Responsive image

27º

21
مايو

الثلاثاء

26º

21
مايو

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • بيان واشنطن ولندن وأوسلو: يجب بناء توافق في السودان تشكل بموجبه حكومة تضع السلطة في يد المدنيين
     منذ 30 دقيقة
  • خطة ماي الجديدة تعطي نواب البرلمان فرصة للتصويت بشأن إجراء استفتاء ثان على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي
     منذ 2 ساعة
  • داخلية النظام تعلن عن تصفية 16 شخصًا بزعم تبادل إطلاق نار بمدينة العريش
     منذ 6 ساعة
  • الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد بغزة ضمن تفاهمات "التهدئة"
     منذ 9 ساعة
  • الرئيس الإيراني: إيران تلقت أكثر من 10طلبات من واشنطن للتفاوض لكن الظروف الحالية ليست مناسبة للمفاوضات
     منذ 23 ساعة
  • عاجل | النيابة العامة المصرية تصدر أمرا بالإفراح عن معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحي القزاز ونيرمين حسين وعبدالفتاح الصعيدي
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة
أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

خطر "الصندوق السيادي" علي الأجيال القادمة

منذ 74 يوم
عدد القراءات: 2918
خطر "الصندوق السيادي" علي الأجيال القادمة

اعتبر خبراء اقتصاديون أن نص قانون تأسيس “الصندوق السيادي”  وما ينتقل إليه من أموال وأصول، “تعد من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، يمنح لسلطة الإدارة التنفيذية، حرية التصرف في الأموال العامة التي يصدر قرار بنقلها من الملكية العامة إلى “الملكية الخاصة للدولة ، بعيدا عن القوانين والنظم والمعايير المعمول بها في التصرفات والادارة المتعلقة بالأموال العامة ، يعد خطرا علي الأجيال القادمة من الشعب المصري ، خاصة في ظل قوانين فضفاضة.

 

واوضحوا أن هذا القانون سيؤدي إلي نشوء قطاع اقتصادي جديد، غير رسمي، خارج نطاق السيطرة القانونية والمالية، وخارج نطاق الرقابة المنصوص عليها بالنسبة للأموال العامة.

كما سيؤدي إلى توسيع نطاق عدم الشفافية والغموض، ومن ثم الفساد، في عملية إدارة الثروة القومية للشعب.

وأضافوا أنه" سيؤدي إلى نشوء قطاع اقتصادي جديد من رحم الأموال المملوكة للشعب، تنفرد فيه الحكومة بسلطات الملكية والإدارة والرقابة، فوق ما يقوم عليه من سلب موارد مملوكة للشعب، قد ارتبط أيضا بمنح هذا القطاع إمتيازات ضريبية وجمركية واسعة النطاق، وهو يعتبر انتقاصا من عائد إدارة ثروات وموارد البلاد، وما يهدد من الناحية التقنية معايير المحاسبة القومية.


ويري الخبراء أن السنوات الأخيرة شهدت توسعا كبيراً في استخدام هذه النافذة القانونية، لتحويل الكثير من الأصول والأراضي من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة للدولة، مثل أراضي تنمية إقليم قناة السويس وأراضي العاصمة الإدارية وغيرها.

ويروا أن "عملية نقل الأموال المملوكة للشعب، لتصبح ضمن ما يسمى “الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة” تهدد الإقتصاد المصري علي المدى الطويل ، من خلال إنشاء قطاع اقتصادي جديد، غير رسمي، خارج نطاق السيطرة القانونية والمالية، وتوسيع نطاق عدم الشفافية والغموض، ومن ثم الفساد، في عملية إدارة الثروة القومية للشعب ، بالإضافة الى إنشاء قطاع اقتصادي جديد من رحم الأموال المملوكة للشعب، تنفرد فيه الحكومة بسلطات الملكية والإدارة والرقابة.

واوضحوا أنه أحدا لا يعرف على وجه التحديد، مدى تأثير هذا القطاع الاقتصادي الجديد القائم على “الملكية الخاصة للدولة” على الإقتصاد القومي والثروة المملوكة للشعب ككل ،  أحدا من القانونيبن أو الإقتصاديين قد ناقش أبعاد ومخاطر هذه النافذة التي تتيح للسلطة التنفيذية الإستيلاء لنفسها على أملاك الشعب.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers