Responsive image

19
مارس

الثلاثاء

26º

19
مارس

الثلاثاء

خبر عاجل

بدء توافد الجماهير للمشاركة في الحراك البحري الـ25 شمال قطاع غزة

 خبر عاجل
  • بدء توافد الجماهير للمشاركة في الحراك البحري الـ25 شمال قطاع غزة
     منذ دقيقة
  • مقتل 3 عمال بانهيار سقف مسجد قيد التشييد في الكويت
     منذ 3 ساعة
  • أردوغان لمنفذ مجزرة نيوزيلندا: ستدفع الثمن غاليا وإن لم تحاسبك بلادك فنحن من سيحاسبك
     منذ 4 ساعة
  • منظمة هيومن رايتش ووتش تطالب السلطات المصرية بالكشف عن مكان النائب السابق والناشط مصطفى النجار بعد ان نفت احتجازه
     منذ 4 ساعة
  • وزير الخارجية الجزائري: نتطلع الى حل سلمي وعادل في سورية الشقيقة
     منذ 4 ساعة
  • وزير الخارجية الجزائري: الحكومة الجزائرية استجابت لمطالب الشعب المشروعة وبوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:34 صباحاً


الشروق

5:56 صباحاً


الظهر

12:02 مساءاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:09 مساءاً


العشاء

7:39 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

خطر "الصندوق السيادي" علي الأجيال القادمة

منذ 11 يوم
عدد القراءات: 1938
خطر "الصندوق السيادي" علي الأجيال القادمة

اعتبر خبراء اقتصاديون أن نص قانون تأسيس “الصندوق السيادي”  وما ينتقل إليه من أموال وأصول، “تعد من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، يمنح لسلطة الإدارة التنفيذية، حرية التصرف في الأموال العامة التي يصدر قرار بنقلها من الملكية العامة إلى “الملكية الخاصة للدولة ، بعيدا عن القوانين والنظم والمعايير المعمول بها في التصرفات والادارة المتعلقة بالأموال العامة ، يعد خطرا علي الأجيال القادمة من الشعب المصري ، خاصة في ظل قوانين فضفاضة.

 

واوضحوا أن هذا القانون سيؤدي إلي نشوء قطاع اقتصادي جديد، غير رسمي، خارج نطاق السيطرة القانونية والمالية، وخارج نطاق الرقابة المنصوص عليها بالنسبة للأموال العامة.

كما سيؤدي إلى توسيع نطاق عدم الشفافية والغموض، ومن ثم الفساد، في عملية إدارة الثروة القومية للشعب.

وأضافوا أنه" سيؤدي إلى نشوء قطاع اقتصادي جديد من رحم الأموال المملوكة للشعب، تنفرد فيه الحكومة بسلطات الملكية والإدارة والرقابة، فوق ما يقوم عليه من سلب موارد مملوكة للشعب، قد ارتبط أيضا بمنح هذا القطاع إمتيازات ضريبية وجمركية واسعة النطاق، وهو يعتبر انتقاصا من عائد إدارة ثروات وموارد البلاد، وما يهدد من الناحية التقنية معايير المحاسبة القومية.


ويري الخبراء أن السنوات الأخيرة شهدت توسعا كبيراً في استخدام هذه النافذة القانونية، لتحويل الكثير من الأصول والأراضي من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة للدولة، مثل أراضي تنمية إقليم قناة السويس وأراضي العاصمة الإدارية وغيرها.

ويروا أن "عملية نقل الأموال المملوكة للشعب، لتصبح ضمن ما يسمى “الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة” تهدد الإقتصاد المصري علي المدى الطويل ، من خلال إنشاء قطاع اقتصادي جديد، غير رسمي، خارج نطاق السيطرة القانونية والمالية، وتوسيع نطاق عدم الشفافية والغموض، ومن ثم الفساد، في عملية إدارة الثروة القومية للشعب ، بالإضافة الى إنشاء قطاع اقتصادي جديد من رحم الأموال المملوكة للشعب، تنفرد فيه الحكومة بسلطات الملكية والإدارة والرقابة.

واوضحوا أنه أحدا لا يعرف على وجه التحديد، مدى تأثير هذا القطاع الاقتصادي الجديد القائم على “الملكية الخاصة للدولة” على الإقتصاد القومي والثروة المملوكة للشعب ككل ،  أحدا من القانونيبن أو الإقتصاديين قد ناقش أبعاد ومخاطر هذه النافذة التي تتيح للسلطة التنفيذية الإستيلاء لنفسها على أملاك الشعب.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers