Responsive image

19
نوفمبر

الإثنين

26º

19
نوفمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • إصابة 25 فلسطينيا جراء القمع الصهيوني لمسيرة بحرية قبالة شواطئ غزة
     منذ حوالى ساعة
  • رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي: اغتيال خاشقجي حالة من حالات كثيرة للانتهاكات في السعودية
     منذ حوالى ساعة
  • قوات القمع الصهيونية تقتحم قسم "7" في سجن "الرامون" وتنكل بالأسرى
     منذ 2 ساعة
  • لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومكتب إعلام الأسرى ينظمان وقفة تضامنية مع الأسير القائد نائل البرغوثي لدخوله عامه الـ 39 في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الأحمر بغزة.
     منذ 2 ساعة
  • بريطانيا توزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن الأوضاع الإنسانية في اليمن
     منذ 2 ساعة
  • خاشقجي عذب قبل قتلة علي يد ماهر المطرب بوجود القنصل السعودي
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:52 صباحاً


الشروق

6:18 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:37 مساءاً


المغرب

5:02 مساءاً


العشاء

6:32 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

خبراء: تغيير الحكومة ليس حلاًّ لمشكلات الاقتصاد

الحوار جزء من الحل

منذ 2088 يوم
عدد القراءات: 1200
خبراء: تغيير الحكومة ليس حلاًّ لمشكلات الاقتصاد


ما يجرى حاليا على الساحة السياسية من إضرابات واعتصامات، يؤثر سلبا فى كافة مناحى الحياة فى مصر اقتصاديا اجتماعيا، من تردى الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى وتأثيره فى تمكن الحكومةمن توفير الغذاء والدواء وأنبوبة الغازوالبنزين للشعب.
ويطرح البعض فكرة أن الحل فى تغيير الحكومة، إلا أن الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد المصرى الأسبق يستنكر هذه الفكرة، مؤكدا أن الشروع فى تغيير مجلس الوزراء يصيب المجلس بالشلل لمده 4 أشهر؛إذ يتوقف العمل بكافة الوزارات حتى الاستقرار ومجىء الوزارة الجديدة؛«لذا علينا التخلى عن هذا المطلب؛ لأنه ببساطة سيعرقلنا لمدة 6 أشهر؛إذإننا نجهز لانتخابات تشريعية».
ويرى أن الحل يتمثل فى ضرورة تهدئة الأوضاع ووجود حوار مجتمعى لفض كل هذه الاشتباكات لتدور عجلة الإنتاج من جديد، مشيرا إلى«مخاطر اقتصادية نعانى منها الآن منها انخفاض معدل النمو، وازدياد معدل البطالة وكذا عجز الموازنة، ومن ثمارتفاع معدل الدين العام، وتآكل الاحتياطى المركزى من النقد الأجنبى إلى أن وصل حدودا غير آمنة وفقا للمعايير الدولية، ثم تدهور قيمة الجنيه المصرى وارتفاع معدل التضخم؛فقد وصل إلى 6% ديسمبر الماضى؛ حينارتفعت الأسعار وفقا لذلك، وأخيرا ارتفاع معدلات الفقر التى وصلت إلى 25% وهى نسبة عالية جدا، ويجب العمل على خفضها. وذلك لن يتأتى إلا بالتنميةالمستدامة ولتحقيق العدالة الاجتماعية. والمشكلة التى تقع الحكومة فيها، عدم وجود شفافية ولا إفصاح عما تنتويه من خطط للبلد، ثم يجب خفض الإنفاق الحكومى لتوفير مبالغ تساعدها على سد أحد أبواب الإنفاق الأولى، كالتعليم والصحة، وهما أولى بالرعاية وزيادة مخصصاتهما».
من جهة أخرى، يرى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى،أن «أسوأ السلبيات التى نعانى منها الآن تتمثل فى تراجع معدلات الاستثمار وازدياد نسبة الفقر،لكن إن خلصت النوايا لصالح الوطن سيكون العائد عظيما؛ فلدى مصر من الموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لتجاوز تلك الأزمة، بالإضافةإلى تمتعنا بمناخ ديمقراطى وآليةانتقال السلطة السلمى وحرية التعبير؛ كل هذه العوامل تخلق مناخا جاذبا للاستثمار»، مشيرا إلى أن مصر تعد لمؤتمر اقتصادى كبير بداية إبريل للنظر فى كثير من الموضوعاتولمعرفة السبيل إلى تجاوز هذه الأزمة، لافتا إلى «إننا فى مؤتمر عام 82 الاقتصادى كنا نناقش المشكلات نفسها والقضايا، وكأن عجلة التاريخ تعيد نفسها؛ لأننا لا نزال نعانى سوء إدارة موارد الدولة وانعدام التخطيط أيام مبارك؛ لذايجب توافر الجدية فى إدارة هذه الأزمة».
وأكد العربى أن الحكومة، فى أغسطس 2012، كان لديها خطة تنميةاقتصادية واجتماعيةبدأ تنفيذها بالفعل، وكان التكليف من الرئيس بضرورة التعامل مع المشكلات الرئيسية، مؤكدا «حاجتنا إلى التحاور للانطلاق نحو المستقبل، كما تم الانتهاء من إعداد إطار استراتيجى لخطة تنمية حتى عام 2022، شارك فيها عدد من الاقتصاديين، كما استعانت مصر بشركة يابانية متميزة لوضع الأسس والتخطيط؛ نظرا إلى خبرة اليابان الكبيرة فى التخطيط بأدوات اقتصاد السوق».
وأضاف العربى أن «الحكومة تعد حاليا لإتاحة كل التفاصيل للمشروعات الاستثمارية خلال المرحلةالمقبلة على الموقع الإلكترونى للحكومة؛ كى يراها ويتابعها كل من يهتم بالاستثمار فى مصر. والخلاصة أننا لدينا برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى لمواجهة ما نصادف من مشكلات تعوق ليس فقط الاستثمار بل والسياحة. وإذا لم يتم التعامل مع المشكلات الحالية بجدية، سيستمر نزيف الخسائر. وعلى الحكومة الإفصاح عن خططها وبرامجها لتشرك الشعب معها فى المسئولية؛ فقد فات زمان أن الحكومة والرئيس يعرفان كل شىء ويخططان بدون مشاركة شعبية؛فالناس تريد أن تعرف ما تفكر فيه الحكومة؛ لأنه متعلق بمستقبل البلد، وهذا يقلق الناس، خاصة بعد التغيير الذى حدث عقب الثورة وتنامى درجه الوعى السياسى والاقتصادى لدى المصريين. وكل إصلاح له ثمنه، ولكن يجب أن يتحمله أغنياء هذا الوطن لا الفقراء الذين عانوا كثيرا فى الماضى».
 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers