Responsive image

21
نوفمبر

الأربعاء

26º

21
نوفمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • مساجد غزة تصدح بالاحتفالات بذكرى المولد النبوي
     منذ 6 ساعة
  • الاحتلال يخطر بهدم 20 متجرا بمخيم شعفاط شمال القدس
     منذ 6 ساعة
  • كوخافي رئيسًا لأركان الاحتلال خلفاً لآيزنكوت
     منذ 6 ساعة
  • مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين برأس سدر
     منذ 8 ساعة
  • الافراج عن الشيخ سعيد نخلة من سجن عوفر غربي رام الله
     منذ 8 ساعة
  • شرطة الاحتلال توصي بتقديم وزير الداخلية إلى المحاكمة
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:53 صباحاً


الشروق

6:19 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:37 مساءاً


المغرب

5:01 مساءاً


العشاء

6:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

اتهامات متبادلة بالفساد بين مجالس الإدارات القديمة والجديدة بالمعاهد القومية التعليمية

كتب: على القماش
منذ 2076 يوم
عدد القراءات: 1702

تحت شعار «تطهير الفساد وتصحيح المسار» قررت الحكومة حل مجالس إدارات المعاهد القومية التعليمية وتعيين إدارات جديدة، ولم تمض أسابيع حتى تقدمت الإدارات القديمة ببلاغات تتهم فيها الإدارات الجديدة بالاتهامات ذاتها التى كانت سببا فى الإطاحة بهم.
ومن أبرز الاتهامات التى تم توجيهها إلى الإدارات الجديدة من قيادات الإدارات القديمة:
-    حصول رئيس المجلس على مبلغ 200 ألف جنيه عن الفترة السابقة، رغم أن قانون المعاهد يحظر الحصول على أى مبالغ مالية؛ إذ إن العمل تطوعى.
-    تقاضى المجلس بدلات عن اجتماعات متكررة فى الشهر.
-    تعيين مراقب حسابات بمبلغ 100 ألف جنيه فى السنة، بينما المراقب السابق كان يتقاضى 17 ألفا.
فالأمر يستتبع وضع هذه المعاهد تحت الحراسة طبقا للمادة (729) من القانون المدنى حفاظا على رصيد المعاهد من التبديد وسوء نية الإدارة، وعدم التصديق على الحسابات الختامية والميزانية العمومية أو مناقشة تقارير مجلس الإدارة والوزارة ومراجع الحسابات، أو انتخابات مجلس جديد مما يعطى عدم شرعية للمجلس الحالى.
ويضاف إلى المخالفات المالية مخالفات قانونية وإدارية منها:
تجاهل دعوة الجمعية العمومية فى الموعد المحدد، وتجاهل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990، والتى تنص فى المادة 31 على أن تتألف الجمعية العمومية من الجمعيات التعليمية، ويمثل كل منها رئيس مجلس إدارة الجمعية, وأنه يجب دعوة الجمعية العمومية السنوية خلال 4 أشهر وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتدخل الأعضاء المعينين بإلغاء مجالس إدارات بعض المدارس دون أسباب واضحة مما أثر على أداء هذه المدارس وعددها 39 مدرسة تتبع المعاهد، ويشكل بعض أعضاء المجلس أعضاء بها، ومن ثم لم يتم التصديق على الحسابات الختامية والميزانية العمومية أو مناقشة تقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والوزارة أو انتخاب مجلس جديد، مما يعطى عدم شرعية للمجلس الحالى. علما بأن هذا المجلس -الحالى والذى بدأ عمله فى 5 سبتمبر الماضى-  تحددت له فترة عمل حتى نهاية ديسمبر، أى مضى ثلاثة شهور وهو فى مكانه بالمخالفة.

جريمة خصخصة المعاهد
وينتقد «عمر الحضرى»، مقرر اتحاد شباب الثورة؛ بوادر الإعداد لمشروع قانون جديد يقر بيع المعاهد القومية والمدارس لرجال أعمال ومستثمرين، وأن المعاهد المذكورة كانت قديما مدارس الفرنسيين والإنجليز، وبعد ثورة 1952 تم تحويلها إلى تعاونيات غير هادفة للربح مع ما تمتلكه من مساحات واسعة ما بين 30:40 فدانا فى أماكن حيوية وهامة بمحافظات مصر
ونظرا إلى هذه القيمة تم بحث تقسيم تلك المساحات إلى أكثر من مدرسة وبيع تلك المدارس والاستفادة بأصولها لدعم الميزانية وسد عجز التعليم بمبلغ يصل إلى 26 مليارا وفقا لإحصائية التربية والتعليم. وهى جريمة لا تقل عن جرائم الخصخصة فى عهد مبارك. وجاء ذلك على لسان السيد مستشار وزير التعليم «عدلى القزاز».
والمعيار الوحيد الذى وضعهم فى هذه المناصب هو انتماؤهم للحرية والعدالة فحسب، علما بأن دخلهم قد يصل إلى ربع مليون جنيه سنويا للمستشار الواحد، رغم أنه من المفترض العمل تطوعا!
وأضاف الحضرى: إن الخطة بدأت بتعيين مديرى المدارس، ويلاحظ أن غالبتهم ينتمون لجماعة الإخوان، أيضا لضمان السيطرة على مجالس إدارتها، وعند فشلهم فى ذلك يحلون تلك المجالس بلا أسباب وبمخالفة القانون والدستور كما ورد فى المادة 52، والتى تنص على أن حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، بحسب قوله.
ولم يتسن لـ «الشعب» الحصول على رد من الإخوان المسلمين على هذه الاتهامات التى تدور حول اقتراح مفترض لخصخصة المعاهد لم يصدر بعد.

الآثار الحائرة
وإذا كانت هناك اتهامات متبادلة، حيث تم الإعلان عن إجراء تحقيقات مع العديد من المسئولين الذين تم استبعادهم، فقد تقدم أيضا أعضاء مجلس إدارة المعاهد القومية المستبعدين ببلاغ إلى النائب العام حول مخالفات وزير التربية والتعليم ومجلس الإدارة المعين. إلا أن الاتهامات المتبادلة تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وليس من بينها القطع الأثرية الموجودة فى العديد من المعاهد والتى لا تعرف وزارة الآثار عنها شيئا، وهو ما يعنى أنه فى حالة فقدها يمكن استبدالها بأية قطع حديثة حتى لو كانت «فازات» من الباعة الجائلين أو لوحات من سوق الجمعة.
 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers