Responsive image

22º

21
سبتمبر

السبت

26º

21
سبتمبر

السبت

 خبر عاجل
  • متظاهرون يسقطون صورة عبد الفتاح السيسي في ميدان الساعة وسط مدينة دمياط
     منذ 9 ساعة
  • عاجل | هاشتاج ميدان التحرير يتصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر تزامنا مع مظاهرات في القاهرة وعدد من المحافظات
     منذ 10 ساعة
  • هتافات تطالب برحيل السيسي في الإسكندرية والمحلة
     منذ 11 ساعة
  • مظاهرات فى التحرير تطالب السيسى بالرحيل الان
     منذ 11 ساعة
  • رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: لا يجوز توجيه اتهامات لإيران في هجمات أرامكو دون إثباتات محددة
     منذ يوم
  • رويترز: السلطات الأمريكية تمنح روحاني وظريف تأشيرتي دخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:14 صباحاً


الشروق

5:37 صباحاً


الظهر

11:48 صباحاً


العصر

3:17 مساءاً


المغرب

5:59 مساءاً


العشاء

7:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. النظام يقنن سرقة عرق المستضعفين

منذ 26 يوم
عدد القراءات: 2539
قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. النظام يقنن سرقة عرق المستضعفين

أصدر السيسي القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يبدأ تطبيقه من 1 يناير المقبل، ما عدا المواد أرقام (111 - 112 - 113 - 114) والتي بدأ العمل بها من اليوم التالي لإصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا للمادة 21، يستحق المعاش في الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل وتكون المدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولًا من المادة 2 من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل، ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة.

ويستثني من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.

3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 2 من هذا القانون.

4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرًا فعلية بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويشترط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

6- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.

سرقة عرق المستضعفين

بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور نادر فرجاني، رئيس تحرير تقرير التنمية العربي الصادر عن الأمم المتحدة، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد ما هو إلا سطو على حقوق الناس بتقنين اللصوصية وسرقة عرق المستضعفين.

اقرأ أيضا: تعرف على حالات استحقاق المعاش في القانون الجديد

وكتب "فرجاني" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "ما يسمى زورا وجهلا "قانون" المعاشات الذي اصدرته العصابة الإجرامية الحاكمة لا يصدر إلا عن عصابة إجرامية تسطو على الحقوق المكفولة قانونا ويناقض كل الأسس الثابتة للقوانين المرعية في تاريخ الدول المتحضرة التي ترعى حقوق مواطنيها".

وقال "فرجاني" إنه منذ عرفت البشرية فكرة حكم القانون الذي يطبق على جميع البشر على حد سواء، كان الحفاظ على حقوق الناس من أهم أسس منظومة القانون.

وأضاف: "والآن نجد العصابة الإجرامية الحاكمة خصوصا الغولة وزيرة الطاغية للظلم الاجتماعي، وترزية قوانين العصابة من العهار والقوادين، يشرّعون للسطو على حقوق اصحاب المعاشات بالإكراه والقوة الجبرية".

وأوضح الخبير الاقتصادي من الأسس المستقرة لمنظومة الضمان الاجتماعي في المجتمعات المتحضرة:

1- مساهمة العامل في المعاش حق لا يجوز التصرف فيه وجزء مقتطع من الأجر يؤجل بموافقة العامل للحصول عليه مع فوائد تشغيله حين يتوقف العامل عن الكسب من العمل ويحق له الحصول عيه فور طلبه بلا إبطاء. وغير ذلك ليس إلا سرقة بالإكراه وجريمة تبديد للمال العام الذي ائتمن العاملين الدولة عليه.

2- الدولة تساوي بين مواطنيها في مسائل المعاشات والضمان الاجتماعي أما العصابة فتميز أعضائها: الجيش والشرطة والقضاء، في مميزات الضمان الاجتماعي على حساب باقي المواطنين.

3- الدولة التي تستحق الإسم تضمن رعابة ذوي الحاجة من المسنين والعاجزين من خلال ضمان الوفاء بحاجاتهم على مستوى معيشي كريم ولو لم تكن لهم معاشات.

ما سموه "قانون" المعاشات الذي اصدرته العصابة الإجرامية الحاكمة يعصف بهذه الأسس التي استقرت عليها الأمم المتحضرة منذ زمن طويل ويضع العصابة الحاكمة في مصاف عصابات قطع الطرق.

 

تجاهل العمالة غير المنتظمة

من جانبه، أكد كامل السيد، خبير التأمينات الاجتماعية ووكيل وزارة التأمينات سابقًا، أن مشروع القانون الحالي تجاهل موضوع العمالة غير المنتظمة مضيفا أنه حينما تمت إثارة قضيتهم بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها تم وضع وثيقة ادخارية «شهادة أمان لا تودي ولا تجيب»، على حد قوله.

جاء ذلك خلال ندوة "قانون التأمينات إلى أين؟"، والتي نظمتها دار الخدمات النقابية مساء الأربعاء بمقرها بقصر العيني.

وأضاف أنه تم وضع شروط صعبة للمعاش المبكر فقد اشترط ٢٥ سنة مدة تأمينية كما حرم من يقوم بمعاش مبكر من الاستفادة من المدة المشتراة.

وقال إلهامي الميرغني الخبير الاقتصادي وأمين عام مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي فقال إن الأعباء المترتبة على هذا القانون الهدف الأساسي منها هو تخلص الخزانة العامة من أعباء المعاشات لافتا إن الحماية الاجتماعية وظيفة من وظائف الدولة ملزمة بها وهي دعم وحماية محدود الدخل .

كما شدد الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق على أنه لنجاح أي قانون للتأمينات لابد من استقلال مجلس إدارة الهيئة التي تدير الأموال، وعدم تدخل الوزير المعني بإدارة صندوق الاستثمار، واستغلال الأموال بشكل جيد.

مخالف للدستور

من جانبها أوضحت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو الحزب الاشتراكي المصري، أنه "إذا تناولنا بعض مواد قانون التأمينات الجديد نجد عددا من المواد المخالفة للدستور وعدداً من السلبيات التي تؤدى إلى معاناة أصحاب المعاشات ومنها رفع سن المعاش من 60 سنة إلى 65 سنة (وهذا يؤدى إلى مزيد من البطالة للشباب الذين لا يجدون فرصة عمل وترتفع البطالة بين الذكور إلى 9% بينما تسجل 25% بالنسبة للإناث أي ثلاثة أضعاف الذكور وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات)".

وأوضحت "الحفناوي" أنه من المعروف أن نسبة الشباب عالية وتصل إلى ثلثي الشعب، كما أن القانون الحديد ألغى نظام مكافأة نهاية الخدمة رغم أنه معمول به منذ عام 1984 وأصبح حقا مكتسبا، وفي هذه النقطة أيضًا نجد أن القانون الجديد نص على زيادة المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر إلى 25 سنة فعلية بعد أن كان في القانون القديم 20 سنة، كما ألغى القانون فعليا حق شراء المدد لتحسين المعاش. كما أن القانون الجديد جعل تسوية المعاش عبارة عن متوسط أجور كامل مدد الاشتراك بدلا من المعمول به الآن وهو متوسط أجر السنتين الأخيرتين والذي تم تعديله إلى متوسط أجر آخر خمس سنوات ومعنى أن المعاش يتم حسابه بناءً على متوسط أجور كامل مدد الاشتراك يعنى تقليل وتخفيض المعاش حيث إن الأجور تكون ضعيفة جدا في بداية التعيين ولعدد كبير من السنوات، ما يقلل أجر تسوية المعاش، وبالتالي يزيد من معاناة أصحاب المعاشات.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers