Responsive image

24º

20
سبتمبر

الخميس

26º

20
سبتمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • حسن نصرالله: مهما فعلت إسرائيل لقطع الطريق عبر سوريا فإن المقاومة باتت تمتلك صواريخ دقيقة
     منذ 26 دقيقة
  • قبول طلب "علاء وجمال مبارك" برد قاضي "التلاعب بالبورصة"
     منذ 29 دقيقة
  • الدفاع التونسية تنفي وجود قوات أمريكية في البلاد
     منذ حوالى ساعة
  • إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق رفح ونقلهم الى مستشفى النجار
     منذ 11 ساعة
  • بايرن ميونيخ يفوز على بنفيكا بثنائية
     منذ 11 ساعة
  • يوفنتوس يهزم فالنسيا بثنائية في ليلة سقوط رونالدو
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:37 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:17 مساءاً


المغرب

7:00 مساءاً


العشاء

8:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

الـ«بلاك بلوك».. أبناء ساويرس وعملاء الفلول وأعداء الوطن

حوار: مصطفى إبراهيم
منذ 2060 يوم
عدد القراءات: 3704

>> «جبهة الإنقاذ» لا أرضية لها فى الشارع وتمارس أسوأ أشكال الدكتاتورية

>> «الدستورية» و«جبهة الخراب» خططتا لعزل مرسى والانقلاب على الشرعية


طالب المؤرخ الدكتور محمد الجوادى بتقديم المسئولين السياسيين عن مجزرة بورسعيد إلى المحاكمة، مسميا جبهة الإنقاذ والدكتور كمال الجنزورى، الذى كان رئيسا للوزراء أثناء الأزمة، وأكد أن العصابات السوداء «بلاك بوك» هم أبناء نجيب ساويرس، وهو الذى يمولهم.

ووصف الجوادى ـــ فى حوار مع «الشعب» ـــ جبهة الإنقاذ بالدكتاتوريين والنفعيين، مؤكدا أنهم ليسوا ليبراليين ولا يحترمون رأى الشعب ولا الحريات كما يدّعون، مشددا على أن الدستور الحالى أعطى جميع فئات الشعب حقوقها، ولم يظلم المسيحيين ولا الليبراليين ولا البهائيين، كما يدّعى البعض، مؤكدا أنه سبق أن وصف معظم قادة هذه الجبهة بـ«أرامل الأنظمة الخارجية».

وأكد المحلل السياسى الكبير ما سبق إعلانه عن تخطيط المحكمة الدستورية لحل مجلس الشورى والجمعية والتأسيسية، وإبطال الإعلان الدستورى وتنحية الرئيس مرسى؛ لعدم احترامه الإعلان الدستورى الذى أقسم عليه، حسب خطة مسبقة، وإعادة المجلس العسكرى، موضحا أن هذا المقترح طرحته القاضية السابقة تهانى الجبالى، وأقنعت به أعضاء المحكمة، مشددا على أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس كان لقطع الطريق على قضاة المحكمة الدستورية، مضيفا أن 10 وزراء بالحكومة الحالية شاركوا فى إدارة العمليات المضادة لمرسى، وكانوا يمنون أنفسهم بالاستمرار عقب الإطاحة به.

 

* كيف ترى الأحداث التى تعيشها مصر بمناسبة ذكرى ثورة يناير وما تلاها عقب الحكم فى مذبحة استاد بورسعيد؟

- سبق أن حذرت من الحشد الكبير الذى تجمعه ما تسمى «جبهة الإنقاذ» وفلول الحزب الوطنى ورجال النظام السابق؛ لإحداث بلبلة فى 25 يناير المقبل، وأكدت فى السابق أن الجبهة لا تستند إلى قاعدة شعبية، ولا تحظى برضا الأغلبية. وقد حشد لهذه التظاهرات الفلولُ وأنصارُ النظام السابق والمستفيدون منه، وكذلك أنصار الفريق الهارب أحمد شفيق وكل الفئات التى أضيرت من الثورة أو تسعى إلى تحقيق مكاسب خاصة على حساب مصلحة مصر. وقد تحالف هؤلاء أو تلاقت مصالحهم مع قادة ما تسمى «جبهة الإنقاذ».

 

* ولماذا تتحالف القوى التى تصف نفسها بالحرية مع فلول النظام السابق الدكتاتورى والفاسد؟

- هذه النخبة يدّعون أنهم ليبراليون ومدنيون، وهم فى الحقيقة يقولون ما يحقق لهم الشهرة فقط، ويحرضون الجماهير ويدعونهم فقط إلى الاعتصام، ولا يشاركونهم فى ساعة الجد فى أى فعل. ومن ذلك أيضا رموز ما يسمى التيار الثالث الذى سُمى بعد ذلك «التيار الشعبى»، الذى يموله أحد رجال الأعمال الكارهين للإسلام.

وكل متابع بدقة للأحداث، يتأكد له أن هذه النخبة لا يعول عليها الشارع بتاتا؛ فهو يعلم جيدا أنها تدّعى الثورية فى الصباح وتصافح الفاسدين ليلا، وهى تخشى على نفسها وغير صادقة فى حماسها. وأنا أتحدث عما شاهدته وأحزننى من القيادات للعمل السياسى والثقافى. وهذه القوى السياسية وجبهة الإنقاذ الوطنى، لا يريدون سوى المخالفة والمعارضة فقط لتحقيق مصالح خاصة، أو كرها للتيار الإسلامى.

 

* وبمِ تطالب الرئيس مرسى للقضاء على أعمال العنف والبلطجة التى تشهدها مصر منذ الذكرى الثانية لثورة يناير؟

- بالإسراع بوضع قانون ينظم التظاهرات. والأفضل أن نستعير قانونا لتنظيم المسيرات والتظاهرات من دولة متقدمة فى الديمقراطية، مثل القانون الأمريكى أو الفرنسى أو الإيطالى أو البريطانى. ومن يخالفه يعامل بالقانون وبمنتهى الحزم والحسم؛ لأن المخربين ـــ كما قلت ـــ إما عملاء للنظام السابق وفلول الحزب الوطنى، أو جهات لا تريد الخير لمصر وتسعى إلى حرق البلد. وللعلم، العصابات السوداء «بلاك بوك» هم أبناء نجيب ساويرس، وهو الذى يمولهم.

 

* وماذا عن طلبهم إلغاء الإعلان الدستورى وكل ما ترتب عليه؟

- ادّعَوا أن الإعلان الدستورى ينتقص حرية القضاء، وهم يعلمون أو يجهلون أن الدستور الفرنسى الذى صيغ سنة ثمانية وخمسين، يعطى الرئيس الفرنسى أكثر مما يعطيه الإعلان الدستورى الذى أنشأه مرسى لنفسه.

وسبق أن حذرت من تخطيط المحكمة الدستورية فى جلسة 2 ديسمبر الماضى لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإبطال الإعلان الدستورى وتنحية الرئيس مرسى؛ لعدم احترامه الإعلان الدستورى الذى أقسم عليه، وإعادة المجلس العسكرى. وهذا المقترح طرحته القاضية السابقة تهانى الجبالى وأقنعت به أعضاء المحكمة، لكن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس كان لقطع الطريق على قضاة المحكمة الدستورية. والأعجب أن 10 وزراء فى الحكومة التى كانت موجودة وقتها، شاركوا فى إدارة العمليات المضادة لمرسى، وكانوا يمنون أنفسهم بالاستمرار عقب الإطاحة به.

 

* أما آن الوقت للإفصاح عن اسم القاضى الذى كشف عن هذا المخطط؟

- لا فرق؛ لأن الأستاذة تهانى أقنعت الجميع بالفكرة. وللعلم، القضاء له مع الدستور الجديد ثلاث مشكلات؛ أولاها المخصصات، لا الحدان الأدنى والأقصى للأجور فقط؛ لأن القضاة لهم مخصصات ومزايا كثيرة، مثل العلاج على نفقة الدولة، وكثير من المزايا الأخرى. والمشكلة الثانية هى توريث أبناء القضاة وإلحاقهم بسلك حراس العدالة لمجرد أنهم أبناء قضاة، وإن نجحوا بـ«مقبول» أو بمواد. والثالثة هى سن الإحالة إلى المعاش؛ فسن التقاعد كان سبعين عاما، وبالدستور الجديد سينخفض إلى ستين.

 

* ما سبب المشكلة التى تواجه مصر؟

- المشكلة التى تشهدها مصر منذ فترة لم يكن سببها الاستفتاء ولا الإعلان الدستورى، ولم يكن سببها فوز الرئيس مرسى. الصدع الموجود هو بين قوى لا تريد أن تفتح ملفات الفساد، وقوى أخرى تتقاطع مصلحتها معها من حيث إنها ضد الإسلاميين، وقوى ثالثة أصابها الإحباط الذى يصيب أى مواطن فى أى مكان من العالم من نظام حكم جديد، وقوى رابعة تعمل لحساب أفكار عفاها الزمن، وقوى خامسة تريد أن تجد لنفسها دورا على الملعب، وقوى سادسة تريد أن تنتقم.. هذا التقاطع فى المصالح بين قوى متعددة، يبدو كأنه من الممكن له أن يقدم مزيجا، لكنه فى حقيقة الأمر يقدم خليطا. والفارق بين المزيج والخليط هو فارق فى النسب وفى الاتزان. هذا الخليط الذى نراه الآن فى الساحة ـــ سواء اتخذ لنفسه عنوان جبهة الإنقاذ أو وصفته بغير ذلك ألسنةُ وأقلامُ المحللين والصحفيين والتاريخيين والاستراتيجيين فى العالم كله؛ بأنه قوى إسلامية ضد إسلامية أو قوى مدنية أو قوى ليبرالية أيا كان الوصف، مع عدم دقة هذه الأوصاف جميعا ـــ هو فى الواقع صداع ظاهرى، كما يحدث فى المبانى؛ فهناك صدع يستدعى هدم المبنى، وصدع لا يستدعى هدم المبنى. الصدع الموجود الآن هو صدع فى البياض، لكن بنية المجتمع المصرى والشعب المصرى متماسكة إلى أقصى حد. الموجود الآن هو صدع فى طبقة البياض.. فى الطبقة الخارجية.. فى القشرة.

وللأسف معظم قادة ما تسمى «جبهة الإنقاذ»، أرامل إما لجهات غربية، أو للبعثيين، وكانوا فى الماضى يتقاضون مرتبات وتمويلا من جهات غربية أو البعثيين.

 

* هناك رهان من بعض القوى المعارضة على تدخل القوات المسلحة للإطاحة بالرئيس مرسى بعد وصول الأمور إلى مرحلة متقدمة من الفوضى.. هل لا يزال الرهان قائما؟

- لا يزال الرهان قائما، لكنها أمانىّ؛ يعنى لم تتحول إلى أرض الواقع ولا إلى رجاءات، بل هى أمانىّ؛ أمانىّ مطلقة؛ فالاعتقاد أن هذه القوى تعتبر أن وجود القوات المسلحة هو الذى سيمكّنها من أن تصل مرة أخرى إلى وضع مميز كان لها فى عهد الرئيس مبارك ولم تستطع أن تحافظ عليه فى عهد الرئيس مرسى؛ لأنها لم تستطع التوافق أولا، ثم لم تستطع الحصول على نسبة الأصوات التى تضمن لها الوجود الفعلى فى برلمان أو فى حكومة.

هذه القوى الصغيرة أو القوى المتناثرة تعودت على هذا، على اعتبار أنها كانت دائما تأخذ ميزانيتها من الدولة. والنزاع الذى كان يدور بين أقطاب هذه الأحزاب كان حول الميزانية؛ من فيهم يمثل الحزب؟ فمن يمثل الحزب هو الذى سيأخذ «الشيك»؛ فهذه الأحزاب الكرتونية أو الديكورية هذه كانت جزءا من المعادلة السياسية.

والمشكلة أن من يدعون الليبرالية هم الذين يرفضون اللجوء إلى الانتخاب حتى الآن، لكن هذا ضد مصلحتها وضد الشعب، إلا أنها سجّلت نقطة ضد مصر لا شك، وضد مؤسسة الرئاسة وضد رئاسة الوزراء. والأغرب أن دعاة الليبرالية ومدّعى الحرية يطالبون الجيش بالتدخل؛ فكيف ذلك وهم قوى مدنية؟! وهذه الليبرالية هى أصلا خليط من الشمولية، وكيف يسمى نفسه علمانيا ـــ بمعنى فصل الدين عن الدولة ـــ مَن يقول: «أشهد أنْ لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله»، وهى تعنى الخضوع لله ورفض العلمنة وإقصاء الدين من الحياة؟! إذن، المشكل الكبير فى التوصيف.

وهناك فصيلان يرفضان الديمقراطية والاحتكام إلى الشعب؛ هما: الناصريون، ومن يسمون «النخبة» التى تدّعى الليبرالية والحرية؛ إذ يريدون تحكيم العسكريين؛ لذلك يريدون أن يتحكم الجيش أو المحكمة الدستورية فى البلاد، فتكون القوى السياسية مثل الموظفين لديهما.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers