Responsive image

11
ديسمبر

الثلاثاء

26º

11
ديسمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • استشهاد طفل متأثرا بإصابته الجمعة الماضية شرق غزة
     منذ 34 دقيقة
  • مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية
     منذ 2 ساعة
  • 4 وفيات و21 مصابا في حادث تصادم ههيا
     منذ 2 ساعة
  • العدالة والتنمية التركي: السعودية بعيدة عن التحقيق الشفاف في قضية خاشقجي
     منذ 3 ساعة
  • أبو ظريفة: تباطؤ الاحتلال بتخفيف الحصار سيدفعنا لتفعيل أدوات المقاومة الشعبية
     منذ 5 ساعة
  • الآلاف يعتصمون برام الله ضد الضمان الاجتماعي
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:08 صباحاً


الشروق

6:35 صباحاً


الظهر

11:48 صباحاً


العصر

2:37 مساءاً


المغرب

5:00 مساءاً


العشاء

6:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

قوانين الاستثمار تحظر مصادرة الأموال

منذ 80 يوم
عدد القراءات: 2282
قوانين الاستثمار تحظر مصادرة الأموال

خصص قانون الاستثمار المصرى الأخير الذي صدر فى مايو من العام الماضي، بابه الثانى لضمانات وحوافز الاستثمار، إذ أشارت عدة مواد به إلى الضمانات التى يتمتع بها المستثمرون، ومنها عدم خضوع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز، وأنه لا يجوز التحفظ على المشروعات، كما لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها، كما أنه من حق المستثمر تملك المشروع الاستثمارى وإدارته وإستخدامه والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها للخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج تلك التصفية كله أو بعضه للخارج.

 

ورغم كل تلك النصوص الواضحة فقد قامت لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بالتحفظ على أموال 1589 شخصا من المنتمين والداعمين لتنظيم الإخوان حسب اعتقادها، وعدد 118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، كما قررت اللجنة إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة، وكان قانون آخر قد صدر فى أبريل من العام الحالى بتنظيم إجراءات التحفظ، والحصر والإدارة والتصرف فى أدارة أموال "الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، قد حدد مفهوم كلمة الأموال، بأنها جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها أو شكلها بما فى ذلك الشيك الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بها.

 

الدستور يحظر مصادرة الأموال:

 

وجاءت تلك النصوص رغم ما حفل به دستور 2014 الصادر فى عهد النظام المصرى الحالى من نصوص تكفل الحفاظ على الأموال، منها ماجاء بالمادة 33 من الدستور بحماية الدولة للملكية بأنواعها الثلاثة: العامة والخاصة والتعاونية، وما جاء بالمادة 35 من أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها، كما نصت المادة 40 بالدستور على أن المصادرة لأموال محظورة، وكانت قوانين الاستثمار التى صدرت فى عهد الرئيسين أنور السادات وحسنى مبارك قد أكدت نفس الضمانات للمستثمرين، فى محاولة لإزالة الصورة الذهنية المؤلمة والأثر السلبي الذي أحدثته القوانين الاشتراكية التى أصدرها الرئيس الراحل عبد الناصر عام 1961، والتى استولى بموجبها على الكثير من الشركات، إذ نصت المادة 2 بقانون الاستثمار الصادر عام 1971 على أنه لا يجوز فرض الحراسة على المال المستثمر بجمهورية مصر العربية ولا يجوز تأميمه أو نزع ملكيته.

 

وأكد ذلك قانون الاستثمار الصادر عام 1974 والمسمى عرفا بقانون الانفتاح الاقتصادى بالمادة 7 منه، على أنه لا يجوز تأميم المشروعات أو مصادرتها، ولا يجوز الحجز على أموال هذه المشروعات أو تجميدها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها، وخصص قانون الاستثمار الصادر عام 1989 في بابه الثانى لضمانات المشروعات والمزايا والإعفاءات المقررة لها، ونص بالمادة 8 على أنه لا يجوز تأميم المشروعات أو مصادرتها، كما لا يجوز الحجز على أموالها أوالإستيلاء عليها أو تجميدها أومصادرتها أوالتحفظ او فرض الحراسة عليها.

 

مناقضة الاتفاقيات الدولية للاستثمار:

 

وكان عنوان الباب الثانى بقانون الاستثمار الذي صدر عام 1997 ضمانات الاستثمار وهو القانون الذي ظل ساريا حتى العام الماضى لمدة عشرين عاما، إذ نص بالمادة 8 على أنه لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها، وبالمادة 9 على أنه لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أوالحجز على أموالها أوالاستيلاء أوالتحفظ عليها أو تجميدها أومصادرتها، ورغم ذلك فقد تم حل حزب الحرية والعدالة فى عام 2013 وتصفية أمواله وأيلولتها للخزانة العامة للدولة، وما تلاه بعد ذلك من تحفظ على أموال العديد من الأشخاص ورجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والاستيلاء على شركاتهم ومحالهم التجارية وعلى المستشفيات والمدارس التابعة لهم وعلى الجمعيات الأهلية التي يشاركون بها.

 

ولم تحفل الجهات القائمة بتلك الإجراءات بتوقيع مصر على اتفاقيات دولية بتشجيع وحماية الاستثمار، وتوقيعها على إعلان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن الاستثمار الدولى، وجاءت تلك الإجراءات المناقضة للدستور ولقانون الاستثمار، رغم ما أعلن عنه البنك المركزى المصرى فى مارس من العام الحالي، من تراجع لأرصدة الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إلى مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2017-2018، مستمرا فى التراجع التى شهده عام 2017 بالمقارنة لعام 2016 بنسبة 8 %.

 

وعدم تحقق الأرقام التى استهدفتها وزارة الاستثمار خلال تلك الفترات، رغم إصدار قانون جديد للاستثمار وقانون جديد للتراخيص الصناعية وآخر للخدمة المدنية، وما تم ترديده عن توقيع عقود استثمارية ضخمة بالمؤتمر الاقتصادي الذي تم انعقاده في مارس 2015، ولم يتم تكراره رغم الوعد وقتها بتكرار عقده سنويا.

 

مناخ استثماري طارد للاستثمار:

 

وهكذا تضيف الإجراءات الأخيرة بالتحفظ على أموال الأشخاص والشركات والمدارس والمستشفيات والجمعيات الأهلية وإلحاقها بالخزانة العامة، عاملا سلبيا جديدا إلى العديد من العوامل السلبية التى يزخر بها، مناخ الاستثمار ومنها: حالة البيروقراطية الحكومية والمدفوعات غير الرسمية التى يضطر المستثمر لدفعها، وارتفاع سعر الفائدة المصرفية لأكثر من 20 % ما يزيد التكلفة ويقلل من تنافسية صادرات المشروعات المقترضة مع تدني نسب الفائدة المصرفية في بلدان العالم المتقدم، وبطء التقاضي والشكوى من القرارات الفجائية وعدم استقرار التشريعات مما يربك دراسات الجدوى للمشروعات، والعقود التي تعاقدت عليها سواء لتوريد المدخلات أو لتصريف المنتجات.

 

وكثرة حوادث الطرق التى تتسبب فى دفع تعويضات للمضارين والحاجة لتدريب بدائلهم، وتغول الجيش بالنشاط الاقتصادى بما له من امتيازات تقلل من إمكانية القطاع الخاص منافسته في مناقصات تنفيذ المشروعات، وهو المناخ الاستثمارى الذي انعكس على تصنيف مصر ليصبح لدى كلا من مؤسستى استاندر أند بور وموديز، وB3 لدى مؤسسة فيتش وكلها تصنيفات تقل عن درجة الاستثمار، وهو ما انعكس في تدنى قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر وتركزه في قطاع الطاقة، وندرة الاستثمارات بالمجال الصناعي أو الزراعي، وكذلك تركزه في عدد قليل من الدول أبرزها إنجلترا والولايات المتحدة بسبب استثماراتها بمجال الطاقة.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers