Responsive image

21º

24
أغسطس

السبت

26º

24
أغسطس

السبت

 خبر عاجل
  • جندي من جيش الاحتلال الإرهابي يختطف طفلا خلال قمع المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية.
     منذ 19 ساعة
  • 122 إصابة بينهم 50 بالرصاص الحي خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرات شرق غزة
     منذ 22 ساعة
  • حماس تبارك عبر مكبرات الصوت عمليتي "دوليف وجلبوع" بالضفة المحتلة.
     منذ يوم
  • مصادر عبرية: القتيلة في عملية مستوطنة دوليب غرب رام الله مجندة في الجيش
     منذ يوم
  • القناة 13 العبرية: سماع دوي انفجار قرب حاجز الجلمة شمال مدينة جنين
     منذ يوم
  • رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يفوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا للتفرغ للحملة الانتخابية الرئاسية
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:55 صباحاً


الشروق

5:22 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:33 مساءاً


المغرب

6:32 مساءاً


العشاء

8:02 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

بعد 5 أعوام من إقراره.. "الحد الأقصى للأجور" قانون مع وقف التنفيذ

منذ 147 يوم
عدد القراءات: 2005
بعد 5 أعوام من إقراره.. "الحد الأقصى للأجور" قانون مع وقف التنفيذ

5 أعوام مرت على إقرار قانون الحد الأقصى للأجور، إلا أن واقع الحال يكشف لنا أن القانون مجرد حبر على ورق، وأنه قانون مع وقف التنفيذ.

وبعد شهور من إصدار القانون، قابلت العديد من الفئات التي يفترض أنها تخضع للقانون، قابلت القانون بدعاوى قضائية، حصلت فيها على استثناء من تنفيذ القانون،  بسبب تفسيرات وثغرات تتعلق بالمواد الدستور والقانون، صدرت الأحكام والفتاوى القضائية التى أخرجت بعض الفئات من مظلته.

إقرار القانون والتهرب منه

في يوليو من عام 2014، أصدر عبدالفتاح السيسى، رئيس النظام العسكري الحاكم، قانون الحد الأقصى للأجور رقم 63 لعام 2014، للعاملين لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى 1200.

وما هي إلا أشهر من إصدار القانون، حتى صدرت عدة فتاوى وأحكام قضائية من مجلس الدولة، أخرجت فئات بعينها من الحد الأقصى للأجور، وكان على رأس هؤلاء القضاة وأعضاء النيابة العامة، والعاملين بالبنوك، والشركة المصرية للاتصالات، وغيرها من الشركات المساهمة.

ويلاحق القانون الذي أصدره السيسي شبهات البطلان وعدم الدستورية، فمعظم الفتاوى أشارت إلى أن ديباجة القانون خلت من النص على أنه تم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، رغم أن دستور 2014 اختص قسم التشريع بمجلس الدولة بولاية مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصبغة التشريعية، حيث لا يجوز من الناحية الدستورية، تجاوز اختصاص قسم التشريع وإصدار قوانين دون عرضها عليه لإعمال شئونه حيالها بحسبان أن العرض على القسم أضحى إجراء جوهرياً لازماً يشكل بذاته مرحلة من مراحل إصدار القوانين، ويترتب على تجاهله مخالفة دستورية تصم القانون بأكمله بعدم الدستورية لعدم إتباع الأوضاع الإجرائية التى تطلبها الدستور.

5 أعوام من القانون

والآن، وبعد مرور 5 أعوام على إقرار القانون، نجد أن القانون لا يزال مجرد حبر على ورق، في ظل ما يتعلق بالقانون من شبهات دستورية.

وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه خلال مناقشات اللجنة لإعداد تقريرها عن ختام العام المالى «2017- 2018»، تبين للجنة عدم التطبيق السليم للقانون 63 لسنة 2014، الخاص بالحد الأقصى للأجور وأحكامه.

وفي حوار أجرته معه "المصري اليوم" وفي مجمل رده على سؤال عن مدى التزام قيادات جهات الموازنة العامة بالحد الأقصى للأجور، أوضح "سالم" أنه ظهر خلال فحص هذا الملف المهم- أن المردود الرقابى من عمل مراقبى «المالية» لتطبيق هذا القانون وإلزام الجهات به كان ضعيفاً، وظهرت المشكلة بشكل أوضح فيما يتعلق بالمبالغ التى يتقاضاها ممثلو المال العام فى الجهات المختلفة، حيث يصعب تقصيها أو حصرها، وبالتالى تبقى لغزاً، خاصة أن ما يتقاضونه يأتى غالباً من خارج أموال الموازنة عبر تواجدهم كممثلين فى شركات مساهمة فيها مال عام أو شركات تساهم فيها تلك الشركات المساهمة، وبكل وضوح لا توجد منظومة متكاملة عند الحكومة للتعامل مع هذا الموضوع.

وأضاف: "السبيل الأمثل لوقف التجاوزات فى هذا الصدد من وجهة نظرى إيداع كل مستحقات الموظف العام من جميع الجهات أياً كانت صورتها فى حساب واحد، على أن يقوم الحساب تلقائياً برفض أى إيداعات تزيد على الحد الأقصى، ومن ثَمَّ يتم تحويل المبالغ الزائدة «أتوماتيكياً» إلى الخزانة العامة، وإذا تبين أن الموظف له مستحقات أخرى، لأن ما تقاضاه فى شهر كان أقل من الحد، تقوم الوزارة بصرفه له عبر تسوية كل 6 أشهر، وبالمناسبة أدعو إلى إعادة النظر فى جميع القوانين والقواعد الحاكمة لتمثيل المال العام فى الجهات المختلفة لأن هذا الأمر يحتاج ضبطاً شاملاً".

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers