Responsive image

19
نوفمبر

الإثنين

26º

19
نوفمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • الملك "سلمان بن عبد العزيز" يُلقي خطابًا عاجلاً اليوم الاثنين
     منذ حوالى ساعة
  • قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية واندلاع مواجهات
     منذ 2 ساعة
  • 14 قتيلا و13 مصابا جراء سقوط حافلة ركاب شمال الهند
     منذ 2 ساعة
  • السيناتور الجمهوري راند بول:العقوبات الأمريكية على المتهمين السعوديين الـ17 هي إشارة على ضعف واشنطن
     منذ 15 ساعة
  • نتنياهو يعلن أنه سيتولى وزارة الحرب
     منذ 15 ساعة
  • نتنياهو: أبذل جهودا كبيرة لتجنب الانتخابات المبكرة
     منذ 15 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:52 صباحاً


الشروق

6:18 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:37 مساءاً


المغرب

5:02 مساءاً


العشاء

6:32 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

السيسي يتجه لتعديل الدستور مع بداية 2019 لمدّ فترة حكمه

منذ 36 يوم
عدد القراءات: 1870
السيسي يتجه لتعديل الدستور مع بداية 2019 لمدّ فترة حكمه

اتجه رئيس الانقلاب العسكري  عبد الفتاح السيسي لخطته الأخيرة، لمد فترة حكمه ، عن طريق ترجيح عدد من أعضاء البرلمان، تقدم الحكومة بعدة تعديلات دستورية خلال شهر يناير المقبل لمناقشتها أمام المجلس، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تتعلق بتشكيل الحكومة وسلطات رئيس الجمهورية وإنشاء مجلس الشيوخ بديلا عن الشورى، الذي جرى إلغاؤه بعد ثورة يناير 2011.


ويرى مراقبون أن الهدف من التعديلات الدستورية، تمرير زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، موضحين أن التعديلات المقترحة ما هي إلا محاولة لإظهار أن الدستور يحتاج تعديلات، وأن الأمر لا يقتصر على مدة الرئاسة.

وأعتبر المراقبون أن الأيام الماضية شهدت استعدادات من الحكومة المصرية لاستفتاء مرتقب على التعديلات الدستورية، كان أبرزها حديث الهيئة الوطنية للانتخابات عن حصرها بما يقرب من 35 مليون مواطن عزفوا عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لتقديمها للنيابة العامة، تمهيدا لفرض غرامة قدرها 500 جنيه مصري على كل من قاطع الانتخابات. فمثل هذا الإعلان، وفق المراقبين «لا يستهدف في حقيقته فرض غرامة مالية لصعوبة تنفيذ الأمر ومخالفته للدستور المصري الذي سمح للمواطن بمقاطعة الانتخابات ومنحه الحرية في المشاركة، بل يأتي في إطار تخويف المصريين من عدم المشاركة في الاستحقاقات المقبلة سواء الانتخابات أو الاستفتاءات».


وكان قد صرح عضو البرلمان الموالي لنظام السيسي ، مصطفى بكري، إن «الحكومة ستتقدم خلال شهر يناير المقبل بعدد من التعديلات، أبرزها إنشاء مجلس الشيوخ بديلا من مجلس ‏الشورى، وجعل انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين كل عام بدلا من خمس سنوات، وإجراء تعديل على المادتين 146 و147 الخاص بتشكيل الحكومة وسلطات رئيس الجمهورية، وعدد من المواد الأخرى».‏

وادعي أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إيهاب الطماوي، في تصريحات صحافية إن «مواد الدستور الحالي يحتاج بعضها إلى تعديل، وإن هناك ما يقرب من 32 مادة تحتاج إلى التعديل».

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers