Responsive image

33º

19
سبتمبر

الأربعاء

26º

19
سبتمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • "الجنائية الدولية" تعلن فتح تحقيق أولي في عمليات ترحيل اللاجئين الروهنجيا من ميانمار
     منذ 5 ساعة
  • اعتقال مقدسي عقب خروجه من المسجد "الأقصى"
     منذ 5 ساعة
  • داخلية غزة تعلن كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح
     منذ 5 ساعة
  • مؤسسة: إسرائيل تكرس لتقسيم الأقصى مكانيا
     منذ 5 ساعة
  • آلاف المستوطنين يستبيحون "باحة البراق" عشية "عيد الغفران"
     منذ 5 ساعة
  • لبنان: الحريري يبحث مع وفد من البرلمان الأوروبي أزمة النزوح السوري
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:13 صباحاً


الشروق

6:36 صباحاً


الظهر

12:49 مساءاً


العصر

4:18 مساءاً


المغرب

7:01 مساءاً


العشاء

8:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

اقتصاديون ينتقدون مطالبات صندوق النقد بتخفيف سطوة القطاع العام في الاقتصاد

منذ 104 يوم
عدد القراءات: 807
اقتصاديون ينتقدون مطالبات صندوق النقد بتخفيف سطوة القطاع العام في الاقتصاد

عبّر اقتصاديون مصريون عن استيائهم اليوم الأربعاء من مطالب صندوق النقد الدولي المستمرة بتخفيف سطوة القطاع العام في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، مؤكدين أن ذلك قد يساهم في ارتفاع الأسعار والضغط على المستهلكين.

ودعا ديفد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال زيارته الأخيرة لمصر في مايو الماضي، الحكومة المصرية إلى تخفيف بصمة القطاع العام في الاقتصاد خاصة في قطاعي الأعمال والتجارة لإتاحة حيّز لنمو القطاع الخاص وتخفيف الضغوط على رواد الأعمال من دخولهم منافسة لا يمكنهم الفوز فيها مع القطاع العام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها الصندوق الدولي بضرورة تحجيم دور الحكومة في الاقتصاد، وهو ما أدّى إلى الاتفاق على طرح أسهم شركات عدة مملوكة للدولة في البورصة.

وتعتزم مصر تطبيق برنامج يستهدف طرح حصص مملوكة للدولة من أسهم 23 شركة، بحصيلة ثمانين مليار جنيه (4.4 مليارات دولار) في فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

وانتقد المحلل الاقتصادي مجدي عبد الهادي دعوة صندوق النقد، وقال إن كثيرا من دول العالم لا تزال تحتفظ بنسبة معتبرة من أصولها الاقتصادية في إطار قطاع عام منتج.

واعتبر أن صندوق النقد، معني بتفريغ الأسواق وإحداث الفرص الاستثمارية له والضغط على الدول اقتصاديا وماليا، بزعم أن مقترحاته هذه تحقق التوازن الاقتصادي والكفاءة المثلى.

 وأشار عبد الهادي إلى أن مصر طبقت إرشادات الصندوق سابقا وقامت بالخصخصة وتقليص القطاع العام حتى أصبح القطاع الخاص يسيطر على حوالي 75%.

وبحسب عبد الهادي،  تضم النتائج زيادة التشغيل الحكومي غير المنتج بدلا من المنتج، وتزايد الميل للاستيراد وانكشاف الاقتصاد للخارج، وتوسع القطاع غير الرسمي وسوء توزيع الدخل القومي والتهميش الاقتصادي والاجتماعي.

 ويقول "لو تم تقليص دور القطاع العام في مجالات الخدمات خصوصا، مثل السكك الحديدية وما شابه، فالأغلب هو رفع الأسعار، بما يخفض مستوى معيشة المستهلكين المباشرين، ويرفع التكاليف على المنتجين".

وبينما يساهم القطاع العام بحوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، إلا أنه يختص ببعض القطاعات المملوكة للدولة مثل قناة السويس.

ويحتكر القطاع العام في مصر بنسبة تزيد عن 80% من الإنتاج في بعض الصناعات مثل استخراج وتكرير النفط والغاز الطبيعي والكهرباء وخدمات المياه والصرف الصحي، وفقا لبيانات وزارة التخطيط المصرية.

وخلال الفترة بين 2011 و2015 بلغت مساهمة القطاع العام 42.8%، مقابل 57.2% للقطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات المحلية، حسب وزارة التخطيط.

وترصد دراسة حديثة للمعهد القومي للتخطيط (حكومي) تحديات عدة تواجه القطاع العام في مصر، منها تراجع دور الدولة بصفة عامة في النشاط الاقتصادي.

كما تشير الدراسة إلى وجود العديد من الأصول المادية غير المستغلة مثل المباني والأراضي، وتراجع وانخفاض إنتاجية العامل وارتفاع المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي، وسوء الإدارة وتدني الكفاءة، إضافة إلى عدم تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة في معظم الشركات.

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers