Responsive image

26º

21
سبتمبر

الجمعة

26º

21
سبتمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • رئيس الأركان الصهيوني: احتمالات اندلاع عنف بالضفة تتصاعد
     منذ 6 ساعة
  • مقاتلة صهيونية تشن قصفا شرق مدينة غزة
     منذ 6 ساعة
  • واشنطن تدرج 33 مسؤولا وكيانا روسيا على قائمة سوداء
     منذ 6 ساعة
  • موسكو: واشنطن توجه ضربة قاصمة للتسوية بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني
     منذ 6 ساعة
  • الكونجرس ينتفض ضد ترامب بسبب فلسطين
     منذ 7 ساعة
  • "المرور" يغلق كوبرى أكتوبر جزئيا لمدة 3 أيام بسبب أعمال إصلاح فواصل
     منذ 7 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:37 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:17 مساءاً


المغرب

6:59 مساءاً


العشاء

8:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

في ندوة "العمل" حول تقييم الدستور.. "بركات": "الشورى" لا قيمة له ويجب إلغاؤه نهائياً... و"قرقر": وثيقة الأزهر "علمانية بإمتياز"

متابعة: مصطفى طلعت
منذ 2135 يوم
عدد القراءات: 955

<<الزكاه والقطاع العام مسكوت عنهما في باب المقومات الدولة والمجتمع

<<الحزب كان يفضل تجريم تلويث النيل في الدستور الجديد

تحت عنوان " موقف حزب العمل من الدستور"، نظم حزب العمل الثلاثاء ندوته الأسبوعية بمقر الحزب بجارن سيتي، ليحدد فيها موقفه من مسوده الدستور التي خرجت بها الجمعية التأسيسية، وكذلك عرض مقترحات ورؤية الحزب حول المواد الخلافية.

حضر الندوة قيادات الحزب يتقدمهم عبد الحميد بركات نائب رئيس الحزب، ود. مجدي قرقر الأمين العام، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظات، بالإضافة إلى الأستاذ عادل الشريف عضو الأمانة العامة للحزب والشيخ محمد صلاح تغيان عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ، وقدم الندوة الكاتب الصحفي أحمد عبد العزيز.

في البداية أكد الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل، أن حزب العمل تحفظ على تشكيل الجمعية التأسيسية منذ البداية لأنها قامت على المحاصصة الحزبية وليس الكفاءة ، وسجلنا بعض من أجل النصح، عملاً بقول الرسول "ص" (الدين النصيحة)، مشيراً أن العلمانيون ينقبون بإستمرار على أي ثغرات قانونية لهدم الجمعية التأسيسة.

وقال الامين العام لحزب العمل أن البلاد تعاني من فراغ تشريعي "مجلس الشعب" منذ ستة شهور، متسائلاً "كيف تصبح حكومة بلا رقيب ولا حسيب  طوال هذه الفترة؟"، وكما قال العلامة عبد الرحمن الكواكبي "لو أن هناك حكومة من الملائكة تأمن المسائلة لتحولت إلى حكومة من المستبدين"، مشيراً أن العلمانيين هم من تسببوا في وجود هذا الفراغ بدعواتهم لإسقاطهم مجلس الشعب.

وأكد "قرقر" أن الحزب مع نظام الحكم الرئاسي، لأنه في ظل التحديات التي تواجهها مصر مع الحلف الصهيوني الأمريكي لابد من رئيس يأخذ قراراً، والنظام البرلماني لا يحقق الإستقرار لأن الرئيس يكون فيه بلا صلاحيات مثلما في الهند والكيان الصهيوني، كما أن أساس نظام الحكم في الإسلام هو البيعة للخليفة ولي الأمر والنظام الرئاسي هو الأقرب لذلك ، ولأن أكثرية الجمعية التأسيسية تميل إلى النظام البرلماني فقد أسقطوا نائب الرئيس من الدستور، ولكن بعد أن شننا حملة ضد ذلك عادوا ووضعوا نائب الرئيس في الدستور ولكن بدون صلاحيات وعلى استحياء وتردد كبير.

وأوضح الامين العام لحزب العمل أن الحوار المجتمعي حول الدستور في الفترة السابقة كان في اتجاه واحد، ولجنة الحوار المجتمعي كانت تسمع للمقترحات وتدونها دون حوار بما جعل الجلسات جلسات استماع وليست حواراً مجتمعياً بالمعنى المتعارف عليه مما جعل أثر هذه الجلسات محدودا للغاية.

قضية الشريعة:

وأوضح "قرقر" أننا مصرين على الإبقاء على المادة الثانية في الدستور كما هي في المسودة، كما أن حزب العمل اول حزب سياسي ينص في برنامجه على أن الشريعة الإسلامية "ولسيت المبادئ" هي المصدرالرئيسي للتشريع قبل ان يقوم السادات بتعديل المادة عام 81 ويضيف الألف واللام لكلمتي "مصدر رئيسي".

وأكد قيادي العمل، أنه هناك تمييعا في لفظ "مبادئ" فكل شخص يمكن ان يفسرها كمبادئ الثورة الفرنسية وأن "الحرية - العدل - المساواة" هي مبادئ الشريعة الإسلامية وهو قول صحيح يراد به باطل، كما أن العلمانيين يضغطون لإلغاء المادة الشارحة لمبادئ الشريعة من الدستور الجديد.

وأشار الأمين العام لحزب العمل أن دور الازهر في الدستور الجديد مهمش ودوره غير مستقل لا مالياً ولا إدارياً، كما أن وثيقة الأزهر التي أعدها احمد الطيب شيخ الازهر كانت "علمانية بإمتياز" ضيعت هوية الأزهر الإسلامية، وضيعت فلسطين وضيعت الأزهر ذاته، ولم يكن فيها شيئ جيد سوى انتخاب شيخ الأزهر الذي حذفته الجمعية التأسيسية.

وطالب "قرقر"، أن يكون منصب شيخ الأزهر فى الدستور بـ"الانتخاب" من بين هيئة كبار العلماء، وأن يتم تعديل المادة الرابعة من مسودة الدستور حتى يكون من حق هيئة كبار العلماء عزل شيخ الأزهر إذا أخطأ، مشدداً على ضرورة أن يكون رأى هيئة كبار العلماء رأيا معتبرا وليس في شئون الشريعة الإسلامية فقط بل في كل قضايا الأمة ، وليس مجرد رأي وفي أمور الشريعة فقط كما هو موضوع الاَن.

المقومات الإقتصادية:

وقال "قرقر" أن الإقتصاد في مسودة الدستور الحالية بلا هوية، وأن باب المقومات الأساسية يحتوي على مواد مطاطه وغير محدده، ولم يحدد أساسيات الإقتصاد هل سيقوم على القطاع الخاص أم العام ام التعاونيات، مشيراً أن حزب العمل يؤكد أن القطاعين العام والخاص هما جناحا التنمية، وأن التعاونيات مبدأ اصيل في النظام الإقتصادي.

وكشف "قرقر" أن الزكاه مسكوت عنها في باب المقومات الإقتصادية، وأنه كان هناك مقترحاً لتكون هناك هيئة تختص بجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية، ولكن هذا الإقتراح قوبل بالرفض بحجة أنها تفاصيل توضع في القانون رغم أن الزكاة هي مكون رئيسي في النظام الاقتصادي للدولة.

وأضاف أن المادة 16 الخاصة بنهر النيل ذات منظور استثماري ومالي (نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحذر تحويلها إلى ملكية خاصة وتلزم الدولة بحمايتها ومنع الإعتداء عليها)، وأن الحزب كان يفضل تجريم تلويث النيل في الدستور الجديد وهو ما أكدته حادثة بقعة الزيت الأخيرة التي تسربت للنيل من أحد مصانع الصعيد.

أما المواد المستحدثة كالكرامة الإنسانية وحق الحصول على المعلومات وضرورة تعريب العلوم فهي إضافات جيدة في الدستور الجديد.

النائب العام:

وبما أن شيخ الأزهر والنائب العام بشر يصيبان ويخطئان فبالتالي يجب أن يكونا قابلين للعزل، ووجهة النظر التي ندرسها في الحزب أن النائب العام هو محامي الشعب ومدافعاً عنه ونحن نرى أن يعينه الرئيس ولكن بعد موافقة مجلس الشعب، وبالتالي عندما يخطئ يحاسبه المجلس.

السلطة التشريعية:

طالب عبد الحميد بركات نائب رئيس حزب العمل، بإلغاء مجلس الشيوخ - الشورى- نهائياً من مسودة الدستور، قائلاً: "مجلس الشورى لا قيمة له ويجب إلغاؤه نهائياً فهو موجود فى الدول المترامية الأطراف والتى تضم ولايات متعددة كالولايات المتحدة والهند، أما مصر فهى لا حاجة لها بمجلس الشورى، لأنه يكلف الدولة مبالغ مالية طائلة ومعوق للعملية التشريعية "، مشيراً أن وجود مجلس الشيوخ يحدث نوع من التخبط في القرارات بينه وبين مجلس الشعب.

وأكد "بركات" أن أعضاء حزب الحرية والعدالة داخل الجمعية التأسيسية، رفضوا التصويت لصالح "نظام القائمة النسبية غير المشروطة" رغم موافقة غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية، مشيراً أن أعضاء الإخوان وحزبها السياسى داخل الجمعية التأسيسية سعوا للإبقاء على النظام الفردى لأنه أفضل لهما.

وأوضح بركات أن الإخوان المسلمين فى انتخابات مجلس الشعب الاخيرة لعام 2011 وقت قيادتهم للتحالف الديمقراطى "40 حزب" طالبوا بإلغاء النظام الفردى، وأن تكون الإنتخابات بنظام القائمة النسبية غير مشروطة، ولكن للأسف تراجعوا بعد ذلك بعد ضغط المجلس العسكري وأصبحت الإنتخابات بنظام الثلث فردي والثلثين قائمة وهو السبب في حكم الدستورية بحل مجلس الشعب الأخير.

وأكد نائب رئيس الحزب، على ضرورة أن تكون كل المناصب القيادية بالانتخاب وليس بالتعيين، كالمحافظين ورؤساء المدن، لأن المحافظ يكون ولاؤه لرئيس الجمهورية الذى يعينه وليس لسكان المحافظة التى يرأسها، مؤكدأً أن حزب العمل منذ تأسيسه عام 1978 وهو يطالب بإنتخاب كافة القيادات الموجوده بالدولة.

 

 

 

 

 

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers