Responsive image

26º

19
سبتمبر

الأربعاء

26º

19
سبتمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • "الجنائية الدولية" تعلن فتح تحقيق أولي في عمليات ترحيل اللاجئين الروهنجيا من ميانمار
     منذ 8 ساعة
  • اعتقال مقدسي عقب خروجه من المسجد "الأقصى"
     منذ 8 ساعة
  • داخلية غزة تعلن كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح
     منذ 8 ساعة
  • مؤسسة: إسرائيل تكرس لتقسيم الأقصى مكانيا
     منذ 8 ساعة
  • آلاف المستوطنين يستبيحون "باحة البراق" عشية "عيد الغفران"
     منذ 8 ساعة
  • لبنان: الحريري يبحث مع وفد من البرلمان الأوروبي أزمة النزوح السوري
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:13 صباحاً


الشروق

6:36 صباحاً


الظهر

12:49 مساءاً


العصر

4:18 مساءاً


المغرب

7:01 مساءاً


العشاء

8:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

تغريم مصر ملياري دولار.. كم من المبلغ سيدخل جيب سامح فهمي؟

منذ 14 يوم
عدد القراءات: 2315
تغريم مصر ملياري دولار.. كم من المبلغ سيدخل جيب سامح فهمي؟

 

قرر المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي) ، تغريم مصر  مصر مليارَي دولار في قضية توريدات الغاز المسال لصالح شركة كونسورتيوم إسباني – إيطالي ، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية .

ويتوقع أن تقوم مصر بدفع المبلغ على شكل إمدادات غاز متجددة إلى دمياط، بدلاً من الدفع نقداً.

ويُذكر أن "يونيون فينوسا" ، الشريك الأجنبي في مصنع "دمياط للإسالة" ، قد رفعت دعوى قضائية دولية ضد مصر  في عام 2014، بسبب توقف مصر عن توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط، على خلفية نقص موارد الطاقة داخل البلاد.

وتمتلك مصر مصنعان لإسالة العاز الطبيعي ، الأول في دمياط تديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إيني الإيطالية، والثاني  بإدكو بمحافظة البحيرة، وهو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال .

ماذا نعرف عن الشركة؟

الشركة المصرية الإسپانية للغاز SEGAS LNG (سيگاز)، هي مجمع غاز طبيعي مسال في دمياط، مصر. يقع المجمع على بعد 60 كم غرب بورسعيد. تأسست محطة الغاز المسال عام 2000 وبدأت أعمال الانشاءات في سبتمبر 2001. بدأ العمل في المجمع ديسمبر 2003 وخرجت أول شحنة في 20 يناير 2005. عند بدء تشغيلها، أصبحت سيگاز، أكبر وحدة غاز مسار أحادي القطار في العالم.

في 28 مارس 2005، وقعت إني، ب پ، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مذكرة تفاهم لإنشاء وحدة القطار الثانية. في 19 يونيو 2006، وقع الشركاء اتفاقية إطارية لزيادة قدرة الوحدة إلى 10 مليون طن سنوياً. كان من المخطط أن يتم إمدادها من حقل ساتيس البحري في دلتا النيل. غير أنه، تأجلت الخطة لمحدودية الإحتياطيات وزيادة الطلب المحلي على الغاز في مصر.

في يوليو 2007، تلقي وزير البترول المصري السابق إيجاس، تقريراً من إيجاس، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وقتها ورئيس الوزراء السابق، والمهندس عبدالعليم طه، رئيس الهيئة العامة للبترول، حول موقف صادرات الغاز المصري المسال من مصنع الإسالة بدمياط. وأوضح التقرير أن متوسط أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال من مصنع دمياط 5.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية «فوب» عام 2005/2006، وهذا السعر يتماشي مع مستويات الأسعار العالمية لتصدير الغاز في الأسواق الأوروبية والأمريكية-وفقاً لتقرير الوزارة. كان قد تم مراجعة سعر بيع الغاز للشركة الإسبانية الإيطالية وإدخال بعض التعديلات عليه بزيادة الحد الأقصي لسعر الغاز من أجل زيادة عائدات مصر وزيادة القيمة المضافة. كانت البداية عندما تولي المهندس سامح فهمي عام 1999 ووقتها أعلن إقامة مشروعات لإسالة الغاز وتصديره للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

ظهر في تلك الفترة المهندس يحيي الكومي رجل أعمال مصري له استثمارات بقطاع البترول ويتمتع بعلاقات واسعة ورئيس النادي الإسماعيلي، قدم للحكومة المصرية شركة يونيون فنوسا الإسبانية الإيطالية ومشروعها لإقامة مصنع لإسالة الغاز الطبيعي لتصديره للسوق الإسبانية الإيطالية لتوليد الكهرباء، وتعد شركة «يونيون فينوسا» من أكبر شركات توليد الكهرباء بإسبانيا، وكانت بحاجة للغاز في ذلك الوقت لتنفيذ خططها التوسعية بالسوق الأوروبية، فتم عرض المشروع الذي كان يملك فيه المهندس يحيي الكومي ٤٠% مع الشركة الإسبانية، إلا أنه مع تحديد الخطوط الرئيسية للمشروع، وقبل توقيع الاتفاق تخارج الكومي من المشروع معلنا دون أسباب لتوزع حصص المساهمة إلي ٨٠% لشركة «يونيون فينوسا» و٢٠% للحكومة ممثلة في الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس».

وقامت الحكومة بتسديد رأسمال المعادل لنسبة الـ20% قدرت ب75 مليون دولار تم تقسيطها علي عدة سنوات، وقع الاتفاق نهاية 2000.

تحصل الوحدة على الغاز الطبيعي من منطقة امتياز المياه العميقة بغرب الدلتا على بعد حوالي 140 كم من المجمع. وتمدها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس).

تُصدر منتجات المجمع بصفة رئيسية إلى السوق الإسپاني عن طريق محطة استقبال جديدة في ساگونتو. تحصل يونيون فنوسا گاز على 3.2 مليون طن سنوياً تحصل عليها. باقي إنتاج المجمع يباع للشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي.

تقوم بأعمال التشغيل في المجمع سيگاز، تحت ادارة يونيون فنوسا گاز، مللكية مشتركة بين يونيون فنوسا وإني. تمتلك يونيون فنوسا 80% من المشروع. باقي الأسهم تملكها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس- 10%)، والهيئة المصرية العامة للبترول (10%).

في 7 فبراير 2013 توقع العمل بمرافق المحطة بعد توقف إمدادات الغاز لإستخدامه في السوق المحلي المصري. فقد أدى تزايد الطلب المحلي على الطاقة مع قلة الناتج من حقول الغاز المصرية إلى إنخفاض صادرات الغاز المسال المصرية في 2012 إلى 4.7 مليون طن، في الوقت الذي تصل فيه قدرة وحدة سيگاز وإدكو المقدرة إلى 12.2 مليون طن سنوياً.

إهدار حق مصر

بلغت استثمارات المشروع 1.3 مليار دولار لإنشاء مصنع للإسالة بمحافظة دمياط، علي مساحة 1.2 مليون متر مربع لإقامة خطي إسالة بطاقة 5.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، لإنتاج 4.8 مليون طن من الغاز المسال، وتصديره لإسبانيا لمدة 25 عاماً.

وصل احتياطي الغاز المصري في تلك الفترة إلي 40 تريليون قدم مكعب، وتم تخصيص كمية الغاز المتعاقد عليها من مخزون الشبكة القومية للغاز، وهو ما كان سببا في توجيه انتقاد لاذع للمشروع، لاسيما أن مخزون الشبكة القومية كان مخصصاً في الأساس لتغذية السوق المحلية حتي عام 2020.

وفيما يتعلق بالتسعير فمن المتعارف عليه إنه يتم حساب متوسط تكلفة الغاز الطبيعي من خلال حساب كل حقل لكل شركة علي حدة، بما يشمل التكاليف الرأسمالية، وتكاليف التشغيل لمدة 20 عاماً، يضاف إليها 10% إتاوة للحكومة وضرائب الشريك الأجنبي وضرائب الهيئة العامة للبترول، وأرباح الشريك الأجنبي، ثم يتم استخلاص متوسط تكلفة الغاز الطبيعي من إجمالي الحقول، وبالتالي فإن ارتفاع تكلفة استخراج الغاز الطبيعي في أحد الحقول تؤدي إلي ارتفاع إجمالي متوسط تكلفة الغاز الطبيعي المصدر.

وقدر متوسط تكلفة الغاز الطبيعي بحوالي 1.50 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، عندما كان سعر مزيج برنت 18 دولاراً للبرميل وقتها، إلا أن تقييم السعر في مشروع الشركة الإسبانية واستبعاد تكلفة الضرائب، نظرا لأن الاتفاق ينص علي تحمل الهيئة العامة ضرائب الشريك الأجنبي، واستبعاد نسبة الـ10% إتاوة الحكومة علي اعتبار أنها دخل للحكومة، أدت إلي انخفاض متوسط تكلفة الغاز الطبيعي، إلي جانب ذلك تم استبعاد تكلفة إنتاج الغاز من حقل «غرب الدلتا» التابع لشركة «بريتش جاز» البريطانية لارتفاع تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي به.

وأدي ذلك بالنهاية إلي انخفاض متوسط تكلفة إنتاج الغاز دون 70 سنتاً للمليون وحدة حرارية بريطانية، وعلي هذا الأساس تم اعتماد سعر 75 سنتاً للاتفاق مع الشركة الإسبانية، وأعطت الاتفاقية مساحة لزيادة السعر مع زيادة سعر برميل برنت علي ألا يزيد سعر الغاز علي 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما شكل أيضا نقطة خلافية كبيرة داخل الأوساط البترولية والاقتصادية التي وصفت السعر بالمتدني مقابل أسعار الغاز المصدر في باقي الدول الأخري المنتجة للغاز في تلك الفترة.

جرائم سامح فهمي

تقريبا، كل الجرائم التي ارتبطت بإهدار حقوق مصر في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، لا يكاد يخلو منها اسم سامح فهمي وزير البترول الأسبق، والغريب أن قضاء مصر الشامخ، أصدر حكما بالبراءة لصالح سامح فهمي، رغم كل ما ارتكبه من جرائم، ورغم كل ما قدم من مستندات ووقائع تثبت فساده وإهداره لحقوق مصر في الغاز الطبيعي والبترول، والدهى ان نظام السيسي سمح له بلظهور أكثر من مرة في عدد من المؤتمرات، وكأنه يكافئه على تفريطه وإهداره لحقوق مصر، والطبيعي أن النظام الذي يفرط في الأرض، يسعى دائما لمكافئة الذين فرطوا في الحقوق.

إن السعر العادل للمليون وحدة حرارية من الغاز المصرى الذى جرى التعاقد به منذ منتصف التسعينيات أو مطلع الألفية الثالثة مع أسبانيا أو فرنسا أو بريطانيا أو إيطاليا أو الكيان العنصرى فى فلسطين المحتلة لم يكن متوافقا مع التعاقدات التى كانت تجرى أيضا فى السوق الدولية خلال نفس الفترة، الذى كان يتراوح بين 6 دولارات إلى 9 دولارات للمليون وحدة حرارية، وبالتالى فإن ما جرى فى الحالة المصرية ببيع الغاز المصرى بين 0.75 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية للأردن إلى 2.25 دولار للمليون وحدة حرارية لإسرائيل وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرهم يعد انتهاكا خطيرا للمصالح الاقتصادية والوطنية المصرية تستوجب المساءلة والعزل من الوظيفة أيا كان شاغلها.

وخلال عهد المخلوع مبارك، اتبع سامح فهمي بالتوافق مع رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء، منطق المناورة وإرباك مجلس الشعب - بصرف النظر عن ضمان ولاء وتبعية الغالبية الكاسحة من أعضائه للحكومة والنظام- من خلال تقديم عشرات العقود (المعدلة أو الجديدة) للمجلس فى جلسة واحدة أو جلسات متقاربة زمنيا، حتى لا يتاح لأعضاء المجلس عموما، وأعضاء المعارضة المحدودة وغير الخبيرة فى هذا المجال التخصصى، مراجعة دقيقة لهذه العقود التى ينبغى أن تصدر بقوانين من المجلس وفقا للدستور واشتراطات الشركات الأجنبية.

إحقاقا للحق، فساد قطا عالبترول لم يكن وليد فترة سامح فهمي، ولعل الجيل الحالي لا يعلم أن حزب العمل سابقا "الاستقلال حاليا" كان أول من خاض المعركة ضد فساد قطاع البترول، عندما شن الدكتور محمد حلمى مراد النائب بمجلس الشعب، حملته من خلال سلسلة مقالاته الشهيرة حول الفساد فى قطاع البترول منذ عام 1984 وحتى عام 1989.

في عام 1992، استحوذت شركة BP على حصة شركة رپسول الأسبانية الخاصة بامتياز شمال الإسكندرية، وكانت الاتفاقية (اتفاقية شراكة إنتاج Production Sharing Agreement) تعطي الدولة المصرية الحق في 80% من الغاز المستخرج مجانا، في مقابل 20% من الغاز (غاز الربح) للشريك الأجنبي بعد استعادة رأسماله المستثمر بإشراف من الهيئة العامة المصرية للبترول. لكن، ظلت المناطق الاستكشافية في حوزة شركة BP لمدة 18 عاما وحتى العام 2010 دون أي تنمية لمناطق الامتياز وعدم إنتاج الغاز منها، وكانت تمدد لهم مناطق الامتياز على خلاف صحيح الشروط القانونية للتعاقد والتي تخول للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة الدولة المصرية في استعادة المناطق محل التعاقد وإعادة طرحها في مزايدة عالمية جديدة بعد مرور فترة زمنية محددة – ما بين 5 و7 سنوات – في حال عدم التزام الشريك الأجنبي بإنتاج الغاز من منطقة الامتياز حتى تنتفع بها الدولة المصرية.

لم ينته الفساد عند هذا الحد، بل إنّ الفساد الأكبر كان بتعديل شروط التعاقد المبرم مرتين، وفي المرتين صبّ التعديل في مصلحة شركة Bp وعلى حساب ثروات الشعب المصري وذلك في ظل حكم دولة مبارك الفاسدة. بلغ الفساد وتجريف ثروات مصر من الغاز ذروته في العام 2010 – في برلمان أحمد عز – حين تقدم سامح فهمي وزير بترول مبارك وصديق ابنه جمال وشريك حسين سالم بطلب لبرلمان 2010 بتعديل الاتفاقية لتُعطى مصر (صفر) من نصيبها المجاني المستحق من الاتفاقية (بدلاً من 80% في الاتفاقية الأصلية عام 1992)، ما يتسبب في هدر قيمته 32 مليار دولار من ثروات مصر لمصلحة شركة Bp العالمية التي يرأسها في مصر هشام مكاوي الصديق الصدوق لجمال مبارك وأحد الداعمين لأنشطة سوزان مبارك.

بعد ثورة 25 يناير وانتخاب الدكتور مرسي رئيسًا شرعيًا، تقدم حاتم عزام بتقرير عن هذا الملف الذي سيسبب خرابًا لقطاع الطاقة في مصر، وموضح فيه تاريخ هذه الاتفاقيات الفاسدة. وبعد شهور عدة تقدم حاتم عزام ببلاغ رسمي للنائب العام طلعت عبد الله في مايو 2013 ضد أسامة كمال وزير بترول حكومة الرئيس مرسي، كما شمل البلاغ سامح فهمي وعبد الله غراب وزير البترول في عهد المجلس العسكري ورئيس هيئة البترول في 2010.

أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله البلاغ في اليوم نفسه إلى نيابة الأموال العامة التي تقدم حاتم عزام إليها بمذكرة فنية واقتصادية وافية وشارحة للبلاغ، وطلب استدعاء خبراء من قطاع البترول ورؤساء هيئة سابقين وأساتذة جامعة كجهة محايدة، للاستماع إلى آرائهم وأقوالهم بشكل استشاري في المذكرة الفنية والاقتصادية التي تقدم بها. كما طلب استدعاء وزير بترول حكومة الرئيس مرسي لأخذ أقواله هو وسامح فهمي وعبد الله غراب كمتهمين بالفساد وإهدار 32 مليار دولار من المال العام والتستر عليه.

على إثر هذا البلاغ وبعد أيام من بدء التحقيقات أقال الرئيس محمد مرسي وزير البترول أسامة كمال وعيّن محله المهندس شريف هدارة أول وزير بترول يأتي من خارج منظومة سامح فهمي ورجاله الذين تلوثوا بفساد سامح فهمي وعملهم معه. وبدأت مفاوضات جادة مع شركة BP لإلغاء تعديلات 2010 الفاسدة واستعادة 32 مليار دولار من حق الدولة المصرية وإبقاء الاتفاقية على حالها الأول، مع حث الشركة على بدء الإنتاج.

لكن، حدث الانقلاب العسكري بعد شهر من بدء هذه المفاوضات. وعاد التحكم في تعيين وزير البترول مرة أخرى إلى جمهورية الجنرالات، وتم تعيين شريف إسماعيل وزيرًا للبترول في حكومة الببلاوي، وهو الذي كان وكيلاً لوزارة سامح فهمي لشؤون الغاز ورئيس الهيئة القابضة للغاز في عهده وهو الذي وقّع على اتفاقيات تصدير الغاز الفاسدة لإسرائيل وإسبانيا بأوامر سامح فهمي وحسين سالم ومبارك.

وفي أول ظهور علني له بغرفة التجارة المصرية الأمريكية مطلع العام 2014، أكد شريف إسماعيل عزم وزارته تنفيذ هذه الاتفاقية.

إن جرائم سامح فهمي في قطاعي البترول والغاز الطبيعي يتظل مصر تدفع ثمنهما لعشرات السنين، ولعل الغرامة الأخيرة هي مجرد حلقة جديدة من مسلسل تدمير مصر، وبالنظر إلى دور سامح فهمي في عقد الصفقة وإبرامها من الأول، ثم دوره التآمري على حقوق مصر، هو ما جعل العالم المصري نايل الشافعي، والمتخصص في قضية حقول غاز المتوسط واول من كشف النقاب عن غهدار حقوق مصر فيها، يعلق على خبر تغريم مصر ملياري دولار لصالح بقوله: "كم من هذا المبلغ سيؤول إلى سامح وهادي فهمي، وكم سيؤول إلى الكومي؟"

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers