Responsive image

24
أغسطس

السبت

26º

24
أغسطس

السبت

 خبر عاجل
  • جندي من جيش الاحتلال الإرهابي يختطف طفلا خلال قمع المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية.
     منذ 18 ساعة
  • 122 إصابة بينهم 50 بالرصاص الحي خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرات شرق غزة
     منذ 21 ساعة
  • حماس تبارك عبر مكبرات الصوت عمليتي "دوليف وجلبوع" بالضفة المحتلة.
     منذ يوم
  • مصادر عبرية: القتيلة في عملية مستوطنة دوليب غرب رام الله مجندة في الجيش
     منذ يوم
  • القناة 13 العبرية: سماع دوي انفجار قرب حاجز الجلمة شمال مدينة جنين
     منذ يوم
  • رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يفوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا للتفرغ للحملة الانتخابية الرئاسية
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:55 صباحاً


الشروق

5:22 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:33 مساءاً


المغرب

6:32 مساءاً


العشاء

8:02 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

الإغلاق يهدد 600 مصنع في الإسكندرية.. ماذا عن باقي المحافظات؟

منذ 148 يوم
عدد القراءات: 2091
الإغلاق يهدد 600 مصنع في الإسكندرية.. ماذا عن باقي المحافظات؟

يعاني قطاع الصناعة فى مصر منذ سنوات من العديد من المشكلات التي أدت إلى انهيار هذا القطاع الحيوي، وما تبع ذلك من انهيار في الاقتصاد المصري، خاصة أن عبارة "صنع في مصر" باتت أضغاث أحلام.

وتقاس قوة الاقتصاد في أي دولة بحجم ما تنتجه تلك الدولة من صناعات، وما تساهم به من هذا الإنتاج في حركة الاقتصاد والتجارة العالمية، وهو ما يعني أن مصر من أكثر الدول الفاشلة عالميا، في ظل انعدام أي إنتاج مصري وانهيار قطاع الصناعة وإغلاق المصانع، وهو ما تزايد بعد الانصياع لأوامر منظومة النهب الدولي ممثلة في صندوق النقد والبنك الدوليين.

 

إغلاق 600 مصنع بالإسكندرية

 

يعاني أكثر من 600 مصنع فى مناطق برج العرب ومرغم والنهضة، غرب الثغر، من شبح الإغلاق وتشريد العمال، بسبب العديد من الكوارث والمشكلات التي وصلت إلى أكثر من 50 عائقا، بحسب "المصري اليوم".

ونقلت الصحيفة عن  محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب فى الإسكندرية، قوله إن نحو 500 مصنع فى برج العرب، إما أغلقت أبوابها أو تعثرت بشكل كامل تمهيداً للغلق بسبب المشاكل والمعوقات التى تواجهها منذ فترات كبيرة، ولا تجد من يدعمها أو يساندها من جانب الحكومة والوزارات المعنية.

وقال فرج عامر، المعروف بدعمه اللامحدود للسيسي، إن الحكومة تتعامل مع الصناع بمنطق الجباية فقط، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وأجهزتها تعمل على التغلب على كل الأزمات التى تواجه الاستثمار فى مصر.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد محرم، عضو جمعية مستثمرى «مرغم» الصناعية ووكيل مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال فى الإسكندرية، إن ما يقرب من 150 مصنعاً من بين نحو 800 مصنع كبير وصغير فى منطقة مرغم تواجه الغلق والتعثر المادى الذى يحول دون استمرارها، ما يتطلب تدخلا عاجلا من جانب الدولة لإقالتها من عثرتها واستمرارها.

 

أزمات تواجه الصناعة

 

هناك العديد من المشكلات والأزمات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، وهذه المشكلات والأزمات ليست وليدة اليوم، وإنما هى منذ سنوات مضت، لكنها تضاعفت الفترة الأخيرة ما ساهم فى غلق العشرات من المصانع وتعثر البعض تمهيداً للغلق.

وإذا كان عدد المصانع التي تواجه شبح الإغلاق في بعض مناطق محافظة الإسكندرية يتخدى عددها 600 مصنع، فكم يبلغ عدد تلك المصانع في باقي محافظات الجمهورية؟ ولماذا لا يهتم النظام بحل تلك المشكلات؟

وتتخطى المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة أكثر من 50 مشكلة، مثل التقديرات الجزافية للضرائب، وعدم الوصول إلى حل لدعم الصادرات، فضلاً عن التشوهات الجمركية التى تعمل لصالح القطاع التجارى وليس الصناعى، بالإضافة إلى أنه لا يوجد بنك تنمية صناعية، الذى كان يمد الصناع بآلات ومعدات يتم سداد ثمنها على المدى البعيد، بما يمكنهم من تحقيق أرباح تسهم فى الاستمرارية، مع انعدام دور بنك دعم الصادرات، فضلا عن انعدام وجود شبكة صرف صحى مؤهلة لاستيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار، وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى والضرائب العقارية.

ووفقا لفرج عامر، يعاني قطاع الصناعة من عدم وجود عمالة فنية مدربة بالشكل الكافى، وانتشار العشوائية فى القطاع، حيث توجد أعداد كبيرة جدا من المصانع قامت بشكل عشوائى دون قوانين رادعة أو عقوبات، ولا يدفع أصحابها ضرائب للدولة، بالإضافة إلى عدم وجود حقوق ملكية فكرية لحماية العلامات والماركات التجارية، التى لا يستطيع صاحب المصنع المعتدى عليه تحرير محضر بشأنها، فضلا عن تهميش دور هيئة التنمية الصناعية، واقتصار دورها على منح التراخيص اللازمة للمصانع الجديدة فقط، بالإضافة إلى المغالاة فى رسوم الخدمات، والبطء فى استخراج الرخص الصناعية، وتعدد وتضارب الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المختصة فى مصر، ما يعود بالسلب على القطاع الصناعى بشكل عام.

أيضا، من بين المشاكل التى تسببت فى تعثر المصانع بالإسكندرية ارتفاع تكلفة الغاز والضريبة العقارية ورسوم النظافة المغالى فيها، وضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة فى الخارج، وضآلة الاستثمارات الموجهة للصناعة، وعدم حماية السلع المحلية من المنافسة الخارجية، وارتفاع تكاليف الإنتاجية مقارنة بالدول المتقدمة اقتصادياً بسبب تدنى المستوى التكنولوجى والإنتاجى، وعدم تقيد بعض الصناعات بالمواصفات والمقايسات وإجراءات مراقبة الجودة وضعف البنية التحتية للصناعة، خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعى وتسويقه ومحدودية الأسواق المحلية.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers