Responsive image

19º

24
سبتمبر

الإثنين

26º

24
سبتمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • جيش الاحتلال يطلق النار اتجاه شبان اقتربوا من السياج الفاصل قرب بوابة السناطي العسكرية شرقي خانيونس دون اصابات
     منذ 10 دقيقة
  • الصحة الفلسطينية : استشهاد مواطن واصابة 11شرق غزة
     منذ 11 ساعة
  • انتهاء الشوط الأول بين ( الزمالك - المقاولون العرب) بالتعادل الاجابي 1-1 في الدوري المصري
     منذ 11 ساعة
  • إصابة متظاهرين برصاص قوات الاحتلال شرق البريج وسط قطاع غزة
     منذ 12 ساعة
  • قوات الاحتلال تطلق الرصاص وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين شرق غزة
     منذ 12 ساعة
  • الحكم بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في قضية "أحداث عنف العدوة"
     منذ 20 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:16 صباحاً


الشروق

6:39 صباحاً


الظهر

12:47 مساءاً


العصر

4:14 مساءاً


المغرب

6:55 مساءاً


العشاء

8:25 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق لـ"الشعب": 500 مليار دولار قيمة الأموال المهربة بالخارج.. وتريليون جنيه منهوبة بالداخل (2/2)

حوار: شريف عبدالحميد [email protected]
منذ 2165 يوم
عدد القراءات: 2711

 

<<"الصناديق الخاصة" بها حوالى 100 مليار جنيه وكانت أحد مرتكزات الفساد فى عهد "المخلوع"

<< معظم قيادات قطاع البترول القديمة "مرتشون" وغلّبوا مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية

<< جزء كبير من الدعم فى عهد المخلوع كان "مخادعة محاسبية" قام بها يوسف بطرس غالى

<< قدمت بلاغَين ضد عقيل بشير وسأطلب منعه من السفر لأنه "لص" و"مرتش"

<< حكومة "شرف" رفعت الدين الداخلى من 888 مليار جنيه إلى ترليون و300 مليار جنيه

<< على الرئيس مرسى إصدار قانون لمواجهة غابة الصناديق الخاصة

يواصل الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق، فى الجزء الثانى من حواره مطالبة الرئيس باتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الاقتصاد، مثل تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وترشيد الإنفاق الحكومى، وتطهير قطاعات الدولة وخاصة هيئة قناة السويس وقطاع البترول، واستردارد الأموال المهربة بالخارج والتى تقدر بـ 500 مليار دولار، إلى جانب الأموال المهربة بالداخل والتى تقدر بتريليون جنيه تقريبا، وأشار فاروق إلى أنه لو نجحنا خلال السنتين القادمتين أن نسترد فقط 100 مليار فلن نحتاج فى ذلك الوقت إلى جدولة ديون أو التضرع لأمريكا أو السعودية.

*مخصصات الدعم فى الموازنة العامة بلغت 166.2 مليار، فهل نستطيع توجيه هذا الدعم لمستحقيه؟

جزء كبير من هذا الدعم هو "مخادعة محاسبية" قام بها يوسف بطرس غالى؛ فحتى سنة 2004 و2005 لم يكن هناك ما يسمى بدعم المشتقات البترولية، وكانت كل مخصصات الدعم حوالى 20 مليار جنيه منهم 13 مليار للقمح فقط، وفى ميزانية 2005 /2006 التى جهزها يوسف غالى باعتباره وزير المالية بدأ يظهر فيها ما يسمى بدعم المشتقات البتروليةبـ 40 مليار جنيه وزادت، ولم يسأل أحد من العباقرة الاقتصاديين فى مصر بما فيهم أساتذة الجامعات والحرية والعدالة: لماذا ظهر هذا البند؟

لأن بطرس غالى عمل لعبة محاسبية، وهى أنه حمل هيئة البترول التى كانت تدفع فى السنة السابقة 4.5 مليار جنيه وفى هذه السنة (2005/2006) حملها حوالى 12 مليار جنيه إضافية كضرائب، والسنة التالية أصبحت 22 مليار، والتالية 36 مليار... وهكذا اعتبرها -إلى جانب الإيرادات- ضرائب سوف يجرى تحصيلها، وفى جانب النفقات اعتبرها دعمًا تدفعه الحكومة المصرية.

ونحن نستورد المشتقات البترولية بسبب سوء إدارة هذا القطاع، لأنه لو أمكن هيكلة هذا القطاع وتطهيره فسوف يقل الحجم الذى نستورده، فنحن نستورد من 5 إلى 6 مليارات دولار سنويا فى صورة مشتقات بترولية ومنتجات بترولية "بنزين – مازوت – وقود طائرات"، وهذه الكمية يجرى بيعها فى السوق المحلى وبأسعار أقل، ومن ثم فالدعم الحقيقى لا يتجاوز 30 مليار جنيه، وذلك أيضا بسبب سوء إدراة هذا المرفق، لأننا كنا نبيع الغاز الطبيعى للشريك الأجنبى ونصدره لمحطات الكهرباء بـ2 دولار و3 دولار على الأكثر حتى قبل الثورة وقت أن كان سعره أكثر من 9 دولار فى السوق الدولية، وبعدها حدث عجز فى إمدادات الغاز مما اضطررنا إلى استيراده من الخارج كالمازوت لمد محطات الكهرباء، ووصلت تكلفة المليون وحدة حرارية إلى 12 دولارًا فى الوقت الذى كنا نبيع فيه الغاز الطبيعى -الأنظف– بـ3 دولار، فكل ذلك بسبب سياسات سامح فهمى الذى يستحق الإعدام لأكثر من مرة، إذًا فمن ناحية المخصصات هناك خديعة.

*كيف تتبنى الدولة ما يسمى بسياسة "الإصلاح الاقتصادى"؟

الدولة عليها أن تحدد طبيعة توجهاتها وتحيزاتها الاجتماعية والسياسية، وفى ضوئها يتم بناء النظام الاقتصادى الذى نريده، وفى ضوئها يعاد مرة أخرى إعادة الهيكلة المالية والسياسية التى تم الإشارة إليها مسبقا.

هناك بعض السذج من الشباب الذى يرى أن هذه الأفكار اشتراكية أو رأسمالية، بل هى أفكار لها علاقة بالرشادة الاقتصادية، وكل ذلك يكون مع حزمة أخرى من السياسات كسياسة ضريبية جديدة قائمة على الضرائب التصاعدية ورفع حد الإعفاء الضريبى للفقراء ومحدودى الدخل من 9 إلى 20 ألف جنيه حاليًا، إذًا فهناك حزمة وجملة من السياسات مع بعضها يمكن أن نحدث بها الإيجابيات.

*لماذا لم تسع الحكومة مع الدائنين لإسقاط جانب من الديون الخارجية وهذا متبع من جانب الدول؟

- من الأولى أن تسعى الحكومة والرئيس -إن كان جادا فى إدارة معركة حقيقية سياسية- فى موضوع استرداد الأموال، فنحن لدينا ما لا يقل عن 500 مليار دولار نهبت من مصر على مدار الـ 30 سنة الماضية هربت من مبارك وحوالى 200 شخصية، كانت تحيط به وتدير نشاطاته وأعماله غير المشروعة.

فإذا نجحنا خلال السنتين القادمتين أن نسترد منهم 100 مليار فقط، فلن نحتاج فى ذلك الوقت إلى جدولة ديون أو التضرع لأمريكا أو السعودية.

*إذن البدائل متاحة ولكن الإرادة السياسية والرؤى السياسية غائبة؟

*الرئيس مرسى قال فى برنامجه الاقتصادى "خفض الدين الداخلى والخارجى بمعدل... بما يتيح فرصة أكبر للإنفاق الحكومى على مشروعات التنمية والتطوير"، وهو البرنامج نفسه الذى تنفذه الحكومة حاليًا بالاقتراض من صندوق النقد، وهذا سيرفع الدين الخارجى بمعدل... كيف تفسر ذلك؟

- الأخطر فى ذلك ما جرى فى موضوع الدين الداخلى؛ فهو لغم سيفجر كل الأوضاع، فأيام الثورة كان حجم الدين الداخلى 888 مليار جنيه أما الآن فقد وصل إلى ترليون و300 مليار جنيه، أى بزيادة 500 مليار جنيه، والمسئول عنه حكومة المدعو شرف ومن تبعوه، فحتى الآن نستمر فى طرح أصول خزانة فى الأسواق، وهذا عبء على الحكومة المصرية وعبء على النظام المالى كله ومن ثم فهذا الأخطر.

أما الدين الخارجى فغير مطلوب إذا لم أقم بواجباتى، وإذا كان هناك فجوة تمويلية يصعب تمويلها يمكن اللجوء فى ذلك الوقت إلى الخارج.

*كيف نفك طلاسم الصناديق الخاصة؟

- الصناديق الخاصة نشأت من بعد عام 1967، بعد ظهور العجز فى موارد بعض المحافظات؛ إذ تم إنشاء صندوقين فى كل محافظة؛ صندوق لرسوم النظافة والآخر للمساكن الاقتصادية، ثم بدأت الصناديق الخاصة تزداد بعد 1974، وفى المادة 20 من قانون الموازنة العامة للدولة والتى تعطى رئيس الجمهورية حصرا سلطة إصدار قرارات بإنشاء حسابات أو صناديق خاصة وفقًا للظروف التى يقدرها، لكننا فوجئنا فيما بعد بأن هذه السلطة التى كانت مناطة برئيس الجمهورية فحسب، أصبحت موجودة فى قانون الإدارة المحلية وأصبح من حق المحافظين إنشاء حسابات وصناديق خاصة، وهو ما تكرر فى قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته التى سمحت لرؤساء الجامعات بإنشاء حسابات وصناديق خاصة، فأصبح لدينا غابة من الصناديق الخاصة يتطلب تفكيكها صدور قرار فورى من رئيس الوزراء ووزير المالية بتشكيل لجان فحص فنية من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات معا لتفتيش الحسابات والصناديق بدقة وكل على حدة، بعدها يجب ضم هذه الحسابات إلى الموازنة العامة للدولة وإصدار مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية لحين عودة مجلس الشعب بإلغاء أية مادة فى أى قانون تنص على إنشاء الحسابات والصناديق الخاصة، فالصناديق الخاصة ليست طلاسم، بل هى واضحة لمن يريد أن يرى ومن يرغب أن يكون لديه بصر وبصيرة.

*وماذا عن جيش المستشارين؟

 - هناك خلط ولبس شديدين فى هذا الموضوع؛ ففى الكادر الوظيفى العادى عندما يأتى الدور على المدير العام فى الترقية لدرجة وكيل وزارة أو رئيس إدارة مركزية أو رئيس أول قطاع، وفى حال عدم وجود إدارة شاغرة فإرضاء له يترقى على رتبة مستشار (أ) أو مستشار (ب)، وهؤلاء موظفون فى وظيفة تكرارية وليست قيادية بالنظام الإدارى، وهؤلاء يحصلون على مرتباتهم وعلاوات الترقية فحسب، الأخطر من هؤلاء الذين أطلق عليهم "النوادر" الذى كان يصفهم أحمد درويش بأنهم خبرات نادرة، وهم ليسوا كذلك بل هم "المعمعان" الخاص بالوساطة والمحسوبية، وهؤلاء هم أبناء الأكابر وأبناء أعضاء مجلس الشعب وأبناء الوزراء وهؤلاء جرى تعيينهم للالتفاف على الكادر الوظيفى، بما فى هؤلاء سمير رضوان، ومدعى الوطنية زياد بهاء الدين هذا الفاسد الكبير بهيئة الرقابة المالية، حيث يتم تعيينهم مستشارين لدرجة أن هيئة الرقابة المالية كان بها ما بين 37 و54 مستشارًا يتقاضى أقل فرد منهم 10 آلاف جنيه! علاوة على مزايا إضافية تقدر بـ15 ألف جنيه، بالإضافة إلى سيارة فخمة بالسائق فى خدمته، كل هذه "الميغا" كانت بهيئة الرقابة المالية تحت إشراف زياد بهاء الدين أحد "صبيان" محمود محيى الدين وشريكه فى أحد المكاتب الاستشارية التى كانوا ينهبوا باسمها عقود أبحاث من الموازنة العامة للدولة، فهؤلاء المستشارون جرى "تعشيقهم" وتركيبهم وإقحامهم فى كل هيئة واختراق المؤسسات الحكومية خاصة الغنية منها، وهؤلاء يقدر عددهم بحوالى 25 ألفًا يتحصلون على ما لا يقل عن8,7 مليار جنيه سنويا، وهؤلاء ينبغى إنهاء تعاقدتهم فورا ونهائيا، فالكثير منهم لا يزالون موجودين بوزارة المالية وهيئة الرقابة المالية وكل الوزارات والأجهزة الحكومية.

وفى عام 2000 صدر قانون رقم (7) لإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات لمراضاة القضاة "أو كسر أعينهم" الذين خرجوا على المعاش ليوزعوا عليهم المكافآت بعد توزيع القضاة على الأجهزة الحكومية، وفى حال تظلم موظف ضد قرارات إدارته المسئولة، كان يلجأ لمجلس الدولة مباشرة، لكن القانون بعد ذلك ألزم الموظف تقديم تظلمه لهذا القاضى الذى يفحصه، وغالبا لا يكون القرار فى صالح العامل، ولو كان القرار ضد الإدارة فهى لا تنفذه، هؤلاء القضاة -ومن خلال هذه اللعبة- كانوا يتقاضون 700 مليون جنيه، وهو ما يجب الاستغناء عنه فورا لعدم حاجتنا إليه.

 *سبق وأن اتهمتَ بشير عقيل بإهدار المال العام، إلى أين وصل البلاغ؟

قدمت ضده بلاغين وسأبلغ عنه مرة ثانية، وسأطلب منعه من السفر؛ فهذا الرجل لص ومرتش، وكان شريكا لمحمد نصير فى شركة الجيزة للأنظمة، وهو الذى أنعش الشركة بعد تعسرها بعد تولى نصير فى سنة 2000، وهو الذى نهب المال العام من شركة المصرية للاتصالات، وهى أكبر شركة فى مصر فرأسمالها 17 مليار جنيه، وأصولها إلى 33 مليار جنيه، وكان يجرى نفحها لصالح محمد نصير ولصالح رجال المال والأعمال، بالإضافة إلى ما جرى فى فضيحة الشبكة الثالثة للمحمول، خصوصا فيما يتعلق بقرار إرجاء إنشاء الشبكة الثالثة للمحمول فى عام 2002، مما أدى لضياع أرباح مؤكدة على الشركة المصرية للاتصالات، والتنازل عن رخصة هذه الشبكة للشركتين الخاصتين العاملتين فى السوق المصرية وهما (موبينيل) و(فوادفون)، فقد تسبب قرار إلغاء الشبكة الثالثة فى ارتفاع أرباح "موبينيل" و" فودافون- مصر" بأكثر من 250% عن المعدل المتوسط لأرباحهما، الذى كان سائدا فى السنوات السابقة، مما أدى تحقيق زيادة فى أرباحهما معا تزيد بنحو 2.3 مليار جنيه خلال عامين فقط تحملها المواطنون المستخدمون المحمول فى مصر، كما تسبب فى خسارة الدولة حوالى 3 مليار جنيه هى ثمن مبيعات الشركة الثالثة للمحمول، وقد قدمت بلاغا ضده فى 2007 وحفظ، وقدمت ضده بلاغا آخر بعد الثورة فى يونيو 2011، لكن نيابة الأموال العامة لم تكن جادة ولم تتخذ إجراء ضد هذا الرجل الكذاب المرتشى، الذى يجب محاكمته هو والعصابة المحيطة به.

*اتهمت المخلوع بالخيانة العظمى، ما عريضة اتهامك؟

- يقسم الرئيس على أداء 4 مهام؛ وهى الحفاظ على النظام الجمهورى، واحترام الدستور والقانون، وأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن يحافظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه. وقد انتهك المخلوع المهام الأربعة وقدمت ضده بلاغًا لانتهاكه القسم الدستورى ومهماه الأربعة. وقدمت فى كل مهمة 24 حافظة مستندات؛ فقد قاد شبكة دولية لتجارة السلاح غير المشروع، وارتكب جريمة انتهاك قانون دولى فيما يتعلق بتهريب السلاح مع CIA إلى عصابات الكونترا فى نيكارجوا فى 1981، وحتى وقت وجوده كان جزءا من شبكة دولية فى إطار تجارة السلاح، بالإضافة إلى عدم رعياته مصالح الشعب وتعاونه المطلق مع أمريكا وإسرائيل.

*بكم تقدر حجم الأموال المنهوبة خارجيا وداخليا؟

أنا أقدر حجم ما جرى تهريبه منذ الانفتاح الاقتصادى بـ500 مليار دولار جرى تهريبها خارجيا، أما حجم النهب الداخلى فهو يزيد عن تريليون جنيه موجود فى صورة أراض خصصت بالمخالفة للقانون، أو شركات بيعت بأقل كثيرا من أسعارها الحقيقية، أو ثروات نهبت، لهذا يجب وضع اليد على هذه الثروات كما فعلت تونس وألا ننتظر صدور قرار بهذا.

*وماذا عن أموال التأمينات؟

كانت لعبة النظام بأكمله؛ والمقصود بها الاستيلاءعلى هذه الأموال وإدماجها فى المالية العامة وإظهار حجم الدين العام الداخلى بأقل من صورته الحقيقية، وبعدها تم تضخيم قيمة الناتج المحلى.

*مصر إلى أين؟

- مصر بعد ثورة يناير لديها قدرات كامنة هائلة، والاطمنئان إلى أن الشعب قد خرج عن صمته التاريخى، لكن على المستوى الرسمى أداء الحكومة والرئيس مخيب للآمال، ولا يعكس أية صلة بما جرى من روح الثورة؛ فهذه القوة إصلاحية وفى لحظة المد الثورى تصبح قوى رجعية جدا، ونحن على وشك تكرار تجربة النظام فى علاقة الزنا بين الإمارة والتجارة؛ فهناك حصر لرجال الأعمال المرتبطين بالإخوان المسلمين لنرى مدى قربهم من صنع القرار، ولن نتردد فى عملية كسر عظام رجال الأعمال الجدد بهذا النظام.

 

 

 

 

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers