Responsive image

22
أكتوبر

الإثنين

26º

22
أكتوبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • أردوغان بحث مع ترامب المسار القانوني بخصوص القس أندرو برونسون والتعاون في محاربة الإرهاب
     منذ 5 ساعة
  • الإرباك الليلي تبدأ مشاغلتها لقوات الاحتلال شرق غزة
     منذ 7 ساعة
  • إصابات واعتقالات ومواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية
     منذ 7 ساعة
  • تحليق مكثف لطيران الاحتلال في أجواء قطاع غزة
     منذ 8 ساعة
  • اصابة عدد من الشبان بالاختناق جراء اطلاق الاحتلال قنابل الغاز شرق غزة
     منذ 8 ساعة
  • اندلاع حريق في أحراش "مفلاسيم" بفعل باللون حارق
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

الأسكندرية

الفجر

4:38 صباحاً


الشروق

6:03 صباحاً


الظهر

11:44 صباحاً


العصر

2:57 مساءاً


المغرب

5:26 مساءاً


العشاء

6:56 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

«استمارة 6» جعلت عمال مصر عبيدًا

تحقيق: معتز الجمال
منذ 2035 يوم
عدد القراءات: 21327

>> رئيس القوى العاملة بالشورى: نعكف على إعداد قانون يعيد للعمال حقوقهم المنهوبة
>> أحد العاملين: وقعت على الاستقالة قبل التعيين
>> أحمد حرك: القانون وضعه رجال أعمال مبارك لخدمة مصالحهم
>> البدرى فرغلى: قانون العمل أهان 17 مليون مصرى وحوّلهم إلى حواسب للاستثمار

«استمارة 6» الخاصة بالاستقالة هى ذلك الكابوس الذى يؤرق كل من يعمل فى القطاع الخاص، فى صحوته وفى غفوته، فى حزنه وسعادته.
يعانى 17 مليون مصرى يعملون فى القطاع الخاص من التعرض للطرد من العمل فى أى لحظة، وفقا لأهواء أصحاب الأعمال. ومن المعروف أن من لا يشعر بالأمان فى المكان الذى يعمل فيه، لا يبذل الجهد الذى ينبغى أن يبذله. ويرجع السبب الرئيس فى هذا إلى قانون العمل الذى يحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والذى لم يفرق بين العاملين بالقطاع الخاص وعمال اليومية.

الشركات تضع مصائرنا تحت أقدامها
وفى هذا السياق، قال أحمد.ك.ع (موظف بشركة إيجيبت فودز للصناعات الغذائية): «إن شركات القطاع الخاص تمارس أعمالا استفزازية معنا نحن العاملين؛ إذ تجبرنا على التوقيع على (استمارة 6) الخاصة بالاستقالة، فى وقت الإمضاء على استمارة 1 الخاصة بالتعيين؛ وذلك لتضع مصائرنا تحت أقدامها»، مشيرا إلى أنه يتمنى الحصول على فرصة عمل فى القطاع العام، ولو بنصف راتبه الذى يحصل عليه من القطاع الخاص الذى لا يتجاوز ألف جنيه.
وأضاف: «رغم أنى أشغل منصبا مرموقا -رفض ذكره أو ذكر وظيفته؛ كى لا ينكشف أمره- بالشركة، فإنى وعامل اليومية سواء؛ إذ ينظر إلينا مديرنا نظرة احتقار، وهددنى بالرحيل عدة مرات دون أى سبب لمجرد (الاستفزاز)، وطرد أحد زملائنا فى العمل بدون أسباب أو صعوبات».
واختتم حديثه قائلا: «إن إدارة العمل بتلك الطريقة تضر بالاقتصاد المصرى؛ إذ إننى أعمل فى الشركة منذ شهور عديدة، إلا أننى أرغب فى أن أتركها وأذهب إلى أى مكان آخر أشعر فيه بالأمان. أنا فى كل يوم أشعر بأنى سأُطرد من عملى، وفى كل يوم أبحث عن وظيفة جديدة».

يد الحكومة مغلولة
وأوضح الدكتور محمد الصياد (خبير بشئون التأمينات) أن أصحاب الأعمال يفعلون ذلك الفعل الشنيع (إجبار العمال على توقيع الاستقالة)، استغلالا لموقف العمال الضعيف، الذين يعانون شظف العيش؛ كى يسهل إزاحتهم عن نهر الأرباح إذا صاروا عائقا لجريانه، مشيرا إلى أن الطلب أقل بكثير عن العرض، وهو ما يضطر العمال إلى الانصياع لأصحاب الأعمال، قائلا: «فى ظل نسبة البطالة المرتفعة، ماذا تنتظر من عامل يرغب فى أن يعيش حياة آدمية من عرق يديه؟! ليس أمامه سوى التسليم بالأمر الواقع».
وردا على سؤاله عن دور كل من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووزارة القوى العاملة، قال الصياد: «إن الحكومة فى هذا الشأن مكتوفة الأيدى؛ إذ إنها لا تعلم شيئا عن هذا الأمر؛ فهو اتفاق سرى وُقّع بالتراضى بين العامل وصاحب العمل؛ فالعامل يوقع على استقالته، وتبقى هذه الشهادة حبيسة أدراج صاحب العمل إلى أن يجىء وقتها وتدخل حيز التنفيذ»، وأضاف: «حتى إذا قدم العامل شكواه إلى الجهات المختصة، فإن هذه الشكوى لا طائل منها، خاصة أن الاستقالة التى وقع عليها غير مؤرخة، ولا يمكن إثبات تاريخ توقيعها الحقيقى، وسيُقال فى نهاية المطاف».
وطالب الدكتور محمد الصياد اتحاد نقابات عمال مصر، بضرورة التحرك الجدى لسد الثغرات الموجودة فى قانون العمل لسنة 2003، لرفع العبء عن كاهل المواطن، مناشدا أصحاب الأعمال مراعاة ضمائرهم والالتزام بالقانون الذى يحميهم كما يحمى عمال مصر.

قانون العمل معيب
ومن جانبه، شدد أحمد حرك نائب رئيس اتحاد عمال مصر السابق، على أن المشكلة تكمن فى قانون العمل لسنة 2003، الذى يصب فى صالح أصحاب الأعمال على حساب العمال، على حد وصفه، قائلا: «لقد قامت فى مصر ثورة، وينبغى أن يحصد الكادحون فى الوطن ثمراتها. إن قانون العمل الذى يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل قانون معيب وأكل عليه الزمن وشرب»، مشيرا إلى أن قانون العمل وضعه رجال الحزب الوطنى الذين كانوا جميعا من أصحاب الأعمال.
وناشد «حرك» كافة الأطراف المعنية (نقابات العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة) أن يجلسوا معا ليخرجوا بقانون متوازن يرضى جميع الأطراف.

العمال عبيد لدى صاحب العمل
أوضح البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب السابق عن حزب التجمع، أن «نظام مبارك» حوّل العمال إلى حواسيب للاستثمار، ونزع عنهم كافة حقوقهم السياسية والاجتماعية والإنسانية. مشيرا إلى أنه حُرم 17 مليون مصرى يعملون بالقطاع الخاص، من الانضمام إلى النقابات العامة، ووُضع قانون العمل لينزع عنهم الحقوق العمالية، وجعل العمال عبيدا لدى صاحب العمل.
وأكد فراغ القانون المصرى من أى مواد رادعة لأصحاب الأعمال قائلا: «لا يوجد قانون يعاقب رجل الأعمال.. لا توجد مادة واحدة فى أى قانون فى مصر تحمى العامل المصرى، ولا يستطيع قاض أن يحكم لصالح العامل، فانهار العمال تماما وأصبحوا بلا حقوق».
ونوّه بأن صاحب العمل يستطيع طرد العمال فرادى وجماعات، ويمكن أن يغلق المنشأة، مؤكداً أن صاحب العمل وحده هو من يضع شروط العمل. أما الجهات الحكومية فاختفى دورها تماما.
وأضاف: «بعد الثورة ظن العمال أنهم سيحصلون على حقوقهم، اتضح أننا نعيش نظام مبارك نفسه.. الحقوق المنتزعة نفسها، والحياة غير الإنسانية نفسها. لا توجد دولة فى العالم تنهب حقوق عمالها إلا مصر».
وطالب فرغلى العمال ونقاباتهم المستقلة بأن يحتشدوا ويفرضوا شروطهم بالقوة لتغيير القانون أو على الأقل تغيير شروط العمل، قائلا: «الأمل الوحيد معقود على عمال الثورة؛ فإذا لم ينتزعوا حقوقهم بأيديهم لن تأتى على بتاتا».

قانون عمل جديد
واختتم الدكتور عبد العظيم محمود عضو مجلس الشورى عن حزب «النور» بالسويس ورئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس؛ أنهم يعكفون الآن داخل اللجنة على إعداد قانون جديد يعيد إلى العمال المصريين حقوقهم المنهوبة والمسلوبة، التى أثر فيها قانون العمل لسنة 2003، خاصة فى ظل قوانين الاستثمار الظاملة للعمال.
وأوضح أن إعداد قانون عمل جديد على رأس أولويات اللجنة، مشيرا إلى أنه لن يصدر قانون بمعزل عن العاملين فى مصر: «سيُوضع القانون بمشاركة العاملين أنفسهم ونقاباتهم».
 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers