Responsive image

27º

26
مايو

الأحد

26º

26
مايو

الأحد

 خبر عاجل
  • الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن
     منذ 3 ساعة
  • AFP عن مصادر قضائية: صدور حكم بإعدام ثلاثة فرنسيين في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة .
     منذ 4 ساعة
  • وزير الخارجية الإيراني: نتصدى لأي تحركات للحرب ضدنا وسوف نواجهها بقوة وصمود
     منذ 4 ساعة
  • وزير الخارجية العراقي: نقف مع طهران ضد العقوبات الأمريكية
     منذ 4 ساعة
  • وزير الخارجية العراقي: زيارة ظريف لبغداد تهدف لمتابعة ما تم التوقيع عليه من تفاهمات ومذكرات بين البلدين
     منذ 4 ساعة
  • وزير الخارجية الإيراني: نرغب بإقامة علاقات متوازنة مع جميع دول الخليج
     منذ 7 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:14 صباحاً


الشروق

4:51 صباحاً


الظهر

11:51 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:52 مساءاً


العشاء

8:22 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

ثغرة دستورية وقانونية تبطل استفتاء الدستور

منذ 36 يوم
عدد القراءات: 2785
ثغرة دستورية وقانونية تبطل استفتاء الدستور

كشف وزير الدولة للشؤون القانونية السابق محمد محسوب، عبر حسابه في "تويتر"، عن ثغرة قانونية ودستورية تؤكد بطلان الاستفتاء على العبث بالدستور الذي بدأ اليوم السبت.
 حملت بطاقة التصويت خياري "نعم"، و"لا"، وخلت من أية نصوص للمواد التي تم تعديلها.
 
وكتب  إن "‏بطاقة التصويت أسقطت الاستفتاء قبل أن يبدأ"، موضحا أن الفقرة 2 من المادة 157 من الدستور تقول: "وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منها" ، مضيفا أنها كانت "تقتضي بطاقة بها نصوص المواد المستفتى عليها وبعد كل منها خانة رأي منفصلة بحيث يمكن للناخب الموافقة على مادة ورفض أخرى".
  
وأكد أنه "لا يمكن اعتبار تعديلات تمس مدد الرئاسة، واستقلال القضاء، ووظيفة الجيش، والنظام الانتخابي، وإنشاء مجلس شيوخ؛ مسألة واحدة لا تتعلق بالمصالح البلاد العليا".

 واشار إلي أن الهيئة الوطنية للانتخابات "نشأت لمزيد من ضمان نزاهة الاستفتاء لا لحرمان الناخب من ضمانة مقررة بنصوص دستورية قرر الدستور تكاملها".
وأشار الخطيب، إلى أن المواد التي يمكن الاستناد عليها للطعن على التعديلات أولا: هي المادة 266، من الدستور، والمادة 157/2، للطعن على الاستفتاء ثانيا، موضحا أن "أي مصري له مصلحة في الطعن يمنحه القانون حق تقديمه".وأشار إلى مخالفة قانونية ودستورية أخرى وهي أن السيسي انتخب على أساس نظام 4 سنوات وضم التعديل لها عامين آخرين، لكنه أوضح أنها "مخالفة تم تحصينها بالتعديلات الجديدة والمادة الانتقالية بها"

.من جانبه أكد الحقوقي والمحامي المصري خلف بيومي، أن "استمارة التصويت على التعديلات جاءت لتعبر عن استهزاء تام بالدستور نفسه، كونها لم تتضمن التعديلات التي سيتم التصويت عليها"، معتبرا أنها "مخالفة جسيمة".
 
وأشار إلى أن "هذا الإجراء بتفصيل المواد المراد الاستفتاء عليها تأخذ به نظم تحترم الدستور والقانون، أما النظام المصري فلا دستور له ولا قانون".
 

وقال بيومي، سواء فات الهيئة هذا الأمر أو تم بقصد للإبقاء على ثغرة قانونية بالاستفتاء فهي تتحمل هي مسئولية ذلك الخطأ الجسيم.
 
ويعتقد أن "القضية أكبر من التعديلات الدستورية، وهي قضية نظام لا يحترم القانون والدستور".

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers