Responsive image

15
نوفمبر

الخميس

26º

15
نوفمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • "أونروا" تؤكد تجاوز أزمة التمويل الناجمة عن قرار ترامب
     منذ 24 دقيقة
  • نتنياهو يجتمع مع رؤساء مستوطنات غلاف غزة
     منذ 24 دقيقة
  • جيش الاحتلال يهدد سكان غزة
     منذ 28 دقيقة
  • "إسرائيل" تصادر "بالون الأطفال" على معبر كرم ابو سالم
     منذ 28 دقيقة
  • نجل خاشقجي يعلن إقامة صلاة الغائب على والده بالمسجدين النبوي والحرام الجمعة
     منذ 3 ساعة
  • الخارجية التُركية: مقتل خاشقجي وتقطيع جثته مخطط له من السعودية
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:49 صباحاً


الشروق

6:14 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:39 مساءاً


المغرب

5:04 مساءاً


العشاء

6:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

"الأخ الكبير يراقبك".. النظام يشرعن التجسس على مواقع التواصل

"تنظيم الإعلام".. قانون يكتب شهادة وفاة الصحافة المصرية

منذ 74 يوم
عدد القراءات: 1627
"الأخ الكبير يراقبك".. النظام يشرعن التجسس على مواقع التواصل


نشرت الجريدة الرسمية أول أمس السبت، تصديق عبدالفتاح السيسي، رئيس النظام العسكري، على قانون تنظيم الصحافة والإعلام المثير للجدل، والذي يشرعن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والتجسس على النشطاء بهذه المواقع.

القرار أعاد إلى الأذهان تصريح السيسي الذي قاله في أبريل 2016، خلال لقاء جمعه بمثقفيه ونخبته التي صنعها له عباس كامل، عندما قال السيسي: ""أنا ممكن بكتيبتين أدخل على النت واعملها دائرة مقفولة والاعلاميين ياخدوا اخبار وشغل منها".

عقلية النظام الحكام في مصر لا تختلف مطلقا عن عقلية أي نظام فاشي مستبد، حيث يرى المستبد دائما أن الشعب طوع يمينه، وأنه من حقه فقط تحديد ما يقال وما يكتب وما يسمع، وأي محاولة للبحث عن الحقيقة يتم تصنيفها على أنها تهديد للأمن القومي.

وكالة الأنباء الفرنسية نشرت تقريرا لها فور إعلان الجريدة الرسمية للقرار الذي يتم العمل به ثاني أيام نشره، أي اليوم الأحد، إن الحالة التي وصلت إليها الصحافة المصرية تعد هي الأسوأ في تاريخها.

قانون اغتيال الصحافة

بنظرة إلى القانون الذي أقره السيسي، يتبين للجميع أن الغرض ليس تنظيم الإعلام والصحافة، بل اغتيالها وتدمير كل مكتسبات 25 يناير التي جاء السيسي للقضاء عليها والانتقام منها، وإذا أجرينا قراءة لبعض مواد القانون سنجد أن:

المادة الأولى من الباب الأول بالقانون، عرفت الصحفي بأنه "كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين"، والإعلامي بأنه "كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين".

الملفت أن القانون يتجاهل تماما آلاف الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية، على الرغم من أن القانون من الأساس موجه لهم وتم إعداده خصيصا للمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل، وهم الطرف الأكثر عرضة للقمع بسبب هذا القانون، والمعروف أن صحفيين المواقع الالكترونية في أغلبهم ليسوا أعضاء في نقابة الصحفيين، التي لا تقبل إلا صحفيين بالجرائد الورقية، ومعروف أيضا في مصر أن المؤسسات الصحفية هي المنوط بها تقديم كشوف أسماء الصحفيين لإلحاقهم بالنقابة، وهي الكشوف التي تخضع لأهواء القائمين على هذه المؤسسات.

وبموجب القانون -الذي أقره برلمان المخابرات الحربية في يوليو الماضي- يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر". وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال "نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية".

ولا يختلف أحد على ان المادة السابقة وضعت خصيصا لتكميم مواقعرالتواصل الاجتماعي والمدونين وحتى "اليوتيوبرز" وهو ما يعرف تسميته اصطلاحا بـ"الإعلام البديل" في ظل حالة الفشل الذريع التي أثبتها الإعلام المصري رغم الإمكانات الكبيرة التي وفرها له النظام، حيث باتت مواقع التواصل الاجتماعي هي بوابة الحصول على الخبر ومعرفة المزاج العام في مصر، في ظل عزوف المصريين عن الإعلام الحكومي والخاص وانهيار شعبية مواقع المخابرات الحربية كاليوم السابع والوطن وغيرهما من المواقع المعروف صلتها بأجهزة الأمن.

كذلك، المادة 6 من القانون تنص على أنه لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في مصر أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى. وتعاقب المادة 105 من يخالف هذه المادة بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة معدات وأجهزة المؤسسة.

عصر أسود على الصحافة المصرية

بدورها، قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن أكثر من 30 صحفيا مصريا يقبعون في السجون، بالإضافة إلى حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لإحصائيات نشرتها منظمة "مراسلون بلا حدود".

ووفقا لما ذكره التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام الجاري، فإن مصر تحتل المرتبة الـ 161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.

وشنت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية حملة توقيفات شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية" أو "نشر أخبار كاذبة".

اعتراضات كثيرة تقدمت به الجماعة الصحفية في مصر، لكنها لم تلق أي اهتمام من النظام الذي لا يرد في قاموسه سوى كلمة "حاضر يا فندم" و"نفذ الأمر يا عسكري" على اعتبار مصر كلها باتت ثكنة عسكرية مملوكة لحفنة من عسكر كامب ديفيد، الذين لا يتورعون في قتل وتنكيل كل من يخالفهم، فهل ستقبل الجماعة الصحفية في مصر بالقانون الذي لا يعني سوى وفاة الصحافة؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers