Responsive image

22º

22
أغسطس

الخميس

26º

22
أغسطس

الخميس

 خبر عاجل
  • روحاني: الامن لن يستتب في المنطقة الا اذا كان الجميع مشاركا في الحفاظ عليه
     منذ 4 ساعة
  • روحاني: نحن جاهزون للدفاع وللصداقة وايضا مستعدون للوقوف بوجه اي اعتداء ولدفع هذا الاعتداء بقوة
     منذ 4 ساعة
  • روحاني للاميركيين: ان اردتم الامن والاستقرار للمنطقة وعدم دفع اموال اكثر غيروا سياستكم وارفعوا العقوبات
     منذ 4 ساعة
  • روحاني للاميركيين: نحن لسنا أمة تستسلم أمام الضغوط والتهديدات وهذا الامر تدركونه جيدا
     منذ 4 ساعة
  • روحاني:مستعدون لحفظ الامن في الممرات المائية ولكن عليكم عدم تشجيع اصدقائكم في المنطقة على الاساءة للعلاقة معنا
     منذ 4 ساعة
  • روحاني: عندما يستخدم العدو المقاتلات الحربية والسفن والصواريخ بعيدة المدى يمكننا استخدام منظومة باور 373
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:53 صباحاً


الشروق

5:21 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:33 مساءاً


المغرب

6:34 مساءاً


العشاء

8:04 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

"يوميات تحت حكم العسكر".. أحدث تقرير حقوقي لمركز هشام مبارك

منذ 2906 يوم
عدد القراءات: 2241

 

كشف تقرير "مركز هشام مبارك" ومجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" عن أنه بعد تولى المجلس العسكرى السلطة، استخدم محاكمه لتثبيت سلطته الناشئة، فانتشرت قوات الشرطة العسكرية فى المناطق المختلفة من البلاد، مما جعل الآلاف من المدنيين أمام المحاكم العسكرية بدعوى مواجهة حالات الانفلات الأمنى والبلطجة.

 

وأوضح، "مركز هشام مبارك" ومجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" فى تقرير لهما اليوم "الأربعاء" تحت عنوان "يوميات تحت حكم العسكر"، الذى رصد وقائع انتهاكات محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية بعد ثورة 25 يناير، أن المجلس العسكرى استغل حالة الانهيار لجهاز الشرطة فى التذرع باستخدام المحاكم العسكرية، لعدم قدرة رجال الشرطة المصرية على مواجهة المواطنين بعد الثورة، مشيرا إلى وجود حالة من التوقف فى أجهزة العدالة عن العمل ولجوء المجلس للمحاكم العسكرية، فى الوقت الذى تم فيه محاكمة رموز النظام البائد فى قضايا قتل الثوار وبعض قضايا الفساد.

 

واتهم التقرير المجلس العسكرى باستغلال سلطاته التشريعية ليصدر بعض المراسيم وتعديلات لبعض القوانين التى تساعد على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو فى ذلك يسير على نهج مبارك فى وضع تشريعات سيئة السمعة، من بينها مرسوم حظر الإضرابات الذى تم بموجبه محاكمة عمال بتروجت أمام المحكمة العسكرية، كما أصدر المرسوم رقم ٤٥ لسنة ٢٠١١، الذى أدخل تعديلات على قانون القضاء العسكرى ليحمى أفراد القوات المسلحة، حتى ولو كانوا خارج الخدمة من المساءلة والملاحقة أمام القاضى الطبيعى، وجعل التحقيق فى جرائم الكسب غير المشروع من اختصاص القضاء العسكرى فقط.

 

وطالب التقرير المجلس العسكرى التوقف فورًا عن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وإحالتهم لقاضيهم الطبيعى أمام القضاء العادى، والإعلان عن أعداد المحالين لمحاكمات عسكرية من المدنيين والتهم المنسوبة إليهم والأحكام الصادرة بحقهم.

 

وشدد التقرير على ضرورة تعيين قاضى تحقيق بقرار من وزير العدل تكون مهمته التحقيق فى الانتهاكات التى ارتكبها أفراد الشرطة العسكرية، أثناء فض الاعتصامات والتظاهرات التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.

 

وناشد التقرير رئيس المجلس العسكرى بوصفه له صلاحيات رئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين وفقًا لقواعد التصديق على الأحكام الواردة فى قانون القضاء العسكرى من المادة ٩٨ وحتى ١٠١، خاصة البند الرابع من المادة ٩٩ من القانون سالف الذكر، وإحالة جميع القضايا لقاضى تحقيق يعين بقرار من وزير العدل، للتحقيق فى هذه القضايا، ويصدر أمره إما بحفظ القضايا أو إحالتها لمحاكمة أمام القضاء العادى، مع حفظ حقوق المتضررين من المحاكمات العسكرية فى التعويض.

وطالب التقرير المجلس العسكرى، بوصفه سلطة انتقالية ومؤقتة، التوقف عن إصدار مراسيم لها قوة القانون لتعديل التشريعات لتغليظ العقوبات أو تعديل إجراءات قانونية، وترك هذه التعديلات التشريعية للسلطات التى سينتخبها الشعب وإلغاء المرسوم بقانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ والمعروف إعلاميا بمرسوم حظر الإضرابات والذى صدر فى غيبة من مؤسسات الدولة المنتخبة.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers