Responsive image

22
سبتمبر

السبت

26º

22
سبتمبر

السبت

 خبر عاجل
  • 11 إصابة برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة
     منذ حوالى ساعة
  • ارتفاع عدد قتلى الهجوم على العرض العسكري للحرس الثوري الإيراني في الأهواز إلى 29 شخصا
     منذ 8 ساعة
  • بوتين يؤكد لروحاني استعداد موسكو لتطوير التعاون مع طهران في مكافحة الإرهاب
     منذ 8 ساعة
  • عون: اللامركزية الإدارية في أولويات المرحلة المقبلة بعد تأليف الحكومة الجديدة
     منذ 8 ساعة
  • تقرير أمريكي يتوقع تراجع إنتاج مصر من الأرز 15% خلال الموسم الجاري
     منذ 9 ساعة
  • "النقض" تقضي بعدم قبول عرض الطلب المقدم من الرئيس الأسبق المخلوع مبارك ونجليه في "القصور الرئاسية"
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:38 صباحاً


الظهر

12:47 مساءاً


العصر

4:15 مساءاً


المغرب

6:56 مساءاً


العشاء

8:26 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

وفي انتظار الخامس.. قصة 4 دساتير حكمت مصر فى مائة عام

منذ 2120 يوم
عدد القراءات: 1166
وفي انتظار الخامس.. قصة 4 دساتير حكمت مصر فى مائة عام

<<شريف باشا وضع أول دستور مصرى بعد "ثورة عرابى
>> أحزاب سياسية شاركت فى وضع دستور 23
<<دستور 54 نقل مصر من الملكية إلى الجمهورية

حكمت مصر منذ عام 1882، وحتى عام 2011، أربعة دساتير، وكان لكل منها قصة ثورية ونضال سياسى، ولجان متعددة أشرفت على وضع الدستور، بدأها الزعيم أحمد عرابى، بإنشاء أول دستور لمصر، وأشرف على وضعه محمد باشا شريف أبو الدستور المصرى، إلى أن وصلنا لثورة 25 يناير 2011، والتى خلعت الرئيس حسنى مبارك الذى استمر فى الحكم لـ 30 عاما، وأسقط على أثرها آخر الدساتير المصرية وهو دستور 71.

وفيما يلي عرض للحالة التي خرجت بها الدساتير الأربعة:

دستور 1882

دستور 1882 صدر بعد نضال للشعب المصرى، بقيادة الزعيم أحمد عرابى، الذى نادى بالحرية للشعب المصرى، ووقف فى وجه ظلم الخديو، وناهض الاحتلال الإنجليزى، لما عرف فى ذلك الوقت بـ"الثورة العرابية".

وصدر الدستور فى عهد الخديو توفيق ليحل محل دستور سنة 1879 أو لائحة النظام الخاصة بالبرلمان، ويعد هذا الدستور حلقة فى تاريخ القانون الدستورى فى مصر، وجزءا من مراحل تطوره، وهو محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطى فى ظل ولاية عثمانية تمثلها أسرة محمد على، وهذا الدستور تم إصداره كمحاولة لتأكيد عدم تبعية مصر للدولة العثمانية، وفى محاولة متجددة من الخديو توفيق ليحصل على استقلال ذاتى وجعل الحكم فى مصر قائما على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة الذى يمثله مجلس النظار، أو الوزراء، الأمر الذى يجعل هذا الدستور قريبا من النموذج الدستورى لدولة قانونية –نسبيا - وإن كان لا يرقى إلى المستوى المطلوب للدولة القانونية.

وأشرف على إعداد هذا الدستور محمد شريف باشا، هو مؤسس النظام الدستورى فى مصر ويلقب بأبو الدستور، فهو واضع دستور 1879 ودستور 1882، واقترن اسمه بثلاثة أدوار للحركة القومية، كان فيها موضع ثقة الأمة، وعمل فيها جميعا بنزاهة وإخلاص.

دستور 23

وصدر هذا الدستور فى أعقاب مظاهرات ثورة 1919، والتى قادها سعد باشا زغلول،ضد الملك وضد الاحتلال الإنجليزى، ووضع الدستوربطلب من زعيم الأمة سعدزغلول، وتم التجهيز لإعداد دستور 1923، وينص ذلك الدستور على أن حكومة مصرملكية وراثية وشكلها نيابى، بدأ العمل بهذا الدستور فى مصر الملكية فىالفترة ما بين 1923 وحتى عام 1958 عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذىاعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة.
وتم وضع هذا الدستور الجديد ليحل محل القانون النظامى رقم 29 لسنة 1913،وظل دستور 1923 معمولا به منذ صدوره وحتى تم إلغاؤه فى الثانى والعشرين منأكتوبر عام 1930، وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930، واستمر العملبه لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية، وقد أدى قيامالشعب بالعديد من المظاهرات إلى إلغاء هذا الأخير بموجب الأمر الملكى منالملك فؤاد الأول رقم 142 لسنة 1935 فى 19 ديسمبر، وهو الأمر الذى قضىبإعادة العمل بدستور عام 1923، بعد ذلك، وظل دستور 1923 ساريًا حتى أعلنمجلس قيادة الثورة فى 10 ديسمبر، 1952 تم إلغاؤه نهائيًا.
وضعته لجنة مشكلة من 32 عضوا منهم رئيس ونائب بالإضافة إلى ثلاثين عضوا،وتم تشكيلها بقرار من الملك فؤاد، واعترض على تشكيلها أكبر ثلاثة أحزابآنذاك وهى الحزب الوطنى الذى أسسه مصطفى كامل وحزب الأحرار الدستورى وحزبالوفد.
واستمرت اللجنة فى عملها منذ 4 أبريل 1922 وهو اليوم التالى للتشكيل إلىيوم 21 أكتوبر سنة 1922 أى أن إعداد الدستور استغرق أكثر من ستة أشهر.. وأصدرت اللجنة دستوراً شهد له الجميع بمن فيهم الذين عارضوا وامتنعوا عنالانضمام إلى اللجنة بأنه من خير الدساتير وأعظمها وتضمن أفضل المبادئالعصرية.
ومضت 90 سنة حدث خلالها انقلابات وتعديلات عليه وصدرت دساتير أخرى غيره حدث فيها ما حدث من تلاعب وحذف بما يرضى الحكام.

دستور 54

صدر دستور 54 عقب ثورة يوليو 52، والتى قام بها الضباط الأحرار، ويعد هذاالدستور هو الأول فى تاريخ مصر الجمهورى، وصدر عقب نضال الطبقة الكادحة منالشعب المصرى ضد الحكم الملكى وضد الاحتلال الإنجليزى.
وبعد قيام ثورة يوليو، شُـكلت لجنة سنة ۱٩٥٣ مكونة من خمسين من أبرزالشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية، تحت قيادة رئيس الوزراءعلى ماهر لوضع دستور جديد للبلاد.

دستور 71

صدر هذا الدستور بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر فى 28 سبتمبر 1970، وتولىالسلطة مؤقتاً نائبه السيد محمد أنور السادات إلى أن تم ترشيحه بواسطةمجلس الأمة لرئاسة الجمهورية، وقد تمت الموافقة على رئاسته للجمهورية فىالاستفتاء الشعبى الذى أجرى فى منتصف أكتوبر 1970.
وفى 20 مايو 1971 طلب الرئيس السادات من مجلس الشعب وضع مشروع دستور جديدفقرر المجلس بجلسته المنعقدة فى نفس اليوم تشكيل لجنة تحضيرية من خمسينعضوا من أعضائه ومن أهل الرأى والخبرة ورجال الدين.
وفى جلسته المنعقدة فى 25 مايو 1971، تقدم لعضوية اللجنة التحضيرية ثمانونمن أعضاء المجلس، فقرر المجلس أن يرفع عدد الأعضاء من 50 إلى 80 عضواواعتبر جميع المتقدمين أعضاء فى اللجنة.
وقسمت اللجنة التحضيرية إلى لجان أربع وهى اللجنة الأولى: واختصت بدراسةالمقومات الأساسية للمجتمع والحريات والأخلاق، اللجنة الثانية: واختصتبدراسة نظام الإدارة الحكم، اللجنة الثالثة: واختصت بدراسة نظام الإدارةالمحلية والقوانين الأساسية، اللجنة الرابعة: واختصت بتلقى مقترحاتالجماهير وتلخيصها وتوزيعها فى اللجان السابقة تبعا لاختصاصها.
وباشرت هذه اللجان عملها، حتى انتهت اللجنة التحضيرية إلى تقديم تقريرها عنالمبادئ الأساسية لمشروع الدستور إلى مجلس الشعب، ووافق المجلس علىالمشروع، والذى عرض مع وثيقة إعلانه على الشعب للاستفتاء عليه فى 11 سبتمبر 1971، عملا بأحكام المادة 193 من الدستور.

مشروع دستور مصر 2012

خرج هذا المشروع عقب ثورة 25 يناير 2011، وعقب سلسلة من الإعلاناتالدستورية التى أقرها المجلس العسكرى عقب تنحى الرئيس مبارك عن السلطةللمجلس العسكرى، والذى أصدر إعلانا دستوريا علق فيه العمل بدستور 71 فى 13فبراير 2011، ونصت هذه التعديلات على أن يقوم مجلسا الشعب والشورىالمنتخبان باختيار أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد فىغضون ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، وترأس الجمعية المستشارحسام الغريانى.
وعجلت الجمعية التأسيسية من أعمالها، وأقرت المشروع النهائى للدستور، والذىتم عرضه على الرئيس محمد مرسى، مساء أمس السبت، وذلك تمهيدا لطرحهللاستفتاء خلال هذا الشهر.

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers