Responsive image

30º

20
أغسطس

الثلاثاء

26º

20
أغسطس

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • اقتحام قوات الاحتلال برفقة جرافة للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس تمهيدا لدخول مئات المستوطنين إلى "قبر يوسف".
     منذ 4 ساعة
  • ظريف: على اميركا العودة الى طاولة المفاوضات والالتزام بالتعهدات التي قطعتها في الاتفاق النووي
     منذ 15 ساعة
  • محكمة تقضى بالإعدام شنقا على ستة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بلجان المقاومة الشعبية في كرداسة .
     منذ 15 ساعة
  • الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على عرض عسكري في محافظة مأرب في اليمن .
     منذ 16 ساعة
  • المتحدث العسكري باسم قوات حكومة الوفاق الليبية: دفاعاتنا أسقطت طائرة إماراتية مسيرة قصفت مطار مصراتة
     منذ يوم
  • الحوثيون يعلنون قصف مواقع للقوات السعودية قرب منذ علب في منطقة عسير ب 6 صواريخ
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:51 صباحاً


الشروق

5:20 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:34 مساءاً


المغرب

6:36 مساءاً


العشاء

8:06 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

المراقبه الشرطية لا تجوز على السياسيين بحكم القانون

منذ 16 يوم
عدد القراءات: 1594
المراقبه الشرطية لا تجوز على السياسيين بحكم القانون

الضرب بالقانون عرض الحائط  والتنكيل بالسياسين

اشرطت المحكمة أنه وفقاً لصحيح القانون، لايطبق إلا بحكم قضائي في مجال الأمن العام فقط وليس أمن الدولة
الدعوى رقم 5 لسنة 4 قضائية المحكمة العليا "تفسير"مبادئ الحكم.
 
الوضع تحت مراقبة الشرطة يمثل عقوبة جنائية يتعين أن يكون توقيعها بحكم قضائي، حيث إن إجراء الوضع تحت مراقبة الشرطية، هو في جميع صوره عقوبة جنائية سواء كان عقوبة أصلية وهي التي يقضى بها وحدها كما هو الحال في جرائم التشرد والاشتباه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 98لسنة 1945الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم أو كان عقوبة تبعية لعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن في الأحوال المنصوص عليها في المادة 28 من قانون العقوبات أو كان عقوبة تكميلية يجوز الحكم بها مع العقوبة الأصلي في جرائم السرقة وحالة العود أو النصب أو قتل الحيوان بغير مقتضى أو تسميماً أو إتلاف زراعة في هذه الصور جميعها يختلف وصف إجراء الوضع تحت مراقبة الشرطة دون طبيعته فهو دائماً عقوبة جنائية يتعين، أن يكون توقيعها بحكم قضائي تطبيقاً للمادة 66 من الدستور.
 
الدعوى رقم 5 لسنة 4 قضائية المحكمة العليا "تفسير"
نص الحكم
 
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 5 من أبريل سنة 1975م.
برئاسة السيد المستشار/بدوى إبراهيم حمودة
رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وعادل عزيز زخاري، ومحمد بهجت عتيبة، وأبو بكر محمد عطية، والدكتور محمد العصرة، وطه أحمد أبو الخير.
أعضاء
وحضور المستشار/محمد كمال محفوظ
مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد الباري إبراهيم
 أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
الطلب رقم 5 لسنة 4قضائية عليا (تفسير)
الوقائع
طلب وزير العدل بكتابه رقم 214 المؤرخ 24 من أبريل سنة 1973 تفسير المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 في شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة فيما تقضي به من أن "كل شخص توافرت فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام، يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بالقانون أو من تاريخ إنهاء الاعتقال حسب الأحوال" وقد أرفق وزير العدل بكتابه المذكور ملفاً يتضمن مذكرة شارحة بطلب التفسير وحافظة مستندات تتضمن كتاباً موجهاً إليه من النائب العام في 25 من يوليو سنة 1972 يطلب فيه استصدار قرار تفسيري من المحكمة العليا عن القانون المذكور، وكتاباً من مدير أمن القاهرة في هذا الخصوص مؤرخاً في 29 من يناير سنة 1971 ومذكرتين للنيابة العامة بمقتضيات التفسير ودواعيه وكشوفاً تتضمن بعض الحالات التي عرضت على المحاكم وصدرت فيها قرارات مختلفة تطبيقاً لأحكام القانون موضوع طلب التفسير، وقد أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها القانوني وحدد لنظر الطلب جلسة 18 من يناير سنة 1975 ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة أول مارس سنة 1975 لإصدار القرار ثم أجل النطق بالقرار لجلسة اليوم.
المحكمة

أولاً: أن أحكام القانون رقم 74 لسنة 1970 تسري على كل شخص يجتمع فيه عند العمل بهذا القانون شرطان أولهما: أن تتوافر فيه حالة الاشتباه المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، وثانيهما: أن يكون قد صدر أمر باعتقاله لأسباب متعلقة بالأمن العام، ويستوي أن يكون اجتماع هذين الشرطين سابقاً على تاريخ نفاذ هذا القانون أو لاحقاً له، إلا من حسنت سيرته بعد الإفراج عنه فلا تسري عليه أحكام القانون.

ثانياً: أن إعمال أحكام القانون رقم 74 لسنة 1970 لا يقتضي من جهة الإدارة إنهاء اعتقال من كان معتقلاً في تاريخ نفاذ هذا القانون لاستبدال المراقبة بالاعتقال فلا تزال لجهة الإدارة في ظل أحكام هذا القانون سلطتها التقديرية في تحديد التاريخ الملائم لإنهاء الاعتقال ومن ثم يكون مجال إعمال الحكم الخاص بابتداء المراقبة من تاريخ العمل بالقانون مقصوراً على طائفة المشتبه فيهم المعتقلين الذين أنهي اعتقالهم قبل تاريخ نفاذ القانون، فهؤلاء يوضعون تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين بقوة القانون وتبدأ مدة المراقبة بالنسبة إليهم من تاريخ العمل بالقانون.

ثالثاً: يتعين لتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 1970 أن يكون توافر حالة الاشتباه سابقاً على صدور الأمر بالاعتقال.

رابعاً: أن إثبات حالة الاشتباه في تطبيق القانون رقم 74 لسنة 1970 يقتضي حتماً صدور حكم قضائي بتوقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم.

خامساً: أن عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 - توقع بقوة القانون مما يفيد أن الشرطة هي الجهة المختصة بإعمال هذا النص.
ونظرا لأن الدستور ينص في المادة66 منه على مبدأ حظر توقيع العقوبات الجنائية إلا بحكم قضائي فإن المحكمة توصي بتعديل نصوص القانون المذكور بما يتفق مع أحكام هذه المادة بحيث يكون وضع الشخص تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين تطبيقاً لأحكام ذلك القانون بحكم قضائي لا بإجراء إداري تتخذه الشرطة.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers