Responsive image

25º

18
أغسطس

الأحد

26º

18
أغسطس

الأحد

 خبر عاجل
  • القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر تستهدف الكلية الجوية بمدينة مصراتة بطائرات مسيرة.
     منذ 7 ساعة
  • مراسل شهاب: الطيران المروحي يستهدف مرصدا للمقاومة في بيت لاهيا شمال القطاع
     منذ 8 ساعة
  • مقتل واصابة العشرات خلال حفل زفاف في العاصمة الافغانية كابل
     منذ 9 ساعة
  • وزير النقل اليمني: عودة الدولة إلى #عدن لا تتم إلا بتسليح قوات الشرعية وتفكيك مليشيات الإمارات ودمجها بالجيش
     منذ 10 ساعة
  • المرحلة الانتقالية في #السودان تبدأ رسميا بعد توقيع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير على الإعلان الدستوري
     منذ 13 ساعة
  • إنفجار اخر شرق دير البلح واستهداف لنفس المكان
     منذ 19 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:50 صباحاً


الشروق

5:19 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:35 مساءاً


المغرب

6:38 مساءاً


العشاء

8:08 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

مطالب بمنح الخاضعين للمراقبة إجازات بمناسبة الأعياد

منذ 8 يوم
عدد القراءات: 862
مطالب بمنح الخاضعين للمراقبة  إجازات بمناسبة الأعياد

طالبت حملة "المراقبة" الحقوقية ، في بيان لها، وقّعت عليه أكثر من 100 شخصية مصرية، اليوم السبت 10 أغسطس ، على موقع فيسبوك، قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بأن "يدلو بدلوه، وأن يقوم بدوره بتطبيق روح القانون ومراعاة المواثيق الدولية الأممية الحاكمة في تطبيق العقوبات، بأن يمنح المراقبين إجازات في أيام عيد الأضحى، حتى يتسنى خلق حلقات متصلة تساعد على إعادة دمجهم في المجتمع".
 

وفيما يلي نص البيان:_     "إن كان القانون الخاص بالمراقبة الشرطية القانون رقم 99 لسنة 1945 والمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية قد سمح لأقسام الشرطة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المراقبين، وترك السلطة لهم في إنفاذ العقوبة التكميلية (المراقبة)".
 

وشدّدت حملة "المراقبة" على أن "تنفيذ روح القانون من قبل وزارة الداخلية حق أصيل لكل مواطن، لأن القضاء ترك للداخلية السلطة التقديرية بتحديد مواعيد المراقبة وعدد الأيام، ولم يتدخل القضاء سوى في تحديد مدة السنوات التي على المراقب قضاؤها".
 

وتابعت: "بغض النظر عن تجاوزات التطبيق من قبل أقسام الشرطة، حيث إن توقيع المراقبة الشرطية على المتهمين والمدانين على السواء، دون وجود هدف حقيقي من تلك المراقبة، سوى تعسيف المراقَبين وتعطيل رجوعهم إلى حياتهم بشكل طبيعي".

 

"وبغض النظر عن عدم جاهزية أقسام الشرطة ليقضي بها الفرد ما يقرب من 12 ساعة من يومه، أو قدرتها على استيعاب كل هذه الأعداد الخاضعة للمراقبة، يتضح في نهاية الأمر أن الهدف من اللجوء إلى مثل هذا التدبير هو التنكيل بأولئك الأفراد، فإن تطبيق روح القانون يمثل علامة فاصلة وفارقة في أداء المؤسسات الأمنية".
 
 "الفرق بين (روح القانون) و(القانون) بمنزلة الرئة التي من خلالها يستطيع المجتمع إدماج المراقبين في ثناياه، بدلا من أن تكون النصوص التشريعية معولا للضغط النفسي والجسدي على المراقبين السياسيين على وجه الخصوص".
 
"روح القانون هي التي تحرك معاني العدالة في القانون والرحمة جانب من العدالة، إذا توافرت مقتضياتها وهو مقصد تشريعي بالأساس. إن تطبيق القانون لا يتعلق بالنصوص ذاتها فقط؛ بل مرتبط بجميع المؤثرات ومنها الخارجية ومدى ملاءمتها لهذا النص".
 

ومن أبرز الشخصيات التي وقعت على البيان: الباحثة منى سيف، والأكاديمية ليلى سويف، والأمين العام للمنبر المصري لحقوق الإنسان معتز الفجيري، والمدافع عن حقوق الإنسان محمد زارع، والناشط الحقوقي شريف عازر، وعضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل، والمحامي حليم حنيش، والمحامي عمرو محمد، والباحث ياسين صبري، وآخرين.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers