Responsive image

10
ديسمبر

الإثنين

26º

10
ديسمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • الاحتلال يغلق مدخل البيرة الشمالي وحاجزي عطارة وعين سينيا
     منذ 3 ساعة
  • اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلواد
     منذ 3 ساعة
  • الاحتلال يتهم اشرف نعالوة بالوقوف وراء عملية "عوفرا"
     منذ 3 ساعة
  • مستوطنون يقتحمون جبل العرمة جنوب نابلس
     منذ 3 ساعة
  • 9 إصابات في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عوفرا" شرق رام الله
     منذ 3 ساعة
  • اصابتان في عملية إطلاق نار تجاه مستوطنين قرب مستوطنة عوفرا شرق رام الله
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:06 صباحاً


الشروق

6:34 صباحاً


الظهر

11:47 صباحاً


العصر

2:36 مساءاً


المغرب

5:00 مساءاً


العشاء

6:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

هيومن رايتس: لا انتخابات نزيهة بالبحرين في ظل قمع السلطات

منذ 18 يوم
عدد القراءات: 787
هيومن رايتس: لا انتخابات نزيهة بالبحرين في ظل قمع السلطات

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها الثلاثاء، أن الانتخابات البرلمانية المقررة في البحرين بداية الأسبوع القادم " لن تُفضي إلى انتخابات حرة ، لأنها تجرى في بيئة سياسية قمعية".

حيث لا توفر البحرين الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حُرة، من خلال سجنها أو إسكاتها لأصوات الذين يُعارضون الأسرة الحاكمة، وفرضها حظرا على جميع أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة.  

ويواجه الناشطون في البحرين أحكاما قاسية وفقا لتقارير منظمات حقوقية ففي 11 يونيو ، وقع الملك حمد على تعديل لقانون "مُباشرة الحقوق السياسية"، يحظر على أي شخص ينتمي إلى منظمة سياسية منحلّة، أو سبقت إدانته وحُكم عليه بالسجن لأكثر من 6 أشهر ، من الترشّح لمنصب سياسي.

ويستبعد هذا التشريع فعليًا مُرشحي المعارضة من المشاركة في الانتخابات المُقبلة.

وقامت السلطات باعتُقل النائب السابق علي راشد العشيري في 13 نوفمبر الجاري، بسبب تغريدة حول مُقاطعة الانتخابات.
كما ألغت محكمة بحرينية في 4 نوفمبر، تبرئة أحد أعضاء المعارضة البارزين، الشيخ علي سلمان، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس لصالح قطر (سلمان هو زعيم جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" أكبر جماعة معارضة سياسية في البحرين، والتي حُظرت في عام 2016).

واعتقلت الحكومة البحرينية منذ الاحتجاجات المُناهضة للحكومة التي جرت في جميع أنحاء البحرين في عام 2011،  أعدادًا كبيرة من المُدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين وزعماء المعارضة، بتهم مشكوك فيها بالإرهاب أو المساس بالأمن القومي، على الرغم من كونها أعمالا احتجاجية سلمية.
تُعتبر قوات الأمن مسؤولة عن تعذيب المُعتقلين السياسيين وسوء معاملتهم على نطاق واسع، وفضّت احتجاجات سلمية بالقوة القاتلة ، وحلّت أيضًا مجموعات سياسية مُعارضة، بما في ذلك "جمعية العمل الوطني الديمقراطي" العلمانية اليسارية (وعد)، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية. وفي عام 2017، أغلقت البحرين بالقوة آخر جريدة مُستقلة فيها، جريدة "الوسط".

وطالب التقرير حلفاء البحرين بتشجيع الحكومة البحرينية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإصلاح القوانين التي تُمنع حرية التعبير والتجمع، وللإفراج عن رموز المعارضة المعتقلين ، وعدم غضّ الطرف عن أعمالها واستكمال صفقاتهم معها كالمُعتاد، بينما تستمرّ الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان فيها .

وشددت أنه علي البحرين إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على الفور، ومُراجعة قراراتها بشأن إغلاق وسائل الإعلام المُستقلة وحلّ الجمعيات السياسية المُعارضة.

كما طالبتهم بترجمة انتقاداتهم لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين إلى إجراءات ملموسة، بما في ذلك عدم الموافقة على مبيعات الأسلحة لها في المُستقبل إلى أن يُطلق سراح جميع البحرينيين المُدافعين عن حقوق الإنسان  والمعارضين الذين يقضون أحكامًا بالسجن لمُدد طويلة بسبب التعبير السلمي، ويُحاسب المسؤولون وضباط الأمن الذين أمروا أو شاركوا في التعذيب المُستشري أثناء الاستجواب منذ عام 2011.

على حلفاء البحرين أن يتوقفوا عن تزويدها، وأطراف الصراع الأخرى في اليمن، بالأسلحة، طالما يطرح استخدام هذه الأسلحة مخاطر كبيرة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.
على البحرين إلغاء التعديلات على قانون مُباشرة الحقوق السياسية، والسماح لمرشحي المعارضة بخوض الانتخابات.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers