Responsive image

18º

19
أكتوبر

السبت

26º

19
أكتوبر

السبت

 خبر عاجل
  • استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني على حاجز_جبارة_العسكري شمال الضفة_الغربية
     منذ 6 ساعة
  • وزير التربية اللبناني يصدر قرارا بإغلاق المدارس والجامعات غدا السبت نتيجة الأوضاع الحالية في البلاد
     منذ 7 ساعة
  • تجدد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في بيروت بعد خطاب الحريري
     منذ 7 ساعة
  • وصول 40 من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني لمعبر رفح البري كانوا معتقلين لدى النظام المصري
     منذ يوم
  • وزير الخارجية التركية: - أكدنا على ضرورة وحدة الأراضي السورية
     منذ يوم
  • وزير الخارجية التركي: - أكدنا أننا سنعلق عملية "نبع السلام" ولم نقرر إيقافها بعد بل سنعلقها حتى نراقب انسحاب التنظيمات الإرهابية
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:31 صباحاً


الشروق

5:54 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:55 مساءاً


المغرب

5:26 مساءاً


العشاء

6:56 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

حكومة النظام تستبعد بعض الفئات من "المعاشات"

منذ 112 يوم
عدد القراءات: 3262
حكومة النظام تستبعد بعض الفئات من "المعاشات"

وافق مجلس الوزراء، امس الخميس 28 يونيو ، على مشروع قانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات"، يهدف إلى استبعاد بعض الفئات من منظومة المعاشات، وربط زيادتها بنسبة التضخم سنوياً، مع إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحابها.

ويتضح من مشرع القانون أن الهدف الرئيس من هو تقليص ما تتحمله خزانة الدولة في بند سداد المعاشات.

واستولت حكومات ما قبل ثورة 25 يناير على أموال صناديق التأمينات، التي قُدرت بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018، لصالح 9 ملايين و530 ألف مؤمن عليهم.
اقرأ أيضا   : البرلمان " يصوت على زيادة جديدة في "  المعاشات العسكرية

في حين يربط مشروع القانون المعاش بمتوسط سنوات الخدمة، ما يعرض أصحابها بالضرورة إلى خفض المعاش، خلاف القانون الحالي الذي يحسب فيه متوسط الأجر عن آخر عامين.

ويقضي مشروع القانون بحرمان الابنة من معاش والدها المتوفى عند بلوغها سنّ الرابعة والعشرين، حتى في حالة عدم زواجها أو عملها، خلاف الوضع السائد في مصر على مدار سنوات طويلة.

وهو ما يوجه ضربات اجتماعية قاسية لأصحاب المعاشات وأسرهم، ولا سيما أن التشريع يربط دفع اشتراكات التأمينات بالدخل المتغير للعامل، لا الأجر الأساسي، الأمر الذي يضطر أصحاب الأعمال إلى خفض الأجور أو عدد العاملين في المنشأة.

ووفقاً لقانون التأمينات الحالي، يدفع كل موظف أو عامل نسبة 40% من أجره اﻷساسي كاشتراك شهري للتأمينات، يتحمل منها نسبة 14% مقابل سداد صاحب العمل نسبة 26%.
 

واﻷجر اﻷساسي هو المنصوص عليه في عقد العمل، الذي يُضاف إليه الزيادات التي يقرّها قانون العمل.

بينما الأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه العامل من أجر، شاملاً المكافآت والحوافز والبدل.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers