Responsive image

18º

22
سبتمبر

السبت

26º

22
سبتمبر

السبت

خبر عاجل

عاجل| قتلى فى هجوم استهدف عرضاً عسكرياً بإيران

 خبر عاجل
  • عاجل| قتلى فى هجوم استهدف عرضاً عسكرياً بإيران
     منذ دقيقة
  • ابو زهري: تصريحات عباس بشأن المفاوضات "طعنة"لشعبنا
     منذ 13 ساعة
  • بحر: مسيرات العودة مستمرة ومتصاعدة بكافة الوسائل المتاحة
     منذ 13 ساعة
  • 184 شهيداً و 20472 إصابة حصيلة مسيرات العودة منذ 30 مارس
     منذ 13 ساعة
  • مصر تستعد لصرف الشريحة الثالثة من قرض "التنمية الأفريقي"
     منذ 13 ساعة
  • الدولار يستقر على 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع في التعاملات المسائية
     منذ 13 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:38 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:16 مساءاً


المغرب

6:57 مساءاً


العشاء

8:27 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق لـ"الشعب".. ننتظر من الرئيس مرسي قراراً باستئناف محطات الضبعة

حوار: عبد الرحمن كمال
منذ 2183 يوم
عدد القراءات: 2114

 

<<د. منير مجاهد: أحذر من التوقيع على البروتوكول الإضافى لاتفاقية منع الانتشار النووى

<< "الضبعة" من أنسب الأماكن فى العالم لهذا النشاط

<<إسرائيل تقف وراء حملات التشكيك فى قدرة مصر النووية

<<مافيا الأراضى تسعى لتشويه القائمين على المشروع

<<تعامل المجتمع الدولى مع المشروع المصرى تختلف عن "الإيرانى"

<<قادرون على إنجاز المحطة النووية خلال عشر سنوات.. والمفاعلات ستكون من نوع "PWR"

<<حرمان مصر من المشروع النووى كان من أسباب حرب 67

<<على الدولة تأمين علماء البرنامج النووى لأنهم مستهدفون

طالب د. محمد منير مجاهد- نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق- الرئيس مرسى بإصدار قرار باستئناف المشروع النووى المصرى، وأكد أن حملات التشكيك فى نجاح المشروع والتشكيك فى القائمين عليه لا يستفيد منها سوى طرفين هما إسرائيل ومافيا الأراضى، كما حذرمن التوقيع على البرتوكول الإضافى.

*ما الخطوة التى ينبغى على الرئيس محمد مرسى القيام بها لإعادة تفعيل المشروع النووى؟

ينبغى على الرئيس مرسى الآن أن يجتمع بالمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ويصدر قراره باستئناف المشروع الذى أوقفه الدكتور عصام شرف لحين انتخاب رئيس جمهورية، وأن يتخذ قرارًا بإخلاء الموقع من التعديات التى حدثت عليه، ومحاسبة المحرضين ومرتكبى الأعمال التخريبية، والقيادات الأمنية التى سمحت بتسليم الموقع لهؤلاء المجرمين.

كما ينبغى النظر فى مظالم أهالى الضبعة التى يجب العمل على حلها وطمأنتهم، ورغم أن القانون ينص على أن الأرض ملك للدولة ولهذا صدر القرار الجمهورى بالتخصيص وليس بنزع الملكية، إلا أنه نظرا لأن الدولة تقبل أن يأخذ واضع اليد مقابلاً ماديًا من المشترى من القطاع الخاص فلا بد من أن يسرى ذلك على المشروع أيضا، ويجب إنشاء منطقة صناعية بالضبعة وهو ما يحدث نهضة كبيرة تتواكب مع بدء تنفيذ المشروع، كما يمكن إقرار أولوية تعيين أبناء الضبعة فى المناصب داخل المحطة والمشروع إذا ما توفر ذلك ومنحهم حوافز مالية، وأن تلتزم الدولة بعمل مراكز تدريب لتحويل الحاصلين على الشهادات أو من لديهم خبرات معينة إلى خبرات تناسب مرحلة إنشاء المحطة النووية، وأيضا الارتقاء بالبنية الأساسية لمدينة الضبعة وتخطيطها بحيث تنمو بعيدا عن العشوائية وتصبح جميلة نظيفة صحية تجتذب الناس، فعلى الدولة أن تتحرك ليس فقط لإنشاء محطة نووية ولكن لتحويل الضبعة إلى القلب الصناعى للساحل الشمالى.

* الدراسات أثبتت أن الضبعة هى أنسب مكان للمحطة النووية.. ألا توجد اقتراحات بأماكن أخرى؟

اختيار موقع محطة نووية سواء فى مصر أو غيرها يخضع لشروط كثيرة لا بد أن تتوافر به حتى نستطيع القول إنه يصلح كمحطة نووية، وقد خضع موقع الضبعة لجميع الدراسات المستفيضة والتى نتج عنها قرار التخصيص لأنه أفضل المواقع، وعندما توقف المشروع لم تتوقف الدراسات وحين كان يتم تحديث شروط اختيار مواقع المحطات النووية، كان يتم تحديث الدراسات للتأكد من مدى مطابقة الموقع لها، وثبت أن الضبعة هو أفضل موقع نووى فى العالم.

ومن المهم أيضا لفت النظر إلى أننا فى ظل امتلاك موقع الضبعة نستطيع امتلاك مواقع أخرى، أما لو ضاع الموقع بهذه الطريقة فلن نستطيع امتلاك أى موقع، لأن السكان المحيطين بالموقع الجديد سيتساءلون "إذا كانت المحطات النووية آمنة فلماذا لم تقم بالضبعة؟ وإذا لم تكن آمنة فلماذا تفضلون أهل الضبعة علينا؟" ومن ثم سنفشل فى الحصول على موقع آخر وبهذا ينتهى المشروع النووى، وللأسف هناك مؤامرة للقضاء على المستقبل وعلى البرنامج النووى، فمن الخطورة بمكان التفكير فى نقل المحطة، وقد بحثنا فى مواقع أخرى ووجدنا موقع النجيلة غرب مرسى مطروح يصلح للدراسة، فالتفكير فى مواقع أخرى موجود بالفعل ولكنها مواقع إضافية وليست بديلة.

* ما ردك على ادعاء أن المحطة النووية ستؤثر سلبًا على السياحة بالمناطق المحيطة بالضبعة؟

كل من يأتينا من سياح يأتون من بلدان تمتلك محطات نووية ولديهم المعرفة الوثيقة بها، ولا توجد أى أخطار من وجود محطة نووية، وإذا كانت هناك أخطار فأول من يتعرض للخطر هم القائمون على تشغيل المحطة، وإذا افترضنا أن هناك خطورة فالذين قاموا بشراء القرى السياحية المجاورة للموقع اشتروها وهى يعلمون أنه مخصص لمحطة نووية، فإذا رأوا خطورة بالمكان فلماذا اشتروه من البداية؟ ولكن الفكرة أنهم يريدون السيطرة على هذه الأرض لتوسيع إمبراطورياتهم وقد يكونوا خلايا نائمة لأنهم ينشطون كلما نشط المشروع فهل هم مزروعون من أجل إعاقة المشروع أم أنهم يرون الخطر ولا يأبهون له!!

* ما ردك على حملات التشكيك فى القائمين على المشروع النووى؟

حملات التشكيك لها ثلاثة محاور، الأول هو التشكيك فى الطاقة النووية نفسها، والزعم أنه لا أحد يريدها سوانا، وهذا غير حقيقى؛ فالعديد من الدول العربية تتجه الآن للطاقة النووية كالإمارات والسعودية رغم أنها دول غنية بالبترول والغاز الطبيعى، المحور الثانى هو التشكيك فى موقع الضبعة وهو تشكيك لا يستند إلى أى أسس علمية، المحور الثالث التشكيك فى العاملين فى البرنامج النووى وأنهم يحققون مصالح لشركات أجنبية ولديهم منتجعات سياحية بالموقع، وهذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة، فعندما أزالت القوات المسلحة التعديات الموجودة على الموقع عام 2003 وأصبحت المزروعات ملك للدولة بعد أن دفعت التعويضات كاملة، تولت هى الإشراف على المزروعات الموجودة، كما تولت عملية البيع ولم يتدخل العاملون بالمحطة فى عملية البيع، على عكس ما ادّعى البعض، فالهدف من الكلام تشويه العاملين، وتشويه صلاحية الموقع، وتشويه الطاقة الذرية، ولا يستفيد من هذه القصة سوى طرفين هما: إسرائيل التى قالت إن كل الوسائل مقبولة فى سبيل حرمان الدول العربية من قدرات نووية، ومافيا الأراضى التى تريد أخذ الموقع لتقسيمه وبيعه.

*ما أبرز المعوقات التى تواجه البرنامج النووى؟

أعتقد أن أبرز المعوقات هو وجود حكومة ذات توجه إسلامى مما يجعل الدول الغربية تتخوف، أو يضغطوا علينا للانضمام للبروتوكول الإضافى، وهذا شىء كانت ترفضه مصر دائمًا حتى فى عهد المخلوع.

* سبق وأن حذرت من التوقيع على البروتوكول الإضافى.. فما البروتوكول الإضافى وما مخاطره؟

البروتوكول الإضافى باختصار هو تقنين للأوضاع الاستثنائية التى اتخذها مجلس الأمن ضد العراق، فقبل ذلك وفى إطار اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية كانت الدول المنضمة إليها توقع اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبمقتضاها تنظم عمليات التفتيش على الأنشطة النووية، لأن المجتمع الدولى لا يهمه ما ستفعله بالطاقة النووية، ولكن ما يهمه ألا يتم الانحراف بهذا الاستخدام نحو استخدامات عسكرية، وبمقتضى الضمانات يتم تحديد كيفية عملية التفتيش.

ويعطى البروتوكول الإضافى الحق للوكالة الدولية أن تأتى فى زيارات غير معلن عنها، وأن تفتش أماكن لم نعلن عنها كأماكن للأبحاث أو الأنشطة النووية، فهى أوضاع استثنائية فلو أرادوا تفتيش القصر الرئاسى لفتشوه، فالبروتوكول يعطى هذه الحقوق للوكالة، وأنا لا أعتقد أن هذا شىء خطير لأننى متأكد من نوايا مصر السلمية، ولكن لو لم يكن لعدم توقيعنا فائدة سوى "عكننة" إسرائيل فهذا كافٍ، فإسرائيل ليست عضوا فى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، ومن المعروف أن لها برنامجا عسكريا فلا يمكن أن نكون على الحدود معها ونكون مسالمين 100%.

* هل طريقة تعامل المجتمع الدولى مع المشروع النووى المصرى ستختلف عن طريقة تعاملها مع المشروع الإيرانى؟

فى تصورى لا بد أن تختلف، ولا بد لمصر أن تتصرف بشكل مختلف، فالأنشطة التى تقوم بها إيران بما فيها تخصيب اليورانيوم هى أنشطة مشروعة تحت اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية سواء كان إثراء اليورانيوم أو إعادة المعالجة لاستخلاص البلوتونيوم من الوقود المستخدم داخل المفاعلات النووية، فكلها أنشطة مشروعة تحت اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية بشرط أن تكون معروفة ومعلنا عنها، ومشكلة إيران أنها أخفت هذه الأنشطة لمدة 18 سنة، فأصبح هناك شك فى نواياها، ولذلك يدور الحوار حول إجراءات بناء ثقة، ولكنها بعدم إعلانها خالفت نصوص اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، ولكن الأنشطة نفسها ليست محظورة إذا تم الإعلان عنها.

وفى رأيى أن البرنامج النووى المصرى لا بد أن يكون شفافا، وأن يتناول كل مكونات دورة الوقود النووى بما فيها توفير الوقود اللازم لنا وإعادة المعالجة لتوفير الوقود اللازم وتقليل حجم النفايات الناتجة.

* فى تقديرك.. ما المدة التى تحتاجها مصر لإنجاز المشروع النووى؟

تستغرق فترة بناء المحطة النووية سبع سنوات، ويسبق هذه الفترة حوالى ثلاث سنوات لوضع المواصفات والطرح وتحليل العروض القادمة، فالمحطة الأولى ستستغرق 10 سنوات من بعد طرح المناقصة، ولو أردنا إنشاء محطات أخرى نحتاج إلى 3 أو 4 سنوات من بدء تنفيذ المحطة الأولى، وهى مدة كافية للتمرين وحل المشاكل والإعلان عن المحطة الأخرى، ثم بعد سنتين نعلن عن الثالثة ثم سنتين والإعلان عن الرابعة، ولذلك نقول إذا استطعنا إنجاز المحطة الأولى فى عام 2021، نستطيع إنجاز الثانية فى 2023 والثالثة 2025 والرابعة 2027، وهذه الفترات من المتوقع أن تقل كما يمكن أن تقل فترات التنفيذ لأننا سنكون تعرفنا أكثر على مشاكل التنفيذ.

*ما ملامح المشروع النووى الموجودة فى المناقصة، وهل هناك عروض فعلا؟

العروض لا تأتى إلا بطرح المناقصة وهى جاهزة للطرح منذ فبراير 2011، وقد اخترنا أن يكون المشروع النووى المصرى من نوعية مفاعلات الماء عادى المضغوط والتى تسمى "PWR"، لأنه أكثر الأنواع انتشارا، وتوجد العديد من الدول يمكن أن تقدمه لنا، وبالتالى لن نقع فريسة الاحتكار، كما اخترنا أن تتراوح قدرته ما بين 900 ميجاوات إلى 1650 ميجاوات، وهذا يغطى كل القدرات الموجودة بحيث تتمكن كل شركة من تقديم أفضل ما عندها.

تشترط المناقصة أيضا أن تكون نسبة المشاركة المحلية فى المحطة الأولى لا تقل عن 20%، وكلما زادت النسبة كلما أصبحت حافزا للمتقدم بالمناقصة لأننا نهدف إلى أن يؤدى البرنامج النووى إلى تعميق التصنيع والمشاركة المحلية وتطوير الصناعة فى مصر.

* ما الواجب على الدولة فعله لتأمين برنامجها وعلمائها من الاغتيالات؟

حرب 1967 كان أحد أهدافها إيقاف البرنامج النووى المصرى، وللأسف نجح العدو الصهيونى فى ذلك، فأول محطة نووية كنا سنبنيها طرحت مناقصتها عام 1964 وكنا على وشك توقيع الاتفاق عندما حدث عدوان 1967، وبالنسبة لعمليات الاغتيال فلا بد أن تتعامل الدولة مع العلماء فى البرنامج النووى كما تتعامل مع الشخصيات المهمة فى القوات المسلحة، فلا بد من توفير التأمين الكافى.

* هل استخدامات الطاقة النووية قاصرة على توليد الكهرباء؟

 أشهر استخدامات مفاعلات القوى النووية هو توليد الكهرباء، ولكن يمكن الاستفادة منها أيضا فى تحلية مياه البحر، وفى بعض الدول الأوروبية يستفاد بها فى تدفئة الضواحى السكنية، وتوفير البخار والمياه المطلوبة لبعض الصناعات، أى الاستفادة تكون فى كل الأشياء التى تحتاج إلى كهرباء أو حرارة.

* أخيرًا.. ما الذى تطالب الرئيس مرسى به فيما يخص المشروع النووى المصرى؟

نحن نأمل للرئيس المصرى أن يبحث هذا الملف وأن يستمع إلى من يعرفون عن الموضوع، فالرئيس ليس خبيرا فى جميع المجالات ولكنه يعتمد على المستشارين، وليس من الضرورى أن يكون المستشار دائما، ولكن يمكن الاستعانة بأهل الخبرة من المصريين- سواء داخل أو خارج مصر- دون اشتراط التعيين، فقد قرأت قصة عن أحد المستشرقين الفرنسيين دخل فى حوار مع الإمام محمد عبده وقال له: أنتم تقولون إن الله سبحانه وتعالى يقول فى القرآن الكريم: (مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ) فقال له: هل لك أن تأتى من الكتاب بكيفية عمل رغيف الخبز، فاستدعى الإمام أحد الخبازين وقال له أخبره بكيفية عمل رغيف الخبز، فاعترض المستشرق، فرد عليه الإمام أن القرآن الكريم يقول (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)، وهذا ما نريد أن يحدث الآن.

الطاقة الذرية موجودة فى مصر منذ 1955 ولدينا مفاعلان للأبحاث يعملان، أولهما منذ عام 1961 والآخر منذ عام 1998 وسجلهما يخلو من الحوادث، فلدينا الخبرة ولدينا أشخاص فى هيئة الطاقة الذرية وفى هيئة المحطات النووية ممن يعملون حاليا أو خرجوا للمعاش، ولدينا عدد كبير من الخبراء المصريين يعملون فى بلدان العالم المتقدمة، فالخزان الذى يمكن أن نأتى منه بالخبرة كبير جدا ومتنوع، ولن يخذلوا البلد.

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers