Responsive image

21º

25
أغسطس

الأحد

26º

25
أغسطس

الأحد

خبر عاجل

الجهاد الإسلامي: استمرار الاٍرهاب و العربدة والانتهاكات الصهيونية سيؤدي إلى زيادة التوتر وتفجر الأوضاع

 خبر عاجل
  • حركة حماس: نقف إلى جانب لبنان والمقاومة ضد أي اعتداء صهيوني
     منذ 4 دقيقة
  • حماس: ندين العدوان الصهيوني السافر على لبنان ونعتبره انتهاكاً واضحاً للسيادة اللبنانية
     منذ 5 دقيقة
  • الحريري: الحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة بما يضمن عدم الانجرار لأي مخططات معادية
     منذ 5 دقيقة
  • الحريري: المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان أمام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الاسرائيلية
     منذ 5 دقيقة
  • الحريري: الاعتداء الإسرائيلي هو خرق واضح للقرار الدولي 1701
     منذ 6 دقيقة
  • رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري: ما جرى في الضاحية الجنوبية هو اعتداء إسرائيلي مكشوف على السيادة اللبنانية
     منذ 6 دقيقة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:55 صباحاً


الشروق

5:23 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:32 مساءاً


المغرب

6:30 مساءاً


العشاء

8:00 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

العربية لحقوق الإنسان: مجزرة "رابعة" و"النهضة" وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

منذ 11 يوم
عدد القراءات: 1601
العربية لحقوق الإنسان: مجزرة "رابعة" و"النهضة" وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

اكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: في بيان ،  اليوم الأربعاء 14 أغسطس ، في ذكرى مرور 6 سنوات على مجزرة فض اعتصامات"رابعة العدوية" و"النهضة" إن المجزرتان " وما تبعها من عمليات قتل جماعي واعتقالات تعسفية تُشكّل "وصمة عار على جبين المجتمع الدولي" الذي سكت عنها ولم يقم بما يلزم لتحقيق العدالة وردع هذا النظام المستمر في سفك دماء المصريين تحت مظلة وهمية تُدعى الإرهاب. 


وفيما يلي نص البيان:_ 
 أن "كافة الشهادات والمشاهد المصورة والتقارير الطبية الرسمية، وتصاريح الدفن، بالإضافة إلى أعداد القتلى ونوع الإصابات في أجساد المصابين وجثامين القتلى - أغلب الإصابات في الرأس والقلب - أفادت بتعمد الأمن استخدام القوة المميتة في مواجهة المعتصمين، وليس فقط فض الاعتصامات السلمية في تلك الميادين بشكل آمن كما زعم الإعلام المصري حينها". 
وأشارت إلى أن "قرار النظام المصري ارتكاب تلك المجزرة اتخذ بعد حملات تحريضية ضخمة في وسائل الإعلام المصرية، (..) والتي قامت بشيطنة المعتصمين ووسمهم بالإرهاب تماشياً مع تصريحات رسمية صدرت عن مسؤولين رسميين؛ بهدف التمهيد للجريمة واحتواء أي غضب شعبي قد ينتج عنها لاحقاً". 
 أن "السلطة القضائية المصرية شاركت بشكل مباشر في الجريمة، حيث امتنعت منذ بداية أحداث 3 من يوليو 2013 وحتى الآن عن تحريك أي دعوى جنائية أو تحقيق قضائي في أي من عمليات القتل الجماعي"، بالإضافة إلى "إصدارها قرار الفض". 
 "لم تقم أي جهة محلية أو دولية بتحقيق جاد، ولم تُوجّه أي تهمة إلى فرد أمن واحد من الذين تسبّبوا في مقتل المئات، بل على العكس وُجّهت الاتهامات جزافاً إلى مَن تعرّض للاعتقال من المعتصمين وحُمّلوا جرائم قتل رفاقهم في الاعتصام"، مشيرةً إلى أنه "في جلسة 08 سبتمبر 2018 تم الحكم بإعدام 75 شخصاً، والسجن المؤبد (25 عاماً) على 47 آخرين". 
النظام المصري سعى للالتفاف على المطالبات الدولية بفتح تحقيق في الجريمة، حيث قام بتشكيل لجنتين محليتين للتحقيق في الأحداث إحداها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان - مؤسسة شبه حكومية - والأخرى شُكّلت بقرار رئاسي للتحقيق في الأحداث". 
 وبعد صدور تقارير اللجنتين تبيّن أنهما لم تُشكَّلا إلا لغسل جرائم النظام ولإسكات المطالبات المحلية والدولية لملاحقة المسؤولين عنها وبالتالي تعزيز الإفلات الكامل من العقاب، حيث انتهى كلا التقريرين إلى تحميل المعتصمين مسؤولية الجرائم التي وقعت، بينما اقتصرت انتهاكات الشرطة على أخطاء إدارية وإجرائية". 
"طوال ست سنوات فشلت الأمم المتحدة كذلك باتخاذ أي إجراء للتحقيق في هذه الجريمة وتقلّصت المطالبات الدولية تدريجياً بفتح تحقيق في تلك الجريمة"، مشيرةً إلى أنه "وبعد الاستنكار الدولي للمجزرة عادت العلاقات تباعاً مع النظام المصري على الرغم من استمراره في مساره الدموي وإقدامه على ارتكاب المزيد من الجرائم كل يوم". 
 "الصمت الدولي مكّن المسؤولين عن هذه المجزرة من الإفلات من العقاب وشجّع هؤلاء على ارتكاب المزيد من الجرائم التي لم تتوقّف منذ الثالث من تموز وحتى يومنا هذا؛ بهدف سحق المعارضة وإسكات أي صوت يدعو للتغيير أو الإصلاح". 
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان "كافة منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم للضغط على حكوماتهم من أجل أن تتخذ مواقف صارمة تجاه هذا النظام الذي ارتكب أفدح الجرائم ولا زال أركانه يفلتون من العقاب". 
كما جدّدت دعوة "الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت في مصر في أعقاب الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن ومحاسبة المسؤولين عنها".

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers