Responsive image

25º

21
سبتمبر

الجمعة

26º

21
سبتمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • مزارع يقتل 3 من أفراد أسرته ويصيب 3 آخرين بسبب الميراث فى الحوامدية
     منذ 2 ساعة
  • ارتفاع حصيلة ضحايا عبارة بحيرة فيكتوريا المنكوبة إلى أكثر من 100 غريق
     منذ 3 ساعة
  • "تركيا": لن نقبل بإخراج المعارضة السورية المعتدلة من إدلب
     منذ 3 ساعة
  • مصرع 86 شخصا في حادث غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا
     منذ 5 ساعة
  • انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة بالمنصورة دون وقوع إصابات
     منذ 8 ساعة
  • رئيس الأركان الصهيوني: احتمالات اندلاع عنف بالضفة تتصاعد
     منذ 16 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:37 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:17 مساءاً


المغرب

6:59 مساءاً


العشاء

8:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

الصراع بين سيطرة "العسكر" وشرعية "مرسي".. متى ينتهي؟

تحقيق: مصطفى طلعت
منذ 2241 يوم
عدد القراءات: 2120
الصراع بين سيطرة "العسكر" وشرعية "مرسي".. متى ينتهي؟

لا يزال الصراع على السلطة بين الرئيس محمد مرسي المنتخب بإرادة شعبية والقادة العسكريين الذين هبطوا على الساحة السياسية بدون شرعية، يزيد البلبلة بين من يمسك دفة البلاد وصاحب القرار الحقيقي.

في هذا الإطار تستطلع جريدة "الشعب" اَراء عدداً من كبار المفكرين والسياسيين، حول الأحداث الحالية ومشاكل انتقال السلطة في ظل سيطرة المجلس العسكري على سلطة التشريع.

الهلباوي: القضاء تدخل في السياسة لصالح المجلس العسكر.. وقنديل ليس إخوانياً

من جانبه قال الدكتور كمال الهلباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين وأمين عام منتدى الوحدة الإسلامية إن د.هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف من الرئيس الدكتور محمد مرسي وزير متميز وله سمعة طيبة.

وأوضح الهلباوي أن قنديل ليس شخصية إخوانية وليس عضواً بجماعة الإخوان المسلمين وهو شخصية مستقلة، كما أن أ ي رئيس يسعى إلى اختيار الفريق الذي يعينه على النجاح وأن اختيار الرئيس مرسي لهشام قنديل رئيسا للوزراء نابع من معرفته الدقيقة به واعتبار قدراته على حل المشكلات القائمة، مضيفاً "قبل أن نحكم عليه دعونا نرى أداءه والشعب يقرر بعدها هل يستحق الاستمرار أم لا؟".

الدكتور كمال الهلباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين

وأشار الهلباوي إلى أن الدكتور هشام غير معروف للشعب بتاريخه السياسي ولا بخبراته الواسعة وهذا قد يجعل البعض يعارضه حتى يثبت كفاءته، كما أن مرسي صاحب تاريخ في السياسة والمعارضة والبرلمان والعلم ولابد أن يختار من يحمل الأمانة والمثل العليا.

وفيما يتعلق بمشكلة الصراع على السلطة أكد الهلباوي أن القضاء المصري دخل في السياسة وأصبح في حالة انقسام منذ العهد السابق والإعلان الدستوري والمادة 28 تعطيهم حقوق إلهية، كما أن القضاه أصبحوا يشكلون توجهين، توجه محافظ وآخر منطلق مع الثورة والتغيير، ورجاؤنا عندما تستقر الأمور ويفتح هذا الملف أن تتم تنقية القضاء وتطهيره.

عبد الحليم قنديل: من حق مرسي تشكيل حكومة إخوانية

أما الدكتور عبدالحليم قنديل الكاتب الصحفي فيرى أن للرئيس محمد مرسي الحق في إختيار الحكومة الملائمة له ولإتجاهه السياسي حتى يوضع هذا الإتجاه السياسي موضع الإعتبار، أما عن فكرة الحكومات الإئتلافية أو أي شيئ من هذا القبيل، فأنا لا أرى أي حكومات ائتلاف وطني حتى هذه اللحظة وأن ما يقال تحت هذا العنوان غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وأشار قنديل أن الأفضل أن يشكل الرئيس محمد مرسي حكومته اخوانية الطابع وأن تتقدم للميدان بسياسات لخلاص هذا البلد فإذا نجحت فسيلتف الجميع حولها وإن لم تفلح فهناك خيار ديموقراطي من خلال صناديق الإقتراع.

الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل

أما عن مشكلة انتقال السلطة حالياً فما زالت سلطة المجلس العسكري قائمة ونحن مع استخلاص صلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن رئيس الجمهورية لا يريد صلاحياته والجماعة التي تسانده لا تسلك سلوكاً واضحاً، فهو سلوك أقرب إلى المزاوجة بين المعارضة في العلن والإتفاق في الظلام.

وأضاف قنديل أن شرط استخلاص صلاحيات الرئيس، هو وجود سياسة توحد القوى الوطنية، وللأسف هذه السايسة غير موجوده حالياً ونحن نعول على العنصر الذي في يده عجلة القيادة فإذا كان الإخوان في الوقت الراهن لهم قوى راجحة في هذا التوازن إلا أن سلوكهم السياسي لا يمتاز بأي استقامة من أي نوع وهذا هو السبب الرئيس في خلل هذا البلد.

وأوضح قنديل أن الإختيار الذي يعبر عن الدكتور محمد مرسي لا يوجد دليل واحد حتى الأن على أنه اختيار مختلف عن اختيارات جماعة مبارك ونحن ننظر أنة نرى من الرئيس مرسي تطورات اخرى لتبرز هذا الفارق.

عبود الزمر: لمرسي الحق الكامل في في إختيار العاملين معه بتان فهو يأخذ من كل بستان زهرة ليصنع باقة تعمل على تقدم المجتمع

وقال عبود الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية أنه يجب أن نترك للرئيس محمد مرسي الاختيار الكامل في تحديد الشخصية التي ترأس الحكومة وأن يكون اختياره محل احترام من الآخرين كما أن له أمن يختار مساعديه بتأني فهو يأخذ من كل بستان زهرة تصنع باقة تعمل على تقدم المجتمع ويكون لديها الإصرار لتحقيق المشروع النهضوي.

عبود الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية

كما أشار إلى المعارك التي جيب مواجههتها والتي تسير على نواحي متعددة منها:

1- الفساد الإعلامي الذي يروج للأباطيل من خلال رؤية اتراتيجية إعلامية.

2- إصلاح القضاء كليا على النحو الذي يخدم الثورة فنحن إلى الآن نعيش في فساد القضاء الذي كان يسيطر عليه رموز النظام لأن عدم إصلاحه هو السبب الرئيسي في وجود معرقلات قانونية لصالح النظام الفاسد.

وعن المجلس العسكري أكد "الزمر" أن صلاحياته الآن مقيدة بتوقيع الرئيس الفعلي للبلاد وأن دوره سينتهي بانتهاء الانتخابات خلال  ثلاثة أشهر، وفيما يخص الإعلان الدستوري أكد أن للرئيس حق إصدار إعلان دستوري ولكنه سيؤدي حتما إلى النزاع مع العسكري ولكن له أن يعترض على أي تشريع لا يراه صوابا إلى أن يعمل مجلسي الشعب والشورى، وسوف لا يكون أمام العسكري سوى العودة إلى الثكنات.

محمد شرف: خطة الـ 100 يوم غير واقعية لأن مكافحة الفساد يتطلب وقتأ أكبر من ذلك

أما الدكتور محمد شرف أستاذ العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية ورئيس جمعية "أبطال ومصابي الثورة" تحت التأسيس، فأكد أن اختيار مرسي هشام قنديل لرئاسة الوزراء الجديد يعد إضافة جديدة حيث أنه أول رئيس منتخب ومن حقه أن يختارطاقمه أيا كان اختياره وعلينا أن نحترمه فلا يجب على الشعب أن يحكم قبل أن يرى الأداء وعلينا أن نتمنى للرئيس وللحكومة انجاز المهام الصعبة التي تواجههم، كما أن فترة الـ 100 يوم غير واقعية لأن الفساد يتطلب وقتا طويلا فنرجو الصبر ولا نعجل للأمور.

الدكتور محمد شرف

كما أشار شرف إلى أن رئاسة الوزراء في الفترة الأخيرة تولاها كثيرين لم تكن لديهم الخبرة السياسية، وفي هذه المرحلة نريد بمصر أن تنتقل إلى مرحلة الوزير السياسي بينما الصف الثاني يقوم بالتخطيط والاستمرارية وهذا ما نتمناه، كما أوضح أنه من مميزات رئيس الوزراء الحالي أنه على علم بملف المياه أكثر الملفات حيوية والذي يمثل حياة مصر والذي تم اهماله لفترة طويلة من جانب النظام السابق ففدت مصر قوتها مع دول حوض النيل ما يتطلب جهدا فوق العادةس.

كما أضاف أن رئيس الوزراء الحالي مهندس والهندسة مرتبطة بوضع الإدارة والتخطيط فعلينا التضافر معه وتنحية الخلافات الأيديولوجية جانبا

كما أعلن شرف عن رفضه التام للإعلان الدستوري المكمل وأكد أنه اغتصاب للسلطات من السلطة الوحيدة المنتخبة من الشعب وليس من حق العسكري اغتصاب السلطات خصوصا وأن وضعه الدستورى من البداية لا يحظى بالشرعية حيث نقلت إليه السلطات من المخلوع، وأن هذا يمثل انقلاب عسكري ناعمويعبر عن رغبة العسكري في الاستمرار في السلطة على عكس مزاعم تسليمها، وأشار إلى أنه على الرئيس أن ينازع على استخدام سلطاته ويلجأ للشعب.

محمود عامر: الإعلان الدستوري "مؤامرة" للتضيق على الرئيس

وقال الداعية محمود عامر إنه من الظلم الحكم على رئيس الوزراء هشام قنديل ونحن لم نعرفه فالعامة غالبا ما تحكم على إنسان قبل معامالته ورؤية انجازاته وأن هذا أمر موكول إلى الله عز وجل ولابد من إعطائه الفرصة فإن وفق فإلى الله وإن أخطأ فإلى الله.

الداعية محمود عامر

كما وصف عامر الاعلان الدستوري بالمؤامرة وأنه خطر كبير صنع للتضييق على الأمة ولتكبيل الرئيس وعليه التخلص منه وعلى الشعب أن يؤيده حتى يكون قويا أمام المجلس العسكري.

وأضاف أن أحكام المحكمة الدستورية تدل على الجومح لصالح المخلوع لأنه هو من قام بتعيينهم فعند صدور القانون في عهده كانوا لا يعترضون ولكنهم الآن يقحمون أنفسهم في كل شئ.

محمود فتحي: لا يعقل ان تكون المؤسسة العسكرية التي وضعها "المخلوع" هي التي تتحكم في مصائرنا الاَن

وأوضح محمود فتحي وكيل مؤسسي حزب الفضيلة إن المعلومات معلوماتنا عن رئيس الوزراء الجديد ضئيلة وهذا لا يعطينا التوقعات بأحقيته للمنصب أم لا ، ولكن المعروف أنه لدديه من الخبرة ما يدير الدولة اكتسبها خلال وجوده بالوزارة.

فيما وصف فتحي الدكتور مرسي بالطيب الذي لا يصلح في مثل هذه الظروف ومحاربة رموز نظام فاسد سيصعب التخلص منهم.


محمود عامر وكيل موسسي حزب الفضيلة

كما أكد أنه من حق مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل فلا يعقل أننا كمصريين وهو كرئيس القوم بأن تكون هناك مؤسسة وضعها نظام المخلوع تتحكم في مصائر الشعب،كما أن له الحق إصدار قوانين أو إعلانات أخرى على أن يقرها مجلس الشعب ويمكن حدوث ذلك بالسعي الحثيث في  تعجيل انتخابات الشعب والشورى والمحليات ومع اكتمال مؤسسات الدولة ستحل العديد من المشكلات التي نواجهها ولكن مع قليل من الصبر.

وأضاف أن دور المحكمة الدستورية أن تنظر في القوانين ومدى موافقتها للدستور وليس لعكس ، فالنظام الانتخابي للشعب والشورى منصوص عليه في إعلان دستوري والمحكمة قضت بعدم دستورية الإعلان الدستوري وهو ليس من اختصاصاتها.

علي قطان: متفائلون بـ"قنديل" لأنه لأنه ليس له سوابق

وقد أعرب الشيخ علي قطان – من ضحايا نظام مبارك - عن تفاؤله برئيس الوزراء الجديد وقال أنه ليس له سوابق تحسب عليه وأنه اختيار فاضل لأنه إنسان يمثل الخبرة في مجال مياه النيل صلب الحياة في مصر، لأن الزراعة هي الحرفة الأساسية والتي بورها النظام السابق فنرجو له التوفيق في النهوض بمصر وبالزراعة، وأنه شخص يتميز بالأستاذية وبالعلم الذي يساعد أي دولة على النهوض والسير على الطريق الصحيح.

علاء أبو النصر: علينا أن نستمر في المليونيات حتى نسقط الإعلان المكمل

وقال علاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية، أننا على ايمان بأن للرئيس كافة الصلاحيات في اختيار ما يشاء ممن يعاونوه في إدارة شئون البلاد، ولكن يجب أن يكون المعيار في ذلك هو الكفاءة والأمانه، والدكتور هشام قنديل تتوفر في هاتين الصفتين.

وأوضح علاء أن هناك بعض القوى من فلول الحزب الوطني تحاول إفشال الرئيس محمد مرسى، وهو ما يعني إفشال المشروع الوطني للبلاد كلها.

علاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية

وأضاف أمين حزب البناء أنه يجب الضغط على المجلس العسكري لإلغاء الإعلان المكمل من خلال الفعاليات والمليونيات في ميادين الجمهورية، وكافة الطرق السلمية حتى ينتزع الرئيس كافة صلاحياتة من المجلس العسكري.

وأشار إلى أن المجلس العسكري إستخدم المحكمة الدستورية لتقويض اداء الثورة والثوار، ودخلت السياسة من أوسع أبوابها، في القوت الذي يجب أن يبتعد فيه القضاء السياسة، مؤكداً على ضرورة الوقوف إلى جانب الرئيس المنتخب محمد مرسي صاحب الشرعية، وعليه أن يتخذ موقفاً شجاعاً بالغاء الإعلان الدستوري المكمل.
عاطف البنا: الذين يقولون بإنتهاء رئاسة مرسي بعد الدستور أصحاب أجندات ومصالح معروفة

أما الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا فبدأ حديثه قائلاً " أود أن أشيلا إلى أن من يدعي بأن الدستور سياتي لينهي صلاحيات الرئيس أنهم لا يريدون أي خير لهذا البلد وأصحاب أجندات ومصالح معروفة وأن مدة الرئيس في الدستور الجديد لم تثر بعد.

عاطف البنا الفقيه الدستوري

والجمعية التأسيسية بها عدة لجان، وموضوع لجنة الحكم ينقسم إلى عدة لجان فرعية منها ما هو متعلق بالسلطة التشريعية والتنفيذية وغيرها فهذه مسألة تعرض لما يسمى بالأحكام الإنتقالية بحيث تتضمن وضع المؤسسات التي كانت قبل إعداد الدستور وتأتي نصوص انتقالية مثل دستور 71 التي خصت فيها المادة 198 منه بأن تنتهي فترة حكم الرئيس بعد 6 سنوات من توليه الحكم.

والرئيس المنتخب محمد مرسي يمكن ان يأتي نص في الدستور الجديد يحدد سلطته بـ 4 سنوات من توليه الحكم، وبالنسبة للمؤسسات يمكن أن تعطي للمؤسسات أيضاً فترة معينة تنتهي بعدها.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers