Responsive image

21º

27
يونيو

الخميس

26º

27
يونيو

الخميس

خبر عاجل

السيطرة على حريق سوق الخضار فى العتبة بلا إصابات

 خبر عاجل
  • السيطرة على حريق سوق الخضار فى العتبة بلا إصابات
     منذ دقيقة
  • تأهل المنتخب المصري بعد فوزه 2 مقابل لا شئ علي الكونغو
     منذ 10 ساعة
  • مقتل 9 من قوات الأمن المصرية في هجوم شنه مسلحون استهدف 4 كمائن غرب مدينة العريش في سيناء
     منذ 11 ساعة
  • المنتخب المصري يتقدم بهدفين مقابل لا شئ للكونغو في الشوط الأول
     منذ 11 ساعة
  • سيارات الإسعاف تهرع لمكان الهجمات بعد استهداف كمائن أمنية غرب مدينة العريش شمال سيناء المصرية
     منذ 12 ساعة
  • مسلحون يشنون هجمات على 4 كمائن أمنية غرب مدينة العريش في سيناء
     منذ 12 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:09 صباحاً


الشروق

4:50 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:33 مساءاً


المغرب

7:04 مساءاً


العشاء

8:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

"هيومن رايتس ووتش" تطالب بوقف الاستفتاء علي الدستور

منذ 68 يوم
عدد القراءات: 2820
"هيومن رايتس ووتش" تطالب بوقف الاستفتاء علي الدستور

طالبت  منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"اللجنة الدولية للحقوقيين" ، اليوم السبت 20 أبريل ، في بيان مشترك لهما ، نظام السيسي بسحب التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تعزز الحكم السلطوي، مؤكدة أن تلك التعديلات ستتسبب "في تقويض استقلالية القضاء المصري المتآكلة، وتوسيع قدرة الجيش على التدخل في الحياة السياسية والمدنية".
وقالت أن المسرحية علي الاستفتاء يجرى "في ظل استمرار الاعتقالات الجماعية وحملة قمعية ضد الحريات الأساسية، شملت استهداف الداعين إلى مقاطعة التعديلات أو رفضها، وتقلص المعارضة السياسية في مصر بشكل جعلها صورية، وبالتالي فإن تنظيم تصويت حر وعادل سيكون مستحيلا".

مشيره إلي أن ، نظام السيسي اعتقل أو أحالت للنيابة في  فبراير، مارس فقط أكثر من 160 معارضا أو أشخاص تنظر إليهم كمعارضين.

وأوضح البيان أن التعديلات تبدو "مُصممة لتمكين الجيش من التدخل في الحكم المدني، والمجالات العامة والسياسية التي تقع على عاتق أجهزة إنفاذ القانون"، منوها إلى أنها ستجعل هناك ارتفاع غير مسبوق في محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية.


وأكد أن التعديلات يمكن أن "تحمي بشكل أكبر أعضاء الجيش من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم، بما في ذلك استخدام القوة المُفرطة، وتفريق الاحتجاجات السلمية، وغيرها من الانتهاكات التي تُرتكب باسم الحفاظ على الدستور والديمقراطية".

وأردف:" يمتلك الجيش المصري فعلا سلطات واسعة لتحديد السياسات والتدخل في الشؤون المدنية دون إشراف مدني. لا ينص الدستور على الرقابة المدنية على الجيش، وفقا لذلك، ستمنح التعديلات للجيش، في مجالات لديه فيها فعلا على سلطة كبيرة، حرية العمل دون قيود، وعلى الأرجح دون مُحاسبة".


وبموجب الفقرة 1 من المادة 200 المُعدلة، ستوكل إلى الجيش مهام "صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد"، إضافة إلى مهمتها في "حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها".

قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج،: "تهدف هذه التعديلات إلى خنق آمال المصريين في العيش بكرامة وفي ظل سيادة القانون"، مطالبا السلطات المصرية بالوقف الفوري لتمرير التعديلات عن طريق تهديد المنتقدين والمعارضين السلميين، وإخفائهم، واضطهادهم.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers