Responsive image

23
سبتمبر

الإثنين

26º

23
سبتمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • "واشنطن بوست": حان وقت عزل ترامب وقضية أوكرانيا في رأس انتهاكاته للدستور
     منذ 6 ساعة
  • اليمن: مصدر عسكري يمني: القوات المسلحة تستهدف مواقع التحالف جنوب مديرية حيران الحدودية بـ4 صواريخ زلزال1
     منذ 6 ساعة
  • اليمن: مراسل الميادين: قتيل وجريح في غارات للتحالف السعودي على منزل في حرض الحدودية في حجة غرب البلاد
     منذ 6 ساعة
  • إيران: الناطق باسم الحكومة الايرانية: بإمكان ناقلة النفط البريطانية الإبحار متى تشاء بعد استكمال الإجراءات القانونية
     منذ 6 ساعة
  • إيران: الناطق باسم الحكومة الايرانية: خيار إبحار الناقلة البريطانية يعود إلى قبطانها
     منذ 6 ساعة
  • معاريف: مقتل مستوطنة متأثرة بجراحها أصيبت بها بصواريخ المقاومة على عسقلان خلال العام الماضي
     منذ 21 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:16 صباحاً


الشروق

5:39 صباحاً


الظهر

11:47 صباحاً


العصر

3:14 مساءاً


المغرب

5:55 مساءاً


العشاء

7:25 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

بيان لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون حول اتفاق العسكري السوداني والحرية والتغيير

منذ 75 يوم
عدد القراءات: 1661
بيان لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون حول اتفاق العسكري السوداني والحرية والتغيير

  أصدر تيار نصرة الشريعة ودولة القانون بالسودان ، بيان ، أمس الثلاثاء 9 يوليو ، لإسقاط الإتفاق الثنائي بالسودان بين العسكر وحركة الحرية والتغيير واقتسام السلطة فيما بينهما ، مؤكدا علي أن هذا الإتفاق تجاهل مجزرة فض الإعتصام يوم 29 رمضان والذي أسفر عن أجكثر من 120 قتيلا وعشرات الجرحي.

 وفيما يلي نص البيان:_ 

بسم الله الرحم الرحيم
تيار نصرة الشريعة ودولة القانون

معاً لإسقاط الإتفاق الثنائي المهدد للأمن والسلم السياسي والإجتماعي

لقد سطر الشعب السوداني الحر الأبي بثورته المباركة أروع معاني الشجاعة والصبر والصمود وسجل بدمائه الطاهرة تاريخاً جديداً لسودان لا ظلم فيه ولا طغيان وقد قال الله تعالى عن خير الأمم " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله " ونحن نحي هذا الشعب النبيل على تضحياته ونترحم على شهدائه ونتعهد له بأننا لن نبيع القضية ولن نخون الرعية ولن تأخذنا في الحق لومة لائم.
ولسنا هنا نسعى لحيازة سلطة أو منصب، فقد بين التيار في بيان له من قبل أنه لن يشارك في الفترة الإنتقالية، إنما فقط نتمنى لهذه البلاد أن تحقق أهداف ثورة شعبها وهي أن تعيش بحق وحقيقة في مرافئ الحرية والسلام والعدالة الكاملة وأن تنعم بنسائم التنمية والإزدهار الذي لن يحققه إلا الاستقرار السياسي، ولا يحركنا ولا يدفعنا للحديث إلا تلك المساعي السوداء المتجاسرة لسرقة ثورة الشعب وجهوده وتضحياته ودمائه في سبيل خدمة أجندة حزبية ضيقة لا تحقق أهداف ثورته المذكورة آنفاً، بل ليست للشعب علاقة بها، بل لم يخرج شعبنا الأبي إلا على أكبالها وظلاماتها، والتاريخ لن يرحم كل من وقف متفرجاً من القوى السياسية والمجتمعية وهو يرى هذه التضحيات والدماء تباع بثمنٍ بخسٍ هكذا !

تم الإعلان في يوم الجمعة 5 يوليو 2019م عن التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير بحضور مبعوث الاتحاد الافريقي والوسيط الاثيوبي، وصدرت بعده عدة تصريحات حول مضمون الاتفاق، ونحن اذ نؤكد على دعمنا لآلية الحوار والتفاوض والتشاور بين الفرقاء للوصول للحلول فإننا نعلن عن رفضنا لهذا الاتفاق المذكور، وذلك للآتي:

1. هون الإتفاق من قضية مجزرة ساحة الإعتصام، وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت بعد مجزرة فض الإعتصام أنها لن تدخل في تفاوضٍ مع المجلس العسكري حتى يتم التحقيق في قضية المجزرة، فما بالها الآن تنكص عهدها في سبيل محاصصات حزبية ؟!
2. أنه اتفاق ثنائي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وكلاهما لا يمثلان الشعب السوداني ولا الحراك الشعبي، وليس لهما أي حق دستوري او أخلاقي في إبرام أي اتفاق من هذا النوع، فالطرفان غير مفوضين من الشعب السوداني عبر انتخابات حرة ونزيهة، ولم يتم تفويضهم من عموم القوى السياسية، ولا يعبرون عن أي إجماع وطني، ومن ثم فليس لهم الحق في الحكم أو إعادة تشكيل الدولة على هواهم.
3. لقد نكص المجلس العسكري وخان عهده في إدارة حوار سياسي شامل مع كل القوى السياسية للوصول لتوافق سياسي شامل بغية تحقيق التوافق والتراضي عن المرحلة الإنتقالية، ونحن إذ ندين هذا السلوك الإنحيازي نُحمِّل المجلس العسكري التبعات السياسية والإجتماعية التي ستنتج عن الرفض العارم لهذا الإتفاق الإقصائي بجميع الوسائل السلمية التي ستنتهجها القوى السياسية الأصيلة وقوى الشباب الثوري الذي تم تجاوزه وسرقة ثورته.
4. إن غياب التوافق الوطني عن أي اتفاق خصوصاً في هذه الأوضاع ينذر بانقسامات كبيرة ويضع السودان في حالة تشاحن وغليان مما يمهد لعودة الحكم العسكري مجدداً للبلاد.
5. لا يمكن القبول بدكتاتورية جديدة تتولى فيها جهة واحدة السلطة السيادية والتنفيذية معاً بدون استحقاق انتخابي حر.
6. إن من الضروري  النص على أن يكون كافة متقلدي مناصب المجلس السيادي ومجلس الوزراء من الشخصيات والكفاءات الوطنية المستقلة غير الحزبية تقديما للصالح الوطني ودرءا للصراع الحزبي وان يتم إختيارهم بالتوافق بين القوى السياسية والمجلس العسكري .
7. رغم تقديرنا لمساعي الاشقاء فإننا نؤمن بأن الحلول والاتفاقيات الوطنية الخالصة هي أفضل للبلاد واحفظ للأمن القومي وأبعد عن الشبهات.
8. تأخير الاستحقاق الانتخابي لنحو 3 سنين غير مقبول بتاتاً، إذ لا يجوز ولا يمكن إعادة بناء الدولة وحل أزماتها بدون تفويض من الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة.
9. تجاهل الاتفاق تماماً أي حديث عن تحقيق السلام وضمانات الحريات العامة والحريات السياسية ومحاربة الفساد وتوزيع الثروة ومحاسبة المتورطين بالقتل والتعذيب. 
10. لم يتطرق الإتفاق لنواحي الإصلاح الاقتصادي والسياسي والإداري والقانوني المطلوبة لإخراج البلاد من حالة الانهيار في حين اقتصر المجتمعون على توزيع الحصص والمناصب.

إن ما خرج به الاتفاق لا يلبي طموحات الثورة السودانية ولا يمهد الطريق لبناء حياة سياسية صحية وعليه فإننا ندعوا أطراف الإتفاق لمعالجة هذه الثغرات الخطيرة وبناء توافق سوداني يحمي تطلعات هذا الشعب الثائر ويحفظ للسودان مكانته وأمنه ونحن إذ نصدر بياننا هذا نهيب بهذا الشعب الحصيف الأبي الذي لا يُخدع، والذي صنع ثورته بنفسه أن يكون على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه السرقة بكآفة الوسائل السلمية حتى يتم إسقاط هذا الإتفاق الجائر .
 

الأمانة العامة
6 ذو القعدة - 9 يوليو / 2019 - 1440

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers