Responsive image

12
نوفمبر

الإثنين

26º

12
نوفمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • طائرات استطلاع إسرائيلية تستهدف مقر فضائية الأقصى التابعة لحماس في غزة بثلاثة صواريخ تحذيرية
     منذ 29 دقيقة
  • الصليب الأحمر: نتابع بقلق تدهور الأوضاع في غزة
     منذ حوالى ساعة
  • قصف منزل لقيادي في حماس في رفح جنوب القطاع
     منذ حوالى ساعة
  • طيران الاحتلال يقصف منزلاً في رفح جنوب قطاع غزة
     منذ 2 ساعة
  • قيادي كبير في سرايا القدس: إذا تمادى الاحتلال في عدوانه فإن المقاومة ستوسع دائرة النار
     منذ 2 ساعة
  • كتائب أبو علي تزف شهيدين وتؤكد أن جرائم العدو لن تمر
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

المنصورة

الفجر

4:47 صباحاً


الشروق

6:13 صباحاً


الظهر

11:38 صباحاً


العصر

2:38 مساءاً


المغرب

5:03 مساءاً


العشاء

6:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

ما العمل في أزمة سد النهضة؟.. عودة الدكتور "مرسي" أم ضرب السد عسكريًا؟

منذ 296 يوم
عدد القراءات: 5053
ما العمل في أزمة سد النهضة؟.. عودة الدكتور "مرسي" أم ضرب السد عسكريًا؟

مازالت هناك أسئلة ملحة تحتاج إلي إجابات والعمل عليها فورًا، لحل كارثة سد النهضة التي تحاصر بلادنا وتعرضها للخطر، فالدائر منذ بداية الأزمة، تتحدث عن قيام مجلس النواب بإلغاء الاتفاقية، وآخرين يتحدثون عن الحل فى رجوع الدكتور مرسي، وإلغاء كل الاتفاقيات التي قام السيسي بعقدها، وآخرين يذهبون إلي أن الجيش المصري سوف يقوم بعملية عسكرية محدودة يدمر من خلالها السد.

كل ذلك يدور فى البلاد، ولكن بالنظر بشكل جدي فيه نجد أنه غير ذي نفع حاليًا، حيث أنه من المعروف أن مجلس النواب لن يلغي الاتفاقية، فالشق القانوني يطرح نفسه على ذلك الجزء، على الرغم من أن جميع الأطراف الآخري تعمل على تغيير الواقع على الأرض مخالفة كل ذلك، ولنا فى قضايانا مع العدو الصهيوني خير دليل علي ذلك.


أساس الأزمة لفهمها


من المعلوم اعتماد مصر على الموارد المائية كأساس للمعيشة، وهو ما اتضح عقب ظهور قوة جديدة تحاول التحكم فى تلك الموارد، ويعد هذا تهديد استراتيجي للأمن القومي المصري، وهو بالمناسبة تهديد بعيد الأمد، رغم أننا سوف نتأثر به فى الوقت الحالي.

وحسب الخبراء فمن الممكن التعامل مع الأزمة، إذا كانت تقتصر فى الوقت الحالي على ملء السد فقط، فمن الممكن الاعتماد على خزان بحيرة السد العالي، وهذا ما يجلعنا ننظر إلي مشكلتان كبيرتان هما:

1- أن هناك قوي أجنبية أصبح لديها مصدر المياه المصري، من الممكن أن توقفه عنا فى أى وقت.

2- قيام تلك القوي باستخدام تلك المياه فى الزراعة لديها، وهذا يؤدي إلي تراجع مصادر المياه على المدي البعيد وبشكل دائم.


هل الحل فى تحلية مياه البحر لتعويض النقص ؟


وبالنظر إلي الحلول المطروحة، فقد قال عدد من الخبراء، أن الأمال الحالي للبلاد فى تحلية مياه البحر، وهذه هي النظرية التي تتبناها القوات المسلحة، لكن هذا يضعنا أمام مشكلتين هما:

1- تكلفة الفارق بين تحلية المياه، ومياه النيل ضخمة جدًا، وهذا يعني نهاية مصر الزراعية تمامًا.

2- انهاء دور مصر المؤثر فى شرق أفريقيا، وذلك بعد تحكم أثيوبيا، فى تمرير ما تريده حال اعترضت مصر على أى شئ، ولنا فى حالة السودان خير مثال، وانهيار العلاقات بالكامل بين الدولتين.


بين الكهرباء والمياه.. ما هي المشكلة ؟


يتحدث البعض عن أن الكهرباء هي المشكلة وليست المياه، وهذه نظرية خاطئة، فببساطة، أن مصر تعتمد على 98% من احتياجاتها المائية على النيل، لكن تعتمد على الطاقه الكهرومائية فقط في ١٠٪‏ من احتياجاتها. لذلك الكهرباء موضوع ثانوي مادي. .

لذلك الخطأ الاستراتيجي اللي وقع فيه السيسي و كل نظامه و كل الدوله المصرية انها حولت الموضوع على أنه تفاوض على جداول تعبئه بحيره سد النهضه، مع أن هذه مشكله تكتيكيه، قد تجاهلت تمامًا الموضوع الاستراتيجي.

ومن هنا نفهم أن هناك دولة إقليمية تشكل تهديد استراتيجي بعيد المدي، هذا التهديد من الممكن أن يكون غير مخالف للقانون الدولي، بحكم أن مصر قامت بتوقيع اتفاقية المبادئ فى الخرطوم عام 2015م، لكن في النهايه هو اتفاق و اثيوبيا لم تخالف الإتفاق في اي شيئ.

وهذا الوضع مشابه جدا لأزمه الصواريخ الكوبيه بين أمريكا و الاتحاد السوفيتي. و فيها الاتحاد السوفيتي وضع صواريخ في كوبا قريبة جدًا من امريكا و تستطيع أن تهدد الداخل الأمريكي، فكوبا دولة مستقلة ذات سيادة، من حقها فعل ما تريد، خصوصا أن الصواريخ هذه لم تستعمل فى الهجوم على أمريكا أو غيرها، لكن إداره كينيدي و الولايات المتحده رأت أن هذا تهديد للأمن القومي الأمريكي لأن هذه الصواريخ في كوبا لم تعطي لأمريكا فرصة للرد بقصف الاتحاد السوفيتي.

اذا المطلوب الأن هو:

١- تصعيد الأمر مع اثيوبيا لحافه الهاوية، وتصرح السلطات الحاكمة أن هذا تهديد غير مقبول للأمن القومي المصري، و أن مصر ازاء مماطلة أثيوبيا في الاتفاقات قررت رفع حاله الاستعداد.

٢- الضغط على السودان لنقل قوات مصرية على الحدود الأثيوبيه و اعلان ذلك للعالم.

٣- في نفس الوقت يقوم سفراء مصر في العالم و مبعوثون من الرئاسه المصرية بنقل رسائل خاصه للعالم
أن مصر تريد السلام و ترحب بالمفاوضات لكنها لن تقبل المماطلة و التسويف من الاثيوبيين.

4- بالطبع أفريقيا وزعمائها سوف يحاولون التدخل لحل الأمر، وكذلك الأمم المتحدة، وربما تتدخل أمريكا والاتحاد الأوروبي، وهذا هو المطلوب.

٥- وهنا يجب أن تكون طلبات مصر كالتالي: تعهد إثيوبي مكتوب بعدم استخدام مياه السد في الزراعه مطلقا. في مقابل ذلك مصر تعترف بحق اثيوبيا في السد بشكل كامل. توافق اثيوبيا على وجود بعثه مصرية و افريقية بشكل دائم في السد لمراقبه تنفيذ الاتفاق. وتوافق أثيوبيا أن يتم ملء السد في فترة لا تقل عن ٧ سنوات. وتقوم أثيوبيا بتعويض مصر عن تكلفه انتاج الكهرباء من الغاز.

و كما نرى هي طلبات معقوله و تحت حافه الهاويه هناك احتمال كبير أن يتم تنفيذها و الوصول لها.

بدون هذا الحديث عن ضرب السد مباشرة دون الوصول لحافه الهاوية هو كلام أهوج.


الجيش لن يستطيع ضرب السد بالشكل المعروف


اولًا لأن تنفيذ ذلك من مصر هو عمليه صعبه و معقده و لا يستطيع الجيش المصري تنفيذها بشكل مضمون. فلابد من تعاون و وجود قوات في السودان للتنفيذ بشكل موثوق فيه. و الا لو فشلت تكون مصر انتهت كقوه اقليمية و يضاف ذلك لحصيلة فشل الجيش المصري في قبرص و مالطه و سيناء. كذلك لو ضربت دون تمهيد دولي فدول أفريقيا ستقاطع مصر و تطالب بفرض عقوبات ضدها و هي عقوبات ستحدث و سيقف العالم مع اثيوبيا. و بالتالي تصبح مصر الخاسره حيث تنتهي علاقتها مع افريقيا و ستعيد اثيوبيا بناء السد بالتعويضات الدولية و التي ربما يفرض العالم على مصر دفعها.


هل الحل فى عودة الرئيس محمد مرسي؟


اخيرا من يقول أن عوده د. محمد مرسي تحقق إلغاء الاتفاقيه بشكل اتوماتيكي. المشكله أن هذه الاتفاقيه هي عرض من أعراض إما جهل أو خيانه من نظام السيسي. فالمشكله الأساسية هي الحقائق على الأرض التي تفرضها أثيوبيا.

 ثانيا عودة د. مرسي لا تعني إلغاء الاتفاقيات الدوليه. السوابق القانونية أن أي نظام جديد ملتزم بالاتفاقات الدولية التي وقعها سابقوه الا في حالات محدودة مثل الثوره الفرنسية و اعلان الجمهورية حيث أيضا اعلنت إلغاء كل تعهدات فرنسا السابقة على اعلان الجمهورية. لكن في الحقيقة هذا لا يغير الأوضاع على الأرض التي تعتمد عليها اثيوبيا، لذلك الأمر ليس سهلاً.

 لكن بالطبع عودة د. مرسي و دستور ٢٠١٣ و اعلان مصر إلغاء إعلان الخرطوم ٢٠١٥ ممكن أن يكون خطوة تجاه سياسة حافة الهاوية. لأنه ببساطه لو مصر فقط اعلنت الغاء الاتفاقيه فإثيوبيا  ستدعي أنما نخالف القانون الدولي و أنها مستمرة في السد ومصر لا يمكن الاعتماد عليها و ليس لها كلمة و العالم وقتها سيكون بجانبها، لذلك فقط عوده د. مرسي أو الغاء الاتفاقيه سيحل عرض من الأعراض لكن مش بيحل المشكله ذاتها اللي هي الحقائق على الأرض التي تفرضها أثيوبيا. بالعكس هذا يعطي اثيوبيا فرصة انها تماطل اكثر و تبني حقائق على الارض اكتر.

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers