Responsive image

34º

19
سبتمبر

الخميس

26º

19
سبتمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: لا يجوز توجيه اتهامات لإيران في هجمات أرامكو دون إثباتات محددة
     منذ 2 ساعة
  • رويترز: السلطات الأمريكية تمنح روحاني وظريف تأشيرتي دخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
     منذ 2 ساعة
  • تجدد حبس زياد العليمي و2 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في هزلية "الأمل"
     منذ يوم
  • عصام حجي: ما يدعو إليه الفنان محمد علي مكمل لعملية الإصلاح وأدعم دعوته بالنزول الجمعة المقبلة
     منذ يوم
  • العالم المصري عصام حجي: رحيل السيسي لن يؤثر على تماسك الجيش وسيوقف نزيف الخسائر في مصر
     منذ يوم
  • التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقول إن الأمن اعتقل الصحفي حسن القباني ولا معلومات عن مكان احتجازه حتى الآن
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:13 صباحاً


الشروق

5:36 صباحاً


الظهر

11:48 صباحاً


العصر

3:17 مساءاً


المغرب

6:00 مساءاً


العشاء

7:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

مركز حقوقي: النظام يقتل 56 مواطنا بعد اخفاءهم قسريا

منذ 22 يوم
عدد القراءات: 2116
مركز حقوقي: النظام يقتل 56 مواطنا بعد اخفاءهم قسريا

وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) ، في بيان له ،بعنوان "مختفون قسريا تم قتلهم" ، الأربعاء 27 أغسطس ، قيام وزارة الداخلية  بقتل وتصفية 56 مواطنا، كانوا رهن الاختفاء القسري، بعد إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم ، "خلال العامين السابقين.

وفيما يلي نص البيان:_  " دأبت وزارة الداخلية على إصدار بيانات، تزعم فيها أنها قد هاجمت -كما تقول- وكرا للإرهابيين، ومن ثم تبادلت معهم إطلاق النار وقتلهم، ثم يفاجأ أهالي بعض المختفين قسريا بأن أسماء ذويهم ضمن من قامت وزارة الداخلية بقتلهم".

في حالات قتل المختفين قسريا يوجد شهود على أنه تم القبض عليهم من منازلهم، ومن كمائن أمنية، قبل الوقائع المذكورة في بيانات وزارة الداخلية، التي تفيد بقتلهم بزعم تبادل إطلاق النار".

 "بعض هذه الحالات حررت أسرهم محاضر شرطية باختفائهم قسريا قبل صدور بيان وزارة الداخلية، وبعض هذه الحالات أرسل ذووهم مناشدات وتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية تفيد باختفائهم قبل صدور بيان وزارة الداخلية".

"بعض هذه الحالات نشرت المنظمات الحقوقية مناشدات واستغاثات من قبل ذويهم، بعدما تم القبض عليهم وتعرضهم للاختفاء القسري قبل صدور بيان وزارة الداخلية. وبعض هذه الحالات عندما ذهب ذووهم لاستلام جثثهم وجدوا آثار تعذيب واضحة عليها".

 "بيان وزارة الداخلية بشأن مقتل هؤلاء، يكاد يكون سيناريو مكررا دون تغيير يتم نشره مباشرة عقب كل عملية قتل"، مؤكدا أنه "لم يتم تقديم دليل واحد من قبل وزارة الداخلية ضد هؤلاء على اقترافهم أعمال إرهابية، ولم يتم تقديم دليل واحد من قبل وزارة الداخلية يفيد بحدوث اشتباك وتبادل إطلاق نار".

 "لقد أصبح الاختفاء القسري خلال السنوات الست الأخيرة في مصر سمة ممنهجة للسلطات المصرية، حيث ترد إلينا مئات الشكاوى بأسماء مختفين قسريا، لم يستدل على مكانهم بعد رحلة بحث شاقة بين أروقة ومقرات الجهات الأمنية".

"الاختفاء القسري يُعدّ من أكثر الحالات التي تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، والتي تشكل جريمة دولية، إذ إن الشخص الذي يتعرض للاختفاء القسري يصبح محروما من كافة حقوقه الإنسانية، فهو لا يجد من يدافع عنه، ويحيا كأنه خارج نطاق حماية القانون".

"الأمور في مصر، وما تؤكده الوقائع، كلها تدلل على أن الدور المنوط بجهاز الشرطة القيام به لا يتم، فلا هي تقوم به ولا الجهات المسؤولة، بل هم المسؤولون عن حالات الاختفاء القسري للمعارضين في مصر".

"عشرات البلاغات بشأن الاختفاء القسري لم يتم التحقيق بها، ولم يستدل على مكان احتجاز المختفي، وحتى عقب إعلان وزارة الداخلية عن مقتل بعض الأفراد، كما تدعي، في تبادل لإطلاق النار".

و "يُقدم ذوو المختفين المستندات والشهود وغيرها من الأدلة التي تفيد بأنه تم القبض على ذويهم من قبل قوات الأمن، وأنهم كانوا رهن الاختفاء القسري، لكن لا يتم التحقيق في ذلك من قبل السلطات، ما يوضح أنها على علم بجريمة جهاز الشرطة، وتتستر عليها".

 "الاختفاء القسري يمثل تحديا لمفهوم حقوق الإنسان بشكل مطلق، فهو يجرد الإنسان من صفته الإنسانية، كما يُعد من أعلى مستويات الفساد، وسوء استخدام السلطة، حيث يحرم الإنسان من الحق في الحياة بقتله بعد إخفائه قسريا".

وطالب الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية العمل على "التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من قبل الحكومة المصرية دون أي تأخير، مع الامتناع عن إبداء التحفظات التي قد تؤدي إلى عدم التوافق مع دوافع وأغراض الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري".

ودعا مركز الشهاب إلى "تجريم الاختفاء القسري في الدستور والقانون المصري، وبشكل صريح، مع اعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، ووضع عقوبة رادعة لمن يثبت اقترافه تلك الجريمة أو من يتستر عليها".

كما طالب بتسيير لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة، بخصوص حالات الإخفاء القسري التي تم قتلها في مصر، وبناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق يتم فتح تحقيقات موسعة حول ما تم خلال جريمة الإخفاء القسري، وما تم بعدها من ممارسات مخالفة للقانون أدت للقتل".

وشدّد على ضرورة "محاسبة المسؤولين عن ممارسة الإخفاء القسري من قيادات وزارة الداخلية، والمخابرات والمسؤولين عن احتجاز أشخاص دون وجه حق، داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية".

وأكد على أهمية "تفعيل دور الرقابة الدورية من قبل النيابة والقضاء على المقرات السرية التابعة لجهاز الشرطة، والسجون، ومعسكرات الأمن المركزي، والسجون العسكرية غير المعلومة، وتقديم المسؤولين عن الإخفاء دون سند قانوني للمحاسبة".

وأوصى بالنظر في "الإجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين، من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية، والبت فيها على وجه السرعة، والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق".

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers