Responsive image

-3º

21
نوفمبر

الأربعاء

26º

21
نوفمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • التحالف الدولي يستهدف بلدة هجين بمحافظة دير الزور شرق سورية بالفوسفور الأبيض
     منذ حوالى ساعة
  • السناتور الجمهوري راند بول: بيان ترمب يضع "السعودية أولا" وليس "أميركا أولا"
     منذ حوالى ساعة
  • السناتور الجمهوري جيف فليك: الحلفاء الوثيقون لا يخططون لقتل صحفي ولا يوقعون بأحد مواطنيهم في فخ لقتله
     منذ حوالى ساعة
  • الاحتلال يشرع بهدم 16 محلا تجاريا في مخيم شعفاط بحماية قوات كبيرة من جيش الإحتلال
     منذ حوالى ساعة
  • قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، فجر اليوم
     منذ حوالى ساعة
  • رئيس الوزراء العراقي: العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الأمريكية على إيران، وبغداد غير ملزمة باحترامها
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:54 صباحاً


الشروق

6:20 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:36 مساءاً


المغرب

5:01 مساءاً


العشاء

6:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

كيف تحولت مصر من مصدر للأرز إلي مستورد في 3 سنوات ؟

منذ 133 يوم
عدد القراءات: 3631
كيف تحولت مصر من مصدر للأرز إلي مستورد في 3 سنوات ؟

في أواخر أغسطس 2015، قرر نظام السيسي حظر تصدير الأرز بجميع أنواعه إلى الخارج بداية من 1 سبتمبر 2015، ونص القرار الوزاري، الذي نشر في الوقائع المصرية، على وقف "تصدير الأرز بجميع أنواعه، فيما عدا كسر الأرز، ولا يسري هذا القرار على تراخيص التصدير التي صدرت وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014". قرار حظر التصدير أثار العديد من التساؤلات والشكوك، ورغم تعلل النظام وقتها أن الحظر سببه سد العجز في الاستخدام المحلي، إلا أن توالي الأحداث فيما بعد كشف عن السر وراء قرار حظر التصدير، ألا وهو اتجاه النظام لمنع زراعة الأرز، وهو القرار الذي كان له أسباب عدة أهمها نقص مياه النيل، ثم القرار الخير باستيرد الأرز. قرا الحظر.. لخدمة رجال الأعمال نعود إلى قرار حظر تصدر الأرز الذي أصدره النظام في 2015، أي قبل 3 سنوات من الآن، وهو القرار الذي أثار علامات استفهام كبيرة، رغم ان حجة النظام كانت تبدو مقنعة للوهلة الأولى، إذ برر الخطوة بانها محاولة لتوفير الأرز من اجل الاستخدام المحلي. لكن، القرار قوبل بالرفض والاعتراض الشديد من قبل المزارعين والمصدّرين، بل إن عدد كبير من الفلاحين اتهم النظام صراحة بافتعال الأزمة لصالح رجال الأعمال، وأكدوا أن الهدف من القرار إحباط الفلاحين، ودفعهم لبيع محصولهم بثمن بخس، ووصل الأمر إلى إعلان نقابة الفلاحين بالبحيرة، رفضها القرار، ودعوتها للتظاهر أمام مقر وزارة التجارة والصناعة. وحذر مزارعو البحيرة وكفر الشيخ من القرار وتأثيره على المئات من مضارب الأرز التي باتت مهددة بالإغلاق. ذكرنا أن حجة النظام التي رددها كثيرا بعد قرار حظر التصدير كانت توفير الاحتياج المحلي للأرز، وزعم النظام عبر أبواقه الإعلامية والسياسية أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أسعار الأرز، وأكدوا انها ستشهد انخفاضا كبيرا، نظرا لزيادة المعروض من السلعة عقب قرار وقف التصدير، لكن ما حدث كان مغايرا تماما، ونسف هذه الحجة نسفا! رغم وقف التصدير.. ارتفاع جنوني للأسعار لم يمر 6 أشهر على قرار وقف التصدير، ووسط توقعات المصريين بانخفاض سعر الأرز وفقا لما ردده إعلام النظام، حتى فؤجئ الشعب المصري بارتفاع جنوني في سعر الأرز، ورغم أن سعر الأرز ضمن منظومة السلع التموينية ارتفع إلى 6.5 جنيهات، إلى سعره في السوق ارتفع بشكل مفزع، ووصل إلى 8.5 جنيهات بالمجمعات الاستهلاكية كحد أدنى للسعر، ما يعني أن قرار حظر التصدير لم يحقق الهدف الذي أعلن عنه النظام عبر أذرعه الإعلامية، ولم يستفيد المصريون من قرار الحظر، فالأسعار ارتفعت إلى الضعف. إذن، لم يكن قرار حظر تصدير الأرز من أجل خدمة المواطنين، كما زعم النظام، وعلى ما يبدو أن القرار كان له مآرب أخرى، ليس من ضمنها على الإطلاق توفير هذه السلعة الحيوية والمهمة للمصريين بأسعار مناسبة، فما هي هذه المآرب؟ ربما يكون لخدمة رجال الأعمال الحيتان، ربما كان القرار استباقا لأزمة المياه المتوقعة بسبب سد النهضة، لكن كان هناك سبب آخر، ربما لم يحظ باهتمام كبير، ألا وهو خدمة الاقتصاد الأمريكي، وهو ما سنشرحه في تقرير لاحق. منع زراعة الأرز في نوفمبر 2016، أعلن النظام عن قرار يقضي بتخفيض زراعة الأرز في مصر للنصف، والاكتفاء بزراعة 700 ألف فدان فقط، بداية من شهر مايو 2017. قبل هذا التاريخ، وتحديدا في 30 يوليو 2016، وضع مستشار وكالة الفضاء الروسية في مصر، النظام في حرج عندما كشف عن صور القمر الصناعي الروسي التي أكدت أن إثيوبيا قد زادت سعة خزان سد النهضة من 74 مليار متر مكعب إلى 90 مليارا، وأنه يرسل الصور إلى مجلس الوزراء بصفة دورية منذ بداية 2015 ولكن دون استجابة. وفي محاولة للتغطية على فضيحة النظام في تفريطه في حقوق مصر المائية، أعلنت رئاسة الجمهورية عن اجتماع مرتقب يجمع السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والري، وبدلا من الخروج بقرارات للدفاع عن حقوق مصر المائية، فؤجئ المصريون بقرار تحديد مساحات زراعة الأرز وفرض الغرامات على المخالفين. وفي أبريل الماضي، وافق مجلس نواب النظام نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، يختص بـ(منع) زراعة المحاصيل التي تحتاج لمياه ري بكميات كبيرة كمحاصيل الأرز وقصب السكر والكتان، لترشيد استهلاك المياهـ ليكتب النظام شهادة وفاة رزاعة الأرز في مصر، تمهيدا لاستيراده، وهو القرار الذي اتخذه السيسي مؤخرا. استيراد الأرز قبل 3 أيام، اجتمع السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،ليخرج الاجتماع بقرار موافقة السيسي على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة. وما أن أعلن عن القرار، سارعت أذرع عباس كامل الإعلامية إلى التهليل بالقرار والإشادة به، وهي نفسها التي سبق وأشادت بقرار حظر التصدير، وبقرار منع زراعة الأرز! أذرع عباس كامل هللت للقرار بحجة أن هدفه تأمين احتياجات البلاد من سلعة الأرز والعمل على توفيره للمواطنين طوال الوقت ومنع أى تاجر يحاول احتكار السلعة، وأغفلت عن عمد أن النقص سببه منع قرار زراعة الأرز الذي أصدره النظام قبل سنتين، وطبقه قبل سنة، بسبب عجزه وتفريطه وتخاذله في الدفاع عن حقوق مصر المائية. كان الأرز يعد أنجح محصول غذائي في مصر على الإطلاق، وتكتفي منه ذاتيًا ويفيض نسبة للتصدير بلغت 48% من جملة الإنتاج في عام 2011، وجاء في المرﺗﺑﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ في ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ 32% من إجمالي قيمة هذه ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ من 2009 إلى 2012، وتربعت مصر على عرش الإنتاجية العالمية سنوات طويلة ﺑﻣﺗﻭﺳﻁ ﺇﻧﺗﺎﺟﻳﻪ 4.2 أﻁنان ﻟﻠﻔﺩﺍﻥ الواحد. لكن، ولأن السيسي جاء فقط لمهمة واحدة، هي تخريب مصر وتدميرها وفقا لما يريده الحلف الصهيوني الأمريكي، فإنه لا يتوانى عن اتخاذ القرارات التي تخدم هذه السياسة، فمصر ينتظرها مستقبل مظلم، أهم ملامحه التهديد بالعطش بعد توقيع السيسي على اتفاقية التنازل عن حقوق مصر في مياه النيل، وها هي السلعة التي كانت مصر من أهم مصدريها، يدمرها السيسي في 3 سنوات فقط، ويحولها إلى مستورد، وهو ما فشل فيه يوسف والي وزير زراعة المخلوع مبارك الذي سرطن المصرين بالمبيدات الزراعية الصهيونية الفاسدة، ليؤكد السيسي أنه فاق المخلوع مبارك في صهيونيته.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers