Responsive image

-4º

24
يناير

الخميس

26º

24
يناير

الخميس

 خبر عاجل
  • استشهاد فلسطيني من قرية الفرعة في النقب المحتل متأثرا بإصابته أمس بانفجار لغم من مخلفات جيش الاحتلال
     منذ 10 دقيقة
  • القناة الثانية الصهيونية: الاحتلال ينشر القبة الحديدية بسبب الأوضاع الميدانية المتوترة في شمال وجنوب فلسطين المحتلة
     منذ حوالى ساعة
  • وزير الخارجية التركي: أردوغان أعطى أوامر بتحويل قضية خاشقجي إلى مستوى دولي
     منذ حوالى ساعة
  • وزير الخارجية التركي: يتم إعلان رئيس البرلمان رئيساً للبلاد عبر فرض الأمر الواقع بينما هناك رئيس مُنتخب.. هذا أمر غريب جداً
     منذ حوالى ساعة
  • وزير الخارجية التركي: هناك بعض الدول تحاول التستر على جريمة قتل خاشقجي
     منذ حوالى ساعة
  • أغلو: مقرر خاص من الأمم المتحدة سوف يزور تركيا قريبا لبحث جريمة قتل خاشقجي
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:19 صباحاً


الشروق

6:45 صباحاً


الظهر

12:06 مساءاً


العصر

3:03 مساءاً


المغرب

5:28 مساءاً


العشاء

6:58 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

فاروق حسني باع لوحته لأصحاب المصالح بالوزارة

تقارير الكسب غير المشروع

كتب: على القماش
منذ 2150 يوم
عدد القراءات: 2072
 فاروق حسني باع لوحته لأصحاب المصالح بالوزارة

تقدم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل، بمذكرة إلى النيابة العامة، يطلب فيها الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه.

وأشارت المذكرة إلى أن تقارير خبراء وزارة العدل انتهت إلى أن هناك زيادة فعلية في ثروة فاروق حسنى وأنه عجز عن إثباتها، لافتة إلى أن ما ذكره فاروق حسنى من أن أعماله الفنية كانت سببا في تحقيق تلك الثروة؛ غير صحيح، خاصة في ضوء ما ثبت من أن بيعه تلك اللوحات الفنية إنما جاء للعديد من الأشخاص والشركات الذين تربطهم علاقات تعامل مع وزارة الثقافة، وهو ما يعنى وجود محاباة من جانب بعض الشخصيات في شرائهم لوحاته.

وأوضحت أن جزءا كبيرا من ثروة فاروق حسنى هي شقق وأراض أشتراها من الدولة، وذلك بمخالفة الدستور الذي يحظر على الوزير البيع أو الشراء أو الاستئجار في أملاك الدولة. وأكدت المذكرة أن محكمة الجنايات التزمت بما ذكره فاروق حسنى عن سبل تحقيقه ثروته، دون أن تعرض ذلك الأمر على الخبراء المختصين، خاصة أن محكمة الجنايات ليست خبيرا حسابيا حتى تجزم بتلك الأمور.



وتضمنت مذكرة الطعن بالنقض، التي أعدها المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات كان قد استند في براءة فاروق حسنى إلى حكم مهجور لمحكمة النقض يتضمن عدم دستورية نص في قانون الكسب غير المشروع والذي يتضمن أنه إذا حدثت زيادة في ثروة الموظف العام، فإنها تعد قرينة على أنه حقق كسبا غير مشروع.



وذكرت المذكرة التي تقدم بها الكسب غير المشروع إلى النيابة العامة، أن ما أقدمت عليه محكمة الجنايات فى هذا الشأن يعد مخالفا لصحيح حكم الدستور، الذي ينص على أن المحكمة الدستورية وحدها هى المختصة بالفصل بالحكم فى دستورية أو عدم دستورية أي نص قانوني، مؤكدة أن محكمة الجنايات قد خالفت صحيح أحكام الدستور بتصديها بالتأكيد على عدم دستورية نص قانوني.

وأوضحت أن النص الذى رأت محكمة الجنايات أنه غير دستورى إنما يوافق صحيح حكم الدستور؛ فالمشرع يأخذ بالقرائن فى مجال إثبات الجريمة.. مؤكدة أن قانون الكسب غير المشروع يوافق صحيح أحكام الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع، فضلا عن أن الدستور الجديد يأخذ بآراء أهل الفقه والسنة والجماعة فى مجال التشريع.

ولفتت إلى أن النبى محمد –صلى الله عليه وسلم- حرم على الولاة أخذ الهدية، ومن ثم فقد أصبح مجرّما أن يتقاضى مَن يتولى الوظيفة العامة أية هدايا. مشيرة إلى أن كتابة الموظف إقرار الذمة المالية قبل تولى الوظيفة العامة، إنما يعنى أنه يقبل بفحص ذمته المالية ومراجعتها من الناحية القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله إذا وُجدت شبهة تحقيقه كسبا غير مشروع. وقالت المذكرة إن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر جرّمت الكسب غير المشروع، معتبرة أن إثباته يتم من خلال تحقيق الموظف ثروة زائدة وغير معللة أو مبررة، أو من مصدر غير شرعى.



تجدر الإشارة إلى أن إحالة فاروق حسنى إلى الكسب غير المشروع كانت بناء على جزء من بلاغ تقدم به - كاتب هذه السطور، الصحفى على القماش- حول مخالفات الوزير وممتلكاته، ومن بينها سفن سياحية وقصور قيمتها لا تتناسب إطلاقا مع ما يعلنه عن أسعار لوحاته، وأن الدستور منع الوزير من العمل التجارى أثناء وظيفته.

ولا نزال نطالب بالتحقيق فى باقى مخالفات وجرائم إهدار المال العام بعشرات الملايين من الجنيهات، خاصة فى مشروعات القاهرة الفاطمية والمتحف اليونانى الرومانى وغيرها، وقد تم تقديم عشرات المستندات.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers