Responsive image

29º

23
مايو

الخميس

26º

23
مايو

الخميس

 خبر عاجل
  • الاتحاد الدولي لكرة القدم: بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر لن يتم توسيعها إلى 48 فريقا وستكون بمشاركة 32 فريقا
     منذ 3 ساعة
  • تجميع المهنيين السودانيين: العسكر ماضون في طريق من سبقوهم بعدم التسليم والتعنت في التفاوض
     منذ 4 ساعة
  • تجمع المهنيين السودانيين: مستعدون تماما للإضراب العام والعصيان المدني الشامل لكسر شوكة العسكر وإسقاطهم
     منذ 4 ساعة
  • الأمم المتحدة: تحدثنا بقوة ضد استخدام عقوبات الإعدام في المملكة العربية السعودية
     منذ 7 ساعة
  • قائد الجيش الإيراني لسنا ولم نكن دعاة للحرب كما أننا لم نكن البادئين في أيّ حرب بل صمدنا من أجل الدفاع عن أنفسنا
     منذ 7 ساعة
  • قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي: نحن نريد أمن واستقرار المنطقة وليست لدينا رغبة في إشعال النيران
     منذ 7 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:17 صباحاً


الشروق

4:53 صباحاً


الظهر

11:51 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:50 مساءاً


العشاء

8:20 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

عددها أكثر من 7530.. الصناديق الخاصة مغارة الفساد في مصر

منذ 52 يوم
عدد القراءات: 1316
عددها أكثر من 7530.. الصناديق الخاصة مغارة الفساد في مصر

ليس من باب المبالغة أن نقول إن الصناديق الخاصة تعتبر واحدة من معاقل الفساد منذ سنوات طويلة والنهب فيها بعشرات وربما مئات المليارات، وهو ما جعل بعض المحللين يصفونها بأنها موازنة خفية توازي الموازنة الرسمية المعلنة.

فساد الصناديق الخاصة جعلها تستحق عن جدارة توصيفها بأنها "مغارة علي بابا" للدلالة على حجم النهب الرهيب لهذه الأموال التي تخضع لرقابة صورية لا تمنع فسادا ولا توقف نهبا،  بعد أن أصبحت الصناديق الخاصة من معاقل عصابات النظام وقواعد الدولة العميقة في الوزارات والمحافظات والمحليات في كل قرية وحي ومدينة  تنهب منه ما تشاء دون حسيب أو رقيب تحت أعين النظام رغم أن هذه الجهات تحصل على ما تريد من الموازنة العامة للدولة.

بداية الصناديق الخاصة

ظهرت الصناديق الخاصة بعد هزيمة 1967 بهدف تخفيف العبء نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات في الموازنة العامة للدولة. إذ كانت أول سابقة في هذا المجال هي إصدار القانون رقم (38) لعام 1967 الذي أقر إنشاء صندوق للنظافة في المحليات تم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية.

أما النشأة الرسمية لـ«الصناديق الخاصة» أو «الحسابات الخاصة» فكانت في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات من خلال القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة. فقد أباح هذا القانون إنشاء«صناديق خاصة» و«وحدات ذات طابع خاص» في المادة (20) منه التي تقضي بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص لها موارد «معينة» لاستخدامات «محددة»، ويعد للصندوق موازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة وتتبع الجهات الإدارية كالجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وخلال سنوات حكم المخلوع مبارك، تشعبت تلك الصناديق وانتشرت في كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة. ففي هذه المرحلة صدرت سلسلة من القوانين تعطي الحق للعديد من الجهات في إنشاء صناديق خاصة، مثل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، وقانون الجامعات رقم (49) لسنة 1992.

ويتردد أن هذه الحسابات دائمًا ما يخبأ فيها أموال الدولة المسروقة التي لا يتم تحويلها إلى خزينة وميزانية الدولة، لكنها في المقابل كانت بمثابة حصالات بنكية للجنرالات والمسؤولين الكبار في أجهزة الدولة البيروقراطية، هذا سمح لهم تجميع مكافآت بعيدًا عن أعين المراقبين والأجهزة التنظيمية ومرؤوسيهم، فيما يعرف باسم “الصناديق الخاصة”.

مغارة الصناديق الخاصة

تصل عدد الحسابات المفتوحة فى البنك المركزى المصرى لـ7306 حسابات وفقا لحصر تم فى 28 فبراير 2018م، وذلك بواقع 1021 حسابا بالعملة الأجنبية و6285 حسابا بالعملة المحلية. ويقدر رصيد الصناديق الخاصة بـ 107 مليار جنيه وفق تقارير رسمية نشرتها وسائل إعلام نظام السيسي، بواقع يصل لرصيد الحسابات المفتوحة بالعملة المحلية بلغ 41 مليار و551 مليون جنيه، بينما ارتفع رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية من 14.9 مليار جنيه، إلى 24 مليار و462 مليونا، بإجمالى 66 مليار جنيه، منها 33 مليار و442 مليون جنيه للصناديق الخاصة.

فساد الصناديق الخاصة شجع نظام 30 يونيو الانقلابي على اللجوء إليها بكثرة، فشهدت الفترة من  2013 حتى ، ارتفاعا كبيرا في عدد تلك الصناديق2017. ورغم نفي وزارة المالية بحكومة الانقلاب وصول أموال الصناديق لـ 600 مليار جنيه، إلا أنه يتم تحصيل إيرادات شهرية من الصناديق تصل لـ٤ مليارات جنيه.. بما يعادل ١٥٪‏ منها، ما يعني أن حجم الأموال في الصناديق الخاصة يصل شهريا إلى حوالي 30 مليار  جنيه يتم تحصيل 4 مليارات للدولة، وبالحساب السنوي تصل الصناديق الخاصة وفق هذه الأرقام إلى 360 مليارا  تحصل منها الخزانة العامة على على حوالي 50 مليارا فقط.

واعترف وزير المالية محمد معيط، خلال جلسة إقرار القانون بالبرلمان  بأن اللجنة المشتركة التي تشكلت عملت على مدار العامين الماضيين على حصر شامل لكل الصناديق والحسابات الخاصة فى كل أنحاء الجمهورية. اكتشفت عدم إفصاح بعض الجهات عما لديها من حسابات للصناديق الخاصة. فاللجنة رصدت الحسابات البنكية التابعة للصناديق الخاصة في فبراير 2017، وبلغت 7306 حسابات لدى البنك المركزي بالعملة المحلية واﻷجنبية تتبع أجهزة تخضع للموازنة العامة الدولة، بإجمالي رصيد بلغ 66 مليار جنيه. لكن اللجنة قامت بحصر ثانٍ في يونيو 2017، شمل حسابات لبعض الجهات في بنوك خاصة لم ترسلها ضمن الحصر اﻷول، ليرتفع عدد الأرصدة إلى 7398 حسابًا بالعملتين المحلية والأجنبية، بإجمالي 67.5 مليار جنيه.

وفي 2010/2011، كان الرصيد الكلي للصناديق الخاصة 14.1 مليار دولار، وفقًا لسجلات البنك المركزي، لكن يبدو أنه انخفض إلى 9.4 ملياردولار مما يعني فقدان 4.7 مليار دولار مع حلول العام المالي 2012/2013، وفقًا لتدقيقات الجهاز المركزي للمحاسبات والتي اعتمدت على المعلومات من البنك المركزي ووزارة المالية.

ضمها للموازنة العامة

قبل عدة أشهر، صدَّق عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2018م، والخاص بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة؛ ونشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ الجمعة 17 أغسطس 2018م.

وتتمثل أبرز موارد الصناديق الخاصة في الغرامات والرسوم على الطرق وعبور البوابات ومبالغ النظافة التي تحصل على فواتير الكهرباء وحسابات بالمحليات ومختلف المؤسسات وغيرها من الموارد الأخرى، ولا تدخل هذه الموارد ضمن الموازنة المالية.

وفي محاولة خادعة للترويج لشفافية مفقودة ، قالت الحكومة إنها وضعت 3 إجراءات للسيطرة على الصناديق الخاصة أولها تضمين الموازنة العامة الإيرادات والمصروفات، وبلغ إجمالى الموارد المقدرة منها بموازنة السنة المالية 2016/ 2017 نحو 23.1 مليار جنيه فقط و  61 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعى، مايصل بها إلى أكثر من 100 مليار جنيه. والإجراء الثاني هو -  توريد نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة الشهرية والأرصدة المرحلة لموارد الخزانة العامة، إذ بلغ إجمالى ما حصلت عليه الخزانة 17 مليار جنيه. والثالث هو تقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على الصناديق بنقل تعاقداتهم إلى أجور الموسميين بالباب الأول، ثم تثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل، حيث بلغ عدد العمالة المتعاقدة على الصناديق نحو 260 ألف عامل.

وضعها الحالي

أما عن  الجديد بشأن تجاوزات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، فقد كشف مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن رصد اللجنة عدم تحصيل جانب من إيرادات بعض الصناديق أو التحصيل بأقل من القيم المقررة قانوناً، وكذلك عدم قيام بعض الصناديق بتوريد نسبة الـ15% شهرياً، والمنصوص عليها قانوناً للخزانة العامة، وعدم إحكام الرقابة الداخلية على أموال بعض الصناديق وغياب الضوابط للقواعد الخاصة بالصرف والتحصيل وصرف مبالغ لغير الأغراض التى أُنشئت لها، فضلاً عن قيام بعض القيادات بصرف مبالغ ضخمة من الصناديق كمكافآت، وقد طلبنا من «المالية» حصراً بكل المبالغ التى تقاضتها القيادات من الصناديق، وبيانات أيضاً بالصناديق المعفاة من توريد نسبة الـ15%، وكذلك بياناً كاملاً بأعداد الموظفين والعمال بها وتحليل إيراداتها، خاصة ديوان عام وزارة السياحة، وأوصينا بعدم السماح بإنشاء أى صناديق جديدة.

وأضاف "سالم" في حوار أجرته معه "المصري اليوم" أن وزارة المالية  قامت بعمل حصر كامل بكل الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص وإيراداتها، وأصبحت لدينا قاعدة بيانات جيدة، ونعرف الآن أنه يوجد 955 صندوقاً لها أرصدة من النقد الأجنبى تعادل أكثر من 25 مليار جنيه، و6365 صندوقاً برصيد عملة محلية أكثر من 25.9 مليار جنيه، إضافة إلى 213 صندوقاً جديداً حتى 30 يونيو من العام الماضى.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers