Responsive image

19
مارس

الثلاثاء

26º

19
مارس

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • بدء توافد الجماهير للمشاركة في الحراك البحري الـ25 شمال قطاع غزة
     منذ 43 دقيقة
  • مقتل 3 عمال بانهيار سقف مسجد قيد التشييد في الكويت
     منذ 4 ساعة
  • أردوغان لمنفذ مجزرة نيوزيلندا: ستدفع الثمن غاليا وإن لم تحاسبك بلادك فنحن من سيحاسبك
     منذ 5 ساعة
  • منظمة هيومن رايتش ووتش تطالب السلطات المصرية بالكشف عن مكان النائب السابق والناشط مصطفى النجار بعد ان نفت احتجازه
     منذ 5 ساعة
  • وزير الخارجية الجزائري: نتطلع الى حل سلمي وعادل في سورية الشقيقة
     منذ 5 ساعة
  • وزير الخارجية الجزائري: الحكومة الجزائرية استجابت لمطالب الشعب المشروعة وبوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:34 صباحاً


الشروق

5:56 صباحاً


الظهر

12:02 مساءاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:09 مساءاً


العشاء

7:39 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

كيف جعل السيسي الجيش دولة داخل دولة؟

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 1821
كيف جعل السيسي الجيش دولة داخل دولة؟

يكشف قرار وزير الدفاع المصري، باستثناء المنشآت الربحية التابعة للقوات المسلحة من تسديد الضريبة العقارية، واعتبارها ضمن  الأمن القومي،  على أن الجيش أصبح دولة داخل الدولة، ويتمتع بامتيازات فوق التنافسية، تصب في صالح قياداته، بينما تعاني ميزانية الدولة من عجز يومي مقلق.

فتحصل المنشآت التابعة للجيش على مميزات كثيرة، تجعلها فوق المنافسة، منها رخص اليد العاملة، والإعفاءات الخاصة بتصاريح الإنشاءات والبناء والتجهيز، ووفرة الأراضي المميزة للمشروعات، ولديها الحرية الكاملة في استيراد ما تريده من أجهزة ومستلزمات معافاة بشكل كامل من الجمارك، ورغم ذلك فإنها تقدم خدماتها للمواطنين بالأسعار السياحية نفسها التي تقدمها المنشآت غير العسكرية.

وكان وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي أصدر قرارا برقم 24 لعام 2019، نشرته الجريدة الرسمية المصرية بإعفاء وجدان تابعة للقوات المسلحة من الضريبة المفروضة على العقارات والمنشآت التجارية والصناعية، مؤكدا أن القرار يأتي ضمن اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.


ويأتي ذلك القرار تجديدًا للقرار الجمهوري الذي أصدره “السيسي” بالقانون رقم 117 لسنة 2014، والذي تضمن أن يستمر العمل بهذا القانون حتى نهاية ديسمبر 2018

وجاء في المادة الأولى: تعفى من الضريبة على العقارات المبنية وحدات القوات المسلحة الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار كما لا تخضع أي من هذه الوحدات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما لتقتضيه اعتبارات شئون الدفاع والأمن القومي.
 اما المادة الثانية تنص علي ان: تتخذ الإجراءات الأزمة لتنفيذ هذا القرار وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وسبق وأقرّ قائد الانقلاب العسكري ، عبد الفتاح السيسي ، في يونيو 2018 ،بالموافقة علي القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وبالرغم من تعامل القوات المسلحة  مع منشآتها باعتبارها سرا عسكريا، إلا أن عددا من البيانات الرسمية والحكومية، كشفت عن إعفاء كل المنشآت الربحية والسياحية التابعة للجيش من هذه الضريبة.
 
يشار إلى أن القرار بدأ تنفيذه مع الانقلاب العسكري، " في محاولة من السيسي لمكافأة الجيش وقياداته على مشاركتهم في تنفيذ وحماية الانقلاب ضد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي".

ويساعد ما يزيد عن 600 منشأة ربحية تابعة للجيش، على تفاقم عجز الموازنة، وتراجع المواد العامة ، الذي تعاني منه الموازنة بهذا الشكل، فإن إجمالي الواردات العامة تشهد تراجعا بقيمة 29% للفترة نفسها من العام الجاري، وفقا لبيان وزارة المالية.


وفي إطار متصل ، زعم السيسي في يوم الشهيد ، أن الجيش ورجال الشرطة يتقاضون رواتب متدنية ، بالرغم من أن هناك آلاف العاملين بالدولة لم يشر إليهم في حين لا تصل رواتبهم 25% من رواتب العسكريين ، الأمر الذي الذي يثير التساؤل حول من المسؤول عن الشعب ، إذا كان حاكمها لا يهتم إلا لأمر قادة الجيش.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers