Responsive image

24º

23
أغسطس

الجمعة

26º

23
أغسطس

الجمعة

 خبر عاجل
  • رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يفوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا للتفرغ للحملة الانتخابية الرئاسية
     منذ 8 ساعة
  • روحاني: الامن لن يستتب في المنطقة الا اذا كان الجميع مشاركا في الحفاظ عليه
     منذ 19 ساعة
  • روحاني: نحن جاهزون للدفاع وللصداقة وايضا مستعدون للوقوف بوجه اي اعتداء ولدفع هذا الاعتداء بقوة
     منذ 19 ساعة
  • روحاني للاميركيين: ان اردتم الامن والاستقرار للمنطقة وعدم دفع اموال اكثر غيروا سياستكم وارفعوا العقوبات
     منذ 19 ساعة
  • روحاني للاميركيين: نحن لسنا أمة تستسلم أمام الضغوط والتهديدات وهذا الامر تدركونه جيدا
     منذ 19 ساعة
  • روحاني:مستعدون لحفظ الامن في الممرات المائية ولكن عليكم عدم تشجيع اصدقائكم في المنطقة على الاساءة للعلاقة معنا
     منذ 19 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:54 صباحاً


الشروق

5:22 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:33 مساءاً


المغرب

6:33 مساءاً


العشاء

8:03 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

لماذا يرفض الصحفيون المحاولات المشبوهة لتغيير قانون النقابة بعيدا عن الجمعية العمومية ؟

منذ 283 يوم
عدد القراءات: 2405
لماذا يرفض الصحفيون المحاولات المشبوهة لتغيير قانون النقابة بعيدا عن الجمعية العمومية  ؟

في اطار انشطة " لجنة الاداء النقابى " والتى تضم عدد من الصحفيين اعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين  من الصحف المختلفة " قومية وحزبية ومستقلة " تقدم اللجنة تقرير الاداء النقابي نوفمبر 2018

لماذا يرفض الصحفيون المحاولات المشبوهة لتغيير قانون النقابة بعيدا عن الجمعية العمومية  ؟

 خمسة نقاط إجرائية اوضحها الزميل محمود كامل وايده عدد من اعضاء المجلس واعداد كبيرة من الصحفيين توضح اسباب رفض إعلان النقيب وسكرتير عام النقابة عن إعداد قانون للنقابة فى الخفاء ودون علم جموع الصحفيين
أولاً: أسلوب المباغتة الذى اتسم به الاعلان، حيث لم يسبقه أو يتزامن معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية بتعديل أو تغيير القانون الحالى للنقابة.
ثانيا: إنفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن القانون الجديد، حتى دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعى إصداره الآن
ثالثا: إختيار توقيت غير ملائم ومثير لشبهة الإنقياد وراء مصالح خاصة عبر السعى لإقرار المشروع قبيل إنتهاء الدورة النقابية بأشهر قليلة، وهى الفترة المسماة نقابيا بفترة الريبة، والتى يتوجب فيها على مجلس النقابة الإمتناع عن إتخاذ إجراءات تؤثر فى المسار الإنتخابى ونزاهته وحيدته . 
رابعا: إهدار وتجاهل السوابق والتقاليد النقابية التى درجت عليها النقابة فى ضرورة إستطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية بشأن أى متغير أو تشريع يمس حقوقهم وواجباتهم النقابية والمهنية، وهو ما حدث مع قانون النقابة الحالى ( 76 لسنة 1970 ) الذي بدأ الإعداد له بتوصية من المؤتمر العام الأول للصحفيين عام 1964. فهل يراد للجمعية العمومية الحالية أن تكون "شاهد مشفش حاجة" ؟!
خامسا: التجاهل المتعمد للظرف العام الذى احتشد فيه خصوم حرية الصحافة والاستقلال النقابى لتمرير القوانين المقيدة للصحافة والإعلام بكل ما بها من مخاطر، مما يعني أن إقرار قانون جديد للنقابة فى هذا المناخ لا يعنى سوى التعجيل بالضربة القاضية للمهنة والنقابة معاً.
هذه النقاط تؤكد أن كافة الإعلانات والتصريحات والإجراءات المتصلة بوضع قانون بديل لنقابة الصحفيين الآن، مطعون فيها بالبطلان المطلق، وهو مايرتب علينا جميعا مسئولية الانتباه والتصدى لها.
(لا لاغتيال نقابة الصحفيين)

الحكومة : تقنين المواقع الالكترونية لحماية الصحفيين
صحفيون : كفى متاجرة بالصحفيين وكانهم بلهاء سذج .


الشروط المالية التعجيزية التى هى أقرب للجباية ستعصف بالمواقع وتضيع ما تبقى من هامش اماكن عمل
الضغوط التى تحمل شعار التنظيم ستنتهى الى توقف المواقع وتفشى التداعيات السلبية لغياب الديموقراطية والصحافة
هل يهرب الصحفيون الى مواقع تصدر من الخارج او يكتبوا باسماء وهمية ؟

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تطبيق القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بالمواقع الالكترونية  تلقى طلبات تراخيص  المؤسسات الاعلامية ومن بينها المواقع الإلكترونية، ، الذى منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة فى مصر، ومن المتوقع  أن تتعرض المواقع غير المرخص لها للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المقررة بالقانون
والذى سينطبق على كل المواقع القائمة والجديدة التى طلبت الترخيص، خاصة أنها المرة الأولى التى يتم فيها إصدار تراخيص للمواقع الإلكترونية، وتحديد فترة ستة أشهر للمواقع القائمة حاليًا للالتزام بتقنين أوضاعها وفقًا لما نص عليه القانون وفى حال عدم التزام أى موقع بالإجراءات المطلوبة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وعن نصوص القانون ، فقد ننص الباب الرابع من قانون 180 لسنة 2018، المسمى بـ«المؤسسات الإعلامية» على شروط تراخيص المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية، حيث أوضح الفصل الأول الخاص بملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها (المادة 49)، أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية، وفقا لأحكام هذا  القان وأوضحت المادة 50 أنه يشترط فيمن يتملك وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى أو يساهم فى ملكيته، ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، فيما أوضحت المادة 51 أنه يشترط فى مالك وسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى، أوالإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات
وشددت المادة 52 من القانون على أنه لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو تخول لهم حق الإدارة، كما اشترطت المادة 54 ألا يقل رأسمال الشركة المرخص به عن اثنين ونصف المليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكترونى، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها، واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها، ويجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.
وأوضحت المادة 55 أن المجلس الأعلى يُعد نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، حيث يجب أن تحدد أغراض الموقع الإلكترونى، كما أشارت المادة 56 إلى ضرورة أن تعين الوسيلة الجديدة مسؤولا عن المحتوى ويكون عضوا بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين، بينما أكدت المادة 58 على أن تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسؤولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أوالمعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلىوأشار الفصل الثانى فى المادة 60 إلى ضرورة أن يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى.
ولفتت الماد 61 إلى أن مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، طبقًا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون

تجربه شخصية : وعن تجربة شخصة قال الزميل عبد الحكم عبد ربه


خُدوا مني خلاصة ليلة تراخيص المواقع الإلكترونية بعد ساعة مناقشة مع المسئولين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. أي موقع عايز تعمله سواء «إخباري أو خاص بالطبيخ أو الرغي الجماعي أو حتى شخصي»، لازم تعمله شركة في هيئة الاستثمار «إدارة وبث محتوى إلكتروني»، لا يقل رأس مالها عن 100 ألف جنيه وممكن تبقى شركة فردية أو أفراد ـ أي عدد ـ وتستخرج بطاقة ضريبية وسجل تجاري وتدفع 50 ألف جنيه في حساب المجلس الأعلى تحت اسم الموقع اللى عايز تعمله، أهم حاجة الأول تدفع الـ50 ألف وتقدم الطلب وبعدين تستكمل اجراءات أوراق الشركة لو مش جاهزة.
أما شركات الصحافة والطباعة والنشر والمنشأة بالفعل وعندها أكتر من إصدار إلكتروني بتعمل إيداع لكل موقع 50 ألف جنيه.. والناس اللي مفكرة إن شركات المواقع الجديدة دي لها أي حقوق نقابية ـ في نقابة الصحفيين ـ ده غير صحيح بالمرة، الشركة والإيداع مجرد رخصة وموافقة لمدة 5 سنوات على بث الموقع فقط، فلا يحق لأي جهة أمنية أو إدارية غلق الموقع دون الرجوع للمجلس الأعلى وتوضيح الأسباب لصاحب الموقع .. وكمان لو واحد عنده قناة على اليوتيوب اللي فاتحها بحسابه على gmail ومسميها قناة «الظريف»، يأسس لها شركة في الاستثمار تحت اسم شركة «أبو دم ظريف» ويدفع 50 ألف جنيه عشان ياخد ترخيص لقناته لبث خفة دمه، أما قنوات المواقع الإخبارية على اليوتيوب فدي تابعة للموقع اللي دفع رسومه.. يعني أنا مطلوب مني أحضر 200 ألف جنيه عن 4 مواقع تابعين لشركة

النداء للصحافة والطباعة والنشر والدفع مقدمًا.لماذا لا تندمج الشعب فى لجان المجلس
اعلنت شعبة الكتاب الثقافيين او المتخصصين فى الكتابة عن الثقافة عن انتخابات وانشطة الشعب
والسؤال لماذ لا تنضم مثل هذه الشعبة وكذلك شعبة المحررين المتخصصين فى الفن الى اللجنة الثقافية فتكون اكثر خدمة لجموع الصحفيين بدلا من الجزر المنعزلة التى ثبت بما لا يدعو للشك انها لخدمة الاعضاء والتربيطات الانتخابية وفى بعض الشعب لادارة جمهورية الاعلانات !
والنقابات الفرعية تتحول الى سبوبة
وكما حدث فى الشعب من قصر الاهتمام على الاعضاء تحولت بعض النقابات الفرعية الى جزر منعزلة بل وقصر الاستفادة القصوى لعدد محدود جدا من قيادتها اى انها باللغة العامية اصبحت سبوبة 
مطلوب اعادة النظر فى مراقبة النقابات الفرعية خاصة بور سعيد والاسماعيلية

مجرد سؤال عن اموال النقابة


 لا خلاف على دور النقابة الانسانى فى مساعدة واعانة اى زميل بشرط ان تكون ظروفه قاسية ولايملك من المال فأضطر للعوز 
ولكن هل كل هؤلاء  الواردة اسمائهم فى الكشف اول مرة يحصلوا على مساعدة ام ان بعضهم حصل مرات ومرات  وهناك كشوف وكشوف ؟ وهل كل الصحفيين الذين لديهم ظروف ماسة يحصوا امثالهم ام ان الامر مثل كشوف البركة فى معاونة الصحفيين فى الصحف الحزبية بعضهم يحصل وهناك اغنياء من التعفف لم تتم اضافتهم للكشوف ؟!
هل أصبح دور مكرم ابلاغ النيابة ضد الصحفيين والاعلاميين ؟!

قرر مجلس مكرم او الهيئة الوطنية ايقاف المذيع احمد شريف لمدة ثلاث شهور من الظهور فى اى وسيلة اعلامية  
كما قرر مجلس مكرم ابلاغ النيابة العامة بما يمثل تهديد الامن والسلم الاجتماعى 
الاعلامى المذكور فى تقديرنا انه يستحق الايقاف .. ولكنالموضوع يطرح التساؤلات .. لماذا لم يقم مكرم ولو مرة واحدة بالتحقيق مع الباز او احمد موسى ؟
وهل أصبح دور مكرم ابلاغ النيابة رغم ان هذه المهمة اشتهر بها المحامى الشهير ب " هسك عليه " ؟ فمنذ متى كان دور اى صحفى او اعلامى ابلاغ النيابة ؟

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers