Responsive image

25º

21
أكتوبر

الإثنين

26º

21
أكتوبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • النائب العام فى بيان رسمى ندعوا المواطنين إلى التعقل والتريث حيال قضيه محمود راجح
     منذ 2 ساعة
  • مصادر: مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين بينهم ضابط في هجومين منفصلين بمدينتي رفح و الشيخ زويد
     منذ 7 ساعة
  • وسائل إعلام لبنانية تقول إن المتظاهرين سيلقون بيانا موحدا بعد قليل بشأن حراكهم المطالب باستقالة الحكومة
     منذ 7 ساعة
  • لبنان: المتظاهرون في وسط بيروت: لم نسمع عن توقيف أي فاسد أو معالجة أي ملف فساد
     منذ 11 ساعة
  • لبنان: المتظاهرون: سياسة الحكومة الحالية أدت إلى تجويع الشعب
     منذ 11 ساعة
  • : المتظاهرون في ساحة الشهداء وسط بيروت: هكذا أعداد متظاهرين تسقط أي حكومة في أي دولة في العالم
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:32 صباحاً


الشروق

5:55 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:53 مساءاً


المغرب

5:24 مساءاً


العشاء

6:54 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

السيطرة على الإعلام ومحاربة الأمل.. حصاد حرية التعبير في الربع الثاني من 2019

منذ 80 يوم
عدد القراءات: 1545
السيطرة على الإعلام ومحاربة الأمل.. حصاد حرية التعبير في الربع الثاني من 2019

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير التقرير ربع السنوي لحالة حرية التعبير في مصر في الربع الثاني من العام الجاري 2019 (ابريل - يونيو).

اعتمد التقرير على عرض وتحليل بعض الموضوعات المرتبطة بالحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، بهدف تقييم السياسات العامة لمؤسسات الدولة تجاه الحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات. 

كما اعتمد التقرير على عرض وتحليل الانتهاكات التي تم توثيقها، وفقًا لمنهجية الرصد والتوثيق الخاصة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير. تم توثيق الانتهاكات في الفترة من 26 مارس وحتى 25 يونيو 2019.

يتناول التقرير حالة حرية التعبير وحرية تداول المعلومات في مصر. 

منهج عمل التقرير

وينطلق التقرير من تحليل السياق السياسي وأبرز القضايا المؤثرة على حرية التعبير، حيث عمدت السلطة الحالية إلى تمرير تعديلات دستورية تتيح للسيسي البقاء في السلطة حتى عام 2030، كما شنت هجمة على ناشطين ينتمون إلى أحزاب علمانية معارضة، بهدف منع الإعلان عن تأسيس تحالف بين هذه الأحزاب، لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في عام 2020.

إلى جانب ذلك، واصلت مجموعة إعلام المصريين خطواتها الهادفة إلى تعزيز سيطرتها على ملكية وسائل الإعلام، من خلال تطوير تعاونها مع الهيئة الوطنية للإعلام، وهي مؤسسة عامة تدير الإعلام المملوك للدولة. وتشارك المخابرات العامة إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال المؤيدين للسلطة الحالية في ملكية مجموعة إعلام المصريين.

وتؤشر هذه الممارسات على استمرار السلطة الحالية في حرمان المواطنين المصريين من الحق في حرية التعبير، وهذا ما يتطرق إليه القسم الثاني من التقرير، على مستوى أوضاع حرية الإعلام والحقوق الرقمية وحرية اﻹبداع، فلا تزال ممارسات الرقابة على الإنترنت مستمرة، وكذلك التدخلات الأمنية بهدف منع طباعة صحف أو منع نشر مقالات، إضافة إلى استمرار الملاحقات الأمنية لنشطاء ومبدعين وصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ما يستدعي أهمية التضامن مع ضحايا انتهاكات حرية التعبير.

وفي القسم الثالث، يطرح التقرير عدة توصيات يمكن توجيهها إلى السلطات المصرية من قبل الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومن شأن العمل بهذه التوصيات، إلى جانب التوصيات الصادرة في التقارير الدورية السابقة لمؤسسة حرية الفكر والتعبير أن يساهم في وقف تدهور حالة حرية التعبير وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المواطنون المصريون نتيجة التعبير عن الرأي.

يتناول التقرير في القسم الأول المناخ السياسي الذي يؤثر على قضايا حرية التعبير، باﻹضافة إلى التركيز على موضوعات محددة من السياسات العامة في ملفات حرية التعبير، خلال الربع الثاني من العام 2019، بحيث يمكن شرح السياقات التي يتم من خلالها انتهاك الحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات. ويبدأ التقرير بتحليل تبعات إقرار التعديلات الدستورية التي تسمح للسيسي بالاستمرار في منصبه حتى عام 2030. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يبين في قسمه الثاني الانتهاكات التي صاحبت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ما بعد تعديل الدستور

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، في 23 إبريل 2019، حيث بلغت نسبة الموافقة على التعديلات 88.83% من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما بلغت نسبة الرفض 11.17% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 44.33%. وبهذه النتيجة، أمَّن الرئيس السيسي إمكانية استمراره في الحكم حتى عام 2030، حيث تم تعديل المادة التي كانت تُلزم السيسي بعدم الترشح بعد انتهاء فترة رئاسته الثانية عام 2022.

شملت التعديلات الدستورية عددًا من المواد، أبرزها تلك المتعلقة بفترة الرئاسة، حيث أصبحت مدة الرئاسة 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، وبقيت مشروطة بالترشح لمدتين فقط. ولكن تم النص في مادة (241 مكررًا) على استمرار السيسي في منصبه لمدة 6 سنوات، بدءًا من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018. ويعني ذلك أن السيسي يمكنه الترشح مجددًا لرئاسة الجمهورية في عام 2024، ما يمنحه إمكانية البقاء في منصب الرئيس حتى عام 2030.

من جانب آخر، تطرقت التعديلات الدستورية إلى المواد المنظِّمة لمجلس النواب، حيث تم تخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، كما استحدثت التعديلات الدستورية إنشاء مجلس الشيوخ، وهو مجلس يقدم المشورة إلى مجلس النواب ورئيس الجمهورية، ويتم انتخاب ثلثي أعضائه، بينما يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 180 عضوًا على الأقل.

وبالنظر إلى أثر التعديلات الدستورية على إجراء الانتخابات، أصبحت الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2024، كما أنه ثمة ضرورة لقيام مجلس النواب بإصدار قانون بشأن تنظيم عملية انتخاب مجلس النواب وقانون آخر بشأن مجلس الشيوخ، خاصة أنه من اللازم أن تجرى انتخابات مجلس النواب في نهاية عام 2020، وثمة اقتراحات من أعضاء بمجلس النواب بعقد انتخابات مجلس الشيوخ في نهاية عام 2019.

معتقلو الأمل

يمكن القول إن السلطة الحالية نجحت في ضمان فوز السيسي بانتخابات الرئاسة 2018 من خلال منع ترشح اثنين من القادة العسكريين السابقين، ثم ركزت السلطة جهودها في إجراء التعديلات الدستورية، التي ترجئ من خلالها انتخابات الرئاسة المقبلة إلى عام 2024، وتفتح الطريق أمام السيسي للبقاء في الحكم مدة أطول. وبالتالي، أصبحت الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2020 بمثابة التحدي الأخير في سبيل منع المعارضة من إحداث تغيير عبر عملية الانتخاب، خاصة أن مجلس الشيوخ الذي استحدثته التعديلات على الدستور يلعب دورًا استشاريًّا دون صلاحيات حقيقية.

وبينما كانت مجموعة من الأحزاب العلمانية تنسق للانتخابات البرلمانية 2020، ألقت قوات الشرطة القبض على عدد من النشطاء السياسيين، في 25 يونيو 2018، بينهم زياد العليمي، وهو عضو سابق بالبرلمان وقيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحسام مؤنس، قيادي بحزب تيار الكرامة ومدير حملة المرشح حمدين صباحي إبَّان انتخابات الرئاسة 2014.

وقد عقدت أحزاب علمانية بينها حزبا المحافظين، والإصلاح والتنمية، عدة اجتماعات تشاورية لقياداتها، بشأن تأسيس تحالف انتخابي أطلقوا عليه: “تحالف الأمل”، تقوم من خلاله أحزاب المعارضة العلمانية وكتلة 30/25 البرلمانية بإعداد برنامج موحد واختيار مرشحين لانتخابات البرلمان 2020، بهدف كسب مساحة أكبر للمعارضة، التي يتم التضييق على نشاطها منذ عام 2013.

لم تكتفِ السلطة الحالية بحملة القبض على النشطاء، بل أطلقت حملة إعلامية واسعة ضد الأحزاب العلمانية، اتهمتهم فيها بالعمل مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات المصرية بالإرهابية، ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، وغيرها من اتهامات بالعمالة للخارج وتلقي تمويل أجنبي. وتشير هذه الممارسات تجاه أحزاب قائمة وفق القوانين المصرية وتعمل على التغيير من خلال عملية الانتخاب إلى عمق الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، ومدى سيطرة أجهزة الأمن على شئون السياسة.

وللمرة الثالثة، تخطئ توقعات محللين وسياسيين بشأن إمكانية حدوث انفراجة في ممارسة العمل السياسي، فقد كانت هناك توقعات بذلك قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية 2018، ولكن السلطة الحالية منعت أي فرصة لذلك وشنت حملة قاسية على المرشحين المحتملين والإعلام في تلك الفترة، ثم كانت هناك توقعات بتغيير النهج المعادي للعمل السياسي عقب فوز الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة، ولكن بدلًا من ذلك ازدادت الانتهاكات تجاه العمل السياسي والإعلام، استعدادًا لتعديل الدستور، وأخيرًا ظن سياسيون بارزون أنه بعد تأمين الرئيس السيسي لاستمراره في منصبه حتى عام 2030، سيكون هناك فرصة للمعارضة لكي تخوض انتخابات البرلمان 2020، دون قيود، ولكن أتت هذه الهجمة الأخيرة على تحالف الأمل، لتثبت أن السلطة الحالية ليست بصدد تغيير سياساتها المقيِّدة للمشاركة السياسية ولحرية التعبير.

هذه الهجمة على الأحزاب العلمانية تعني أن التوجه الرئيسي للسلطة هو منع ممارسة العمل السياسي، وما يترتب على ذلك من تقييد حرية التعبير واستمرار سياسات الرقابة على الإعلام والرقابة على الإنترنت، وملاحقة مستخدمي الإنترنت. وهذا ما يتطرق إليه التقرير في القسم الثاني بتناول أوضاع حرية الإعلام والحقوق الرقمية وحرية الإبداع.

السيطرة على الإعلام

منذ تأسيسها في عام 2016، قامت مجموعة إعلام المصريين، والتي تشارك في ملكيتها المخابرات العامة، بإتمام عدد من صفقات الاستحواذ على شركات مالكة لوسائل إعلام وشركات إنتاج ووكالات إعلانية، وبات عدد من رجال الأعمال شركاء في ملكية المجموعة، وهم تامر مرسي، ويتولى منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة، وكامل أبو علي ومحمد الأمين.

وتعد مجموعة إعلام المصريين اﻷداة الرئيسية التي تستخدمها أجهزة أمنية ﻹحكام السيطرة على ملكية الإعلام، ونتج عن ذلك السيطرة على شبكات ON TV ،CBC ، والحياة. إلى جانب السيطرة المباشرة على الملكية، تدير مجموعة إعلام المصريين شبكة راديو النيل المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، كما وقعت بروتوكولًا مع الهيئة الوطنية للإعلام، لكي تضع خطة لتطوير التليفزيون المملوك للدولة.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، أعلنت مجموعة إعلام المصريين عن اتفاقها مع الهيئة الوطنية للإعلام، ﻹطلاق قناة للبث الأرضي تحمل اسم “تايم سبورت” لنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر، ومن ثم تملك حقوق بثها على نطاق محلي. ولا توجد معلومات حول الصفقة التي جرت بين إعلام المصريين والهيئة الوطنية للإعلام، أو كيفية اختيار إعلام المصريين كشريك للتليفزيون الرسمي، خاصة وأن التليفزيون الرسمي يملك حقوق البث الأرضي بحكم استضافة مصر للبطولة.

من جانب آخر، سيطرت إعلام المصريين على الجانب الأكبر من إنتاج دراما رمضان، الموسم الأهم في مصر لعرض المسلسلات، وذلك من خلال ملكيتها لشركة الإنتاج سينرجي وكذلك الشبكات التليفزيونية الكبرى، باﻹضافة إلى وكالة إعلان. وزادت إعلام المصريين من سيطرتها على الدراما، من خلال إطلاق منصة تحمل اسم “watch it”، بهدف تحصيل عائد مادي مقابل مشاهدة الجمهور للأعمال الدرامية التي تنتجها عبر الإنترنت، وهي الخطوة التي لم تحقق نجاحًا، وواجهتها انتقادات كبيرة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

نتيجة للرغبة في تدعيم منصة “watch it” بمواد جديدة، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تشير تقارير إلى كونها الشركة الأم لمجموعة إعلام المصريين، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، يمنح منصة  “watch it” حقوق عرض إنتاج التليفزيون المصري من مسلسلات وأفلام ومسرحيات، مقابل تحصيل رسوم مادية من الجمهور. وكانت هذه الأعمال معروضة عبر الإنترنت من خلال موقع youtube، ما أثار مخاوف كبيرة حول احتكار إعلام المصريين لتراث التليفزيون المصري، وحرمان الجمهور من مشاهدته.

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام ردًّا على انتقادات وجهت إليها أن “بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة إعلام المصريين جاء فى إطار الحفاظ على المحتوى الفني للتليفزيون المصري طبقًا للقواعد والقوانين المحددة فى هذا المجال وتحفظ للوطنية للإعلام حقوقها الكاملة، سواء الفكرية والمادية للمحتوى الذى ستتم إتاحته على المنصة الرقمية الجديدة watch it بشكل حصري كحق استغلال لا بيع، وسيتم عرضه باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغيير طرق تلقي المحتوى عالميًّا وتعظيم عوائده بما يعود بالنفع على الهيئة”.

وفي تلك الحالة أيضًا لم تعلن إعلام المصريين أو الهيئة الوطنية للإعلام تفاصيل الاتفاق بينهما، ما يعزز الشكوك حول شبهة قيام مجموعة إعلام المصريين بممارسات احتكارية بمعاونة مؤسسات عامة، سواء المخابرات العامة التي تشارك في ملكية المجموعة أو الهيئة الوطنية للإعلام التي تملك حقوق البث الأرضي وحقوق عرض الأعمال التي أنتجتها.

وتناولت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في إصدارات سابقة ضرورة قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمراقبة تمويل مجموعة إعلام المصريين، والتحقيق في شبهات وجود ممارسات احتكارية في ملكية وسائل الإعلام.

ولم يعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن اتخاذ أي إجراءات تجاه التحقيق في ممارسات مجموعة إعلام المصريين، حتى صدور هذا التقرير.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers