Responsive image

24
أغسطس

السبت

26º

24
أغسطس

السبت

 خبر عاجل
  • جندي من جيش الاحتلال الإرهابي يختطف طفلا خلال قمع المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية.
     منذ 18 ساعة
  • 122 إصابة بينهم 50 بالرصاص الحي خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرات شرق غزة
     منذ 21 ساعة
  • حماس تبارك عبر مكبرات الصوت عمليتي "دوليف وجلبوع" بالضفة المحتلة.
     منذ يوم
  • مصادر عبرية: القتيلة في عملية مستوطنة دوليب غرب رام الله مجندة في الجيش
     منذ يوم
  • القناة 13 العبرية: سماع دوي انفجار قرب حاجز الجلمة شمال مدينة جنين
     منذ يوم
  • رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يفوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا للتفرغ للحملة الانتخابية الرئاسية
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:55 صباحاً


الشروق

5:22 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:33 مساءاً


المغرب

6:32 مساءاً


العشاء

8:02 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

تمييز وتدخلات .. المصري في بلده أقل من الأجنبي.. وهذه أبرز الوقائع

منذ 97 يوم
عدد القراءات: 2477
تمييز وتدخلات .. المصري في بلده أقل من الأجنبي.. وهذه أبرز الوقائع

 

الشعب – خاص:

 

شهدت مصر في الفترة الأخيرة تمييزا ضد المصريين لصالح عيون الأجانب، وظهر هذا بوضوح في عدد من الوقائع تعزز فكرة الاهتمام المضاعف بالأجانب على حساب حقوق المصريين ودون مساواة أمام القانون ما يشكل اهدار للاستقلال الوطني لصالح حسابات سياسية وفق مراقبين.

قانون ترحيل المتهمين الاجانب

ويعتبر القانون 140 لسنة 2014 مفتاح الخلاص للمتهمين الأجانب، وهو يسهل تسليم المتهمين إلى دولهم، في حين يقبع المصريون بنفس القضايا داخل السجن

وأبرز الأمثلة  لتطبيق هذا القانون ما حدث مع ثلاثة صحفيين متهمين يحملون الجنسية الاسترالية والكندية والامريكية ، سافروا الى خارج مصر في 2014 ، وهم الصحفي الاسترالي بيتر جريس ، والصحفي الكندي المصري محمد فهمي  ، والمعروفة باسم قضية خلية الماريوت، والناشط محمد سلطان المصري الامريكي  بقضية غرفة عمليات رابعة.

المفارقة أن الصحفي المتهم محمد فهمي الذي كان يتمتع بالجنسية الكندية والمصرية، قام بالتنازل عن الجنسية المصرية ليستفيد من هذا القانون المعيب وسافر غلى كندا ، وبعد وصوله الى كندا ،سعى لاسترداد الجنسية المصرية خلال وجوده في كندا ، واستردها في منتصف عام 2016.

وفي نفس السياق، تبرز قضية منظمات المجتمع المدني والمعروفة إعلاميا بالقضية 173، التي قال عنها قضاة ان ضغوطا مورست عليهم بخصوص المتهمين الاجانب، وتم الافراج عنهم ، بل وسفرهم في طائرة امريكية خاصة أيام المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير.

تعويض غير عادل

في مساء الاثنين 14 سبتمبر 2015 أعلن وزيرة الخارجية المكسيكي كلوديا رويز ماسيو بأن سياحا مكسيكيين قتلوا جراء قصف جوي نفذته القوات المصرية قبل بيوم ، وراح ضحيته 12 شخصا.

وبحسب ما نشر فقد قامت الحكومة بدفع تعويضات بلغ قدرها 140 ألف دولار عن كل قتيل مكسيكي، بينما لم تدفع سوى 2000 جنيه مصري عن كل قتيل مصري، وهو ما يعادل أقل من 150 دولار".

أزمة آية حجازي  

في منتصف ابريل 2017، وبعد زيارة رئاسية مصرية للولايات المتحدة الأمريكية ، حكمت محكمة جنايات القاهرة ببراءة آية حجازي وزوجها محمد حسانين وآخرين في قضية جمعية بلادي بالبراءة ، بعد حبس احتياطي ثلاثة سنوات “بالمخالفة للقانون” حيث تم حبسهم في مايو 2014 بتهمة الاتجار بالبشر.

وفي 20 أبريل 2017 ، وصلت آية حجازي إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة أمريكية ارسلها الرئيس دونالد ترامب الى القاهرة لتحضرها ، وخطب الرئيس الأمريكي معلنا عن جهوده للإفراج عنها.

وقعة مرسى علم

في 10 أغسطس 2017  حدثت مشادة بين السائح الايطالي دي لوناردس إيفان دي باسكال” والمهندس المصري  طارق الحناوي المسئول عن مارينا في بمرسى علم ، تم خلالها تعدي السائح الايطالي على المهندس المصري بالضرب مما أدى الى وفاته!

وقامت النيابة العامة بمحافظة الغردقة التي تتبعها مدينة مرسى علم  بحبس السائح الايطالي احتياطيا على ذمة التحقيق ، ولكن بعد شهر واحد ، وفي سبتمبر 2017 ، تم اخلاء سبيل المتهم الايطالي ، بكفالة مالية على ذمة التحقيق ، وبعدها بأيام سافر الى إيطاليا رغم أنه مطلوبا على قضية .

وقضت محكمة جنايات البحر الأحمر، في اكتوبر 2018، على السائح الإيطالي بالسجن لمدة 3 سنوات ، وما زالت أسرة المهندس المصري الضحية ، تبحث عن العدالة وعقاب قاتل رب الأسرة.

 أقل من أجنبي!

 وقالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان في تقرير حديث لها حمل عنوان "أقل من أجنبي ، عن ممارسة التمييز ضد المصريين لصالح الأجانب" : إننا نحمل شكوك ” مشروعة ” حول ممارسة التمييز ضد المصريين المتهمين حينما لا يحملون جنسية أخرى".

وأضافت أن القانون 140 لسنة 2014 يعد معيبا وتمييزا ضد المتهمين المصريين في نفس القضايا أو غيرها، حيث يتضمن تفضيل لمتهمين واعطائهم ميزة بناء على جنسياتهم، بينما يحرم المصريين من الاستفادة من هذه القانون، لمجرد أنهم مصريين.

وأوضحت أن أزمة آية حجازي مثال على ذلك التمييز الذي جرى حيث أنها تحمل الجنسية الأمريكية بجانب الجنسية المصرية، حيث تم اعتقالها دون أدلة وبناء على تحريات غير جادة من ضباط الامن الوطني، وتم التشهير بها واتهامها بعدم الوطنية والتمويل والعديد من الاتهامات الشريرة خلال فترة حبسها وزملائها، وتم حبسها ثلاثة سنوات بالمخالفة للحد الاقصى للحبس الاحتياطي، ثم تم تبرئتها وهي تستحق البراءة لكن مع شكوك هائلة حول ان البراءة لم تكون استنادا للقانون ، بل لتدخل الرئيس الامريكي ، لان آية حجازي أمريكية، والسؤال :" ماذا اذا كانت آية حجازي لا تحمل الجنسية الامريكية؟!".

 وتساءلت الشبكة مستنكرة :" هل هناك قضية تضم متهمين أجانب ، او متهمين يحملون الجنسية المصرية بجانب جنسية أخرى ، لاسيما اذا كان المتهم” خليجي أو أبيض”  وتم سجنهم؟

 وأضافت أن " هناك محاباة للأجانب على حساب القانون لأغراض سياسية انتفاعية مع هذه الدول (دعم امريكي او تهدئة ايطالية الخ)، و ان هذه المحاباة والتي تم تقنينيها في قانون ٢٠١٤ لتسليم المتهمين تهد اسس القانون ذاته، كما ان المصري مزدوج الجنسية يُدفع دفعا للتخلي عن جنسيته المصرية ليتمتع بحماية قانونية افضل مع جنسيته الاجنبية لا سيما لو غربية.

وأكدت الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن " الدولة المصرية بممارستها هذه المحاباة، تمارس تمييزا ضد المصريين، لصالح الغير مصريين، وتنحاز في سياساتها العامة لمن هو أجنبي بما فيه الانحياز القانوني، حتى اضطر بعض المصريين من مزدوجي الجنسية، التخلي عن جنسيتهم المصرية للفكاك من السجن والتهم الملفقة".

وأوضحت أن الخطاب الإعلامي الذي يضج بالمزايدة الوطنية، هو مجرد خطاب للاستهلاك الإعلامي المحلي، وبالمخالفة للوقائع التي تقول إن هناك تمييزا يمارس ضد المواطنين المصريين لاسيما المعارضين أو المنتقدين.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers