Responsive image

26
أبريل

الجمعة

26º

26
أبريل

الجمعة

 خبر عاجل
  • مصادر للجزيرة: رسو البارجة الحاملة للعلم الفرنسي بميناء راس لانوف رافقه انتشار قوة عسكرية تابعة لحفتر بالمنطقة
     منذ 5 ساعة
  • بارجة حربية تحمل علم فرنسا ترسو لساعات بميناء راس لانوف شرق #ليبيا وتغادر لوجهة غير معروفة
     منذ 5 ساعة
  • داخلية الوفاق تصدر مذكرة لاعتقال محمود الورفلي مساعد حفتر بعد معلومات عن مشاركته في هجوم #طرابلس
     منذ 11 ساعة
  • سودانيون يتظاهرون في محيط السفارة المصرية لمطالبة السيسي بعدم التدخل في الشأن السوداني الداخلي.
     منذ 15 ساعة
  • الصادق المهدي يؤكد أنه سيدرس الترشح للرئاسة في حال إجراء انتخابات وليس خلال المرحلة الانتقالية
     منذ 16 ساعة
  • الصادق المهدي: السودان قد يواجه انقلابا مضادا إذا لم يتوصل الحكام العسكريون والمعارضة لاتفاق بشأن الانتقال
     منذ 16 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:45 صباحاً


الشروق

5:13 صباحاً


الظهر

11:53 صباحاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:32 مساءاً


العشاء

8:02 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

من أجل مصر نرفض التعديلات الدستورية

بيان حزب الاستقلال

منذ 75 يوم
عدد القراءات: 2503
من أجل مصر نرفض التعديلات الدستورية

لم يكن من قبيل المفاجئة أن يقوم النظام الحاكم بنفسه في مصر  باجراءات لتعديل دستور 2014 والذي خطه بيمينه وجاء بالسيسي الى سدة الحكم على أنقاض ثورة 25 يناير التي انتهك كل أهدافها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، لتتسول مصر من القروض وتزداد الأسعار ويزداد معها الفقر والعوز كما قال رئيس النظام الحاكم بنفسه، وازدادت أعداد المعتقلين وأحكام الاعدام والقتل خارج منظومة القضاء، وانتهكت الحرمات في أنظمة تتجسس على أحوال الناس الشخصية والأعراض، واصبح الحصول على العلاج أو الدواء أمراً صعباً، وها هو التعليم الذي هو أحدى القوى الناعمة التي كنا نتباهى بها بين أشقائنا العرب قد فقد مكانته، وضاعت أجزاء غالية من التراب الوطني في تيران وصنافير، كما ضاعت مواردنا من الغاز ونتهدد بضياع موارد المياه، و لم يتبقى من أهداف ثورة 25 يناير الا (انتخاب الرئيس لمدة 4 سنوات ولايحق له انتخابه مرة أخرى الا في ولاية واحدة تالية)، وقد كانت هذه المادة بالتحديد هي التي أصر عليها المصريون سواء في دستور 2012 أو 2014 لمنع التمديد والتوريث الذي كان سبباً قوياً من أسباب ثورة 25 يناير، وحصر الحكم في نظام توريثي ملكي يلبس رداء الجمهورية تتداول فيه السلطة حصرياً داخل طبقة عسكرية متحكمة في موارد واقتصاد وحريات الشعب المصري بالقوة الجبرية غير عابئة بمعاناة الشعب وتطلعاته ولا مكان لأي أحزاب أو توجهات سياسية أخرى، لذا فليس جديداً على هذا النظام الحاكم أن يسلك طريقاُ يمهد فيه الى تمديد واستمرار حكمه الى وفاته، فيلجأ السيسي الى تعديل مادتين تتيح له الترشح للرئاسة في فترتين متتاليتين تلي انتهاء فترة رئاسته الحالية، وهما اضافة الفقرتين التاليتين مادة 140 فقرة أولى: ((ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز ان يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.))، مادة انتقالية: ((يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية اعادة ترشحه على النحو الوارد فى المادة 140 المعدلة من الدستور.)، ويضرب بذلك عرض الحائط ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (226) من الدستور الحالي على أن:
(وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات)، ولما كان التعديل الدستوري للفقرة الأولى من المادة (140) يمس مسألة (إعادة انتخاب رئيس الجمهورية)، وهي من المسائل المحظور على سلطة مقدمي التعديل الدستوري سواء رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، فقد جاء حظر التعديل لمدة رئاسة رئيس الجمهورية حظراً صريحاً واضحاً لا غموض فيه ولا إبهام، بما يجعل طلب مقدمي طلب التعديل طلباً باطلاً هو والعدم سواء. كما أن المادة (5) من ذات الدستور من أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، وعلى ذلك فإن إطالة مدة الرئاسة ومدها هو مما يتعارض ويتنافى مع التداول السلمي للسلطة، ولا يمثل أي ضمانة مما أشارت إليها المادة (226) من الدستور، ومن ثم لا يجوز دستورياً إجراء أي تعديل على نص الفقرة الأولى من المادة (140) من الدستور لصراحة حظر التعديل المقرر بالمادة (226) من الدستور ذاته.
كما أنه من البديهي أننا بصدد تعديلات، والتعديلات تعني تعديل مواد موجودة ولا تعني الزج بمادة انتقالية جديدة صيغت خصيصا للسماح لرئيس الجمهورية الحالي بإعادة الترشح
ولم تقتصر رغبة النظام المتحكم في مصر على التشريع لاجراءات استمراه في الحكم على انتهاك المادة (226) وفقط ولكن أراد أن يضيف مادة أخرى تنص على التأكيد على “دور الجيش المِصريّ في صون الدّستور والديمقراطيّة”، ان اضافة هذه المادة تجعل من سلطة الجيش فوق أي سلطة منتخبة، فمن يعجبها يستمر ومن لا يعجبها تتطيح به، وهذا مما يطيح بكل أمل للاستقرار والتنمية في مصر، ويجعالنا أمة متخلفة، ويسئ اساءة بالغة لمصر ويشوه صورتها وسمعة شعبها الذي يقبل على نفسه حكام وانظمة حكم تنتمي للعصور الوسطى، وسترزح مصر لسنوات وعقود طويلة تحت مزيد من الاستبداد والتبعية والتطبيع والتحالف مع الكيان الصهيوني والخضوع لسياسات وتعليمات صندوق النقد الدولى وسيطرة رؤوس الاموال الاجنبية على المقدرات المصرية بما يعنيه كل ذلك من مزيد من الفقر والقهر والتراجع والتخلف.
لكل هذه الأمور فان حزب الاستقلال يرفض رفضاً قاطعاً أي تعديلات يتم اجراؤها على مواد الدستور الحالي ، ويدعو الشعب وهو السيد وصاحب المصلحة والقول الأول والأخير في الدستور وفي مقدمته جميع القوى والنخب السياسية، الى التضامن للوقوف في وجه هذه التعديلات التي تضر بسمعة مصر ومكانتها بين الأمم. 
عاشت مصر حرة مستقلة
والله أكبر .. ويحيا الشعب
حزب الاستقلال
القاهرة في 10 فبراير 2019

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers