Responsive image

34º

18
سبتمبر

الثلاثاء

26º

18
سبتمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • "الجنائية الدولية" تعلن فتح تحقيق أولي في عمليات ترحيل اللاجئين الروهنجيا من ميانمار
     منذ 3 ساعة
  • اعتقال مقدسي عقب خروجه من المسجد "الأقصى"
     منذ 3 ساعة
  • داخلية غزة تعلن كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح
     منذ 3 ساعة
  • مؤسسة: إسرائيل تكرس لتقسيم الأقصى مكانيا
     منذ 3 ساعة
  • آلاف المستوطنين يستبيحون "باحة البراق" عشية "عيد الغفران"
     منذ 3 ساعة
  • لبنان: الحريري يبحث مع وفد من البرلمان الأوروبي أزمة النزوح السوري
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:13 صباحاً


الشروق

6:36 صباحاً


الظهر

12:49 مساءاً


العصر

4:18 مساءاً


المغرب

7:01 مساءاً


العشاء

8:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

سويسرا قالت لنا: "إذا لم يتغير الوضع السياسى فى مصر فليس لكم عندنا فلوس"

رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة:

حوار: فهد عبد الهادي
منذ 1953 يوم
عدد القراءات: 2265

الحديث عن اقتراب استرداد الأموال بالخارج غير صحيح.. وكل الإجراءات خاطئة
>> أحرجت السويسريين وطلبت منهم أن يصنعوا قانونا خاصا لمصر إذا أرادوا مساعدتنا كما فعلوا مع «هاييتى»

مر عامان كاملان على فتح ملف استرداد الأموال، ولم تظهر بادرة أمل لاسترداد جنيه واحد من الأموال المطلوب استردادها من الخارج.
المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، وأحد المسئولين عن ملف استرداد الأموال، فإلى نص الحوار:

* ما أهم الصعوبات التى واجهتها منذ توليك المسئولية؟
أنا توليت الأمر فى 19 يناير. وكان ملف الاسترداد من الأولويات بالنسبة إلى منذ توليت الأمر. وكان بالمصادفة أن سافرت سويسرا ممثلا للنيابة العامة بعد تولى المسئولية بأسبوع. وكان من أهم المشكلات بالنسبة إلى عدم التنسيق بين الجهات المصرية المختصة باسترداد الأموال. وملف الاسترداد طبعا معقد جدا؛ فأنا عندما أطالب باسترداد أموال من الخارج لا بد أن يكون عندى ملف بالأموال الناتجة من فساد؛ فلإثبات ذلك، لا بد أن يكون عندى تحقيقات ومتهمون، وطبعا ما دمتُ فى مرحلة تحقيقات لا أستطيع أن أقول إن عندى دلائل، إذن لا بد أن يكون لدى حكم أعمل عليه. والحكم لا بد أن يكون واجب النفاذ غير قابل للطعن. وكل هذا الكلام تنص عليه اتفاقية مكافحة الفساد.

* وماذا بعد الحكم؟
بعد الحكم، تبدأ الدولة التى لديها المال المهرب، فى تنفيذ الحكم وفقا لقانون الدولة الداخلى. وهذا أيضا وفقا لاتفاقية مكافحة الفساد.

* وكيف تجرى عملية مخاطبات الدول فى تنفيذ هذه الأحكام؟
أولا- لا بد أن أكشف عن الأموال المطلوب استردادها فى الداخل والخارج، وبعد الكشف أطلب المصادرة والتجميد، وبعد صدور الحكم النهائى أبدأ فى المطالبة بالاسترداد، لكن لن تسترد الأموال كلها؛ فهناك نوع من القسمة بين الدولة التى لديها المال والدول طالبة الاسترداد؛ وكل هذا لم يتم خلال الفترة السابقة قبل أن أتولى الأمر. وأنا لا أحاسب إلا على ثلاثة الأشهر التى قضيتها فى هذا المنصب. وأود التنبيه هنا على أن كل المواد التى جُمدت لم تُجمد بناء على طلبات الإنابة، بل جُمدت بطلب إدارى من الاتحاد الأوروبى. وهذا التجميد الإدارى لا يعطيك الحق فى شىء؛ لأنه لا بد أن يحول من تجميد إدارى إلى تجميد قضائى.

* هل هذا يعنى أننا خلال العامين الماضيين كنا نعيش الوهم؟
لا أقول: «وهما»، ولكن هناك إجراءات سليمة لم تتخذ خلال هذه الفترة.

* وهل هذا تقصير وإهمال نابع عن عدم علم، أم أنه أمر متعمد؟
لا تعليق.. أنا لن أعلق على عمل من قبلى، لكن أنا أشرح لكم؛ لكى تشرحوا للجمهور الطريق الصحيح، والإدارة الصحيحة التى كان من المفترض أن تتبع فى هذا الملف.

* بعيدا عن التعليق على أعمال من سبقك.. من يحاسب على ما وصلنا إليه؟
العملية ليست عملية فردية؛ فهذا الملف لا بد أن تتعامل فيه عدة جهات بنوع من الجماعية؛ فمثلا أنا عندى ثلاث جهات رقابية: الأموال العامة، وغسيل الأموال، والرقابة الإدارية؛ لا بد أن تعمل معا، ثم تأتى مرحلة الكسب غير المشروع والنيابة العامة. هناك أيضا أمر آخر كانت مغفلا عنه فى السابق، هو أن المخاطبات كانت تتم بما لا يتوافق مع قوانين الدول المهربة إليها الأموال الداخلية، مع العلم بأن أى حكم لن ينفذ إلا بقوانين تلك الدول الداخلية.

* وماذا عن كل ما تردد عن اقتراب استرداد الأموال واقتراب إغلاق هذا الملف؟
ببساطة هذا كله «هجص».. أنا قلت لكم: أنا أحتاج لحكم قضائى واجب النفاذ غير قابل للطعن حتى أبدأ فى إجراءات الاسترداد؛ فما بالكم بأن كل ما خرج من أحكام قابلة للطعن؟!، فضلاً عن كمية البراءات التى خرجت خلال الفترة السابقة.

* بما أن كل ما تم فى هذا الملف كان فى الاتجاه الخاطئ.. ما حقيقة حجم الأموال المهربة؟
أولا- ما كُشف عنه 900 مليون دولار، وأعتقد أنها ليست الأموال الحقيقية. أعتقد أن هناك أضعاف أضعاف هذه الأموال. وللعلم، هذا الرقم علمنا به من كشف الدول المطلوب استرداد الأموال منها، وليس نحن من كشفنا عنها، وهذا أمر غير صحيح.

* ولماذا لا يصارح الرأى العام بهذا الوضع السيئ؟
أعتقد أن الضغوط التى كانت موجودة بعد الثورة هى السبب فى هذا، لكن أنا أحب الصراحة. كان يجب مصارحة الشعب بأن الموضوع يحتاج إلى سنوات لاسترداد الأموال. هناك دول قضت 25 سنة لاسترداد أموالها المهربة.

* وماذا تفعلون الآن؟
نحن الآن نخاطب الدول المطلوب استرداد الأموال منها، ونرسل طلباتنا خطوة خطوة، ولا نرسلها جملة كما كان فى الماضى؛ حتى نستطيع أن نسير فى الطريق الصحيح.

* تعد سويسرا من أصعب الدول التى تتعاملون معها فى هذا الملف.. ما العقبات التى تواجهك فى استرداد الأموال من سويسرا؟
سويسرا لها شأن خاص يختلف عن باقى الدول. (إحنا كنا عاملين لسويسرا طلبات إنابة). وسويسرا كانت فتحت تحقيقا عندها لمساعدة الدولة فى استرداد أموالها، وجمدت الأموال الموجودة عندها، ووافقت على وجود مصر طرفا فى التحقيقات، فطعن أصحاب الأموال على وجود مصر طرفا فى التحقيقات، فوافقت سويسرا على طلبات الطعن فمنعنا وتوقف كل شىء، إلا أنهم قالوا إن طلبات الإنابة مستمرة، لكن طلبات الإنابة لا يمكن استغلالها إلا بمباشرتنا التحقيقات، وقالوا لنا بالبلدى: «لو متغيرش الحال السياسى فى مصر، ملكمش عندنا فلوس».

* وما الحل إذن؟
أنا فى الزيارة الأخيرة إلى سويسرا، أحرجتهم فى عقر دارهم، وقلبت عليهم جميع الصحف والجرائد، وقلت لهم: «لو عاوزين تساعدونا، اعملوا لنا قانون زى قانون هاييتى». وهاييتى هذه دولة كان لها أموال عند سويسرا، وقضت الفدرالية السويسرية بعدم الرد، فضغطت هاييتى شعبيا فصنعت لها سويسرا قانونا مخصوصا لها؛ لذلك طلبت منهم أن يصنعوا قانونا مخصوصا بمصر إذا أرادوا أن يساعدونا، وعلمت بعد عودتى أنه بالفعل هناك مسودة قانون تكتب الآن. وأنا أتمنى أن يكون معى ضغط شعبى مثل ما تم فى هاييتى. والضغط الشعبى يلزمه ضغط إعلامى تصنعونه أنتم؛ فكل ما أتمناه وقوف الشعب والإعلام بجوارى. وبالمناسبة، فأنا منذ أن توليت الأمر أرى تعاونا شبه كامل من جميع وسائل الإعلام. وأتمنى أن يستمروا فى هذا الدعم حتى خروج هذا القانون.

* المطالبة بضغط إعلامى وشعبى أمر مهم وجيد نراه لأول مرة من مسئول.. لكن أين أجهزة الدولة من التعاون معك؟
أنا أعمل وحدى، ولست كارها لهذا الأمر؛ فانا سعيد بهذا، وأتمنى لو أعمل عمرى كله من أجل أن تستعيد مصر ولو جزءا من حقها ومكانتها. وهذا لا يعنى أن باقى الجهات لا تعمل، لكن هناك نقاط أود أن أسير فيها منفردا.

* ماذا عن ملاحقة الفريق أحمد شفيق ووضعه على قوائم الترقب؟
الفريق أحمد شفيق أخذ براءة فى قضية واحدة، وهناك قضايا أخرى. وأود أن أنبه على أنه ليس هناك تقصير لا من النيابة ولا من الإنتربول، وكنا رددنا قبل ذلك على أن التهمة التى نريد ملاحقة الفريق أحمد شفيق عليها تهمة سياسية، وقلنا إن التهمة تهمة جنائية، وكتبنا مذكرة قلنا فيها إن هذا الرجل يحاكم بتهم جنائية ثابتة. وأعتقد أن الأمر كله كان وراءه الإنتربول الإماراتى، أو الإدارة السياسية الإماراتية.

* الإمارات رفضت تسليم أحمد شفيق ومصر سلمت أحمد قذاف الدم.. هل ما أتى إليكم من ليبيا كانت تهما جنائية تستوجب التسليم؟
نعم، كل التهم التى وردت إلينا بشأن أحمد قذاف الدم كانت جنائية تستوجب التسليم.

* وماذا عن حكم القضاء الإدارى بوقف تسليم أحمد قذاف الدم؟
لأول مرة نرى حكما للقضاء الإدارى له علاقة بعملنا؛ لذلك لا يزال هذا الحكم محل دراسة، ولا أستطيع أن أتحدث عنه.

* أنت ممن صدر لك قرار بالتعيين من المستشار طلعت عبد الله النائب العام.. كيف ترى الأزمة الحالية ومطالبة النائب العام الحالى بالعودة إلى منصة القضاء؟
لا تعليق لى أولا على أى حكم قضائى، لكن قولا واحدا: الحكم الذى صدر بخصوص النائب العام السابق عبد المجيد محمود هو حكم غير واجب النفاذ. وكل يوم يأتى هنا سفراء يزورون النائب العام بما معناه أنهم معترفون بشرعية النائب العام وتمثيله مصر.

* ألا تخشى الرحيل معه إذا رحل؟
بتاتا؛ فأنا لا أريد هذا الملف، فليأخذوه بكل تفاصيله؛ فأنا لا أخشى على منصب، أنا قاض لمدة خمس سنوات، وعندما أترك هذا المنصب سأعود إلى منصة القضاء؛ فلا أخشى هذه النقطة بتاتا. وللعلم أنا حوربت من الجميع، واتهمت بالكذب، وقالوا إن كل ما قلته عن القانون الذى ستصدره سويسرا قريبا لمساعدتنا لاسترداد الأموال كذبة لا أساس لها، ومع ذلك لا أزال أعمل فى ظل هذه الظروف، فضلاً عما تشاهدونه من تظاهرات تحاصر دار القضاء العالى كل يوم.
 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers