Responsive image

30º

20
سبتمبر

الخميس

26º

20
سبتمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • توقعات بحدوث عاصفة جيومغناطيسية فى الشمس تنير أضواء الشفق القطبى
     منذ حوالى ساعة
  • «التعليم» تحدد الرسوم والغرامات والاشتراكات للطلاب بمختلف المراحل
     منذ حوالى ساعة
  • الاحتلال يجدد أعمال التجريف لشق طريق استيطاني جنوب بيت لحم
     منذ حوالى ساعة
  • لفكوشا: اتفاق مصر وقبرص الرومية لنقل الغاز غير مشروع
     منذ حوالى ساعة
  • قبول تظلم وإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك بقضية البورصة
     منذ 2 ساعة
  • أردوغان يستقبل وفدا نيابيا من تركمان العراق
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:37 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:17 مساءاً


المغرب

7:00 مساءاً


العشاء

8:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

فى حواره مع «الشعب».. المهندس أيمن رشيد: «الممر الإفريقى» يوقف التلاعب الصهيونى فى منابع نهر النيل

وصفته ألمانيا بـ«المشروع الثورى الإفرومتوسطى»

حوار: مصطفى طلعت
منذ 1971 يوم
عدد القراءات: 2497


>>تنفيذ المشروع على ثلاث.. مراحل الأولى تبدأ بإنشاء الموانئ
>>10 مليارات دولار إيرادات.. منها 5 مليارات دولار خلال العام الأول
>>تنفيذ المشروع يتم بنظام الشركات المساهمة دون أن يكلف مصر شيئا
>>يهدف إلى إنشاء أكبر مجمع حاويات فى العالم مقرها «سيدى برانى»
>>يخدم المشروع مصالح شعوب 9 دول إفريقية
>>يربط مصر من «سيدى برانى» بقلب إفريقيا حيث تقع «بوروندى»
>>التقيت د. هاشم قنديل وقدمت المشروع إلى مؤسسة الرئاسة دون جدوى

«الممر الإفريقى».. هو أحد المشروعات العملاقة التى ستمنع قيام حرب عالمية ثالثة وتواجه المخططات الصهيونية فى مياه النيل، إذ سيربط مصر بحوض النيل وإفريقيا، ويوفر الكثير لمصر من المياه والطاقة. وقد وصفته ألمانيا بـ«المشروع الثورى الإفرومتوسطى»، وأقامت بشأنه مؤتمرا دوليا فى نوفمبر الماضى بمعهد «شيللر» العالمى فى مدينة «فلورسهايم» الألمانية لمناقشته.

التقت «الشعب» المهندس أيمن رشيد، الباحث فى جامعة عين شمس، وصاحب المشروع ليحدثنا عن التفاصيل الكاملة للمشروع، خاصة بعد تجاهل المسئولين المصريين ولقاءات صاحبه المتعددة مع د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ومن بعده وزيرى البيئة والاستثمار.. لكن دون جدوى.

- بداية.. ما فكرة المشروع وأبرز خطوطه العريضة؟
المشروع فى كلمات بسيطة هو جعل مصر منطقة عبور إلى جميع قارات العالم، مع استخدام مصر أراضيها غير المستغلة بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة صناعية وتجارية على غرار «هونج كونج» ومنطقة «جبل على» بدبى، بحيث تستغل هذه المدن مخازن ومستودعات لشركات العالم المصدرة لتقليل الوقت بين طلب السلعة واستلامها، مع إنشاء مصانع لهذه الشركات.
يخدم المشروع مصالح شعوب 9 دول إفريقية، ولا يقل عن مشروع شق قناة السويس تماما فى حينه؛ إذ يربط مصر من مدينة «سيدى برانى» بمحافظة مرسى مطروح، بقلب إفريقيا فى الوسط حيث دولة «بوروندى».
كما يربط المشروع شرق إفريقيا الصومال «القرن الإفريقى» وإثيوبيا بالمدينة نفسها، ومنها إلى أوروبا.
والربط بالقلب والشرق يتم بعدة محاور، أهمها: سكك حديدية متطورة وحديثة، وطرق برية دولية عالية المستوى، وقناة مائية لتوليد الطاقة تأتى من «روندا» و«الكنغو الديمقراطية» لتصب فى نهايتها بمنخفض القطارة؛ بالإضافة إلى إنشاء ميناءين عملاقين بأحواض ذات غواطس كبيرة، وإنشاء أكبر محطات حاويات فى العالم، وأكبر مخازن للسلع (الترانزيت)، مما يحقق الاستفادة القصوى من مياه النيل والخيرات الإفريقية. وسيواجه المخططات الصهيونية فى دول حوض النيل.

- ولماذا اخترت منطقة «سيدى برانى» تحديدا؟
مدينة سيدى برانى بها مقومات بداية أى مشروع؛ إذ بها العديد من الواحات بإمكاناتها التنموية، كما يوجد طرق يمكن تطويرها واستخدامها بنيةً أساسية للمشروع تساهم فى بدايته حتى لا يكون العمل بادئا من الصفر.
وأيضا المنطقة بعيدة عن الألغام فى العلمين، والأهم من ذلك هو التغلب على الطبيعة البشرية الخاصة جدا لدى المصريين، تلك الطبيعة التى تجعل المواطن المصرى يسافر يوميا لمدة تصل إلى 6 ساعات ذهابا وإيابا، ليعود نهاية اليوم ويبيت إلى جوار أهله ويقبع فى المكان الذى تعوّد عليه.

- ماذا سيضيف المشروع؟
يعمل المشروع على خفض تكاليف النقل البحرى من خلال إنشاء شبكة سكك حديدية قوية تخدم هذه التجارة، كما سيعمل على حل مشكلة الزيادة السكانية الرهيبة، وفتح منفذ تصدير لخيرات ومنتجات البلاد الإفريقية على البحر المتوسط بتكلفة نقل منخفضة، واستفادة جميع البلدان المشاركة بهذه الخيرات والحصول على نسبة منها مقابل المرور.
كما يؤكد المشروع تنمية الموارد المائية وضمان توليد الطاقة النظيفة بدون نزاعات، بالإضافة إلى استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضى حول منخفض القطارة، وأيضا لتوليد الكهرباء التى تعود على المشروع بالفائدة العظمى.

- ما المراحل التفصيلية للمشروع؟
تنفيذ المشروع يتم على ثلاث مراحل؛ الأولى تبدأ بإنشاء الموانئ، ثم مرحلة تسوية المسار وإنشاء الطرق والسكك الحديدية، ثم مرحلة إنشاء المدن (مدة زمنية من 2 إلى 3 سنوات) فكافة المراحل تعمل بالتوازى، بحيث تحصل مصر مبدئيا من هذا المشروع ومن أول يوم على 10 مليارات دولار لصالح خزانة الدولة، و5 مليارات دولار خلال العام الأول نتيجة تشغيل العمالة والتجارة الداخلية المصاحبة للمشروع.
ويتضمن مقترح المرحلة الأولى من مشروع الممر الإفريقى إنشاء ميناء حاويات (كونتينرز) على أعلى مستوى فى منطقةٍ بين مرسى مطروح والسلوم «سيدى برانى»، وإنشاء خط سكة حديدية رباعى: مرحلة أولى ثنائى، ومرحلة ثانية يستكمل إلى رباعى؛ يمتد من الميناء يمر عبر مصر كلها ويمتد عبر السودان شماله وجنوبه ويلامس دولة إفريقيا الوسطى ويمر عبر الكونغو الديمقراطية وأوغندا ورواندا وبورندى بوسط إفريقيا.
كما يتطلب إنشاء خمس مدن سكنية كبرى داخل مصر بما فيها مدينة الميناء، بحيث لا تقل المسافة بين كل مدينة وأخرى عن 200 كم، وذلك لتفعيل الطريق السريع وخط القطار؛ إذ إن سرعة القطار يجب أن تتراوح بين 250 إلى 300 كم/ساعة أو أكثر، وتستكمل المدن بالدول الأخرى بالمعدل نفسه.

- وماذا تتطلب المرحلة الأولى غير ذلك؟
تتطلب أيضا المرحلة الأولى من المشروع إنشاء طريق دولى سريع مواز لخطوط السكك الحديدية على نمط الطرق الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية، ووجود ممر مائى مبطن بعرض 40 مترا وعمق 15 مترا يصمم بحيث لا يكون هناك نسبة بخر عالية ويبدأ من مناطق هطول الأمطار ومساقط المياه فى وسط إفريقيا وحتى منخفض القطارة.
وضرورة إقامة محطات توليد كهرباء أيضا على طول الممر المائى -تقريبا عدد 7 محطة هيدومائية- تنتج كل منها كهرباء توازى إنتاج السد العالى حاليا، ووجود كوابل فيبر لنقل خدمة الإنترنت والاتصالات بطول الطريق، ما ينمى خدمة الاتصالات بهذه البلدان ويعطى عائدا سريعا للمستثمر من الاشتراكات بهذه الخدمات، وأيضا يتيح للبنوك والصناعات المختلفة التواصل السريع مع العالم.
وتتطلب المرحلة الأولى من المشروع أيضا إقامة عشرين منطقة خدمة مقطورات وسيارات داخل مصر لا تقل مساحة المنطقة الواحدة عن 5 كيلومترات، وهذه المناطق ستكون خدمية وترفيهية يجد فيها السائقون والمسافرون كل احتياجاتهم، بل ويمكن أن يقضوا فيها عدة ليال للاستراحة، وتشمل هذه المناطق سوقا متكاملة (هايبر ماركت ومراكز خدمة سيارات وموتيلات ومطاعم وكافيتريات... إلخ) على أن يتم عمل مناطق مثلها فى كافة البلدان على طول الطريق السريع.

- ما الفائدة التى تعود على البلدان الإفريقية الأخرى؟
بالنسبة إلى السودان وجنوب السودان سيفتح هذا الممر آفاق تعاون مع تشاد ودولة إفريقيا الوسطى ويفتح أفاق تجارة بينهما، كما يمكن أن يتم إقامة عدة مشروعات لطرق عرضية تربط تشاد ودولة إفريقيا الوسطى بهذا الممر لاستخدامه فى تصدير منتجاتهما واستيراد ومتطلباتهما؛ إذ إنهما أيضا دولتان مغلقتان.
سيعمل على تنمية منطقة دارفور تنمية مستدامة وإنشاء عدة مدن فيها، وإنشاء محطة توليد كهرباء على الانحدار الموجود فى هذه المنطقة، ما يعظم من شبكة الكهرباء بالسودان، وفتح منفذ تصدير للحوم الناتجة عن الرعى بهذه المناطق، فسيعود بالنفع على الاقتصاد السودانى، بالإضافة إلى استئصال الصراع الدائر فى هذه المنطقة بحجة عدم اهتمام الدولة بالخدمات؛ إذ سيوفر المشروع العديد من الخدمات ومئات الآلاف من فرص العمل.
فتح منفذ تصدير على البحر المتوسط لدولة حدودها مغلقة، وتنمية المنطقة التى يمر بها الممر، ما يتيح عمل مدن وتجمعات سكانية، وتصدير المنتجات الغذائية والمحاصيل الاستوائية إلى أوروبا فى زمن قياسى وبتكلفة منخفضة، وفتح منفذ تصدير للبترول على البحر المتوسط، فيعظم الاستفادة منه ووضعه على خرائط التطوير والتنمية للحقول، وتصدير الأخشاب بسهولة، وإيجاد آلاف من فرص العمل للسكان.

- ما أساليب وخطوات تنفيذ المشروع؟
يتطلب تنفيذ المشروع جهودا مكثفة من وزارة الخارجية والأزهر الشريف ونقابة المهندسين المصرية؛ إذ يعقد رئيس الوزراء مؤتمرا لمدة خمسة أيام، يتم خلاله دراسة المشروع دراسة متكاملة وبحث أسلوب العمل ووضع خطط وأسلوب التنفيذ للمشروع، ويكون ذلك بحضور وزارات (التخطيط والتعاون الدولى - وزارة النقل والمواصلات - وزارة الكهرباء والطاقة - وزارة الأوقاف - وزارة التربية والتعليم - وزارة البحث العلمى - وزارة الاتصالات - وزارة الإسكان والتعمير - وزارة الرى - وزارة التجارة والصناعة).
بناء على توصيات هذا المؤتمر تبدأ وزارة الخارجية المصرية بعد المؤتمر بعقد مؤتمرات تضم الدول التى يمر بها الممر لتوضيح مدى مساهمة المشروع فى نمو الاقتصاد الوطنى والقومى لجميع الدول مع وضع البروتوكولات اللازمة للتنفيذ وضمان عدم التوقف، ويكون ذلك باتباع أحد الأساليب التالية:
أسلوب البناء والتشغيل ثم التحويل «BOT»، ويكون بتولى مستثمر من القطاع الخاص -بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة- بتشييد وبناء أى من مشروعات البنية الأساسية، كإنشاء مطار أو محطة لتوليد الكهرباء من موارده الخاصة، على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة تتراوح عادة ما بين 30 أو 40 سنة، وخلالها يتولى تشغيل المشروع بحيث يحصل من خلاله على التكاليف التى تحملها بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال العوائد والرسوم التى يدفعها مستخدمو هذا المشروع، وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع بعناصره إلى الدولة.
الأسلوب الثانى يكون بنظام الشركات المساهمة، وذلك بإنشاء شركة مساهمة كبرى ووضع أسهم لها وطرح الأسهم على الجمهور العالمى للمشاركة مع حفظ امتياز الدولة فى امتلاك المشروع بعد مدة زمنية محددة يتم خلالها عودة أسهم المشروع بالكامل إلى الدولة.

- هل عرضت المشروع على المسئولين فى مصر؟
التقيت د. هشام قنديل رئيس الوزراء خلال أسبوع المياه الإفريقى، وعرضت عليه المشروع دون أن يعيرنى أى اهتمام، ثم التقيت د. مصطفى خليل، وزير البيئة الأسبق، الذى أبدى اهتماما، وأحالنى إلى وزير الاستثمار، لكن المقابلة لم تكن مجدية، كما قدمته إلى مؤسسة الرئاسة وتسلمه منى مستشار وزير النقل يدا بيد، ولكن لا أحد يسأل.
أما الاهتمام الحقيقى بالمشروع جاء من الألمان، الذين ناقشوا المشروع فى مؤتمر دولى عقده معهد «شيللر» العالمى فى نوفمبر الماضى، وقد نشرت وسائل الإعلام الألمانية وبعض الدوريات كثيرا عن المشروع باعتباره يحقق فكرة السلام العالمى بربط دول شمال المتوسط وإفريقيا على أرضية المصالح المشتركة.
 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers