Responsive image

16
نوفمبر

الجمعة

26º

16
نوفمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • "أونروا" تؤكد تجاوز أزمة التمويل الناجمة عن قرار ترامب
     منذ 9 ساعة
  • نتنياهو يجتمع مع رؤساء مستوطنات غلاف غزة
     منذ 9 ساعة
  • جيش الاحتلال يهدد سكان غزة
     منذ 10 ساعة
  • "إسرائيل" تصادر "بالون الأطفال" على معبر كرم ابو سالم
     منذ 10 ساعة
  • نجل خاشقجي يعلن إقامة صلاة الغائب على والده بالمسجدين النبوي والحرام الجمعة
     منذ 12 ساعة
  • الخارجية التُركية: مقتل خاشقجي وتقطيع جثته مخطط له من السعودية
     منذ 18 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:50 صباحاً


الشروق

6:15 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:38 مساءاً


المغرب

5:03 مساءاً


العشاء

6:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

ارتفاع عدد العاطلين فى أواخر 2012 إلى 3,5 ملايين

التعبئة والإحصاء

تحقيق: شيماء مصطفى
منذ 2088 يوم
عدد القراءات: 1313

<< 9,6% نسبة البطالة بين الذكور.. و24,7% فى الإناث.. و16,9% بالحضر و10% بالريف
<< عبد العظيم محمود: الأرقام متواضعة مقارنة بالحقيقة.. وأسامة عبد الخالق: سلبية وتعزز الشعور بعدم الانتماء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقرير له مؤخرًا، عن ارتفاع معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضى إلى 13٪ من إجمالى قوة العمل مقابل 12.5% خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من نفس العام، بينما كان 8.9% فى نفس الربع من عام 2010.
وأوضح التقرير أن عدد العاطلين بلغ 3.5 ملايين عاطل بنسبة 13% من قوة العمل وبزيادة قدرها 162 ألف عاطل بنسبة 4.8٪ عن الربع السابق وبزيادة قدرها 1.2 مليون عاطل بنسبة 51٪ عن نفس الربع من عام 2010.
وأشار تقرير الجهاز إلى أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 9.6% من إجمالى الذكور فى قوة العمل، بينما كان 9.1% فى كل من الربع السابق و4.8% فى نفس الربع من عام 2010، فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 24.7% من إجمالى الإناث فى قوة العمل بينما كـان 24٪ فى الربع السابق.
وبلغ معدل البطالة فى الحضر 16.9٪ مقابل 10٪ فى الريف، بينما كان 61.3% فى الحضر خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف التقرير أن عدد المشتغلين فى سوق العمل بلغ 23.5 مليون مشتغل بنقص قدره 44 ألف بنسبة 0.2% عن الربع السابق، وبانخفاض قدره 356 ألف مشتغل بنسبة 1.5٪ عن نفس الربع من عام 2010، فيما بلغ عـدد المشتغلين من الذكور 18.9 مليون مشتغل وعدد المشتغلات من الإناث 4.6 ملايين مشتغل بنقص قدره 42 ألفا بنسبــة 0.9% عن الربع السابق.
ووصف د.عبد العظيم محمود -رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشورى- الأرقام الصادرة بالتقرير أنها "متواضعة" مقارنة بالحقيقة، مضيفًا أن مثل هذا الارتفاع يعد أمرًا طبيعيًا نظرًا لتوقف عجلة التنمية والإنتاج، وانخفاض المشروعات والاستثمارات سواء كان ذلك بفعل فاعل، أو بسبب حالة التخبط التى تمر بها الدولة أو بسبب كثرة التظاهرات والعصيانات المدنية.
وقال "محمود" إن الحل يكمن فى هدوء العاملين وعودتهم للعمل وترك الاعتصامات، مؤكدًا أن الدولة تنظر فى إعادة تشغيل الشركات والمصانع كما أنها ستقوم بتقديم الدعم لها سواء ماديًا أو بشريًا، كما أضاف أن من الوسائل التى تقود لحل الأزمة العمل على تقليل الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية، كما أنه لا بد من إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الصناعات الحرفية والعمل على التسويق الجيد لها داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى إعادة التأهيل والتدريب للقوى العاملة لتأهيلها للنجاح فى سوق العمل، وكل هذه السبل من شأنها الحد من تفاقم المشكلة واستيعاب عدد أكثر من الأيدى العاملة.
كما أكد د. أسامة عبد الخالق -الخبير الاقتصادى بجامعة الدول العربية- أن الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تتسم بالدقة، لأنه من المعلوم أنه نحو 500 ألف عاطل يتدفقون إلى سوق العمل سنويًا، تغطى الحكومة من خلال الجهاز الإدارى وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال نحو 150 ألف منها، والباقى يعتمد على القطاع الخاص فى ملء الفراغ.
وأضاف "عبد الخالق" أن الوضع الحالى يشير إلى ارتفاع كبير فى عدد العاطلين، حيث ارتفعت النسبة من 13.6% إلى 18.2% من القوى العاملة الفعلية، ومن ثم فهذا من المؤشرات السلبية التى تسببت القوى السياسية الحالية فى الوصول إليها، والتى لها تداعيات خطيرة حيث إنها من أكثر العوامل إثارة للاحتقان الاجتماعى والإنسانى، بالإضافة إلى تعزيز الشعور بعدم الانتماء، والرغبة فى الهجرة، وانتشار أعمال البلطجة والسرقة والنهب، وتفشى اللا أخلاقية خاصة فى المناطق العشوائية التى يصل عدد السكان بها لما لا يقل عن 40% من القطاع الرسمى للدولة.
وأرجع الخبير الاقتصادى تفاقم الأزمة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية خاصة فى ظل ازدياد عجز الموازنة العامة من 170 مليار جنيه إلى 223 مليارا، وانخفاض حجم الاستثمار المحلى إلى 55 مليار جنيه، وضعف الاستثمار العربى والأجنبى وتدهور السياحة ما يعنى تقليص قدرة الدولة على القيام بالخدمات العامة، وانخفاض قدرة الحكومة على خلق فرص العمل بنحو 50%، مما يثبت أن الظاهرة تعدت الخط الأحمر وأنها ستلقى تداعياتها خلال الفترة القادمة على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وعدد الخبير الاقتصادى بعضًا من وسائل الحد من الأزمة، ومنها.. أولًا: التوافق المجتمعى والسياسى بين القوى المتنافرة، وعودة الأمن الذى يعجل بتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وهو كفيل بتدارك 50% من الأزمة، ثانيًا: سرعة دعم الموازنة العامة بالمعونات الأجنبية وتوسيع مجال التعامل مع الاتحاد الأوروبى وإيران ودول جنوب شرق أسيا للاستفادة من استثمارات الشركات متعددة الجنسيات لديها، والحصيلة الضريبية المتوقعة من توسع أنشطتها فى مصر، ما يصب فى صالح الموارد السيادية فى الدولة وقدرة الحكومة على الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، الأمر الذى يخفف من حدة الفقر وانخفاض مستوى الدخل فى مصر، ويسهم فى دعم فرص الاستثمار من خلال الإنفاق على المرافق العامة ومشروعات الملكية العامة فى مصر.
فيما علق د.حمدى عبد العظيم -الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات الأسبق- على تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بأن الأرقام الصادرة به أقل من الحقيقة، وأن معدل البطالة ارتفع لأكثر من ذلك، فمن بعد الثورة أغلق 1500 مصنع أبوابهم وطردوا العمالة، ونظرًا لتدهور السياحة تم تشريد الغالبية العظمى من العاملين بالمنشآت السياحية، بالإضافة إلى توقف الاستثمارات الأجنبية، وتصفية المصريين لأعمالهم والسفر للخارج، والانفلات الأمنى والملفات السياسية التى تخوف من الاستثمار فى مصر، كما توقع "عبد العظيم" أن العدد الحقيقى للعاطلين لا يقل عن 6 ملايين عاطل، ما يعنى أنه خلال سنتين أضيف إليه 2 مليون وهو الأقرب للصحة، مستدلا، أنه من بعد ثورة يناير عندما تم الإعلان عن وظائف تم جمع حوالى 6 ملايين طلب، وأن مكتب التعبئة والإحصاء يتحدث عن العاطلين الذين تخرجوا من المدارس والجامعات وسجلوا أنفسهم فى مكتب العمل، فى حين أن هناك الكثير لم يسجل نفسه، بالإضافة إلى أنه يعد العاطلين بداية من سن 15 فى حين أن هناك عاطلين خرجوا من المدارس سنهم أقل من ذلك، مما يدفعنا إلى القول بأن هذا المعدل أقل من الحقيقة.
وحدد "عبد العظيم" رجوع الأمن والاستقرار السياسى شرطًا أساسيًا لوجود التوافق المجتمعى والاهتمام بالتنمية والإنتاج، وتأسيس نظام استثمارى بين القطاعين العام والخاص فى جميع المجالات وخاصة الغذائية، هذا بالإضافة إلى أنه يتعين على الحكومة تشجيع المشروعات الكبيرة والمتوسطة وإزالة العقبات والمعوقات التى تقابلها وإعفاءها من الضرائب.
 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers