كشف اتفاق الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي، الذي تم توقيعه من قبل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمدير القطري للبنك أسعد عالم، المشعر برقم 8571-EG في 19 ديسمبر 2015، والذي نص على موافقة البنك الدولي إقراض مصر مليار دولار، كما يجوز للمقترض سحب عائدات القرض دعمًا للبرنامج، وأشار اتفاق القرض إلى التزام الحكومة بدفع 0.25% فائدة مستحقة على المبلغ المسحوب بالإضافة إلى 0.25% على مبلغ إجمالي القرض أي 0.5%، بحيث يتم السداد في الأول من فبراير وأغسطس من كل عام.
وخلال المادة الثالثة من اتفاق القرض، اتضح أنه تم الاتفاق على أنه يجب على مصر إعلان التزامها ببرنامج القرض، بالإضافة إلى أنه يحق للبنك في أى وقت طلب تبادل الآراء حول أطر سياسة الاقتصاد الكلي للمقترض وإمكانية توافقه مع برنامج القرض، كما يفرض البنك على مصر"الدولة المدانة" بتزويد البنك بتقرير تستعرض فيه التقدم في تنفيذ البرنامج بالتفصيل وكذلك إعلام البنك بأي مستجدات تحول دون تنفيذ البرنامج المتفق عليه أو بما يؤثر عكسيا على أهداف البرنامج.
