Responsive image

18º

22
مايو

الأربعاء

26º

22
مايو

الأربعاء

 خبر عاجل
  • بيان الكرملين: وتين وميركل و ماكرون يؤكدون التزامهم بالتعاون مع إيران في المجالين التجاري والاقتصادي
     منذ 7 ساعة
  • بيان الكرملين:#بوتين يؤكد في اتصال هاتفي مع#ميركل و#ماكرون ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني
     منذ 7 ساعة
  • بيان واشنطن ولندن وأوسلو: يجب بناء توافق في السودان تشكل بموجبه حكومة تضع السلطة في يد المدنيين
     منذ 9 ساعة
  • خطة ماي الجديدة تعطي نواب البرلمان فرصة للتصويت بشأن إجراء استفتاء ثان على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي
     منذ 10 ساعة
  • داخلية النظام تعلن عن تصفية 16 شخصًا بزعم تبادل إطلاق نار بمدينة العريش
     منذ 14 ساعة
  • الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد بغزة ضمن تفاهمات "التهدئة"
     منذ 17 ساعة
 مواقيت الصلاة
أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

وزير المالية: زيادة الديون من علامات الانتعاش الاقتصادي

رأي الشعب

منذ 69 يوم
عدد القراءات: 1581
وزير المالية: زيادة الديون من علامات الانتعاش الاقتصادي

وزير المالية أذهلنا عندما تحدث مراراً عن إنجاز التوسع في بيع  سندات وأذون الخزانة لبنوك مصرية وأجنبية، أول مرة في عالم الاقتصاد نسمع أو نقرأ لمسئول اقتصادي رسمي أو غير رسمي يبتهج لزيادة حجم المديونية ويعتبر ذلك من علامات الانتعاش الاقتصادي ومؤشر من مؤشرات الازدهار الاقتصادي. ولا يوجد تعليق على ذلك إلا باستدعاء يوسف وهبي زعيم المسرح المصري ليقول لنا: "يا لا الهول".. نعم يا لا الهول فقد اقلبت المعاني والألفاظظ والكلمات حتى أصبحت الاستدانة من علامات التقدم الاقتصادي ودليل على الثقة في الاقتصاد. إذاً كان غرق اليونان في الديون من علامات الثقة في الاقتصاد اليوناني!! وهل عندما تتردى الآن اقتصادات أسبانيا وإيطاليا في الديون فهل هذا من علامات الثقة في الاقتصاديين الأسباني والايطالي. الواقع أن الدائن يؤمن نفسه وهو عندما يعطي دينا لدولة متدهورة اقتصاديا ويعلم جيداً كيف يستعيد ديونه؟ فالدولة هي المديونة ولابد أن تدفع ثمن السندات مع الفوائد السنوية. وإلا يتم الحجز على موجودات الدولة في الداخل أو الخارج. وهذا ما حدث مع اليونان حيث سلمت مووانيها وبنيتها التحتية لألمانيا الدائنة. حتى ان الشعب اليوناني يرفض استقبال ميركل مستشارة ألمانيا من شدة احساسه بالغبن والهوان. إذاً إغراق اي دولة بالديون لا يخيف الدائنين، ودَيانة مصر بنوك عالمية تعرف كيف تحصل على حقوقها.

ربما يراهن وزير المالية على أن المواطن المصري المسكين لا يعلم معنى بيع السندات، ونحن نوضح للمواطن الذي يريد أن يفهم. والمسألة بسيطة فشراؤهم سهم في البورصة يعني مشاركة في استثمار (إذا استبعدنا تلاعبات البورصة) أما شراء سند حكومي أو اذون خزانة فيعني أن المشتري يقرض الدولة مقابل هذه الورقة (السند او إذن الخزانة) مع الفائدة مع تحديد موعد لرد السند ومع دفع الفوائد سنوياً إذاً السند لا علاقة له بأي نوع من الاستثمار، والدولة تستخدم هذه الأموال عادة لسد العجز في الموازنة العامة، وهذه السندات لا تكفي عادة لسد العجز كما أنها مكلفة (بسبب الفائدة) لذلك يتم استكمال سد العجز بطباعة البنكنوت! وهذا هو السبب الأساسي  للتضخم.

وزير المالية سعيد لأن مصر (مؤخرا) باعت سندات بـ 4 مليار دولار أي بما يساوي 72 مليار جنيه، وهي لم تبع شيئاً وإنما باعت الهواء أي باعت ورقة لا تساوي مليماً، مجرد صك بالمديونية والفوائد. وبحسب مدة السداد فقد أصدرت الخزانة المصرية 3 أنواع من السندات عوائدها للمشتري 6,2% و7,6% و8,7% وهذه نسب عالية.

في 6/2/2019 صرح وزير المالية (معيط على الأغلب) ان حجم أقساط الدين الخارجي في عام 2018 10,5 مليار دولار (حوالي 180 مليار جنيه) تم سداد جزء كبير منه وليس كله بالاضافة لسداد 207 مليار جنيه فوائد الدين المحلي والأجنبي. لاحظ أن الفوائد أكبر من الأقساط!

ويقول سيادته إن من علامات التقدم الاقتصادي أن نسبة دين الدولة للناتج المحلي تراجعت من 108% في 2017 إلى 98% في 2018 وإذا كانت هذه الأرقام صحيحة فهي لا تعني شيئاً فما يزال الدين يساوي قرابة 100% من الناتج المحلي وهذه تعتبر من علامات الخطر على أي اقتصاد في العالم (إضاءة اللمبة الحمراء).

حساب الناتج المحلي يدخل فيه قطاع الخدمات، وبالتالي يدخل فيه قطاع الموبايل وشركاته وبناء السجون مثلا وبالتالي فإن قياس الناتج الاجمالي ليس دقيقاً ويستحسن أن نقيس نمو القطاعات الانتاجية وعلى رأسها الزراعة والصناعة، حتى نصل إلى مؤشرات صحيحة ومنطقية. يقولون اننا حققنا 5% نمو بينما اليابان حققت صفرا وبريطانيا 1%!!

تقول الأخت سحر نصر أن قطاع الاتصالات شارك بـ 3,5% في التنمية في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 5% عام 2020، وهذا لا يمثل أي علامة على أي نمو اقتصادي خاصة وأن معظمه قطاع أجنبي وهو قطاع خدمي غير منتج. أصبح عدد أجهزة الموبايل أكثر من عدد السكان أي أن قطاعاً من المواطنين لديه أكثر من جهاز يستخدم معظمها في الرغي والدردشة والهيافات وأقل القليل منها يستخدم لرفع كفاءة العمل الانتاجي.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers