Responsive image

22º

21
سبتمبر

السبت

26º

21
سبتمبر

السبت

 خبر عاجل
  • متظاهرون يسقطون صورة عبد الفتاح السيسي في ميدان الساعة وسط مدينة دمياط
     منذ 10 ساعة
  • عاجل | هاشتاج ميدان التحرير يتصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر تزامنا مع مظاهرات في القاهرة وعدد من المحافظات
     منذ 11 ساعة
  • هتافات تطالب برحيل السيسي في الإسكندرية والمحلة
     منذ 11 ساعة
  • مظاهرات فى التحرير تطالب السيسى بالرحيل الان
     منذ 12 ساعة
  • رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: لا يجوز توجيه اتهامات لإيران في هجمات أرامكو دون إثباتات محددة
     منذ يوم
  • رويترز: السلطات الأمريكية تمنح روحاني وظريف تأشيرتي دخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:14 صباحاً


الشروق

5:37 صباحاً


الظهر

11:48 صباحاً


العصر

3:17 مساءاً


المغرب

5:59 مساءاً


العشاء

7:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

التعيينات القضائية.. تكريس تبعية المنظومة لأغراض السيسي

منذ 26 يوم
عدد القراءات: 1138
التعيينات القضائية.. تكريس تبعية المنظومة لأغراض السيسي

أعادت التعيينات القضائية التي قام بها السيسي، مؤخرا، إلى الأذهان الحديث عن مدى استقلالية منظومة القضاء المصري، بعد أن تحول القضاء المصري إلى خصم للشعب، وخادم لأغراض وأهداف نظام السيسي.

وفي شهر يوليو الماضي، اختار السيسي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ورئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لهيئة النيابة الإدارية.

وهي المرة الأولى التي يكون فيها الخيار مطلقا لرئيس البلاد بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، إذ جرت العادة على أن تكون "الأقدمية" هي معيار الاختيار الذي يقوم به وزير العدل ليتم التصديق عليه من الرئيس.

وجاء ذلك بموجب تعديل الدستور الذي أجراه النظام أقرّت بعد مهزلة الاستفتاء في أبريل الماضي، وأعطت رئيس الجمهورية صلاحية تعيين مسؤولي الهيئات القضائية بين أقدم سبعة قضاة لكل هيئة.

القضاء بعد تعديل الدستور

 تضمنت التعديلات الدستورية المادة رقم 185 التي يعين بمقتضاها الرئيس رؤساء الهيئات القضائية.

نصت المادة على تشكيل مجلس أعلى لهذه الهيئات يرأسه أيضا الرئيس ويختص بـ "النظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس".

نصت المادتان 189 و193 على قيام رئيس الدولة بتعيين كل من النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

تعيينات السيسي

من بين أقدم 7 قضاة اختار السيسي القاضي عبد الله عصر رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى بالرغم من أنه ليس الأقدم. وجرت العادة أن يتم اختيار الأقدم دائما.

كما شهدت هيئة النيابة الإدارية تعيين عصام المنشاوي رئيسا لها رغم أنه الأحدث بين المرشحين السبعة.

تكريس تبعية القضاء

 ورغم حالة القمع التي يفرضها النظام، وتمنع مؤيدو استقلال القضاء من الاعتراض، إلا أن مسؤولا قضائيا سابقا قال إن "الأقدمية هي العمود الفقري للقضاء، أمّا الكفاءة فيجب أن يحددها شخص من داخل المجال".

وتساءل "هل يمكن لأحد من خارج مجال الطب أن يقيّم أداء طبيب؟.. بالطبع لا".

ولم يرغب كل القضاة الذين تحدثوا مع فرانس برس الإفصاح عن أسمائهم لحساسية الأمور المتعلقة بالقضاء في مصر. لكن على الرغم من المخاوف، تبقى الأصوات الناقدة خافتة وغير قادرة على تغيير ما حصل.

 كذلك، قاض رفض الكشف عن اسمه إن "ضمانات القاضي في الاستقلال تكمن في أن يبقى بعيدا عن السلطة التنفيذية، ولكن ذلك يتضارب مع كون نقله وترقيته وانتدابه وتأديبه سيكون متداخلا مع رئيس الجمهورية".

وأضاف أن المواد التي سمحت للرئيس بتعيين القضاة "قد تنتقص من استقلال القاضي الحر وقد تساعد أكثر من ذلك في أن يطمع أي قاض غير مستقل في الحصول على المناصب والمميزات"، من خلال علاقته بالسلطة.

وفي سياق متصل، قال المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد إن التعديلات القضائية "تضعف موقف القضاء المصري ولا تقوّيه وتزيد من تآكل استقلاله".

مؤشر سيادة القانون

وأضاف جمال عيد أن التعديلات القضائية "تضعف موقف القضاء المصري ولا تقوّيه وتزيد من تآكل استقلاله".

كما أكد عيد أن مؤشر سيادة القانون الذي تصدره منظمة "مشروع العدالة العالمي" منذ 2006 ومقرها واشنطن، أتى بمصر في المركز الـ121 من أصل 126 دولة مشاركة.

ويقيّم هذا المؤشر أداء الدول في نواح عديدة متعلقة بسيادة القانون مثل القيود على سلطات الحكومة ومكافحة الفساد والحقوق الأساسية والأمن والإجراءات الإصلاحية والقانون المدني وقانون العقوبات.

وأشار عيد إلى الانتقادات التي توجه أصلا للقضاء المصري، مشيرا الى أن "فترات الحبس الاحتياطي الطويل ووضع مئات الأشخاص على قوائم الارهاب وأحكام الإعدام الكثيرة هي أمثلة على الموقف الحالي للقضاء".

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers