Responsive image

18
يناير

الجمعة

26º

18
يناير

الجمعة

 خبر عاجل
  • رويترز: البيت الأبيض يمنع أعضاء الكونغرس من السفر باستخدام طائرات حكومية دون إذن خلال فترة الإغلاق
     منذ 2 ساعة
  • الرئاسة الجزائرية تحدد 18 ابريل المقبل موعدا لانتخابات الرئاسة
     منذ 6 ساعة
  • اندلاع مواجهات عقب اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة نعلين الأسبوعية غرب رام الله
     منذ 7 ساعة
  • توافد الجماهير لمخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في جمعة الوحدة طريق الانتصاروإفشال المؤامرات
     منذ 7 ساعة
  • حماس: مسيرات العودة تُشكل المسار الوحيد القادر على إفشال كل المؤامرات
     منذ 7 ساعة
  • اصابة طفل بقنبلة غاز من المواجهات المندلعة شرق البريج
     منذ 7 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:46 صباحاً


الظهر

12:05 مساءاً


العصر

2:58 مساءاً


المغرب

5:23 مساءاً


العشاء

6:53 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

مدونة "كلام": متى سنرفض الهبات والمنح؟؟؟

منذ 2395 يوم
عدد القراءات: 5037

تحت عنوان "متى سنرفض الهبات والمنح؟؟؟"، نشرت مدونة "كلام" هذا الموضوع حول التمويل الأجنبي للسلطة الفلسطينية،وتساءلت المدونة: "ألم يساهم هذا المال “الخيري في تعزيز ثقافة “الكوبونة” وجعل الناس يعتمدون عليه بشكل شبه كامل؟ ألا يعطل اقتصار الدعم على الجانب الإغاثي فقط الاقتصاد الوطني ويزيد من شلله؟."

وفيما يلي ما نشرته المدونة:

 لا يخفى على أحد أن السلطة الفلسطينية قائمة على التمويل الأجنبي بحسب اتفاقيات أوسلو، فمن خلال التعهدات الدولية تدفع رواتب الموظفين والإيجارات وتغطى نفقات استهلاك الماء والكهرباء والمحروقات وغيرها، ويشارك في ذلك الضرائب التي تجبيها السلطة عن البضائع المستوردة ، وحالة الاعتماد شبه المطلق على هذه التبرعات خلقت لنا كياناً اقتصادياً وسياسياً مسخاً لا يملك من أمره شيئا، بل يبقى تحت رحمة الممول الذي يشكل اقتصادنا ويقرر عنا كيفما يشاء وهذا أمر طبيعي لمن كان يعتمد في دخله على غيره، وقد دفع هذا الكثير من النشطاء إلى المطالبة برفض التمويل المشروط.

لم يكن الممول الدولي فقط هو من يمارس الوصاية على الاقتصاد الفلسطيني ويساهم في تشويهه بل كان هناك ولازال ممول آخر يقوم بدور أكبر من ذلك ويسبب أضراراً جسيمة لنا عن غير قصد منه وبحسن نية، وهو صاحب المال “الخيري” الذي يقدمه لنا بهدف الإغاثة أو بناء المساجد أو على شكل مواد عينية أكثرها لا يفيدنا، وهذا المال هو الأصعب في تتبعه وفي توجيهه، بل حتى الاعتراض عليه يجعل البعض يتهمك مباشرة ودون اي دليل بأنك تساهم في “حصار” شعبنا وتجفيف منابع تنظيماته.

على المسئولين الفلسطينيين أن يقوموا بتوجيه هؤلاء الممولين وهذا المال لخدمة احتياجات المجتمع، وألا يقبلوا أي تمويل على علاته، فما يقدم لنا من أموال هي عبارة عن ديون في ذمة الشعب ككل، فليس مقبولا أن يفرض علينا أحد رغبته في بناء مسجد ليسميه باسمه ويخلد ذكراه على حسابنا، أو أن يقيم مدرسة او مستشفى في المكان الذي يرغب فيه حتى لو كان ذلك المكان في غنى عن ذلك.

لقد عانينا من هذا النوع من التمويل كثيرا فبعض الوفود قدمت إلينا كميات كبيرة من لقاح انفلونزا الخنازير على الرغم من عدم وجود ولو خنزير واحد في قطاع غزة، وبعضها أتى إلينا بأكفان لأطفالنا وبعضهم بأدوية أوشكت صلاحيتها على النفاذ، والأمثلة على ذلك اكثر من تعد.

هناك تجارب دولية كباكستان وتركيا وأثناء مرورها بكوارث طبيعية حرجة رفضت قبول التمويل الأجنبي الذي لا يتلائم مع احتياجاتها، فلماذا لا تعمل مؤسسات السلطة على تحديد احتياجات المواطنين وأولويات الاقتصاد الوطني وتوجيه المال الخيري لخدمة هذه الاحتياجات؟ ولماذا لا نمتلك الجرأة على قول لا لهذا التمويل أو ذاك إذا كان لا يلبي احتياجاتنا؟ ألم يساهم هذا المال “الخيري في تعزيز ثقافة “الكوبونة” وجعل الناس يعتمدون عليه بشكل شبه كامل؟ ألا يعطل اقتصار الدعم على الجانب الإغاثي فقط الاقتصاد الوطني ويزيد من شلله؟

لا أدعو إلى وقف التبرعات والتمويلات الإغاثية ولا أدعو إلى رفض الأيادي الطيبة التي تسعى لمساعدتنا والوقوف إلى جانبنا، ولكنها دعوة لمراجعة كيفية صرف هذه الأموال والإشراف عليها وتوجيهها لتحقق التنمية، لكي ننتقل من مربع الإغاثة إلى مربع التنمية الذي يشكل بداية طريق التحرر وامتلاك القرار.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers