Responsive image

19º

24
سبتمبر

الإثنين

26º

24
سبتمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • الصحة الفلسطينية : استشهاد مواطن واصابة 11شرق غزة
     منذ 8 ساعة
  • انتهاء الشوط الأول بين ( الزمالك - المقاولون العرب) بالتعادل الاجابي 1-1 في الدوري المصري
     منذ 9 ساعة
  • إصابة متظاهرين برصاص قوات الاحتلال شرق البريج وسط قطاع غزة
     منذ 9 ساعة
  • قوات الاحتلال تطلق الرصاص وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين شرق غزة
     منذ 10 ساعة
  • الحكم بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في قضية "أحداث عنف العدوة"
     منذ 17 ساعة
  • وزارة الدفاع الروسية: إسرائيل ضللت روسيا بإشارتها إلى مكان خاطئ للضربة المخطط لها وانتهكت اتفاقيات تجنب الاحتكاك في سوريا
     منذ 20 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:16 صباحاً


الشروق

6:39 صباحاً


الظهر

12:47 مساءاً


العصر

4:14 مساءاً


المغرب

6:55 مساءاً


العشاء

8:25 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

حزب العمل يطالب بضرورة إقرار قانون الدوائر الانتخابية والحد الأدنى والأقصى للأجور

كتب: أحمد عبد العزيز
منذ 2054 يوم
عدد القراءات: 1003

طالب حزب العمل بضرورة تحقيق العدالة الانتخابية والاجتماعية وذلك من خلال إقرار قانون جديد للدوائر، وكذلك الإسراع بتقديم قانون للحد الأدنى والأقصى للأجور، وهو ما تقدم به نائب الحزب بمجلس الشورى عبد الحميد بركات يوم الأحد الماضى فى اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية الذى عُقد لمناقشة عدد من القوانين والمقترحات التى تقدم بها أعضاء اللجنة.
وقال "بركات": إنه بخصوص الدوائر الانتخابية لا بد من إعادة النظر فى الدوائر الحالية وإصدار قانون يحقق العدالة الانتخابية بين كل الدوائر على مستوى الجمهورية؛ حيث هناك دوائر صغيرة المساحة وقليلة الكثافة السكانية تتمتع بعدد كبير من المقاعد، ومثال ذلك محافظة دمياط وبها ثمانية مقاعد، والعكس صحيح فى محافظة مثل أسوان التى تفوقها فى المساحة وعدد السكان ولا تحصل سوى على أربعة مقاعد!

وكانت حالة من الجدل قد سادت بين أعضاء اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى خلال مناقشة اللجنة الرؤية المبدئية لمشروع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، خاصة بعد رفض تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية لها، والواردة فى قانون الانتخابات.

وفيما أكد التقرير أن تقسيم الدوائر موجود فى قانون مستقل بمفرده ولا يجوز إقحامه فى قانون الانتخابات، فقد طالب عدد من النواب بإعادة تقسيم الدوائر وفقًا للتوزيع الجغرافى للسكان والكثافة السكانية. ودعا عدد من النواب إلى زيادة مقاعد بعض المحافظات المكتظة بالسكان وتخفيض مقاعد المحافظات منخفضة الكثافة السكانية. وطالب النائب صلاح صايغ بزيادة عدد مقاعد محافظة الإسماعيلية، حيث يبلغ عدد مقاعد المحافظة 6 مقاعد فقط، فى حين أن عدد سكانها يبلغ مليون نسمة، وهو ما يزيد على عدد سكان محافظتى السويس وبورسعيد معا. ودعت النائبة منى مكرم عبيد إلى تخصيص مقعد فى مجلس النواب لكل 123 ألف ناخب بدلا من 143.
وبخصوص الحد الأدنى والقصى للأجور قال "بركات": إن رؤية الحزب تتمسك بحكم المحكمة الذى أقر 1200 جنيه حدًا أدنى على ألا يتجاوز الحد الأقصى 35 ضعفًا، أى ما يتراوح ما بين 50 إلى 42 ألف جنيه، مطالبًا بإلغاء الاستعانة بالمستشارين فى الوزارات المختلفة لأنهم يتقاضون رواتب تكفى لسداد الفارق بين الأجور، خاصة أنهم فوق الستين عاما، ونريد أن نوفر فرص عمل للشباب العاطلين، كما أن معظمهم جاء فى ظل النظام السابق مجاملةً لعدد كبير منهم فى الترضية والمحسوبية، ومن ثم لا يزال ولاؤهم لمن أتى بهم.

كما لفت "بركات" إلى ضرورة الاستعانة بالصناديق الخاصة وما بها من ميزانيات تصل إلى مليارات الجنيهات، وهو ما يمكن أن يعوض النقص والعجز فى أى ميزانية ويزيد الاحتياطى النقدى ويغنيننا عن الاقتراض أو الدين من صندوق النقد الدولى أو غيره من الدول الأخرى أو ما يسمى بالمعونات والمنح.
وكان المجلس قد وافق على انضمام مصر لاتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية والصادر فى فيينا بتاريخ 2 سبتمبر 2010، ودخل حيز النفاذ فى 8 مارس 2011 بعد مرور 60 يوما من اكتمال 3 دول ومنظمات دولية صكوك التصديق، وكانت هذه الفكرة قد منذ 4 سنوات بين الحكومة النمساوية والأمم المتحدة .

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers