 3 ساعة
  • شلل مروري أعلي الدائري بسبب انقلاب سيارة بالبراجيل
     منذ 3 ساعة
  • العدو الصهيوني يطلق الرصاص تجاه الصيادين بقطاع غزة
     منذ 3 ساعة
  • تركيا.. زلزال بقوة (5) درجات يضرب جنوب غرب البلاد
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:56 صباحاً


الشروق

6:21 صباحاً


الظهر

11:41 صباحاً


العصر

2:36 مساءاً


المغرب

5:00 مساءاً


العشاء

6:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

حقائق قانونية توجب محاكمة النظام فى ملف "سد النهضة" يكشفها خبير دولي

منذ 9 يوم
عدد القراءات: 1334
حقائق قانونية توجب محاكمة النظام فى ملف "سد النهضة" يكشفها خبير دولي

قال أستاذ القانون الدولي، مساعد عبدالعاطي، أنه بعد تأكيد وزير الري والموارد المائية، بتعثر مفاوضات سد النهضة، مع الجانب الأثيوبي والسوداني، فالحقائق القانونية تؤكد وجوب محاكمة هذا النظام.

وأضاف أنه بعد إنتهاء إجتماع وزراء مياه دول النيل الشرقي اليوم الإثنين يجب على مصر أن تتحرك بأسرع وقت قبل فوات الأوان.
 
وأضاف "شتيوى"  قائلاً: أنه من الأمانة العلمية، والوطنية سرد الحقائق القانونية التالية:-
 
1 - رغم إنتهاك إثيوبيا لقواعد القانون الدولي عند بنائها لسد النهضة، وتماشي مصر معها منذ يناير 2011 وحتي اليوم ، في مسار لا ينطبق عليه وصف المفاوضات من منظور القانون الدولي، إلا أن مصر تملك موقفا قانونياً قوياً ينم عن احترامها لمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة في مجال تسوية المنازعات الدولية.
 
2 - مصر تملك من الناحية القانونية توظيف التقرير الإستهلالي الصادر عن المكتبين الفرنسيين بشأن الدراسات الفنية ، لأنه يرسخ للتعسف الإثيوبي، وأيضاً دليل دامغ علي انتهاك إثيوبيا لثوابت القانون الدولي للأنهار الدولية، وفي ذات الوقت عدم إحترام لإعلان الخرطرم .
3 - ضرب إثيوبيا الحائط بالتقرير الاستهلالي تكرار لذات المخالفة التي أكد عليها تقرير اللجنة الدولية للخبراء التي شكلت بناء علي طلب إثيوبيا.
 

4 - لا يجب الانتظار طويلاً أمام الغلو والصلف الأثيوبي، لأن السد لو أقيم بهذه المواصفات الفنية فإنه سيصبح سابقة واقعية وقانونية خطيرة تهدد الحقوق المكتسبة لمصر في مياه النيل.
 
5 - مصر الدولة الأولى بالرعاية القانونية والطرف الأضعف ، لكونها الوحيدة دون باق دول حوض النيل التي تعتمد علي مياهه بنسبة تفوق 97%، فضلاً عن انطباق معظم المعايير الدولية التي جاءت بها قواعد هلسنكي لعام 1966 بشأن توزيع مياه الأنهار الدولية.
 
6 - يمكن لنا أن نعظم الاستفادة القانونية من أهداف منظمة الأمم المتحدة وبخاصة حفظ السلم والأمن الدوليين في شأن سد النهضة.

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers