Responsive image

27º

23
مايو

الخميس

26º

23
مايو

الخميس

 خبر عاجل
  • الاتحاد الدولي لكرة القدم: بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر لن يتم توسيعها إلى 48 فريقا وستكون بمشاركة 32 فريقا
     منذ 6 ساعة
  • تجميع المهنيين السودانيين: العسكر ماضون في طريق من سبقوهم بعدم التسليم والتعنت في التفاوض
     منذ 6 ساعة
  • تجمع المهنيين السودانيين: مستعدون تماما للإضراب العام والعصيان المدني الشامل لكسر شوكة العسكر وإسقاطهم
     منذ 6 ساعة
  • الأمم المتحدة: تحدثنا بقوة ضد استخدام عقوبات الإعدام في المملكة العربية السعودية
     منذ 9 ساعة
  • قائد الجيش الإيراني لسنا ولم نكن دعاة للحرب كما أننا لم نكن البادئين في أيّ حرب بل صمدنا من أجل الدفاع عن أنفسنا
     منذ 10 ساعة
  • قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي: نحن نريد أمن واستقرار المنطقة وليست لدينا رغبة في إشعال النيران
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:17 صباحاً


الشروق

4:53 صباحاً


الظهر

11:51 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:50 مساءاً


العشاء

8:20 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

كيف جعل السيسي الجيش دولة داخل دولة؟

منذ 68 يوم
عدد القراءات: 2773
كيف جعل السيسي الجيش دولة داخل دولة؟

يكشف قرار وزير الدفاع المصري، باستثناء المنشآت الربحية التابعة للقوات المسلحة من تسديد الضريبة العقارية، واعتبارها ضمن  الأمن القومي،  على أن الجيش أصبح دولة داخل الدولة، ويتمتع بامتيازات فوق التنافسية، تصب في صالح قياداته، بينما تعاني ميزانية الدولة من عجز يومي مقلق.

فتحصل المنشآت التابعة للجيش على مميزات كثيرة، تجعلها فوق المنافسة، منها رخص اليد العاملة، والإعفاءات الخاصة بتصاريح الإنشاءات والبناء والتجهيز، ووفرة الأراضي المميزة للمشروعات، ولديها الحرية الكاملة في استيراد ما تريده من أجهزة ومستلزمات معافاة بشكل كامل من الجمارك، ورغم ذلك فإنها تقدم خدماتها للمواطنين بالأسعار السياحية نفسها التي تقدمها المنشآت غير العسكرية.

وكان وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي أصدر قرارا برقم 24 لعام 2019، نشرته الجريدة الرسمية المصرية بإعفاء وجدان تابعة للقوات المسلحة من الضريبة المفروضة على العقارات والمنشآت التجارية والصناعية، مؤكدا أن القرار يأتي ضمن اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.


ويأتي ذلك القرار تجديدًا للقرار الجمهوري الذي أصدره “السيسي” بالقانون رقم 117 لسنة 2014، والذي تضمن أن يستمر العمل بهذا القانون حتى نهاية ديسمبر 2018

وجاء في المادة الأولى: تعفى من الضريبة على العقارات المبنية وحدات القوات المسلحة الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار كما لا تخضع أي من هذه الوحدات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما لتقتضيه اعتبارات شئون الدفاع والأمن القومي.
 اما المادة الثانية تنص علي ان: تتخذ الإجراءات الأزمة لتنفيذ هذا القرار وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وسبق وأقرّ قائد الانقلاب العسكري ، عبد الفتاح السيسي ، في يونيو 2018 ،بالموافقة علي القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وبالرغم من تعامل القوات المسلحة  مع منشآتها باعتبارها سرا عسكريا، إلا أن عددا من البيانات الرسمية والحكومية، كشفت عن إعفاء كل المنشآت الربحية والسياحية التابعة للجيش من هذه الضريبة.
 
يشار إلى أن القرار بدأ تنفيذه مع الانقلاب العسكري، " في محاولة من السيسي لمكافأة الجيش وقياداته على مشاركتهم في تنفيذ وحماية الانقلاب ضد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي".

ويساعد ما يزيد عن 600 منشأة ربحية تابعة للجيش، على تفاقم عجز الموازنة، وتراجع المواد العامة ، الذي تعاني منه الموازنة بهذا الشكل، فإن إجمالي الواردات العامة تشهد تراجعا بقيمة 29% للفترة نفسها من العام الجاري، وفقا لبيان وزارة المالية.


وفي إطار متصل ، زعم السيسي في يوم الشهيد ، أن الجيش ورجال الشرطة يتقاضون رواتب متدنية ، بالرغم من أن هناك آلاف العاملين بالدولة لم يشر إليهم في حين لا تصل رواتبهم 25% من رواتب العسكريين ، الأمر الذي الذي يثير التساؤل حول من المسؤول عن الشعب ، إذا كان حاكمها لا يهتم إلا لأمر قادة الجيش.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers