Responsive image

22º

21
سبتمبر

السبت

26º

21
سبتمبر

السبت

 خبر عاجل
  • متظاهرون يسقطون صورة عبد الفتاح السيسي في ميدان الساعة وسط مدينة دمياط
     منذ 9 ساعة
  • عاجل | هاشتاج ميدان التحرير يتصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر تزامنا مع مظاهرات في القاهرة وعدد من المحافظات
     منذ 10 ساعة
  • هتافات تطالب برحيل السيسي في الإسكندرية والمحلة
     منذ 10 ساعة
  • مظاهرات فى التحرير تطالب السيسى بالرحيل الان
     منذ 11 ساعة
  • رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: لا يجوز توجيه اتهامات لإيران في هجمات أرامكو دون إثباتات محددة
     منذ يوم
  • رويترز: السلطات الأمريكية تمنح روحاني وظريف تأشيرتي دخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:14 صباحاً


الشروق

5:37 صباحاً


الظهر

11:48 صباحاً


العصر

3:17 مساءاً


المغرب

5:59 مساءاً


العشاء

7:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

تدمير القطاع العام| مجالس الإدارات تتعمد تخسير الشركات تمهيدا لبيعها

منذ 17 يوم
عدد القراءات: 1034
تدمير القطاع العام| مجالس الإدارات تتعمد تخسير الشركات تمهيدا لبيعها

باتت أخبار خسائر شركات القطاع العام هي أكثر الأخبار رواجا في الإعلام الصري، بشكل يثير الربية والشك في سر الاهتمام الإعلامي المتزايد بخسائر شركات القطاع العام، دون اهتمام يذكر بسبب هذه الخسائر وكيفية تفاديها.

وبصفة عامة، تجد أن غالبية وسائل الإعلام المصري ترى أن الحل لإنقاذ القطاع هو بيعه وخصخصته، ولا يعدمون خبيرا اقتصاديا يبارك مثل هذا النهج.

خلال الساعات الأخيرة، أعلن عن خسائر شركتين من شركات القطاع، وكيف تحولتا من الربح إلى الخسارة، ألا وهما شركة الإسكندرية للغزل والنسيج، وشركة التعمير والاستشارات الهندسية.

الغريب أنه على مدار عقود من الحرب على القطاع العام، لم يتطرق أحد إلى دور مجالس الإدارات في "تخسير" شركات القطاع العام تمهيدا لبيعها، وهو السيناريو الذي تكرر ويتكرر منذ أكثر من 30 عاما.

خسائر شركة الإسكندرية

أعلنت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس، تحولها إلى الخسارة، فيما يبدو أنه تمهيدا لتصفيتها وبيعها.

واعتمد مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس في جلسته المنعقدة أمس مؤشرات نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في يونيو 2019 والتي أظهرت تحولها إلى الخسارة مقارنة بالفترة المناظرة.

اقرأ أيضا: تدمير القطاع العام| "الإسكندرية للغزل": الشركة خسرت 62 مليون جنيه في 12 شهرا

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها سجلت صافي خسائر خلال الفترة يوليو 2018 حتي نهاية يونيو 2019 بقيمة 62.462 مليون جنيه مقابل 2.437 مليون جنيه صافي أرباح بالفترة المقارنة.

وتراجعت إيرادات سبينالكس خلال نفس الفترة إلى 258.614 مليون جنيه مقابل 290.698 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وانخفض مجمل الربح خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2019 إلى 31.661 مليون جنيه مقابل 46.522 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وأرجعت الشركة تحولها للخسارة إلى تكلفة خروج العاملين للمعاش المبكر خلال الفترة الحالية وقيمتها 38.246 مليون جنيه.

شركة التعمير والإنشاءات

تحولت شركة “التعمير والاستشارات الهندسية” إلى خسارة 3.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي أرباح 416.4 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.

اقرأ أيضا: 3.1 مليون جنيه خسائر "التعمير والإنشاءات" بالنصف الأول من 2019

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 لتصل إلى 29.6 مليون جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 24.2 مليون جنيه في العام الماضي.

في المقابل ارتفعت تكلفة مبيعات الشركة ومصروفاتها التمويلية الأمر الذي أثر سلبًا على أرباحها النصفية، لتصل تكلفة المبيعات 18.45 مليون جنيه مقابل 14.75 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت المصروفات التمويلية خلال الستة أشهر لتصل 3.7 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 38.4 ألف جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 64.4% خلال عام 2018، لتصل إلى 330.7 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 201.2 مليون جنيه خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 742.3 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقارنة بإجمالي مبيعات 452.8 مليون جنيه في عام 2017.

خطة السيسي.. أم صندوق النقد؟

في كل الدول التي استعانت بمنظومة النهب الدولي، الممثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كان روشتة العلاج واحدة ومحددة: تخلص من التزاماتك تجاه الشعب، وبع القطاع العام، وقم بإلغاء الدعم وفصل ملايين الموظفين.

اقرأ ايضا: النسبة تتخطى 60%.. هكذا زوّر نظام السيسي تعداد الفقراء في مصر

وفي مصر، اتبع نظام السيسي نفس الخطة، فتخلصت الدولة من التزاماتها تجاه الشعب وألغت الدعم وباعت القطاع العام، لكن بشكل أقل حدة من الخصخصة التي انتهجها نظام مبارك.

أعلن نظام السيسي  طرح نسب من أكثر من عشرين شركة من شركات القطاع العام في البورصة، في مدى زمني لن يتجاوز ثلاثين شهرا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تبنته منذ نوفمبر 2016.

وعلى عكس الحالات السابقة لبيع شركات القطاع العام، فإن عددا كبيرا من الشركات المطروحة تحقق أرباحا، وتعدها الحكومة من نقاط القوة لديها، إذ تصل القيمة السوقية لهذه الشركات 430 مليار جنيه مصري.

ويُنظر إلى هذه العملية كموجة جديدة من خصخصة القطاع العام، حتى وإن اختلفت طريقة البيع عن تجارب الخصخصة السابقة، إذ يقول الدكتور عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه: "لا شك أن طرح الشركات المملوكة للدولة، سواء بشكل كامل أو جزئي للتداول في البورصة المصرية، يعد نوعا من أنواع الخصخصة. وهو إجراء يؤدي إلى زيادة رأس المال المتداول في سوق الأوراق المالية، وسيكون له أثر إيجابي على البورصة".

بداية لموجة خصخصة أعنف

يمكن وصف الشركات المطروحة للخصخصة بأنها "القطاعات الاستراتيجية الحاكمة للاقتصاد الوطني"، لذا، فإن عمليات الخصخصة التي تنفذها السلطة الحاكمة يمكن أن تفتح طريقا يتضمن خطوات أخرى، من السكة الحديد، للكهرباء، والمياه. ولم لا، فربما لقناة السويس ذاتها، والتي كانت سببا في احتلال مصر قديما.

اقرأ أيضا: عودة المزاد.. بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 17.5 مليار جنيه

كما أن توجيه عائد عملية البيع هذه لسد عجز الموازنة إذ أن "الـ 80 مليار جنيه مصرى لن تكفى لسداد سوى نسبة محدودة، لا تزيد عن 18 فى المائة، من عجز الموازنة الضخم، الذى يقترب من تريليون جنيه.

ويرى معارضون لعملية البيع أن الطرح يشوبه خرق دستوري، فالخصخصة تتطلب شرطين أساسيين؛ الشرط الأول هو أن تتم بموافقة صاحب هذه الأصول، وهو الشعب. واستشهد عبدالهادي ببرنامج الخصخصة الذي طبقته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، مارغريت ثاتشر، الذي وافق الشعب عليه عند انتخابها، وهو ما يعتبر استفتاءا من الشعب على أكبر عملية خصخصة تمت في تاريخ بريطانيا، وفقا لتصريح سابق للمهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة المدنية الديموقراطية.

أما الشرط الثاني، هو أن تتم الخصخصة في مناخ كامل من الشفافية، يضمن ألا يتسلل لها فساد، وهو ما لم يحدث على الإطلاق في فترة حكم مبارك، التي شهدت ثاني أسوأ برنامج خصخصة علي مستوى العالم، بعد تجربة الخصخصة التي شهدتها روسيا في عهد الرئيس الروسي السابق، بوريس يلتسين.

كما اعترض عبد الهادي على بيع شركات رابحة، لا تعاني من سوء الإدارة، أو العوز المالي، وقال: "ليس هناك أي مبرر لبيع هذه الشركات، خاصة وأنها تباع لسداد ديون الحكومة، وليس لعلميات التطوير الخاصة بهذه الشركات. والمرحلة الأولى من هذه الخصخصة هي عمليات طرح نسب في البورصة، إلى أن يتم الإجهاز عليها جميعا، طبقا للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد".

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers