Responsive image

26º

20
سبتمبر

الخميس

26º

20
سبتمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق رفح ونقلهم الى مستشفى النجار
     منذ 6 ساعة
  • بايرن ميونيخ يفوز على بنفيكا بثنائية
     منذ 7 ساعة
  • يوفنتوس يهزم فالنسيا بثنائية في ليلة سقوط رونالدو
     منذ 7 ساعة
  • مانشستر سيتي يخسر أمام ليون ويتذيل المجموعة السادسة
     منذ 7 ساعة
  • الاحتلال يقرر هدم منزل قتل مستوطن بحجر
     منذ 8 ساعة
  • شهيد في رفح جراء اصابته برصاصة الإحتلال في الرأس شرق رفح
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:37 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:17 مساءاً


المغرب

7:00 مساءاً


العشاء

8:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

العقيد عبد الحميد شحاتة يطرح قاعدة بيانات مركزية لمنع سرقة السيارات

بعد وصولها إلى50 حادثا يوميا..

حوار: شيماء مصطفى
منذ 1951 يوم
عدد القراءات: 3107

>> المشروع يدر على الدولة 10 مليارات جنيه خلال 6 أشهر.. ويعيق تداول السيارات المسروقة
>> الترويج الإعلامى الزائد للانفلات الأمنى يسبب «سرطنة الجريمة»
>> هدفنا تحويل شعار «الشعب يريد» إلى «الشعب يستطيع».. وحافز مادى لمن يضبط سيارة
 
فى ظل الحاجة إلى آليات جديدة تواكب الأحداث الأمنية السيئة التى تمر بها البلاد، خاصة بعد تعرض المؤسسة الأمنية لانتكاسات بعد الثورة، طرح العقيد عبد الحميد شحاته مفتش مباحث بمديرية أمن البحيرة ومجموعة من الضباط؛ مشروعا يساعد فى حل إحدى الظواهر غير الأمنية التى انتشرت فى الآونة الأخيرة بشكل واسع وهى سرقة السيارات -والتى وصل معدلها إلى 50 سيارة يوميا- وذلك عن طريق تكوين منظومة حديثة تضم لون ورقم وبيانات كل سيارة متاحة لكل مواطن وفق ضوابط معينة تسمح له بمراجعة كل سيارة والكشف عنها ومعرفة إذا كانت مسروقة أم لا، مؤكدا أن هذا المشروع يتبعه بالضرورة مردودا إيجابيا على المستوى الاقتصادى والأمنى والسياسى.
«الشعب» حاورت العقيد عبد الحميد شحاتة لتعرض على المواطنين تفاصيل المشروع.

- ما أهم المحاور التى يعتمد عليها المشروع؟
يأتى هذا المشروع حصيلة لمجهود مجموعة من الضباط، يدرسون الظاهرة منذ أكثر من عام لمعرفة كيفية التوصل إلى الحل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة، ويعتمد المشروع على 3 محاور أساسية؛ هى إضافة استراتيجيات جديدة لرفع مستوى الأداء الأمنى بعيدا عن الطرق التقليدية، إضافة إلى عدم إضافة أعباء جديدة على ميزانية الدولة، وعدم إصدار تشريعات تتيح المساس بالحريات العامة للمواطنين والتى استعدناها بدماء الشهداء الذكية.
- كيف جاء التفكير فى هذا المشروع؟
بعد ثورة يناير المجيدة رفع الشعب شعار «الشرطة والأمن إيد واحدة» فأردنا تطبيق هذا الشعار على أرض الواقع؛ فالجريمة موجودة منذ بداية التاريخ، وانتشار الفزع والخوف بين المواطنين مع ارتفاع معدل الجريمة يمثل ظواهر إجرامية، واستمرار تصاعدها مع تراجع مستوى الأداء الأمنى يسبب الانفلات الأمنى الذى نشهده حاليا والذى لا يمكن تصنيفه أو قياسه، إضافة إلى أنه ظاهرة حسية تصيب المجتمع فى أعقاب تزايد الجريمة، وأن الترويج الإعلامى الزائد بتفشى الانفلات الأمنى يتسبب فى سرطنة الجريمة.
كما أن العنصر الرئيس فى حدوث الانفلات الأمنى هو الجريمة، وهى مثلث من ثلاثة أضلاع إذا فُقد أحدها استحال وقوع الجريمة، فالضلع الأول هو المجنى عليه والثانى هو الجانى والضلع الثالث هو محل الجريمة. ونظرا إلى ارتباط الضلعين الأول والثانى بسلوك الأفراد واحترام الحريات، استرعى انتباهنا إمكانية الحد من الجريمة بإيجاد آلية جديدة للسيطرة على الضلع الثالث والحد من نشاطه. ولما كانت السيارة تمثل قاسما مشتركا فى مكونات الضلع الثالث، فهى إما أنها محل الجريمة مثل سرقة السيارات، أو أنها أداة الوصول إلى مسرح الحادث أو الهروب كما فى حوادث السطو المسلح وسرقات المساكن والاغتيالات، أو أداة نقل كما فى جرائم المخدرات وتجارة السلاح، فقد تمكنا من خلال المشروع من تحقيق أكبر قدر من السيطرة بوضع السيارات تحت رقابة شرطية وشعبية مباشرة ودائمة.
- ما مضمون المشروع؟
يعتمد المشروع على إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوى على لون وموديل ووصف ورقم كل سيارة وأى بيانات يسمح بها المشترك -ولكل مواطن الحرية فى الاشتراك- من خلال اشتراك رمزى وليكن 10 جنيهات فى السنة لصالح الهيئة أو الشركة المنفذة للمشروع، على أن تتاح البيانات للجميع من خلال أرقام خدمة عامة تسمح للمواطن أو الشرطى بتحديد السيارات المسروقة وغير المسروقة فى أى مكان، ويواكب إنشاء هذه القاعدة حملة إعلانية لحشد المواطنين للتفاعل مع قاعدة البيانات، والإعلان عن أرقام خدمة عامة لكافة المواطنين ليدخل من خلالها على قاعدة البيانات، والإعلان عن تقديم حوافز مادية لكل مواطن وكل شرطى يشارك فى ضبط سيارة مسروقة ما يوازى 5 آلاف جنيه تقل أو تكثر، يلتزم بدفعها صاحب الشأن.
- كيف يتم تجميع البيانات؟
البيانات يتم تجميعها من أصحاب الشأن، إما بصورة فردية أو بصورة جماعية من خلال وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، أو من خلال شركات التأمين، لأن كل سيارة ترخص لا بد لها من عمل وثيقة تأمين إجبارى، فكل البيانات موجودة بها، وإذا كان من المحظور على كلتيهما إفشاء البيانات فيقصد بها البيانات السرية وليست بيانات موجودة بالشارع فعلا، كلون ورقم وموديل السيارة. والطريقة الجماعية أفضل من الفردية فبدلا من جمعها من كل مواطن على حدة نجمعها من الكل فى وقت واحد، إضافة إلى أن العملية بأكملها لا علاقة لها باسم صاحب السيارة ولكن بمواصفاتها، فالمواطن يتصل بقاعدة البيانات ويستعلم منها عن رقم السيارة المشكوك فى أمرها، والذى يستطيع الموظف بالقاعدة -من خلال نظام القاعدة- معرفة إذا كانت السيارة مبلغ عن سرقتها أم لا.
- ما مدى تأثير المشروع على الحالة الأمنية؟
يفيد هذا المشروع فى الحد من الجرائم فى الميادين الكبرى، ودعم مؤسسة الشرطة بنحو مليونى مواطن منتشرين فى ربوع مصر يساهمون فى إعادة الأمن، فالمشروع لا يشترط اشتراك كافة المواطنين فى تنفيذه، وهؤلاء المواطنون يؤدون دورا رئيسا فى تحقيق السيطرة الأمنية وهو ما يتواءم مع روح الثورة، وبعيدا عن احتكار المؤسسة الأمنية لأنشطة الأمن، إضافة إلى سهولة رصد السيارات التى تم التبليغ عنها وملاحقتها حتى بالأماكن النائية التى يندر بها وجود رجال الشرطة، وسهولة تحديد المشتبه بها فى المناطق المزدحمة، كما يعيق هذا المشروع عملية تداول السيارات المتحصلة عن طريق السرقة فى زمن قياسى، إضافة إلى السرعة اللا نهائية فى النشر عن السيارات المبلغ بسرقتها قبل ابتعادها عن مكان الواقعة، وأخيرا نريد من خلال هذا المشروع التأكيد لى أن التطوير ليس حكرا على مؤسسة بعينها، وعلى أن البحث العلمى هو منهج متبع داخل بعض المؤسسات.
- هل للمشروع أى نتائج اقتصادية من شأنها تنمية موارد الدولة؟
المنظومة الأمنية فى مصر بحاجة إلى التطوير الذى يحتاج بطبيعة الحال إلى المال الناقص فى البلد، ومشروعنا يهتم بكيفية إعادة الأمن بطريقة مبتكرة «ببلاش»، الأهم أن يفهمه المواطنون ويصدر القرار بتفعيله، إضافة إلى أنه بعد تنفيذ المشروع ستتمكن مصر من إيجاد مصدر جديد لتنمية موارد الدولة عن طريق بيع السيارات المضبوطة والتى لا يستدل على ملاكها وإيداعها خزينة الدولة. والدراسات التى أجريناها تشير إلى تجاوز حصيلة المبلغ فى الـ6 أشهر الأولى نحو 10 مليارات جنيه، إضافة إلى انتعاش سوق السيارات وارتفاع معدل الاستثمار يقابله انخفاض فى معدل الجريمة، وتحقيق رواج كبير فى سوق المحمول يمكن استثماره لصالح الدولة، وأخيرا الحد من خسائر شركات التأمين التابعة لوزارة الاستثمار بسبب التعويضات الناجمة عن ارتفاع معدل الجريمة والسرقات المتوالية للسيارات فى أنحاء الجمهورية.
- ما المردود السياسى للمشروع؟
من الناحية السياسية يريد المشروع التأكيد على أن إيجاد الحلول لمشكلات وقضايا المجتمع هو مسئولية المجتمع بأكمله ولا تتم بإرادة حاكم وحده، وهذه المسئولية تتبناها الحكومة، إضافة إلى أنه مشروع جديد يبعد كل البعد عن الصراعات السياسية والأيديولوجيات المختلفة، ويمكن للجميع من مختلف الاتجاهات المشاركة فيه، والأهم من كل ذلك أن المشروع يعتمد فى الأساس على إرساء مبدأ العمل الجماعى تحت شعار «الشعب يستطيع» بدلا من «الشعب يريد».
وأضيف أننا لدينا صفحة على موقع التواصل الاجتماعى باسم «نادى إعادة السيارات المسروقة والمساهمة فى مكافحة الجريمة» تتناول القضايا الأمنية بعيدا عن التوجهات السياسية، وتتبنى بحثا علميا بعنوان كيف نعيد الأمن بطريقة مبتكرة، وترحب الصفحة بأية فكرة أو مشروع أمنى من شأنها المساهمة فى ذلك، ونأمل من الجميع مزيدا من التواصل وإبداء الرأى والملاحظات حول مشروع النادى.
 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers