Responsive image

32º

20
أغسطس

الثلاثاء

26º

20
أغسطس

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • اقتحام قوات الاحتلال برفقة جرافة للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس تمهيدا لدخول مئات المستوطنين إلى "قبر يوسف".
     منذ 3 ساعة
  • ظريف: على اميركا العودة الى طاولة المفاوضات والالتزام بالتعهدات التي قطعتها في الاتفاق النووي
     منذ 14 ساعة
  • محكمة تقضى بالإعدام شنقا على ستة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بلجان المقاومة الشعبية في كرداسة .
     منذ 14 ساعة
  • الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على عرض عسكري في محافظة مأرب في اليمن .
     منذ 15 ساعة
  • المتحدث العسكري باسم قوات حكومة الوفاق الليبية: دفاعاتنا أسقطت طائرة إماراتية مسيرة قصفت مطار مصراتة
     منذ يوم
  • الحوثيون يعلنون قصف مواقع للقوات السعودية قرب منذ علب في منطقة عسير ب 6 صواريخ
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:51 صباحاً


الشروق

5:20 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:34 مساءاً


المغرب

6:36 مساءاً


العشاء

8:06 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

تقرير لـ"رويترز" يكشف عن الوحشية وأحكام الإعدام بعهد "السيسي"

منذ 18 يوم
عدد القراءات: 1238
تقرير لـ"رويترز" يكشف عن الوحشية وأحكام الإعدام بعهد "السيسي"

كشفت وكالة "رويترز" في تقرير لها عن العدالة في عهد قائد الانقلاب العسكري "عبد الفتاح السيسي"، من إعدامات خارج إطار القانون وتعذيب وحشي ، حيث ذكرت عامل البناء الشاب "لطفي إبراهيم" الذي تم القبض عليه عند خروجه من المسجد قرب بيته في مدينة كفر الشيخ بدلتا نهر النيل في ربيع 2015. 

 
 وفيما يلي نص التقرير:_
 
 ألقت قوات الأمن القبض على عامل البناء الشاب لطفي إبراهيم لدى خروجه من المسجد قرب بيته في هذه المدينة بدلتا نهر النيل في ربيع 2015. 
 
 
تهاني والدة الشاب لطفي إبراهيم تنظر إلى صورة له معلقة داخل منزل الأسرة في كفر الشيخ يوم 13 يناير كانون الثاني 2019. تصوير: رويترز
وعندما تمكنت أسرته من رؤيته مرة أخرى بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر كان في السجن وكانت آثار التعذيب الوحشي بادية عليه. 
قالت والدته تهاني ”نزّل كمه عشان ما نشوفش آثار التعذيب ... بس أنا شفت حروق على دراعه“. وأضافت أن وجهه كان شاحبا وكان حليق الرأس. 
وانتهى الأمر بإبراهيم، الذي كان في ذلك الوقت في العشرين من عمره، إلى المثول للمحاكمة بتهمة قتل ثلاثة من طلبة الكلية الحربية في تفجير قنبلة بأحد الشوارع. 
أقسم إبراهيم أنه بريء، وقالت أسرته إن محاميه كان لديه دليل براءته متمثلا في اعتراف منفذي التفجير الحقيقيين. غير أن السلطات ألقت القبض على المحامي وكان التجاهل مصير الأدلة الجديدة. ولم تطلع رويترز على الاعتراف. 
وفي أوائل 2016، أي بعد عام تقريبا من القبض على إبراهيم، أدانته محكمة عسكرية وحكمت عليه بالإعدام. وكتب رسالة من زنزانته في السجن لأسرته وجه فيها كلمة لوالد واحد من طلبة الكلية الحربية القتلى. 
قال إبراهيم في رسالته ”أشهد الله أني بريء من دم ابنك. والكل يعلم ذلك ... وادعي لي وأنا مسامحك“. 
وقالت والدته إنه عندما انتهى من كتابة الرسالة ووضع القلم تم اقتياده إلى غرفة الإعدام حيث أُعدم شنقا في يناير كانون الثاني 2018 بعد بضعة أشهر من القبض على محاميه. 
وتقول الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إن المحاكم المصرية أصدرت أحكاما بالإعدام على أكثر من 3000 شخص منذ 2014 عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة. وتلغى معظم هذه الأحكام عند إعادة النظر فيها أمام محكمة الاستئناف. 
والشبكة العربية منظمة مستقلة تتولى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وفي السنوات الست السابقة صدر أقل من 800 حكم بالإعدام وفقا لما قالته منظمة العفو الدولية. 
ومن الصعب الحصول على إحصاءات عن عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها. ولا تنشر مصر أرقاما رسميا كما أن أفضل مصادر المعلومات التفصيلية هي الصحف والمنافذ الإعلامية التي تربطها صلة وثيقة بالحكومة. 
وقد راجعت رويترز التقارير الإعلامية لفترة عشر سنوات وأجرت مقابلات مع باحثين في مجال حقوق الإنسان في مصر والخارج. وأطلعت منظمة العفو الدولية رويترز على بياناتها. 
وكشف هذا الجهد عن إعدام ما لا يقل عن 179 شخصا في الفترة من 2014 إلى مايو أيار 2019 بالمقارنة مع عشرة أشخاص في السنوات الست السابقة. 
وحدثت زيادة أيضا في عدد المدنيين الذين يمثلون للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية وكذلك عدد أحكام الإعدام التي أصدرها القضاة العسكريون. وأظهرت التغطية الصحفية التي قامت بها رويترز أن 33 مدنيا على الأقل أعدموا في أعقاب محاكمات أمام القضاء العسكري من 2015. ولم تنفذ أي أحكام عسكرية بالإعدام في الفترة من 2008 إلى 2014. 
ومن الجرائم التي تصدر أحكام بالإعدام على المتهمين بارتكابها تشكيل جماعة إرهابية واستخدام المتفجرات والاغتصاب. 
وتمثل عقوبة الإعدام جانبا من حملة أوسع نطاقا على الإسلاميين تشنها حكومة السيسي قائد الجيش السابق. 
وقد تولى السيسي السلطة في 2014 بعد عام من إطاحة الجيش بمحمد مرسي أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا. ومنذ ذلك الحين حظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين ولجأ أعضاؤها إلى العمل السري. 
وقال جمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومديرها ”أرقام غير مسبوقة ... ده انتقام سياسي“. 
ولم ترد الحكومة المصرية على أسئلة تفصيلية من رويترز لهذا التقرير. 
وتقول مصر إنها تخوض حربا على الإرهاب. وفي فبراير شباط الماضي قال السيسي لقيادات زائرة من الاتحاد الأوروبي إن الشرق الأوسط وأوروبا يمثلان ”ثقافتين مختلفتين“. 
وأضاف أنه عندما يقتل الإرهابيون فإن أسر الضحايا تريد القصاص بالدم ولابد من إعطاء هذا الحق من خلال القانون. 
وقال السيسي ”كل منطقة لها ظروفها الخاصة بها ... الأولوية في الدول الأوروبية هي تحقيق الرفاهية لشعوبها والحفاظ عليها، الأولوية في بلادنا هي الحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والدمار والخراب كما ترون في دول كثيرة موجودة بجوارنا“. 
وقد حاورت رويترز أسر سبعة شبان أعدموا أو ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام. وقال والدا إبراهيم إن ابنهما لم يكن ينتمي للإخوان المسلمين رغم أن والده عضو في الجماعة. 
 
وقالت كل أسرة من هذه الأسر إن ابنها تعرض للتعذيب لإجباره على الاعتراف وحرم من الاتصال بمحام. ولأسابيع أو لشهور ظلت الأسر لا تعرف شيئا عن مكان احتجاز الشبان. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن إعدامات كثيرة نُفذت بعد محاكمات شابها قصور. 
ولم ترد السلطات المصرية على طلبات للتعليق على ذلك. 
وقد تم تنفيذ بعض أحكام الإعدام بعد هجوم شنه متشددون إسلاميون. وقال تيموثي قلدس الزميل غير المقيم بمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط إن توقيت الإعدامات ”يشير إلى اتجاه مزعج من جانب الحكومة يبدو فيه أن الإعدامات أدوات انتقام في أعقاب هجمات إرهابية وليست جزءا من نظام جنائي منظم للعدالة“. 
وقال محمد زارع الناشط الحقوقي ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهو منظمة أهلية متخصصة في البحوث والتحليلات، إن السلطات تشعر ”أنها مضطرة لتقديم شيء ما للرأي العام. وعليها أن تقدم جثثا. وليس مهما إن كانوا قد نفذوا الهجوم أم لا“. 
فقد أُعدم إبراهيم وثلاثة شبان آخرين في واقعة تفجير القنبلة التي أودت بحياة طلبة الكلية الحربية بعد أربعة أيام من هجوم مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية على كنيسة وعلى متجر يملكه مسيحي في القاهرة مما أسفر عن مصرع 11 شخصا على الأقل. 
اقرا ايضا :رويترز: هناك مُباحثات لوقف الأعمال العسكرية  #باليمن نهاية 2019
* تشديد القبضة 
في صيف 2015 أعلن السيسي أن القانون الجنائي المصري لم يعد يفي بالغرض منه. وقال إن مصر تواجه إرهابا وتحتاج محاكم وقوانين قادرة على تحقيق العدالة الناجزة. 
وقال ”إحنا مش ها نقعد خمس أو عشر سنين نحاكم الناس اللي بتقتلنا. يصدر حكم الإعدام ينفذ حكم الإعدام. إحنا هنعدّل القوانين اللي هتخلينا ننفذ القانون والعدالة في أسرع وقت ممكن“. 
وكان السيسي يتحدث في جنازة النائب العام هشام بركات الذي اغتيل في تفجير سيارة ملغومة حملت السلطات مسؤوليته لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية. 
وفي العام 2016 قالت الحكومة إن 14 من أعضاء جماعة الإخوان اعترفوا بتنفيذ جريمة الاغتيال. ونفت الجماعة، التي تصر أنها جماعة سلمية، أي دور لها في اغتيال النائب العام. 
وهز اغتيال النائب العام الحكومة إذ كان أرفع مسؤول يتم اغتياله منذ عشرات السنين. وبعد شهر من مقتله استحدثت مصر قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب فرضت فيه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على أي شخص تثبت عليه تهمة تأسيس جماعة إرهابية أو تنظيمها أو تمويلها. 
وقالت منى سيف التي شاركت في تأسيس جماعة ”لا للمحاكمات العسكرية“، وهي جماعة مستقلة تهتم بالمدنيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية وتقدم لهم المساعدة، ”الاتجاه لإصدار أحكام الإعدام بدأ قبل قتل النائب العام لكنه تصاعد بعد الاغتيال“. 
وبنهاية العام 2016 كانت أحكام الإعدام تنفذ كل شهر تقريبا. وقالت منى سيف إن هذا كان سبيل السلطات لبث الخوف في النفوس. 
وأضافت ”لا توجد أي عواقب لما تفعله السلطات داخليا أو دوليا. فلم لا؟“ 
وفي 2017 منحت مجموعة أخرى من التعديلات المحاكم سلطة رفض شهود الدفاع كلهم أو بعضهم وقيدت فرص الدفاع في استئناف الأحكام. وقالت محكمة العدل الدولية إن هذه التغييرات ”تمهد السبيل لصدور أحكام إعدام وإعدامات جماعية“. 
وفي السنوات الأخيرة تمت إحالة عشرات القضاة للتقاعد ونقلهم من المحاكم الجنائية بل وقُدم بعضهم للمحاكمة. وفي أبريل نيسان تم تعديل الدستور لمنح السيسي سلطات جديدة في تعيين القضاة والنائب العام. 
وقال الناشط محمد زارع ”أسلوب السيسي في التعامل مع النظام القضائي يذكرني بالأب الروحي الذي يحرك كل الخيوط“. 
* نفق مظلم 
كان أحمد الدجوي طالب الهندسة واحدا من عشرات الشبان الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم في الأسابيع التي أعقبت مقتل النائب العام بركات. 
وقالت والدته غادة محمد إن السلطات احتجزته دون أن تتيح له الاتصال بمحام وعذبته بالصدمات الكهربائية وحرمته من الحصول على دواء مرض السكري الذي يعاني منه. ولم تستطع رويترز التحقق من صحة هذه الرواية. 
وأضافت الأم أن ابنها من أنصار جماعة الإخوان المسلمين غير أنه لا تربطه صلة ببركات سوى أنهما يعيشان في حي واحد بالقاهرة. 
وشهد متهم آخر اسمه محمود الأحمدي في المحاكمة الجماعية في قضية اغتيال بركات بأن المتهمين تعرضوا للتعذيب. 
وقال في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ”إحنا اتطحنا كهربا ... معانا كهربا تقضي (تكفي) مصر لمدة 20 سنة“. 
 
وأدين 28 رجلا في مقتل بركات وحكم عليهم بالإعدام في 2017. وكان من بينهم الدجوي والأحمدي. وأيدت محكمة النقض الحكم الصادر على الاثنين في أواخر 2018. 
وفي فبراير شباط من العام الجاري، بعد يومين من مقتل ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم انتحاري بالقاهرة، نفذت السلطات حكم الإعدام في الدجوي والأحمدي وسبعة رجال آخرين. 
وبدأ تجمع الأسر والأصدقاء عند مشرحة زينهم بالقاهرة عقب تلقيهم أنباء الإعدام. وكان مراسل من رويترز موجودا هناك. 
جلس والد الدجوي خارج المشرحة محدقا في بوابتها وحبات مسبحته لا تتوقف عن الحركة بين أصابعه. وعلى الأرض بجانبه كان هناك كفن أبيض ليلف فيه جثمان ابنه. 
وكانت شقيقة الدجوي تتحرك ملتاعة هنا وهناك. وحاولت صديقاتها تهدئتها. وقالت إحداهن ”ما تخافيش. هتشوفيه“. 
ولم يتم إخطار أسر الرجال قبل تنفيذ أحكام الإعدام فيما يمثل خرقا لقانون السجون المصري. فمن حق أسر من تصدر عليهم أحكام بالإعدام زيارة الأقارب المحكومين في اليوم السابق لتنفيذ حكم الإعدام. 
وقال مصدر قضائي إن السلطات تخشى أن يرسل السجناء رسائل عن طريق أسرهم إذا سمح لها بمقابلتهم. وقال ضابط شرطة في المشرحة إن السلطات لا تخطر الأقارب قبل الإعدامات لأسباب أمنية. 
وأضاف ضابط الشرطة ”ما نقدرش نقول لهم المعاد (الموعد)، ما حدش يعرف حتى المساجين ما بنقولهمش. ممكن ينتحروا لو قلنا لهم. مش كل

 القانون يتم تطبيقه. دي سياسات دولة أكبر مني ومنك“.
وقالت غادة والدة أحمد الدجوي إن الأسرة لم تر ابنها لأكثر من عام. فقد حرمت الأسرة من زيارته في السجن مشدد الحراسة الذي كان محبوسا فيه في انتظار صدور الحكم وهو سجن العقرب الشهير في مجمع سجون طرة جنوبي القاهرة.

وقالت غادة ”احنا في بلد مافيش قيمة للبني آدم فيه. فوضى قانونية وسياسية. والبلد كده داخلة على نفق مظلم“.

* طابور الإعدام
قدمت مصلحة الطب الشرعي المصرية أدلة على تعذيب متهم آخر هو الطالب عصام عطا للمحكمة التي حاكمته لكن هذا الدليل لم يفده في قضيته.

ففي اليوم الذي سلم فيه نفسه للشرطة لاستجوابه في واقعة إطلاق النار على شرطي توجه والده محمد إلى قسم الشرطة ومعه بعض الطعام.

وقال محمد إن عصام كان طالبا يدرس التصميم الجرافيكي بالسنة الرابعة في جامعة الاسماعيلية. وقال عصام لأسرته إنه لم يرتكب خطأ. وكان والده واثقا من عودته للبيت بسرعة وطلب منه تسليم نفسه.

لكن الشرطة ردت محمد على أعقابه. وحاول مرة أخرى في اليوم التالي.

ويقول محمد إن المسؤولين هناك ظلوا ينفون أنه محتجز في الداخل ونفوا معرفتهم بمكان وجوده.

غير أنه يؤكد أنه سمع صوت ابنه يصرخ داخل المبنى. ويضيف ”قطّعني من جوه. رحت سايب المكان ورحت ماشي ما دريتش“.

وبعد عدة أيام ظهر عطا وستة رجال آخرين على شاشة قناة تلفزيونية مؤيدة للحكومة بمظهر أشعث وعليه آثار كدمات وقد بدا عليه الضعف قبل أن يعترف بدوره في قتل الشرطي. وشاهدت الأسر الرجال الستة على شاشة التلفزيون لكنها لم تعلم أين كانوا محتجزين.

وخلص تقرير أعدته مصلحة الطب الشرعي للقاضي الذي ينظر القضية واطلعت عليه رويترز إلى أن ”من الممكن من الناحية الفنية ... إصابتهم تلك يجوز فيها حصولها من مثل التصوير الوارد على ألسنتهم فيما أفادتنا به أثناء كشفنا عليهم. كما لا يوجد ما يمنع فنيا من حصولها. تم الاعتداء عليهم بواسطة عصي خشب وخيزران وصاعق كهربائي الكتريك وتم إطفاء سجائر مشتعلة في بعضهم“.

وقال التقرير الذي لم يسبق نشر شيء عنه من قبل إنهم ظلوا لفترة طويلة في الأصفاد.

وينتظر حازم محمد صلاح الذي حوكم في تلك القضية تنفيذ حكم الإعدام فيه في سجن الأبعادية في دمنهور. وقال لأسرته إنه تعرض للتعذيب عدة أيام ثم نقل إلى مكتب وكيل النيابة.

وقالت شقيقته هبة إن وكيل النيابة طلب منه الجلوس وعرض عليه كوبا من الكركديه وطلب منه التوقيع على الاعتراف دون أن يوجه إليه سؤالا واحدا. وأضافت أن حازم شرب الكركديه ووقع في هدوء.

وأكد المحامي شبل أبو المحاسن الذي كان من فريق الدفاع في القضية هذه الرواية.

والآن وبعد مرور ست سنوات ينتظر عصام الذي أصبح في أوائل العشرينيات من العمر تنفيذ الحكم بإعدامه.

وقد صدر الحكم عليه في 2017 وتأيد في نوفمبر تشرين الثاني 2018. ويقول أحد الباحثين بمنظمة العفو الدولية إن 61 رجلا ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام أغلبهم من المسجونين السياسيين.

وتقول أسرة عطا إنه وقع اعترافا تحت الإكراه وإن استجوابه تم دون وجود محام معه.

وقال والده محمد ”أنا باندم إني سلمته. أنا كنت فاكر إن البلد فيها قانون وإن هما هيسمعوا لروايته. بس هو اتعرض للإهانة والصعق بالكهربا

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers