Responsive image

34º

21
يوليو

الأحد

26º

21
يوليو

الأحد

 خبر عاجل
  • عطل مفاجئ بالخط الأول لمترو الأنفاق يتسبب في تأخير القطارات
     منذ 2 ساعة
  • الجزيرة: لجنة التحقيق القضائية في أحداث فض اعتصام الخرطوم تقدم تقريرها إلى النائب العام غدا الأحد
     منذ يوم
  • ظريف يدعو بريطانيا الكف عن لعب دور الأداة في الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد ايران
     منذ يوم
  • إسماعيل هنية: لم نتدخل في الشأن السوري الداخلي سابقا ولن نتدخل في أي مرحلة قادمة ونتمنى عودة سوريا القوية واستعادة عافيتها
     منذ يوم
  • وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبي: الإفراج عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي "لدواع صحية".
     منذ يوم
  • وكالة الأنباء السعودية تزعم إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه أبها جنوب السعودية.
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:25 صباحاً


الشروق

5:02 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

3:38 مساءاً


المغرب

7:00 مساءاً


العشاء

8:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

هكذا جرت عمليات تهريب أموال رجال الأعمال المصريين والعرب

منذ 25 يوم
عدد القراءات: 1388
هكذا جرت عمليات تهريب أموال رجال الأعمال المصريين والعرب

بدءا من السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2011 ، بدأت تتسرب إلى بعض الصحف الألمانية والأوربية، نتائج بعض التحقيقات الصحفية الجريئة، لما أصبح يعرف باسم " الرابطة الدولية للصحفيين الاستقصائيين " International Consortium of Investigative Journalists ( I.C.I.J).

تضمنت هذه التحقيقات معلومات ووثائق عن أسماء أشخاص وشركات وصناديق استثمار ، ومؤسسات أعمال تتحرك خارج أطار القوانين والنظم الضريبية للدول ، فيما يشبه شبكات إجرامية ، وتحالفات دولية شبه منظمة.

هذه الوثائق أمكن الوصول إليها من خلال تسريب ملايين الوثائق المخزنة فى قاعدة بيانات إحدى الشركات المسئولة عن إدارة جزء من هذا النشاط على المسرح العالمى والمسماه "موساك فونسيكا Mossack Fonseca" فى جمهورية بنما بأمريكا الوسطى.

الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق، أعلن عن إطلاقه حملة عبر صفحته على موقع فيسبوك، لتحليل الأسماء التى تبين أنها كانت جزء من فضيحة أوراق بنما. 

وحول طبيعة هذه الحملة، قال الخبير الاقتصادي المعروف: "أقوم بتصنيفها عائليا ، وسوف أنشرها عليكم تباعا خلال الأيام القليلة القادمة وكل سنة ومصر منهوبة عادى جدا أيه يعنى بلد مسروق منذ أكثر من عدة آلاف من السنين".

واليوم موعدنا مع الحلقة الرابعة من الحملة.

اقرأ أيضا: أوراق بنما.. لماذا لم تحظ باهتمام مماثل لـ "ويكيليكس"؟

خطورة شركات الأوف شور

وتتميز شركات الأوف شور بالنسبة لأصحابها بالمميزات التالية : 

1- أنها توفر درجة عالية من السرية فى ممارسة نشاط أصحابها ، فلا يحتاج الأمر تسجيل أسماء أصحابها فى الكثير من الأحيان . 

2- كما أن رأس مال تلك الشركات ، أو الكيانات التى لا تعدو أن تكون مكتب أو شقة فى بناية فاخرة ، قليل جدا قد لا يتعدى عدة مئات من الدولارات أو الجنيهات الإسترلينية . 

3- دائما تؤسس تلك الشركات أو الكيانات فى جزر أو أقاليم أو دول توفر لها ملاذات ضريبية آمنه ، حيث لا توجد أستقطاعات ضريبية ، أو لو وجدت فهى متدنية للغاية لا تشكل أبدا عبئا على أنشطة هذه الشركات أو الكيانات التى قد تكون حركتها المالية تتعدى مئات ملايين الدولارات . 

4- بتأسيس هذه الشركات الشاذة فى هذه الدول الأجنبية ، تتحرك إلى المرحلة الثانية وهى الانتقال للعمل فى الدول المنهوبة ( وفى طليعتها مصر طبعا ) ، حيث يجرى معاملتها كشركة أو كيان أجنبى يتمتع بكل مزايا وأعفاءات وحصانات الاستثمار الأجنبى ضريبيا وجمركيا وفى حقوق العاملين التأمينية ، والأهم فى حرية دخول وخروج أموالها وأرباحها . 

5- ولم يكن غريبا أبدا أن يدير هذه المنصات الاستثمارية الأجنبية أفراد تدربوا فى البنوك الأمريكية والبريطانية التى أبتكرت هذه الصيغ من أمثال جمال مبارك – علاء مبارك – ياسر الملوانى – فاروق العقدة – وعشرات غيرهم ، ( راجع كتابنا : كيف نهبت مصر 1974-2018) . 

6- غالبا لا تخضع أنشطة هذه الشركات الأجنبية للرقابة الجادة والحقيقية من الجهات المختصة فى البلدان المنهوبة ، سواء بسبب قدرة أصحابها على الولوج إلى دوائر اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية ، أو بسبب صلات قرابة بأصحاب السلطة التنفيذية والتشريعية ( كحالة الدائرة المقربة لكبار المسئولين فى مصر ) ، أو بسبب قدرتها على إغراء وإغواء المسئولين فى تلك الجهات الرقابية المختصة ( البورصة – سوق الأوراق المالية – هيئة الرقابة المالية – البنك المركزى ) ، سواء بتعيينهم بمكافآت ضخمة ، أو تعيين أبنائهم وأقربائهم أو غيرها من الأساليب . 

اقرأ أيضا: شركات الأوف شور.. خدعة النظام العالمي لتقنين سرقة العالم الثالث

كيف يستفيد أصحاب الأوف شور؟

نأتي لسؤال: ما الذى توفره شركات الأوف شور لأصحابها ؟ والإجابة هي:

1- تقوم شركة الأوف شور عبر مكاتبها ، أو وكيلها المحلى فى مصر – كما فى غيرها من دول العالم المنهوبة – بتحويل أرباحها ومكاسبها بصورة دورية دون قيود أو رقابة إلى مركزها الأم سواء فى قبرص وجزر كايمن وجزر العذراء كما كان يفعل علاء وجمال مبارك ، وعشرات من كبار رجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب مستفيدين من كونهم مستثمرين أجانب وكيانات أجنبية . 

2- تستطيع شركة الأوف شور القيام بعمليات غسل أموال ( أى أخفاء الطبيعة غير القانونية للأموال ) ، من خلال تحويل أو تمويل أنشطتها داخل مصر أو فى الخارج ، ونقلها من حسابات شركة أو كيان سواء فى الداخل أو الخارج وبالعكس . 

3- تستطيع الشركة أو الصندوق أو الكيان بنظام الأوف شور ، الدخول والخروج من السوق المصرى أو الأسواق المشابه بسهولة عبر سوق الأوراق المالية و البورصة ، وشراء وبيع الأسهم والسندات واذون الخزانة دون أن يتعرف أحدا أو يرصد أحدا الأرباح التى حققتها تلك الكيانات.

4- تستطيع الشركة أو الكيان بنظام الأوف شور ، من خلال تعدد حساباته المصرفية فى الداخل او الخارج نقل أمواله بسرعة من حساب إلى أخر ، ومن بلد إلى اخر ، دون أن تتحقق السلطات النقدية والمصرفية المحلية من طبيعة هذه العمليات النقدية . 

5- تستطيع هذه الكيانات الشاذة فى أعراف وقواعد العمل الاقتصادى المحترم والوطنى ، أن تحقق أرباحا أضافية من خلال عمليات التصدير أو الإستيراد لبعض المستلزمات أو الخدمات بأسعار معينة ، وتعيد بيعها فى الخارج أو الداخل بأسعار أعلى ، مما يحقق لها أرباحا غير خاضعة للضرائب ، ومستفيدة من الدعم والخدمات التى تقدمها الحكومات المحلية (دعم أسعار الكهرباء ودعم أسعار الغاز ومشتقات البترول ) بزعم تشجيع المستثمرين الأجانب أو المحليين . 

6- تستطيع تلك الكيانات الأوف شور ، أن تقوم بعمليات الإقتراض من البنوك والمصارف المحلية فى الداخل مستفيدة من كونها إستثمارا أجنبيا ، بزعم تمويل مشروعات إستثمارية ثم تقوم بتحويل تلك الأموال إلى فروعها الأم فى الخارج ، وهكذا جرت عمليات تهريب الأموال من كبار رجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب فى منتصف الثمانينات وفى منتصف التسعينات ، وفى مطلع الألفية الجديدة فيما أطلق عليه طباخ السم كله رئيس الوزراء المصرى " د. عاطف عبيد " بأزمة المتعثرين . 

7- تقوم هذه الكيانات ( شركات – صناديق استثمار وغيرها ) بالمضاربة على العملات الأجنبية والعملات المحلية ، مستفيدة من حالة الفوضى والتسهيلات التى تحصل عليها – بأعتبارها مستثمر أجنبى – بهدف تحقيق الأرباح وتحويل تلك الأرباح إلى مقراتها فى الخارج . 

اقرأ أيضا: من هم "حيتان" العائلات المصرية في غسيل الأموال والتهرب الضريبي؟

أهم المذكورين بأوراق بنما

والآن بعد هذا العرض السريع والموجز لطبيعة ومخاطر هذه الكيانات الشاذة على فرص التنمية الاقتصادية ، علينا الأن عرض أهم الأسماء التى وردت فى قوائم أوراق بنما ، علما بأن هذه الأسماء هى التى تسربت فقط من مؤسسة محاماة واحدة فى بنما وهى مؤسسة Mossack Fonseca ، حيث يوجد عشرات مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الأخرى ، وأقسام الاستثمار فى كثير من البنوك الكبرى فى الخارج ، تقوم بتلك العمليات غير المشروعة . 

أما قول بعض من تورط فى هذه الممارسات بأن من حقه أن يسجل شركاته فى أى بلد يشاء ، كما صرح فى بداية تفجر فضيحة " أوراق بنما " رجل الأعمال البارز " نجيب ساويرس " ، فهو كلمة حق أريد بها باطلا ، فهذا الحق مضمون فى حال توافر ثلاثة شروط : 

 

الشرط الأول : أن لا يكون ذلك مربوطا بنشاط بعض أو كل شركاته فى داخل مصر . 

الشرط الثانى : أن لا يكون ذلك مدخلا لعمليات تهرب ضريبى ، أو تملص ضريبى . 

الشرط الثالث : أن لا يكون ذلك قد تم بهدف تحويل جزء من الفوائض الاقتصادية والأرباح المالية لشركاته فى الداخل إلى تلك الكيانات اللقيطة فى الخارج . 

حتى لو كانت القوانين السارية تسمح بذلك ، فالعبرة هنا بالدور والوظيفة الوطنية لرأسمال الوطنى فى تعميق التنمية الاقتصادية فى الداخل ، وليس حرمان البلاد من فوائضها وتحويله إلى خزائن الخارج . 

وغدا البقية .. الأسماء الفردية وبعدها أسماء العائلات

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers